بعد 14 شهرا من الحبس والتعذيب.. تـلفـيـق اتهامات خطيرة لبهائي يمنـي

الاحد ١٥ فبراير ٢٠١٥ – ٥٧: ٠٧ م +01:00 CET نشر على موقع الاقباط متحدون

اليمنيّ حامد كمال بن حيدرة  نيويورك محرر الأقباط متحدون في اختراق صارخ للعدالة وجهت السلطات في اليمن تهمة التجسس لإسرائيل وتحريض المواطنين على ترك دينهم لليمنيّ حامد كمال بن حيدرة وهو من الأقلية البهائية في اليمن.  جاءت هذه الاتهامات في بداية السنة الثانية من سجن وتعذيب السيد بن حيدرة والذي اعتقل طوال هذه المدة دون توجيه اتهام له، تعرض خلالها لتعذيب جسدي وايذاء نفسي شديدين. وكانت السيدة إلهام، زوجة المعتقل بن حيدرة، قد أعلمت وكالة أنباء رويترز أن زوجها قد تعرض لتعذيب شديد لانتزاع اعترافات بالتهم الملفقة له، وبأن السلطات لم تتمكن من الحصول على اعترافات منه. وأوضحت بأنه يعاني حاليا من ظروف صحية سيئة نتيجة لما يتعرض له.

البهائيين فى تونس THE STATUS OF BAHA’IS IN TUNISIA

نشر موقع الشبكة الاسلامية للدفاع عن حقوق البهائيين  هذا الموضوع

Last month Tunisian journalist Roua Khlifi began a series titled “Tunisia’s Spiritual Pluralism” about religious minorities in the country. The Baha’i community is small but significant, and came to Tunisia from Egypt about a century ago. Before 2011, Baha’is in Egypt were marginalized in significant yet subtle ways, such as denial of Baha’i teachings in schools, lack of acknowledgement of Baha’i customs and beliefs, and a general lack of social acceptance of the Baha’i community. Since the 2011 revolution in Tunisia brought in a new government, the situation for Baha’is is more unstable – there is a hope for improvement, but there also have been some setbacks.

دعوات للاعتراف بالبهائيين والدروز كديانات في الأردن..

نشر موقع عمان نت هذا المقال  لمحمد شما 28 / 08 / 2011

 

دعا الناشط الحقوقي الدكتور محمد الموسى الحكومة إلى ضرورة إعطاء الحق لأصحاب المعتقدات الدينية المختلفة في التعبير عن معتقداتهم استنادا للدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن.

وفي الوقت الذي تنص المادة السادسة من الدستور على أن “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”. تنص مواد ١٠٤ وتبعاتها بحصر المحاكم الدينية بالشرعية للمسلمين وغير المسلمين، والمقصود فيها للمسيحيين الذي يتمتعون بمحاكم خاصة بهم والمتمثلة بـ”مجالس الطوائف الدينية الأخرى”، باقي ما تبلقى من أصحاب المعتقدات بفقدون حقهم في الاعتراف بمعتقداتهم وتحديدا البهائيين والدروز.

في السياق الحقوقي، يرصد الدكتور الموسى عدم فاعلية المادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم تعمل الحكومة على ضمانتها بعد “الحكومة تفضل أن لا تشكل محورا لانشطتها نصوص المادة ١٨ التي تعتبر محلا للنقاش”.