علم “اليوم السابع” أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أنهى اجتماعه الشهرى اليوم، الأربعاء، بعد نصف ساعة من بدايته، وهى أقصر مدة زمنية يشهدها أى اجتماع للمجلس، والذى فى الغالب كان يصل إلى أكثر من ساعتين.
أكد الأمين العام للمجلس القومى، السفير محمود كارم محمود، أن الاجتماع عقد وناقش جدول أعماله وتم إنهاءه فى موعده.
وفى سياق متصل، وافق الاجتماع الذى ترأسه الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، على التعديل التشريعى الذى اقترحه المستشار مقبل شاكر، والذى ينص على إضافة نص قانونى على منح متحدى المعتقد “البهائيين” أوراقا ثبوتية وتوثيق أوراقهم بمكاتب الشهر العقارى، كما علم “اليوم السابع” أن الاقتراح اعترض عليه كل من النائب العام السابق رجاء العربى ونقيب المحامين حمدى خليفة.
كتبت رانيا فزاع فى اليوم السابع 23-1-2011\وضع البهائيون المصريون عددا من المطالب على طاولة مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان عقب مشاركة عدد منهم فى مؤتمر حول المواطنة الذى نظمه المجلس اليوم وسيستمر لمدة يومين.
وأكدت الناشطة البهائية الدكتورة بسمة موسى على أحقية البهائيين فى الحصول على كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بهم مشددة على ضرورة حل الأمر قبل إصدار القانون الذى دعا إليه المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة أنه من الممكن أن يصدر بعد سنوات طويلة.
وطالبت بتغيير المناهج الدراسية بما يضمن عدم الطعن فى الأديان والمعتقدات لكل المصريين، خاصة لوجود اتهام واضح للبهائيين فى كتاب التربية الوطنية للفرقة الأولى الثانوية، والتى تؤكد على تبعيتهم للصهيونية العالمية، مؤكدة أن البهائيين ليس لهم علاقة بالصهاينة وأنهم يحاربوها، مشيرة إلى فقدان أول شهيد لهم فى حرب فلسطين مؤكدة على ضرورة وجود مساحة للأقليات للتعبير عن رؤيتهم كمواطنين والدفاع عن أنفسهم بدلا من دعاوى الكراهية التى ينشرها البعض ضدهم.
ونادت بوضع أجندة لأعياد أصحاب الديانات المختلفة فى كافة المدارس بما يضمن تعريف الأطفال ببقية الأديان.
نشر فى اليوم السابع 24-1-2011 عن فاعليات مؤتمر المواطنة الذى عقد اليوم وهو الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدنى
من جانبها تناولت الناشطة البهائية الدكتورة باسمة موسى ما سمتها “مشاكل البهائيين فى مصر” قائلة: “مازلنا نعانى عدم وجود هوية، وأنا كأستاذة جامعية حتى الآن ليس لدى بطاقة رقم قومى، كما أن ظروف عملى تتطلب أن أخرج من بيتى فجراً من أجل إجراء عملية جراحية طارئة لمريض، لكن لا أستطيع أن أركب سيارة خاصة بى لأننى ليس لدى بطاقة لأرخص بها سيارة”، كما ذكرت حالة من الأسر البهائية مات عائلها، ولم تستطع زوجته أن تنهى إجراءات معاشه لعدم حصولها على بطاقة رقم قومى، حسب قولها.
عقد “المجلس القومي لحقوق الإنسان” بمصر، اجتماعا -ظهر أمس الأحد- برئاسة الدكتور “بطرس غالي” مع وفد “مصري بهائي” لبحث حل مشكلات المصريين البهائيين.
من جهته صرح د. “رؤوف هندي” -المتحدث الرسمي باسم البهائيين المصريين- لـ”الأقباط متحدون” أن الاجتماع يمثل خطوة إيجابية ومهمة من قبل المجلس لبحث مشكلات البهائيين المصريين، موضحًا أن الاجتماع ضم على المستوى البهائي إضافة له؛ د. “لبيب اسكندر”، د. “باسمة موسى”.
وأوضح “هندي” أن الإجتماع بحث كيفية حل المشكلات المدنية التي يعاني منها البهائيون؛ وعلى رأسها مشكلة الحالة الاجتماعية للبهائيين المصريين “المطلقين والأرامل والمتزوجين”. وأكد “هندي” أن الوفد البهائي طالب بتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لدى مصلحة الأحوال المدنية، لوضع إطار سريع لحل هذه المشكلة، ولو عن طريق تعهدات شخصية يأخذها البهائيون على أنفسهم لحين النظر في اقتراح بتعديل المادة “5” من القانون “93” لعام 1994، لمُتحدي العقيدة يعترف بزواجهم في الشهر العقاري.
كما طالب المجلس بالتدخل لدى مصلحة الأحوال المدنية لتقليص مدة إجراءات استخراج شهادات الميلاد الخاصة بالبهائيين، والتي تستغرق حوالي عام!!
وقال هندي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد وجه دعوة للبهائيين لحضور مؤتمر المواطنة المزمع انعقاده يومي 24، 25 من يناير الجاري، موجهًا الشكر للمجلس على محاولاته لحل المشكلات المدنية التي يعانيها البهائيون.
منذ صغرى تعلمت درسا من والدى مفاده أن الطب أشرف العلوم كلها وكان والدى يشير لنا دائما بأن الإنسانية قبل الطب وله فى ذلك مثلان الأول هو طبيب العائلة فى بورسعيد والذى يعرفه من فى جيلى الدكتور روشن يزدى رحمه الله فقد كان مثالا للطبيب الإنسان كان معروفا بأنه طبيبا حاذقا يداوى المرضى ولا يخطىء العلاج وكان كريما مع البسطاء فلا يأخد منهم أى مبالغ مالية بل كان أيضا يعطيهم ثمن الدواء، كان المريض يذهب إليه محملا على الأكتاف فيخرج من عنده سائرا على قدميه لأنه كان يداويهم بكل محبة.
المثل الآخر هو الأستاذ الدكتور على سرور أستاذ أمراض القلب المعروف.
KAMPALA, Uganda — At a ceremony to celebrate the fiftieth anniversary of the Baha’i House of Worship here, Uganda’s Chief Justice has praised the temple’s continuing contribution to the unity of religion and social transformation.
“It is a reminder of what is to be put in place for a better future,” the Honorable Mr. Benjamin J. Odoki told some 1000 visitors who gathered in Kampala last Saturday for festivities to mark the temple’s golden jubilee.
“Celebrations such as this are a gracious reminder to us to count our blessings, to put God at the center of our lives, and to look at civilization as basically spiritual in nature,” said Chief Justice Odoki, who was guest of honor at the event.
ترجمة لكلمة المسئول الجكومى الذى حضر ممثلا عن الحكومة الاوغندية للمشاركة فى افتتاح مشر اذكار اوغندا يوم 15 يناير 2011
“إن هذا الصرح يذكرنا بما يجب أن نبنيه من أجل مستقبل أفضل ، وإحتفالات مثل هذه هى تذكرة مهذبة لنا جميعا لآن نحصى النعم التى أنعم الله بها علينا ونضع الأمور الروحية فى موضع القلب من حياتنا وأن ننظر إلى المدنية على أنها روحانية فى طبيعتها بالدرجة الأولى
وتذكر رئيس القضاء أيام كان طالبا فى كمبالا عندما أفتتح مشرق الآذكار وقال أن المعبد ذو أثر ملحوظ على حياة من ارتبطوا به ومن حظيوا بزيارته ، وقال:
“لقد إجتذب المعبد وضم بين دفتى أبوابه مختلف مشارب سكان الآرض الذين تلمسوا الروحانية بين جدرانه فهو مزيج من أعمال البر الإجتماعى والخدمات التى سوف تخلق العالم من جديد
المخرج شريف حسين ابدع فى الفيلم الوثائقى “مصريون فى وطن واحد” عن مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى بدايتها والمجموعة المؤسسة لها والمؤتمرات التى صاحبتها. اليكم برومو الفيلم ومدته 48 دقيقة
طالب أمس ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان في مذكرة إلي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
كما طالب الملتقي أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة من الأقباط والسنة والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء, وممثلين للمجتمع المدني, بهدف العمل علي نبذ العنف والتمييز والإقصاء والقطيعة في المناخ الراهن الذي تزكي مشاعر التعصب والغلو والكراهية. وشددت14 منظمة أهلية مصرية وقعت علي المذكرة علي أهمية أن تقوم اللجنة بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية والتصدي للتوظيف المتزايد للدين والمؤسسات الدينية في السياسة والعمل العام, وأن ينصرف دورها لإنتاج خطابات دينية عصرية تدفع باتجاه الاعتدال والاستنارة والتنوير.
١٤منظمة حقوقية تطالب نظيف بتشكيل لجنة لتطبيق «المواطنة والمساواة» كتب وائل على ٢٠/ ١/ ٢٠١١
قدم ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تطالب بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء، تضع على عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد.
وشدد الملتقى فى مذكرته التى وقعت عليها ١٤ منظمة حقوقية على ضرورة أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التى تعانى من مظاهر التمييز أو التهميش، مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.
وقالت المذكرة إن تداعيات وردود الأفعال تجاه جريمة التفجيرأمام كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية كشفت أن الاحتقان الدينى والطائفى قد وصل إلى مرحلة عالية من الخطورة، تنذر بتقويض ما تبقى من أسس العيش المشترك بين المسلمين والأقباط، لافتة إلى أن ملف التوترات الدينية صار حكراً على المؤسسة الأمنية، فى حين «تخلت أجهزة الدولة عن مسؤوليتها لسنوات طويلة فى معالجة هذا الملف».
وطالبت بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم، وذكرت المذكرة أن ردود الأفعال الرسمية تجاه ما حدث بالإسكندرية تعكس بصورة أو بأخرى إدراك الحكومة، ربما لأول مرة، للتبعات الكارثية للمناخ الطائفى الراهن، حتى لو ذهبت التحقيقات إلى أن الجريمة ليست ذات أبعاد طائفية، أو أن وراءها أيادى خارجية معتبرة أن هذا الإدراك يحمل فى طياته آمالا فى معالجة ملف الأزمات الطائفية، إذا ما استند إلى تشخيص متماسك للأسباب والعوامل التى أدت إلى استفحال تلك الأزمات.
وطالبت المذكرة بضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة على وجه السرعة، من أجل كفالة حقوق المصريين، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم فى بناء دور العبادة وممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على ضرورة وضع حد لمختلف القيود القانونية والتدخلات الإدارية والبيروقراطية فى بناء وترميم وتوسيع وتجديد الكنائس وإنهاء مظاهر التمييز المبنية على أساس الدين والمعتقد فى تولى الوظائف العامة والمناصب العليا فى الدولة.
ودعت إلى إعادة النظر بصورة جادة فى برامج ومناهج التعليم والإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة التى أرستها مختلف الأديان والعقائد، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقى الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة، منبهة إلى أهمية أن ينعكس ذلك فى مناهج تعليم التاريخ واللغة العربية والأديان للتلاميذ إلى جانب تبنى برامج تدريبية وتثقيفية لتأهيل المعلمين وطلاب الكليات التربوية على تبنى تلك القيم فى حياتهم المهنية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون فى التعامل مع الأزمات الطائفية، بما فى ذلك ذات الطابع الاجتماعى والتلقائى والعشوائى.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.