ترجمة تقرير الحريات الدينية الامريكى

نسخة معربة عن النص الانجليزى بواسطة ا مجدى خليل

لاصدار: وزارة الخارجية الأمريكية17 نوفمبر 2010 الترجمة: منتدى الشرق الأوسط للحريات مصر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل تقرير الحريات الدينية الدولي لعام 2010 17 نوفمبر2010 الجزء الخاص بالبهائيين اولا ثم يمكنكم قراءة التقرير كاملا بعده : قانون 263 لعام 1960، الساري المفعول، يحرم المؤسسات والأنشطة المجتمعية البهائية ويجردهم من الإعتراف القانوني. بالرغم من الحظر، فإنه يمكنهم الإشتراك في أنشطة مجتمعية مثل إحتفال ناوروز، رأس السنة البهائية. أثناء حكم الرئيس عبد الناصر، قامت الحكومة بمصادرة كل أملاك البهائيين، بما في ذلك المراكز البهائية والمكتبات والمدافن.   تحتم الحكومة أن يتم تصنيف كل المواطنين على أنهم إما مسلمين، مسيحيين أو يهود على بطاقات الهوية. في حالات نادرة، قامت وزارة الداخلية، حسبما ذكر، بإصدار وثائق تذكر ديانة المواطن على أنها “أخرى”، أو لا تذكر الديانة، إلا أنه ليس من الواضح متى تنطبق هذه الشروط. وقد اضطر البهائيون والمجموعات الدينية الأخرى غير المرتبطة بالديانات الثلاث المعترف بها، أما إلى تعريف أنفسهم بصورة غير صحيحة أو الحياة بدون وثائق هوية صالحة.   في عام 2008، حكمت محكمة القاهرة الإدارية في ثلاث دعاوي رفعها البهائيون أنه ينبغي على الحكومة إصدار وثائق هوية رسمية تحتوي على خط  فاصل أو أي علامة أخرى في خانة الديانة. وقد ذكرت المحكمة أن الغرض من ملء خانة الديانة بخط فاصل أو علامة مميزة أخرى كان حماية المنتمين للديانات الموحى بها (اليهودية والإسلام والمسيحية) من الإختراق البهائي وتجنب المخاطر الكامنة في سلوك هؤلاء الأشخاص والعلاقات معهم. وقد نص الحكم على ان من يعتنق الديانة البهائية يُعتبر مرتداً، وانه لا يمكن تسجيل الديانة في وثائق الوضع المدني أو أي وثائق رسمية أخرى، لأن هذا سيتعارض مع النظام العام. لكن في إبريل 2009، أصدرت وزارة الداخلية قرار 520 يصف الإجراءات الخاصة بأعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها للحصول على بطاقات الهوية القومية التي تحوي الخطوط الفاصلة في خانة تحديد الديانة. وفقاً لأعضاء الطائفة البهائية، فإنه خلال النصف الأول لعام 2010، قامت الحكومة بتنفيذ الأمر و، حسبما ذكر، أصدرت أكثر من 180 شهادة ميلاد ومن 50-60 بطاقة هوية قومية للبهائيين، وجميعها تحمل خطوطاً فاصلة في خانة تحديد الديانة. بما ان الحكومة لا تعترف بالزواج البهائي وبما انه ليس هناك آلية مدنية للزواج، فإن الحكومة ترفض إصدار وثائق هوية للبهائيين المتزوجين، إلا إذا وافقوا على تحديد الوضع العائلي على أنهم “غير متزوجين” . وفقاً للحكومة، فإنها كانت تحاول العثور على آلية لإصدار وثائق الهوية للبهائيين المتزوجين بحيث تشير بشكل صحيح للوضع العائلي.   ويواجه اولئك الذين ليس لديهم بطاقات هوية صالحة صعوبة في تسجيل أطفالهم في المدارس، وفتح حسابات البنوك، وتأسيس الأعمال التجارية. تقوم الشرطة من حين لآخر بإجراء تفتيش على أوراق الهوية و يمكن احتجاز من لا يحمل أوراق هوية إلى حين الإتيان بالوثيقة