Posts Tagged ‘مصريين ضد التمييز’

رءوف هـنـدي: المرأة المصـريـة شـريك كـامل في بنـاء الحضـارة المصريـة

19-08-2014

نشر هذا المقال على موقع الاقباط المتحدون  19 اغسطس 2014

هي الـهويّـة الـمصـريـة الحقيقيـة التي كـان يـجب أن يـتـضمنهـا الدسـتور

شاهد الموضوع الأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي http://www.copts-united.com/Article.php?I=1996&A=166896حـوار شامـل مع الدكـتـور رءوف هـنـدي البـهـائي الشهيـر عن المشـهـد العام المصري وكيف يـراه ونظرته للمستقبل،الهويّـة الـمصـريـة هي الـهويـة الوطنيـة ..  هـويـة حضـارة عمرهـا يزيد عن السبـعـة آلاف عـام ،الهويـة الوطنيـة المصـريـة تسـبق كوننـا أصحاب ديانات، الديـانـة : مــواطن مـصـري عبـارة كان يجـب أن يتـضـمنهـا الدستـور .. قـنـاة السـويس هي وديعـة الأجـداد للأبنـاء والأحفـاد،مشهـد توقيـع وثيقـة بدء حفـر قنـاة السويس الجديدة من اللحظـات التي لا تُـنسـى ، ومشـهد تسليـم السُلطـة بين فخامة الرئيس السيسي والمستشار عدلي منصـور أعـادَ للـدولـة هيبتهـا وشمـوخهـا.   لابد من إجراءات قانونيـة لجعـل الـمواطنـة واقعـا ملمـوسـا على أرض الواقـع والبرلمـان القـادم يجب أن يكون ممثلا فـيـه وعن طريق التعييـن كل الأقليـات المصريـة الدينيـة والعرقيـة فهذه خطـوة حضاريـة راقيـة، وقضيـة المرأة وتمكينهـا  يجـب أن ينظـر لهـا من خلال مبـدأ المواطنـة   المرأة المصـريـة شـريك  كـامل في بنـاء الحضـارة المصريـة والإنسانيـة والمرأة المصـريـة بـاتت أهم الأرقـام في معـادلـة الحيـاة الاجتماعية والسياسيـة في مصـر، أثـمّـنُ بكل تـقـديـر تـأكيـد الـرئـيـس السيسى الدائـم على عـدم تـهميـش أي طـائـفـة  من طـوائـف الـمجتـمع وهذا التزام من الـدولـة .. لابد من إعـادة النظـر في منـظومـة التعليـم /والدين الحقيقي جـوهـر وقـيـم إنسـانيـة وليس مـظاهر دراماتيكيـة .. الـتعـدد والتنـوع ثـراء للـفكر وثـراء لكل دوائـر التنـوع .. وغيرها من الـقـضـايـا الـهـامـة التي تحدث فيها الدكتور رءوف وإليكـم الحوار كـامـلا.

(more…)

Advertisements

كل مصرى هو كل المصريين!- دفاعا عن حقوق المصريين البهائيين

04-10-2013

نشر هذا المقال فى المصرى اليوم 4- 10-2013 م  للاستاذ الكاتب الكبير عبد المعطى حجازى  – مقال محترم اشكرك عليه  استاذ نا الكبير

لا أعرف سبباً واحداً من الأسباب التى تفرض علينا، ونحن نتحدث عن عقائد المصريين وطوائفهم الدينية، وعن القوانين التى تنظم حياة كل طائفة وتحدد علاقتها بغيرها وعلاقتها بالدولة ومؤسساتها لا أعرف سبباً من الأسباب التى تفرض علينا أن نتجاهل وجود البهائيين المصريين، وأن نلزم الصمت إزاءهم كأنهم شعب آخر لا تربطنا به صلة، كما فعلنا أو بعبارة أدق كما فعل الإخوان وحلفاؤهم فى الدستور الفاشى الذى أصدروه فى العام الماضى وتحدثوا فى مادته الثالثة عن غير المسلمين وحقهم فى الرجوع إلى شرائعهم وتنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية على أساسها، فذكروا المسيحين واليهود، ولم يشيروا بكلمة واحدة لغيرهم مع علمهم بأن فى مصر طائفة أخرى على الأقل كانت قضيتها فى السنوات الأخيرة معروضة فى المحاكم وكانت حقوقها المهضومة موضوعاً للمهتمين بحقوق الإنسان والمواطنين والمتحدثين فيها وهى الطائفة البهائية.

وقد أثيرت هذه المسألة من جديد هذه الأيام ولاتزال مثارة داخل لجنة الدستور التى اقترح بعض أعضائها ولهم كل الحق تعديل المادة التى تتحدث عن حق المسيحيين واليهود فى الرجوع إلى شرائعهم ليصبح هذا الحق لغير المسلمين عامة سواء أكانوا مسيحيين ويهود أو كانوا غير هؤلاء وهؤلاء. لكن أعضاء آخرين فى اللجنة يمثلون بعض الأحزاب والمؤسسات الدينية رفضوا التعديل المقترح، لأنهم يرون أن هذا الحق يجب أن يكون قاصراً على أتباع الديانات السماوية دون غيرهم، وهذا ما لم أستطع فهمه ولم أجد له ما يبرره، لأن الدساتير لا تكتب لتفاضل بين العقائد الدينية أو لتعبر عن رأى طائفة فى بقية الطوائف أو لتعلى بعضها على بعض، وإنما تكتب الدساتير لتعترف بما هو موجود بالفعل فى هذا المجتمع أو غيره ولتعطى كل ذى حق حقه. فإذا كانت لدينا طوائف دينية مختلفة فمن حقها جميعاً أن تمارس شعائرها بحرية طالما التزمت فى ذلك ما يلتزمه الجميع فى أدائهم لشعائرهم الدينية سواء فى ذلك المنتمون لدين الأغلبية أو لديانات الأقلية.

هذا مبدأ مقرر فى كل دساتير العالم وفى دساتيرنا نحن أيضاً، ليس فى مادة واحدة، بل فى مواد متعددة.

دستور ١٩٢٣ ينص فى مادته الثالثة على أن «المصريين أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين»، ويعود فى مادته الثانية عشرة فيقول «حرية الاعتقاد مطلقة» ويواصل فى المادة الثالثة عشرة فيؤكد التزام الدولة بحماية هذه الحرية قائلاً «تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب»، وقد تكررت هذه المواد بنصوصها فى دستور ١٩٣٠ الذى أصدره إسماعيل صدقى، وفى دستور ١٩٥٤، وفى دستور ١٩٥٦، ودستور ١٩٥٨، وفى دستور ١٩٦٤، وحتى فى دستور ١٩٧١ وما أدخل عليه من تعديلات لم تغير شيئاً فى النص على حرية الاعتقاد وعدم التمييز بين الطوائف الدينية.

وأنا أعلم، ونحن جميعاً نعلم، أن هذه النصوص الدستورية الواضحة لم تكن دائماً محترمة، وإنها كانت تنتهك فى أحيان كثيرة، ليس فقط من جانب المتعصبين والمتطرفين والغوغاء، بل أيضاً من جانب السلطات التى كانت تغض الطرف عما يفعله هؤلاء وكانت تستخدمهم أحياناً وتشجعهم وكانت تميز هى نفسها بين المسلم وغير المسلم بصور كثيرة يعرفها الجميع فلست مضطراً لضرب الأمثلة لأنها ماثلة مخزية. لكن هناك فرقاً كبيراً بين الخروج على نص دستورى ينفى التمييز ويحترم حرية الاعتقاد وبين تغيير هذا النص علناً وأمام الجميع وتحويل التمييز إلى مبدأ معمول به ووضع حدود لحرية الاعتقاد وشروط تنفيها وتحصر المسموح به فى ديانات بالذات لا يحق لمصرى أن يتجاوزها أو ينتمى لغيرها!

نص غير أخلاقى من ناحية، لأنه يتعارض مع حقوق الإنسان الطبيعية وفى مقدمتها الحرية، وغير عملى من ناحية أخرى، لأن العقائد الدينية كلها وما يدخلها ويضاف إليها من تفسيرات واجتهادات ومذاهب تراث إنسانى متاح للجميع، يخاطب قلوبهم وعواطفهم وميولهم وأحلامهم أكثر مما يخاطب فيهم أى طاقة أو ملكة أخرى.

الدين يخاطب أفئدتنا أكثر مما يخاطب عقولنا لأننا فى الدين نطلب الإيمان أكثر مما نطلب الاقتناع، ونبحث عن إجابات لأسئلة تتعلق بما لا نراه ولا نعلمه. فإن اطمأنت قلوبنا لهذه الإجابات لأنها لمست فينا بمعانيها ولغتها ما نحبه ونحتاج إليه استسلمنا لها وآمنا وحولناها إلى واقع نعيشه وحياة نحياها، فلا يستطيع نص دستورى أو قانونى أن يعترض طريقنا أو يغير وجهتنا. وهذا هو الفرق بين العقيدة التى يختارها كل فرد بكامل حرية والقانون الذى نلتزمه جميعاً ونمتثل له.

القانون لا يخاطب قلوبنا، بل يخاطب حواسنا وحاجاتنا العملية، ويخيرنا بين الصواب والخطأ وبين النافع والضار، وبين المكافأة والعقوبة، ولهذا نستطيع أن نضع فى الدستور حداً نلتزمه بين النظام والفوضى وبين ما يحفظ الأمن وما يهدده. لكننا لا نستطيع أن نضع حداً فاصلاً يلتزمه الجميع بين ما يطمئنون إليه فى العقيدة الدينية وما لا يطمئنون إليه. وقد جرب البشر فى العصور الماضية أن ينحازوا لدين أو مذهب بالذات ويتعصبوا له ضد بقية الأديان والمذاهب وأن يدخلوا فى ذلك حروباً لم يثبت فيها أن ديناً أفضل من دين آخر حتى دين المنتصرين لأن القوة لا تستطيع أن تفصل فى هذه القضية، فالقوة ليست دائماً على حق والحق ربما كان أعزل مجرداً من السلاح.

وقد جاء الإسلام ليعترف للبشر بحقهم المطلق فى اختيار عقائدهم بكامل حريتهم «من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر». والذين لا يعترفون فى الدستور إلا بأصحاب الديانات السماوية ويزعمون أنهم بموقفهم هذا يعبرون عن الإسلام ويدافعون عنه يكذبون على الإسلام وينسبون له ما ليس فيه، فالقرآن يتحدث بكثير من التسامح عن ديانات غير سماوية ويعترف لأصحابها بكل ما لأصحاب الديانات السماوية الثلاث من حقوق، بل هو يعترف بهذه الحقوق حتى للمشركين ويجعل الفصل بينهم وبين غيرهم لله وحده يوم القيامة وليس فى هذه الدنيا كما نرى فى قوله تعالى فى سورة «الحج»: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، والنصارى، والمجوس، والذين أشركوا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شىء شهيد». والقرآن يضع الصابئين ضمن المؤمنين بالله واليوم الآخر، وذلك فى سورة «البقرة» فى قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عندربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

الإسلام متسامح، والذين يحتكرون الحديث باسمه متعصبون غير متسامحين، فإذا صدقنا هؤلاء أو تركناهم يكتبون الدستور كما يشاؤون فكيف نتعامل مع البهائيين فى مصر؟ وكيف يتعامل الإيرانيون مع المجوس فى إيران؟ وكيف يتعامل السوريون واللبنانيون مع العلويين والدروز فى سوريا ولبنان؟ وإذا كانت الوحدة العربية مطلباً من مطالبنا كما جاء فى الدستور كيف نعيش مع أصحاب هذه الديانات والمذاهب فى كيان سياسى واحد؟ ألاّ يكون الدستور بهذه المواد المختلفة مليئاً بالتناقضات؟

وما الذى نعرفه عن البهائيين، أو بلأحرى ما الذى نأخذه عليهم؟

لقد نظرت فى بعض الموسوعات العربية فوجدت أن البهائية مذهب دينى أسسه رجل يسمى بهاء الله متأثراً بالشيعة- والصوفية وبمذاهب أخرى، وفيه أن الله يعرف نفسه للإنسان بواسطة الأنبياء الذين يظهرون على مر العصور والأجيال، إبراهيم، وموسى، وداوود، وعيسى، ومحمد، والباب، وبهاء الله، والبهائيون يعتقدون إذن بوحدة الأديان وبتربية تقوى فى الإنسان ما هو مشترك بين البشر، وبالسلام فى الأرض، وبالمساواة بين الرجل والمرأة، وبضرورة العمل من أجل الوصول للغة عالمية ويؤكدون على بساطة العيش وتقديم العون للمعذبين. بأى منطق إذن نتجاهل أصحاب هذه العقيدة ونتعصب ضدهم ونحرمهم من حقوقهم الطبيعية وحقوقهم الدستورية؟ التى كانوا يتمتعون بها قبل أن يصبح الدين تجارة؟

والكثيرون لا يعرفون أن البهائية دخلت مصر فى أواسط القرن التاسع عشر، وأنها كانت حتى ستينيات القرن الماضى عقيدة معترفاً بها، وأن البهائيين لهم معبد فى القاهرة يمارسون فيه شعائرهم، وأن الدولة كانت ترسل إليهم من يشاركهم الاحتفال بأعيادهم الدينية لكن المتاجرين بالدين قرروا أن يخرجوا البهائية من قائمة الديانات المسموح باعتناقها فى مصر.

إن الذى يحرم البهائى من حقه يحرم كل المصريين من حقوقهم لأن كل مصرى هو كل المصريين!

التمييز بين البشر آفتنا المعاصرة

06-02-2013

مقال رائع عن التمييز بين البشر للمحترم د منير مجاهد على مجلة وصلة العدد الرابع يناير 2013

  لقد خلقنا الله أحرارا ومتساويين وقد ظل هذا حالنا كبشر منذ وجدنا على هذه الأرض والتي يقدرها العلماء بفترة تتراوح ما بين عدة مئات الآلاف من السنين وبضع ملايين السنين قبل تاريخنا المكتوب الذي لا يعود لأكثر من عشرة آلاف عام على أقصى تقدير، ولكن مع تطور أدوات الإنتاج وتمكن الإنسان الأول من صناعة فؤوس حجرية بسيطة ورماح من الحجر أصبح في إمكان الفرد أن ينتج أكثر من احتياجاته البسيطة، وأصبح في إمكان الأقوى أن يسيطر على الأضعف ويستعبده وكان هذا أول ظهور للتمييز بين البشر، التمييز بين الأحرار والعبيد وظهور الفكر التمييزي الذي يبرر هذا الاستغلال.

مع تطور البشرية وتزايد التنافس بين البشر على الموارد المحدودة تعددت مجالات التمييز التي وإن ارتدت أردية أيديولوجية، أو دينية أو غيرها، فهدفها الأساسي هو إخراج بعض المنافسين من حلبة المنافسة أو على الأقل تقليل فرصهم.

مصر التى فى خاطرى – ملاحظات على الدستور المصرى المقترح الجديد

14-07-2012

من متابعتى للاحداث التى نعيشها واشكالية تاسيسية الدستور لى بعض الملاحظات للدستور الذى نريده: ان يرى كل مواطن مصرى نفسه فى  هذا الدستور  وان  يمثل في تاسيسه كل طوائف الشعب .الا يكون به اى  تمييز بين المواطنين ومراعاة حقوق الانسان. واليكم بعض النقاط  

  1. ان ينص صراحة على مدنية الدولة وحقوق المواطنة
  2. بقاء المادة الثانية كما هى بدستور 1971  واضافة جملة  ” وعلى غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم “(فمن مصلحة المجتمع أيضا أن تنظم الدولة أمور زواجهم وطلاقهم وخلافه حتى لا تحدث بلبلة وفوضى في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث إلخ.) وذلك كما اتفقت عليه القوى الوطنية فى وثيقة الازهر الشريف .
  3. هناك رغبة في التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”، ليقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كافة حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وإرباكا لتنظيم الأمور المدنية في الدولة .
  4. عدم اجراء اى  تعديل على المادة 46 والخاصة بحرية العقيدة  ( لان اى  تعديل سوف يخالف العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر عام 1982)
  5. اضافة نص صريح على أن جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية أو غيرها من الهيئات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من نظام الفصل العنصرى  مثل جنوب أفريقيا .
  6. اضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على اساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعي والرأي السياسي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.

 

 

منظمات حقوقية تطالب الجيش بسرعة محاسبة مرتكبى جرائم التمييز الديني

07-04-2011

اليوم الخميس 7 ابريل تم تسلم بيان موقع عليه 42 منظمة حقوقية ومجتمع مدنى  وعلى راسهم مصريين ضد التمييز الدينى  الى المجلس الااعلى للقوات المسلحة  وذلك بواسطة وفد برئاسة المهندس عماد عطية ممثل مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”، تتعلق بتزايد حوادث العنف الطائفي في الفترة الأخيرة مثل حرق بيوت البهائيين بالشورانية والمسيحيين، وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعظمهم معروف بالاسم. أوضحت الرسالة أن الحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في البلاد دون أي استثناءات هو الضمان الوحيد لسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.

(more…)

رسالة من المصريين البهائيين الى كل المصريين

01-04-2011

الحوار المتمدنهذه رسالة هامة كتبها بعض البهائيين المصريين بعد  جلسات مشورة طويلة لنعطى الى المصريين رؤيتنا فى تحقيق امل بلادنا فى نموذج يحتذى به وسط بلاد العالم  وفى ظل بعض مبادىء الدين البهائى الذى يتشارك به كل البهائيين فى كل العالم مع دولهم وحكوماتهم والمجتمع المدنى  واول هذه المبادىء وحدة العالم الانسانى كاطار عام يجب ان ندركه بان مصر جزء من العالم الكبير الذى يجب ان نتعاون معه من اجل صيانة الارض وحمايتها . ويندرج تحت هذا المبدا ايضا  مبادى العدل والمشورة ومساواة الرجل والمراة واتفاق الدين والعلم واهمية التربية والتعليم والفرص المتكافئة  ومنع التمييز بين المصريين  وازالة الهوة بين الفقر المدقع والغنى الفاحش واقامة اقتصاد عالمى  يتشارك ولا يتضارب فيه مصالح الشعوب فى التمتع بكل ثروات الارض سويا . واليكم الرسالة وارجو ان تناقشونى فى مضامينها وماذا علينا ان نعمل سويا من اجل مصر الحبيبة:

أبريل 2011

رسالة مفتوحة إلى كلّ المصريّين

إخوتنا وأخواتنا في الوطن،

لا شكّ أنّ أحداث الأشهر القليلة الماضية في مصر قد منحتنا، نحن المواطنين البهائيين، فرصةً لم نعهدها من قبل في أن نخاطب مباشرة إخوتنا وأخواتنا في الوطن. ومع قلّة عددنا، كان لنا حظّ الانتماء إلى هذا الوطن العزيز الذي دأبنا أن نعيش فيه منذ أكثر من قرنٍ من الزمان طبقاً لمبادئ ديننا وقِيَمه، باذلين جهدنا في خدمة بلدنا كمواطنين مخلصين. إنّها فرصة طالما تمنّيناها وفي أعماقنا شكر دفين لذلك العدد الغفير من أصحاب العقول المنصفة والنفوس المتعاطفة التي آزرتنا في جهودنا خلال السنوات القليلة الماضية في سبيل أن نحظى بقسط من المساواة أمام القانون. ففي هذا المنعطف الدقيق من تاريخ أمتنا، تغمرنا البهجة ونحن نرى أن باستطاعتنا أن نقدم إسهاماً متواضعاً في الحوار الدائر الآن فيما يخصّ مستقبل بلادنا، فنشارككم بشيء من وجهات نظرنا من منطلق خبرتنا كمواطنين مصريين وما لدى مجتمعاتنا البهائية في العالم من تجارب، طبقاً لما يستدعيه المضي قُدُماً نحو الازدهار الدائم مادياً وروحياً.

مهما كان الدافع المباشر وراء هذا التغيير السريع الذي حدث، فإن نتائجه قد دلّلت على أُمنيتنا الجماعيّة، نحن شعب مصر كله، في أن نمارس قدراً أكبر من الحرية في التحكم بمصيرنا. إن ممارسة مثل هذه الحرية لم تكن مألوفة لنا لأننا حُرمنا في السابق من التمتع بهذا القدر منها. لقد علّمنا تاريخنا المشترك؛ كمصريين وعرب وأفارقة، بأن العالم زاخر بالقوى ذات المصالح الذاتية التي بامكانها أن تمنعنا من تقرير مصيرنا أو تدعونا إلى التخلي عن هذه المسؤولية طواعية. ثم إنّ الاستعمار والتّزمّت الديني والحُكْم التسلطي والاستبداد السافر، لعب كلٌّ دوره في الماضي، أمّا اليوم فلا تزال القوة “الألطف” للنظام الاستهلاكي وما يتبنّاه من انحطاط أخلاقي، لقادرة بالمثل على إعاقة تقدمنا بذريعة جعلنا أكثر تمتُّعًا بالحرية المنشودة.

وكوننا كشعب واحد، اخترنا الانخراط بفعالية ونشاط في تحديد مسار أمتنا، فهو مؤشر شعبي عام بأن مجتمعنا المصري قد بلغ مرحلة جديدة في مسيرة تطوّره. فالبذرة المغروسة تنبت تدريجيًا وعضويًا وتتحول في مراحل نشوئها وتزيد قوتها حتى تبلغ حالة تعتبر فيها “ناضجة”. وكذا المجتمعات الإنسانية تشترك معها في هذه السمة المميزة. ففي وقت من الأوقات تنمو مشاعر السخط وعدم الرضا عند شعب من الشعوب نتيجة منعه من المشاركة الكاملة في العمليات التي تقود مسار بلاده، وتصبح الرغبة طاغية لدى المواطنين في أن تتنازل السلطة عن مزيد من المسؤولية لهم في ادارة شؤون بلادهم. في هذا السياق، نرى أن الأحداث التي شهدتها مصر يمكن اعتبارها، في واقع الأمر تجاوباً لقوى تدفع بالجنس البشري قاطبة نحو نضوج أكبر وتكافل أعظم. وواحد من الأدلة الواضحة على أنّ البشرية سائرة في هذا الاتجاه هو أن أوجهًا من السلوك الإنساني الذي كان في الماضي القريب مقبولاً وتسبَّبَ في بعث روح النزاع والفساد والتمييز، نراه اليوم بعيوننا، وبشكل متزايد، يتناقض والقيم التي تسود في مجتمع العدل والإنصاف الذي ننشده. وعليه، أصبح الناس في كل مكان أكثر جرأة في رفض المواقف والأنظمة التي حالت دون تقدمهم نحو النضج.

إن التقدم نحو حالة أعظم من النضج هي الآن ظاهرة عمّت العالم بأسره، ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن كل أمم الأرض وشعوبها تتقدم على هذا الدرب بسرعة متماثلة. فعند مرحلة معينة قد تتلاقى الظروف والأحوال القائمة آنذاك في لحظة تاريخية هامة حيث يمكن لمجتمع ما أن يعدّل من مساره بشكل أساسي. في أوقات كهذه يكون التعبير عن المشيئة الجماعية ذا أثر حاسم ومستدام بالنسبة لمستقبل البلاد. وقد بلغت مصر الآن مثل هذه اللحظة بالذات، وهي لحظة لا يمكن أن تدوم إلى الأبد.

عند هذا المنعطف الدقيق، نجد أنفسنا إذاً أمام سؤال هام وخطير: ماذا نسعى إلى تحقيقه في هذه الفرصة التي سنحت وحصلنا عليها؟ ثم ما هي الخيارات المطروحة أمامنا؟ فهناك العديد من نماذج العيش المشترك معروضة أمامنا تدافع عنها وتناصرها جماعات من الناس مختلفة ولها اهتماماتها الخاصة. فالسؤال هنا: هل لنا أن نتّجه نحو إقامة مجتمع فرداني ومجزأ، حيث يشعر الكل فيه بأنهم أحرار في السعي في سبيل مصالحهم حتى ولو كان ذلك على حساب الصالح العام؟ هل سوف تستهوينا المغريات المادية الدنيوية وعنصرها الجاذب المؤثر والمتمثلة في النظام الاستهلاكي؟ هل سوف نختار نظامًا يتغذى على العصبية الدينية؟ وهل نحن على استعداد للسماح بقيام نخبة تحكمنا متناسية طموحاتنا الجماعية، لا بل وتسعى الى استغلال رغبتنا في التغيير واستبدالها بشيء آخر؟ أم هل سنسمح لمسيرة التغيير بأن تفقد زخمها وقوة اندفاعها فتتلاشى في خضم النزاعات الفئوية الصاخبة وتنهار تحت وطأة الجمود الإداري للمؤسسات القائمة وفقدانها القوة على المضي والاستمرار؟ وبالنظر إلى المنطقة العربية – وإلى خارجها في الواقع – من المنصف القول إنّ العالم، توّاق إلى العثور على نموذج ناجح بالاجماع لمجتمع جديرٌ محاكاته. ولذا لعله يكون من الأجدر بنا، في حال أثبت البحث عدم وجود نموذج قائم مُرْضٍ، أن نفكر في رسم نهج لمسار مختلف ونبرهن للشعوب بأن من الممكن فعلاً اعتماد نهج تقدمي حقيقي لتنظيم المجتمع. إنّ مكانة مصر الرفيعة في المنظومة الدولية – بما لها من تراث فكري، وتاريخ عريق وموقع جغرافي – يعني كل هذا بأن مصر إذا ما أقدمت على اختيار نموذج متنور لبناء مجتمعها، فلسوف تؤثر على مسار النمو والتطور الإنساني في المنطقة كلّها بل وعلى العالم بأسره.

في أحيان كثيرة، يسفر التغيير الذي يتأتى عن الاحتجاج الشعبي عن خيبةٍ لبعض الآمال. والسبب في هذا ليس لأنّ الحركة التي ولّدت ذلك العامل الفاعل في التغيير والتحول تفتقر إلى الوحدة والاتحاد، بل في الحقيقة فإنّ أبرز خصائص هذا العامل الفاعل في ضمان نجاحه يتمثّل في قدرته على خلق الوحدة والاتحاد بين أناس تباينت مشاربهم واختلفت مصالحهم. أما خيبة الأمل هذه فتكون بالأحرى نتيجة إدراك أن اتحاد الناس في دفاعهم عن قضية مشتركة ضد أي وضع راهن أسهل بكثير من اتفاقهم على ما يجب أن يأخذ مكانه. لهذا السبب بات من الضروري جدًا أن نسعى جهدنا لتحقيق اجماع واسع في الرأي حول المبادئ والسياسات العاملة على ايجاد أنموذج جديد لمجتمعنا. وحالما يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يصبح من المرجح جدًا أن السياسات التي ستتبع ستجتذب وتفوز بتأييد أفراد الشعب الذين تؤثر هذه السياسات على مجرى شؤونهم.

إنه دافع طبيعي مُغْرٍ، ونحن نفكر كيف يمكن لأمتنا أن تُكمل مسيرتها، أن نبادر فورًا إلى استنباط الحلول العملية لمعالجة المظالم المُسلّم بها والمشكلات الاجتماعية المتعارف عليها. لكن، حتى ولو برزت أفكار جديرة بالاهتمام فإنّها لن تمثل في حدّ ذاتها رؤية ذات أثر فاعل في تحديد كيف نريد لبلدنا أن ينمو ويزدهر. فالميزة الرئيسة للمبدأ هي أنه إذا فاز بالدعم والتأييد فإنه يساعد على اتخاذ المواقف الايجابية، وبعث الفعالية المؤثرة والعزيمة القوية والطموح الناشط. فيسهّل ذلك في اكتشاف الخطوات العملية وطرق تنفيذها. ولكن يجدر بالمشتركين في أي نقاش حول المبادئ، أن يكونوا على استعداد لتخطّي مستوى الفكر التجريدي. ففي مرحلة صياغة الأفكار حولها قد يكون من السهل نسبيًا أن يتم الاتفاق على عدد من المبادئ التوجيهية، ولكنها لن تكون أكثر من شعارات جوفاء إذا لم نُخضِعها لفحص دقيق نستطلع فيه عواقبها المتشعبة وآثارها المختلفة. وينبغي لأيّة محاولة للتوصل إلى إجماع في الرأي أن تساعد على إجراء استطلاع فاحص للآثار الخاصة والأبعاد العميقة المترتبة على اعتماد أي مبدأ من هذه المبادئ بالنسبة لمقدّرات وطننا العزيز. وبهذه الروح اذًا يمكن لنا أن نعرض عليكم بكل تواضع ومحبة المبادئ التابع ذكرها.

*

تبرز في أي مجتمع ناضج ميزة واحدة فوق كل الميزات الاخرى ألا وهي الاعتراف بوحدة الجنس البشري. فكم كان من حسن الطالع إذًا أنّ أكثر الذكريات رسوخًا في الذهن عن الأشهر القليلة الماضية ليست عن انقسامات دينية أو صراعات عرقية، وإنما عن خلافات نحّيت جانبًا من أجل قضيتنا المشتركة. فقدرتنا الفطرية، كشعب واحد، على الإدراك والإقرار بأننا كلنا في الحقيقة ننتمي إلى أسرة إنسانية واحدة خدمتنا جيدًا وأفادتنا. ومع ذلك فإن إقامة وتطوير المؤسسات والدوائر والبُنى الهيكليّة الاجتماعية التي تعزز مبدأ وحدة الجنس البشري تشكّل تحديًا كبيرًا بكل معنى الكلمة. إن هذا المبدأ القائل بوحدة العالم الإنساني البعيد كلّ البعد عن كونه تعبيرًا مبهمًا عن أملٍ زائفٍ، هو الذي يحدد طبيعة تلك العلاقات التي يجب أن تربط بين كل الدول والأمم وتشدها كأعضاء أسرة إنسانية واحدة. ويكمن أصل هذا المبدأ في الإقرار بأننا خلقنا جميعًا من عنصر واحد وبيد خالق واحد هو الله عزّ وجلّ. ولذا فإن ادّعاء فرد واحد أو قبيلة أو أمّة بالتعالي والتفوق على الغير ادّعاء باطل ليس له ما يبرره. فقبول مثل هذا المبدأ يستدعي تغييرًا شاملاً في بنية المجتمع المعاصر وتغييرًا ذا نتائج واسعة الأثر بعيدة المدى لكل وجه من أوجه حياتنا الجماعية. ويدعو هذا المبدأ، علاوة على ما يخلقه من آثار ونتائج اجتماعية، إلى إعادة النظر بدقة متفحصة في كل مواقفنا مع الآخرين وقيمنا وعلاقتنا معهم. فالهدف في نهاية الأمر هو إحياء الضمير الإنساني وتغييره. ولن يُستثنى أي واحدٍ منّا فيتفادى الانصياع لهذه المطالب الصارمة.

إن النتائج المترتبة عن هذه الحقيقة الجوهرية – أي مبدأ وحدة العالم الإنساني- عميقة لدرجة أن مبادئ أخرى حيوية وضرورية لتطور مصر المستقبلي يمكن أن تستمدّ منها. ومن الأمثلة ذات الأهمية الأولى على ذلك هي مسألة المساواة بين الرجال والنساء. فهل هناك من أمر يعيق تقدم بلادنا العزيزة أكثر من الاستثناء المستمر للمرأة واستبعادها من المشاركة الكاملة في شؤون بلادنا. إن إصلاح الخلل في هذا التوازن سيقود بحدّ ذاته إلى إدخال اصلاحات وتحسينات في كل مجال من مجالات الحياة المصرية الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالإنسانية، مثلها مثل الطائر الذي لا يستطيع التحليق إذا كان أحد جناحيه أضعف من الآخر، فستظل قدرتها على السمو الى أعالي الاهداف المبتغاة معاقة جدًا ما دامت المرأة محرومة من الفرص المتاحة للرجل. فعندما تكون الامتيازات ذاتها متاحة ً للجنسين فإنهما سيرتقيان ويعود النفع على الجميع. ولكن مبدأ المساواة بين الجنسين يجلب معه، بالإضافة إلى الحقوق المدنية، سلوكًا يجب أن يطال البيت ومكان العمل وكل حيّزٍ اجتماعي ومجال سياسي وحتى العلاقات الدولية في نهاية المطاف.

ولا يوجد مجال أجدر وأكثر عونًا في تحقيق المساواة بين الجنسين من التعليم الذي وجد أصلاً ليمكّن الرجال والنساء من كل الخلفيات الاجتماعية، من تحقيق كامل طاقاتهم وامكاناتهم الفطرية والمساهمة في رقي المجتمع وتقدّمه. وإذا كان لهذا الأمر أن يلقى النجاح، فلا بد من تقديم إعدادٍ وافٍ للفرد حتى يشارك في الحياة الاقتصادية للبلاد، ولكن لا بدّ للتعليم أيضًا أن يخلق بُعداً اخلاقياً متيناً. فينبغي على المدارس أن ترسّخ في أذهان الطلاب المسؤوليات المترتبة على كونهم مواطنين مصريين وتغرس في نفوسهم تلك المبادئ والقيم الداعية الى تحسين المجتمع ورعاية مصالح إخوانهم من بني البشر. ولا ينبغي السماح لأن يصبح التعليم وسيلة لبثّ الفرقة والكراهية تجاه الآخرين وغرسها في العقول البريئة. ويمكن بالأسلوب التربوي الصحيح أيضًا، أن يصبح التعليم أداة فاعلة لحماية أجيال المستقبل من آفة الفساد الخبيثة والتي ابتلينا بها وأصبحت واضحة المعالم في مصرنا اليوم. علاوة على ذلك فإن الحصول على التعليم الرسمي الأساسي يجب أن يكون في متناول الجميع بصورة شاملة دون أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الإمكانات المادية. وستثبت التدابير التي سوف نتخذها للاستفادة من موارد بلادنا الحبيبة – تراثنا وزراعتنا وصناعتنا – بأنها تدابير عقيمة إذا نحن أهملنا أهم الموارد شأنًا، ألا وهي قدراتنا الروحية والفكرية التي أنعم بها علينا الله عزّ وجل. ولذا فإن وضع سلّم للأولويات في محاولة تحسين الوسائل التي نعلّم ونثقف بها أنفسنا لسوف يجني محصولاً وفيرًا في الأعوام القادمة.

ومن الأمور ذات العلاقة بموضوع التربية والتعليم مسألة التفاعل بين العلم والدين، المصدرين التوأمين للبصيرة التي يمكن للبشرية الاعتماد عليهما في سعيها لتحقيق التقدم والرقي. ويتمتع المجتمع المصري ككلّ بنعمةٍ تتمثّل بأنه لا يفترض التعارض والتناقض بين العلم والدين، وهو مفهوم غير مألوف في أمكنة أخرى بكل أسف. فنحن بالفعل نملك تاريخاً يبعث على الاعتزاز من حيث الاعتماد على روح العقلانية والبحث العلمي – مما تمخّض عن نتائج تدعو إلى الإعجاب في مجالات نخصّ بالذكر منها الزراعة والطب – كما حافظنا على تراث ديني متين واحترام للقيم التي جاءت بها وأعلنتها أديان العالم الكبرى. فلا يوجد في هذه القيم ما يدفعنا إلى التفكير المنافي للعقل والمنطق أو ما يقودنا إلى التزمت والتعصب. فكل واحد منا، لا سيما جيلنا الصاعد، يمكنه أن يعي أن بالإمكان تشرّب الأفراد بالروحانية الصادقة بينما يجدّون بنشاط في سبيل التقدم المادي لشعبهم.

لقد بارك الله أمّتنا بأعدادٍ غفيرةٍ من الشباب. فبعضنا لا يزال على مقاعد الدراسة، وبعض بدأ حياته المهنية أو العائلية، والبعض الآخر الذي ربما كان أكبر سنًا لا يزال يذكر ما كانت عليه الأمور عبر هذه المراحل من مراحل الحياة. إنّ إصلاح نظام التربية والتعليم سوف يؤدي الى قطع شوطٍ طويلٍ نحو ضمان تحقيق قدرات الجيل الصاعد في المساهمة في حياة المجتمع، غير أن هذا ليس كافيًا بحدّ ذاته، فلا بدّ من تعزيز الظروف بحيث تتضاعف فرص العمل بشكلٍ جاد ويتم تسخير المواهب، وتصبح امكانية التقدم على أساسٍ من الاستحقاق والجدارة لا التميّز والمحسوبية. وستتزايد مشاعر الإحباط وتتبدد الآمال اذا ما تمّ اعاقة جهود الشباب لتحسين ظروف العائلات والمجتمعات والأحياء بسبب استمرار آفة الفساد وعدم المساواة والاهمال. فطموحات الشباب السامية وتطلعاتهم العالية تمثّل ائتمانًا لا يملك المجتمع ككلّ – وحتى الدولة في الواقع – تجاهله اقتصادياً أو معنويًا.

هذا لا يعني القول بأن الشباب بحاجة إلى التمتع بامتيازات خاصة، فمعظم الاستياء الذي عبّر عنه الشباب الراشدون في الأسابيع الماضية نابع من وعي حاد بأنهم يفتقرون إلى تساوي الفرص وليس أفضلية المعاملة. ويتضح جليًا من الأحوال التي يواجهها الشباب والكثيرون من أفراد مجتمعنا أن من بين المبادئ البارزة التي يجب أن تدفع سعينا إلى التجدد الذي نبتغيه، هو مبدأ العدل. فالمضامين البالغة الأثر لتطبيق هذا المبدأ وتبعاتها بعيدة المدى إنما هي في صميم القضايا التي يتحتم علينا كأُمّةٍ أن نتفق عليها. فمن تفاعل المبدأين الحيويين للعدالة ووحدة العالم الانساني تبرز حقيقةٌ هامةٌ وهي أنّ: كل فردٍ يأتي إلى هذا العالم إنما هو أمانةٌ على الجميع، وأن الموارد الجماعية المشتركة للجنس البشري يجب أن تتوسع وتمتد ليستفيد منها الكل وليس مجرد فئة محدودة. فالتغاضي عن مثل هذا الهدف وإهماله له آثاره المؤدية بالضرورة إلى زعزعة المجتمع، حيث أن التناقض المفرط القائم بين الفقر والثراء سيؤدي الى استفحال التوترات الاجتماعية القائمة ويثير الاضطرابات. إن التدابير المتخذة لتخفيف وطأة الفقر لا يمكنها أن تتجاهل وجود الثراء المفرط، فحين تتكدس الثروات الهائلة عند قلة من الناس، لا مفرّ للكثرة الغالبة من معاناة الفقر والعوز.

*

لعلّ قلّة من الناس ستعارض الجدوى الأساسية للمبادئ التي جرى بحثها في هذه الرسالة. ومع ذلك، فإن تطبيقها سيكون له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية وشخصية عميقة تجعلها أكثر تحديًا مما قد تبدو في بداية الأمر. ولكن بغضّ النظر عن المبادئ التي سيتم تبنّيها، فإن قدرتها على ترك طابعها الخاص على مجتمعنا الناشئ سوف تعتمد إلى حدٍّ كبير على درجة تبنّينا نحن المصريين لها واعتمادها. فبقدر ما يتمّ تمكين الجميع من المشاركة في عملية التشاور التي تؤثر علينا حتّى نسلك الطريق لنصبح أسياد الموقف في تقرير مصير تطورنا الروحي والمادي فإننا سنتفادي مخاطر وقوع مجتمعنا في شَرَك أيّ نمطٍ من النماذج القائمة التي لا ترى أيّ جدوى من تمكين الناس وإطلاق طاقاتهم.

إنّ التحدي الماثل أمامنا إذًا هو في بدء عمليةٍ من الحوار والتشاور حول المبادئ التي سوف ترشدنا إلى إعادة بناء مجتمعنا وهي مهمة تحتاج إلى جهد ومثابرة. إنّ صياغة مجموعةٍ متجانسةٍ من المبادئ – من بين المفاهيم والتصورات المتباينة – لتنطوي على القوة الخلاّقة لتوحيد شعبنا لن تكون إنجازًا متواضعًا. وعلى كل حال، فإنّ بإمكاننا أن نكون واثقين بأنّ كلّ جهدٍ صادقٍ يُبذل لخدمة هذا الغرض سيُكافأ بسخاءٍ عن طريق إطلاق مقدارٍ جديد من تلك الطاقات البنّاءة النابعة من أنفسنا والتي يعتمد عليها مستقبلنا. وفي حوار وطني عريض القاعدة كهذا – يشترك فيه الناس على كلّ المستويات في القرى والمدن وفي الأحياء والبيت ليشمل جذور المجتمع ويجتذب كلّ مواطن مهتمّ – سيكون من الضرورة الحيوية القصوى ألاّ يتحول هذا الحوار سريعًا إلى نقاشٍ عن الجزئيات والمصالح الآنيّة، أو يُختصر هذا الحوار فيتحوّل إلى إبرام الصفقات وإصدار القرارت لتقاسم السُّلطة من قبل نخبةٍ جديدةٍ تدّعي بأنّها الحكم الفاصل في تقرير مصيرنا ومستقبلنا.

إنّ المشاركة المستمرة لجماهير الشعب – وعلى نطاقٍ واسعٍ – في عملية التشاور هذه ستُقنع، إلى حدٍّ بعيد، المواطنين بأنّ صنّاع السياسة مخلصون في خلق مجتمعٍ عادل. ونظرًا لأن الفرصة متاحةٌ للمشاركة في هذه العملية، فإنّه سيتأكد لنا في صحوة وعينا الجديد بأننا نملك زمام مصيرنا وأننا ندرك معنى القوى الجماعية التي أصبحت مُلكنا فعلاً لتغيير أنفسنا.

إخوتكم وأخواتكم البهائيون في مصر

الترجمة الانجليزية للرسالة:

http://www.bahai-egypt.org/2011/04/open-letter-to-people-of-egypt.html

(more…)

ندوة “القانون الموحد لبناء دور العبادة – موجبات ومعوقات

18-10-2009

يتشرف “مصريون ضد التمييز الديني” بدعوتكم لحضور الندوة التي ينظمونها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2009 بمقرهم في 39 شارع الدقي – الدور الخامس تحت عنوان:

القانون الموحد لبناء دور العبادة – موجبات ومعوقات

المتحدثون بالترتيب الأبجدي:

1- الأستاذ انور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية-تحت التأسيس-

2- الأستاذ/ حسام بهجت
مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

3- الدكتور/ شوقي السيد
عضو مجلس الشورى

4- الأستاذ/ عصام حسن
الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

5- الأستاذ/ منير فخري عبد النور
سكرتير عام حزب الوفد

نسجيل الندوة

قامت “الكتيبة الطيبية” بتصوير ندوة “القانون الموحد لبناء دور العبادة – موجبات ومعوقات” ووضعته على الإنترنت على خمسة أجزاء ويمكن رؤيتها كما يلي:

الجزء الأول:

http://www.dailymot ion.com/video/ xavyj5_nadwa- masruion1_ news

الجزء الثاني:

http://www.dailymot ion.com/video/ xavyu8_nadwa- masruion2_ news

الجزء الثالث:

http://www.dailymot ion.com/video/ xavzbd_nadwa- masruion3_ news

الجزء الرابع:

http://www.dailymot ion.com/video/ xavzyq_nadwa- masruion4_ news

الجزء الخامس:

http://www.dailymot ion.com/video/ xaw1vd_nadwa- masruion5_ news:

مدونة البديل – 22 أكتوبر 2009

http://elbadeel- elbadeel. blogspot. com/2009/ 10/blog-post_ 22.html

مجموعة مصريون ضد التمييز الديني تناقش قانون دور العبادة الموحد ومعوقاته

المواطنة والاجهزة

01-04-2009

كتبت الاستاذة كريمة كمال هذا المقال فى جريدة البديل 31 مارس 2009

خانة بدون ديانة

01-03-2009

shrokغدا تنظر محكمة القضاء الادارى فى الطعن المقدم من بعض المحامين المتشددين على قضيتى التوأم عماد ونانسى رؤف هندى والطالب حسين حسنى بخيت  على كتابة  ” شرطة”   فى خانة الديانة على الرغم من حجزها 3 مرات على التوالى للحكم لكن القاضى اعادها للمرافعة لاعادة تشكيل المحكمة.

وكتبت اليوم جريدة الشروق عن الموضوع هذه المقالة 1-3-2009 ولو اننى اعترض على المغالطات التى جاءت فى النصف الثانى من المقالة  فى الدين البهائى  كالعادة وده طبعا يتم نشرها ارضاء للموأمات كما يقول الصحفيين

(more…)

كتاب مصر لكل المصريين

01-02-2009

egypt-for-allكتاب مصر لكل المصريين

مع بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد بالقاهرة في الفترة ما بين 21 يناير حتى 5 فبراير 2009، أصدرت مجموعة مصريون ضد التمييز الديني “مارد” كتابًا جديدا بعنوان “مصر لكل المصريين” من إعداد: الدكتور / محمد منير مجاهد ، يحتوى على “وثائق المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني” الذي عقد بالقاهرة 11-12 إبريل 2008 م متضمنا اسباب التمييز على اساس الدين فى شتى المجالات والشهادات الحية على ذلك من المسلمين والبهائيين والمسيحيين .

الكتاب صادر عن “المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات” ولها منفذين بالمعرض في:

(1) سراي 2

(2) سراي ألمانيا (ب)

كما يباع الكتاب في “مركز البلد الثقافي”

31 شارع محمد محمود – الدور الأول، أمام الباب الرئيسي للجامعة الأمريكية

سيكون الكتاب في منافذ البيع اعتبارا من الاثنين 26 يناير 2009