Posts Tagged ‘سوهاج’

منظمات حقوقية تطالب الجيش بسرعة محاسبة مرتكبى جرائم التمييز الديني

07-04-2011

اليوم الخميس 7 ابريل تم تسلم بيان موقع عليه 42 منظمة حقوقية ومجتمع مدنى  وعلى راسهم مصريين ضد التمييز الدينى  الى المجلس الااعلى للقوات المسلحة  وذلك بواسطة وفد برئاسة المهندس عماد عطية ممثل مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”، تتعلق بتزايد حوادث العنف الطائفي في الفترة الأخيرة مثل حرق بيوت البهائيين بالشورانية والمسيحيين، وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعظمهم معروف بالاسم. أوضحت الرسالة أن الحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في البلاد دون أي استثناءات هو الضمان الوحيد لسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.

(more…)

وزارة لحقوق الإنسان

23-02-2011

بسمه موسى مقالة جديدة باليوم السابع الأربعاء، 23 فبراير 2011 – 20:21

أولا أود أن أقدم تحيتى وشكرى إلى د. بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وسكرتير عام الأمم المتحدة السابق، وبعض من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى، الذى قدم استقالته. هذا المجلس الذى بدأ فى الطرح على الساحة فكرة تطبيق عمل على مستوى الدولة فى حقوق الإنسان، وأحد أعضائه السيد محمد فائق وهو وزير إعلام سابق وأول من أنشأ منظمة حقوق إنسان فى الوطن العربى منذ عام 1983، وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان التى لم تجد مكانا لعقد أول مؤتمر لها فى أى من عواصم الدول العربية إلا فى ليماسول – قبرص.

ثمانية وعشرون عاما مضت تنامى فيها دور منظمات حقوق الإنسان من رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، إلى تدريب الشباب على حقوق الإنسان، إلى إجراء الدراسات والحوارات والندوات لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، إلى التشبيك بين منظمات حقوق الإنسان المختلفة فيما يخص حقوق الإنسان.

عملت معهم من خلال تجربة البهائيين فى البحث عن بطاقة الرقم القومى، التى مازلت أبحث عنها حتى الآن، وفى العمل من أجل حرية العقيدة منذ عام 2004 . كان المجلس يعمل فى ظروف وطريق صعب وشائك وكان يوضع فى طريق شفافيته بعض العراقيل، ولذا كان يبدو للكثير أنه ليس مجلسا مستقلا.

وأطالب الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ينشئ وزارة مستقلة لحقوق الإنسان مثل بعض دول العالم، لكى تكون لها الحق فى استحداث نظام مؤسسى وله قوة تنفيذية وليس فقط رأى استشارى مثل المجلس السابق، وأقول: لماذا وزارة وليس مجلسا جديدا حتى يقوم بدوره فى التنسيق بين المواطنين المنتقصة حقوقهم والوزارات المعنية بها شكاوى المواطنين من خلال عملها مع مجلس الوزراء ولايكون بينها وبين المواطنين أى حواجز أو عوائق، فتختفى ظاهرة الوقفات الاحتجاجية للمواطنين.

وأن ينبثق من هذه الوزارة أقسام فئوية للحقوق فى مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والطب والعمال والتعليم وحرية العقيدة والأقليات بكل أنواعها وغيرها. هذه الأقسام تستقبل شكاوى المواطنين من أى مكان فى مصر والتحقيق فيها واتخاذ آلية المتابعة مع المشكو فى حقه، والفصل بينهم وبين الوزارات ويكون لديها الحق فى فض النزاعات من خلال قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز.

الهدف من هذه الوزارة الوصول إلى مجتمع خالى من انتهاكات حقوق الإنسان وتعلو فيه قيم العدالة الاجتماعية ويقلل الهوة بين الفقر المدقع والغنى الفاحش من خلال تطبيق ما ورد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وملحقاته، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وتطبيق بعض النقاط:

1. استعراض حالة حقوق الإنسان فى البلاد بما فى ذلك تنفيذ القوانين والسياسات والتدابير اللازمة لتعزيز آليات حقوق الإنسان فى مصر.
2. تنسيق أنشطة الوزارات والمحافظات فى تعزيز احترام حقوق الإنسان.
3. إيجاد مبادرات لتوحيد الأنظمة والتشريعات والممارسات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقات التى كانت مصر طرفا فيها، ومراقبة تنفيذها.
4.الحصول على المعلومات والمستندات والتقارير عن الشكاوى والادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الوزارات والمحافظين وغيرها من منظمات حقوق الإنسان.
5. متابعة التحقيقات ووضع التوصيات فيما يتعلق بأى حادث انتهاك لحقوق الإنسان.
6.متابعة قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، والشكاوى والتعاون مع المنظمات غير الحكومية بالتشاور مع شعبة الشئون الخارجية قبل أى منظمة دولية حكومية أجنبية أو منظمة غير حكومية..
7.تمثيل مصر فى المنظمات الدولية والهيئات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتشاور وبالتعاون مع شعبة الشئون الخارجية.
8. وضع برامج لتدريس حقوق الإنسان وتطوير وتنفيذ برامج المعلومات لتعزيز الوعى العام بحقوق الإنسان والقوانين وسبل الانتصاف المتاحة ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى المؤسسات التعليمية.
9. توفير التسهيلات للتدريب المهنى والتقنى، فى الداخل والخارج، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
10. حماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.

أرشح لهذه الوزارة الدكتور بطرس غالى بخبرته العالمية الواسعة فى مجال حقوق الإنسان أو السيدة الدكتورة منى ذو الفقار المدافعة الجسورة عن حقوق الإنسان، والتى يعرفها جيدا كل من يعمل فى مجال حقوق الإنسان، والتى اقترحت قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز بين المصريين الذى ظل حبيس الأدراج منذ ثلاثة أعوام. وأن تختار لمعاونتها من كفاءات المجلس السابق لحقوق الإنسان ومن شباب ثورة 25 يناير الذين يحمل الكثير منهم درجة الماجستير فى حقوق الإنسان وأيضا يتسمون بالحيوية والحركة واستخدامهم لتكنولوجيا الإعلام الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى، وفوق كل هذا إيمانهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان وعلاقاتهم القوية مع نشطاء حقوق الإنسان فى مصر ودول العالم المختلفة، وأيضا ممثلين لكل الأقليات التى تعانى من بعض التمييز.

وأخيرا.. إلى شباب مصر.. أنتم أمل المستقبل تحية إعزاز وتقدير إليكم وأمنياتى لكم بمستقبل مشرق باهر، ليس فقط فى مجال حقوق الإنسان بل فى بناء مصر الحديثة التى كانت وستظل تؤمن بالوحدة فى التعدد والتنوع.

نشر الحوار المتمدن :

وشباب الشرق الاوسط

http://ar.mideastyouth.com/?p=7104#

شباب الشورانية يهدمون منزل أحد البهائيين بسوهاج

23-02-2011

نشر باليوم السابع فى 22-2-2011

منعوا المطافئ من إخماد الحريق..

سوهاج ـ محمود مقبول

مازالت أصداء ثورة شباب قرية الشورانية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج تتواصل، حيث قام الشباب عقب إضرام النار فى المنزل بتحطيمه والصعود إلى كافة الطوابق، واستخدام آلات الزراعة فى الهدم، كما قاموا بمنع سيارات الدفاع المدنى بالتوجه إلى مكان الحريق، وكذلك منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

كما شهدت القرية حالة من السكون التام، وعدم خروج أحد من منزله باستثناء الشباب المشاركين فى التظاهرات، حيث استغل الشباب عزلة الجزيرة عن المحافظة بأسرها عقب توقف عمل العبارة، وقاموا بالإقدام على فعلتهم.

جدير بالذكر أنه قام عدد من المتظاهرين بإضرام النيران بقرية الشورانية مساء اليوم بمنزل محمد عبد الرحمن محمد عمار أحد البهائيين من القرية، كما قام الأهالى العام قبل الماضى بإشعال النار فى منازل البهائيين وطردهم منها.

كان اللواء علاء المناوى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد قيام بعض الأهالى من قرية الشورانية مساء اليوم عقب انتهاء وقفتهم الاحتجاجية، والتى طالبوا فيها بمد فترة عمل العبارة، وتشديد الرقابة على المخابز والمجازر، وبناء وحدة محلية خاصة بهم بثورة ضد البهائيين الفارين من القرية، حيث قام شباب القرية بإضرام النار فى منزل ملك المدعو محمد عبد الرحمن محمد عمار بهائى ومكون من 3 طوابق، ومازالت النيران تشتعل بالمنزل حتى الآن.

ومن جانبه أشار بهاء الناظر بهائى إلى أن الشرطة أخلت الحراسة، وتركت المنزل بدون حراسة، حيث قام بعض الشباب بسرقة محتويات المنزل بالكامل دون تدخل من الأمن حتى الآن.

إشعال النار فى منزلين ملك بهائيين فى سوهاج

محامى يتهم أمن الدولة بحرق منازل البهائيين بالشورانية

من الذى احرق بيوت البهائيين فى الصعيد

ملامح عالم مصرى يتغيير! الى اين ؟

الاقباط متحدون


أسئلة من قلب الثورة
بقلمشارل فؤاد المصرى ٢٦/٢/٢٠١١


حتى لا نعيد ثنائية «الوطنى» و«الإخوان» مرة أخرى
بقلمكريمة كمال ٣/٣/٢٠١١

مظاهرة فى سوهاج تنتهى بحرق منزل أحد البهائيين
بقلمالسيد أبوعلى ٢٤/٢/٢٠١١
حرية العقيدة.. أهم أوراق ملف المسألة الطائفية
بقلمصلاح عيسى ٢٢/١/٢٠١١

(more…)

إشعال النار فى منزلين ملك بهائيين فى سوهاج الثلاثاء، 22 فبراير 2011 – 20:02

22-02-2011
كتبت رانيا فزاع فى اليوم السابع 22-2-2011
صورة ارشيفيةقام عدد من أهالى قرية الشورانية بمحافظة سوهاج بحرق منزلين من منازل البهائيين هناك، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتبين أنهما نفس المنزلين اللذين تم حرقهما من قبل.

بالانتقال والفحص تبين أن الحريق أتى على المنزلين دون حدوث خسائر فى الأرواح، وأن أصحاب المنزلين أقاموا بالقاهرة خوفا من التعدى عليهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

(more…)

خبر رائع : الحكم بعدم اعتبار الانتماء للبهائية سب أو قذف، ودعم حقوق الصحفيين

21-02-2011
الاثنين ٢١ فبراير ٢٠١١ – ٠٩: ٢٥ ص +01:00 CET

كتب: عماد توماس
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان –أمس الأحد- بالحكم الصادر -السبت- من محكمة جنح مستأنف “المراغة” بمحافظة “سوهاج”، في القضية رقم 9029 لسنة 2010 جنح مستأنف “المراغة”، والقاضي ببراءة المحررة الصحفية بمجلة “حريتي”؛ “هدى حسني محمد” في قضية رفعها بعض المواطنين، بزعم أن انتماء إحدى أقربائهم للعقيدة البهائية، يعتبر سبًا وقذفًا وخدشًا لسمعة العائلات.

وكانت النيابة العامة قد حركت القضية ضد المحررة، وأحالتها لمحكمة جنح “المراغة” الجزئية، بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات، ومعاقبتها بعدة مواد من قانون العقوبات، وذلك على خلفية نشر تغطية صحفية بمعرفة المحررة، عن أحداث قرية “الشورانية” تناولت قصة عائلة بهائية، دون أن تتضمن أي إساءة لهم، بسوهاج بتاريخ 12/4/2009 ، إلا أن المجلة غيرت العنوان الذي سطرته الصحفية، وهو ما اعتبرته هذه العائلة قذف وسب في حقهم وحق عائلتهم وخدش لسمعتهم، وبعد تدول الجلسات، قررت محكمة أول درجة في حكمها الصادر يوم 24/5/2010 حبس  المحررة الصحفية سنة وكفالة 500 جنيهًا، وإلزامها بأن تؤدي لهذه العائلة مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهًاعلى سبيل التعويض المدني المؤقت.

حيث لجأت الصحفية لمحاميي وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية، فقاموا باستئناف الحكم، فتداولت جلسات الاستئناف، إلى أن استجابت محكمة جنح مستأنف المراغة لطلبات الدفاع وأحالتها الى لجنة خبراء، وفي جلستها التي عقدت يوم السبت 19 فبراير 2011، قررت  المحكمة الاستئنافية الحكم ببراءة الصحفية من التهم المنسوبة، باعتبار أن البهائية سب أو قذف، وأن الخطأ كان في العنوان الذي نشرته المجلة، ورفض الدعاوى المدنية.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن سعادتها بالحصول على هذا الحكم، الذي يعد انتصارًا لحرية التعبير، ويؤكد بشكل غير مباشر أن الانتماء للبهائية لا يعد سبًا أو قذفًا، ويعد خطوة هامة في طريق الإصلاح السياسي، وتأكيد حرية العقيدة.

http://www.copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=721&A=31423&sms_ss=facebook&at_xt=4d62274f02fa55de%2C0

التقرير السادس المجلس القومى لحقوق الانسان 2009-2010

20-05-2010

التقرير السادس للمجلس القومى لحقوق الانسان 2009- 2010 م . وتحت عنوان حرية الفكر والاعتقاد فى باب الحريات العامة جاء الجزء عن الحالة المدنية للبهائيين فى صفحة 23 ومن ص 93 الى 96 وفيه يرصد لحل جزئى لبعض حقوق البهائيين وانه مازالت هناك صعوبات فى استخراج بطاقات الرقم القومى للبهائيين يمكنكم الاطلاع على التقرير فى هذا الرابط    وتقارير عن الشورانية جانبها بعض الصواب فى موضوع الشورانية – سوهاج  ص 223 : 226 و ص 263
تعقيب: وحنى الان وبعد صدور هذا التقرير مازال البهائيون يعانون من عدم استخراج بطاقاتهم الشخصية ومايتبع ذلك من صعوبات فى الحياة وصعوبة حتى الدفاع عن انفسهم او توكيل محامين لعدم وجود بطاقة الرقم القومى. ومازال البهائييون الذين خرجوا من ديارهم جبرا وقسرا لم يعودوا الى منازلهم .
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf

الرسالة التنويرية للاعلام

03-04-2009

bahaii_vid1نشر موقع الاقباط الاحرار الحلقة الكاملة لبرنامج الحقيقة التى اذيعت يوم 28 مارس 2009   وهذا ثانى موقع بعد جريدة اليوم السابع  ارجو متابعة التعليقات:

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=85154
http://www.freecopts.net/arabic/arabic/content/view/5219/1/

 

منظمات حقوقية تطالب النائب العام بمقاضاة المسئولين عن الاعتداءات على البهائيين والمحرضين على تلك الجرائم

03-04-2009

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
بيان صحفي مشترك
2 أبريل 2009

منظمات حقوقية تطالب النائب العام بمقاضاة المسئولين عن الاعتداءات على البهائيين والمحرضين على تلك الجرائم

تقدمت اليوم ست منظمات حقوقية مصرية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين على مدى الأيام الماضية، تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية. كما طالبت المنظمات بأن يشمل التحقيق تحديد المسئولين عن التحريض المباشر على ارتكاب هذه الجرائم لمساءلتهم جنائياً. وقالت المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التحرك: “إننا نرى في هذه الاعتداءات غير المسبوقة على المواطنين البهائيين جرائم بحق المصريين جميعاً، ولن نسمح أبداً بأن يتمتع المسئولون عنها بنفس مناخ الإفلات من العقاب الذي أدى إلى اتساع نطاق ووتيرة العنف الطائفي ضد الأقباط على مدى العقود الأربعة الماضية.” ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها المنظمات الحقوقية، فقد بدأت الاعتداءات في مساء يوم السبت الموافق 28 مارس في قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث تجمهر عشرات من سكان القرية خارج منازل تقيم بها أسر بهائية في القرية وقاموا بترديد هتافات من بينها (لا إله إلا الله، البهائيين أعداء الله)، ثم بدأوا في قذف هذه المنازل بالحجارة وتحطيم نوافذها ومحاولة اقتحامها. ورغم وصول قوات الشرطة إلى القرية بعد تلقي بلاغات من ضحايا الاعتداءات، إلا أن الشرطة اكتفت بصرف المتجمهرين دون إلقاء القبض على أي من المتورطين في هذه الجرائم. وقد تكررت اعتداءات مشابهة بدرجة أقل على مدى يومي 29 و 30 مارس. وفي يوم 31 مارس قرابة الساعة السابعة مساء تصاعدت الاعتداءات حين قام بعض سكان القرية ـ والمعروفون لدى الضحايا ـ بقذف كرات نارية وزجاجات حارقة على منازل الأسر البهائية الخمسة المقيمة في القرية، مما أدى إلى إحراقها جزئياً. وقال سكان هذه المنازل إن المعتدين قاموا بتحطيم أو تعطيل مواسير المياه المتصلة بمنازلهم لمنعهم من إطفاء النيران المشتعلة في ممتلكاتهم. كما قام المعتدون ـ وفقاً لأقوال الضحايا ـ بإتلاف محتويات المنازل التي قاموا باقتحامها وسرقة بعض الأجهزة الكهربائية والمواشي. ولم تنجم عن الاعتداءات إصابات أو خسائر في الأرواح. ودفعت هذه الاعتداءات بعض أسر البهائيين إلى الهرب من منازلهم والاختباء وسط الزراعات حتى حلول الصباح. وقد وصلت قوات الشرطة أثناء الاعتداءات وقامت بوقفها وصرف المعتدين، دون ورود أي معلومات بشأن إلقاء القبض على أي منهم. وفي صباح اليوم الأول من إبريل أمرت الشرطة من تبقى من البهائيين من أهل القرية بمغادرتها فوراً دون السماح لهم بالعودة لمنازلهم لاصطحاب الملابس أو الأدوية أو الكتب الدراسية أو الأموال أو غيرها من المستلزمات الضرورية. وتشير المعلومات أن القرية لم يبقَ بها بهائي واحد مع حلول مساء الأربعاء الأول من إبريل. يذكر أن الاعتداءات على البهائيين في الشورانية قد بدأت عقب عرض حلقة مسجلة من برنامج الحقيقة على قناة دريم 2 مساء السبت 28 مارس الماضي تناولت أوضاع البهائيين في مصر وظهر فيها أحد البهائيين من سكان القرية، فضلاً عن الناشطة البهائية وأستاذة طب الأسنان الدكتورة باسمة جمال موسى. وقد شارك في الحلقة جمال عبد الرحيم، الصحفي بجريدة الجمهورية المملوكة للدولة وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والذي توجه بالحديث أثناء الحلقة المذاعة إلى الدكتورة باسمة قائلاً بالنص: “دي واحدة يجب قتلها”. وفي يوم 31 مارس ـ قبل ساعات من إشعال النيران بمنازل البهائيين ـ نشرت جريدة الجمهورية مقالة للصحفي جمال عبد الرحيم أشاد فيها بإقدام سكان قرية الشورانية على قذف منازل البهائيين بالحجارة على مدى الأيام السابقة، معتبراً هذه الجرائم دليلاً على أن سكان الشورانية “من الغيورين على دينهم وعقيدتهم”. وطالبت المنظمات الحقوقية المشاركة في التحرك بأن يقوم النائب العام بالتحقيق مع الصحفي المذكور بشأن تحريضه على العنف ضد البهائيين في كل من البرنامج التلفزيوني ومقاله المنشور، وذلك بموجب المادتين 171 و172 والمتعلقتين بالتحريض العلني على ارتكاب الجنايات والجنح. وقالت المنظمات إنها اختارت ـ اتساقاً مع موقفها المبدئي المعارض لحبس الصحفيين في جرائم النشر ـ عدم توجيه الاتهام للصحفي المذكور بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس الوجوبي “كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية”، وكذلك المادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص أيضاً على الحبس الوجوبي لكل من “حرض على التمييز ضد طائفة من طـوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام “. وطالبت المنظمات مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك الفوري للتحقيق مع الصحفي المذكور ـ خاصة وأنه يشغل أحد مقاعد المجلس ـ بتهمة انتهاك ميثاق الشرف الصحفي الذي اعتمدته النقابة، والذي ينص على واجب الصحفي نحو “الالتزام بعدم الانحياز فى كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الاديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.” لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال برقم 27962682 أو 27943606.