Posts Tagged ‘رقم قومى’

صحافة اداب عين شمس وحوار مع د باسمة موسى 2013

08-06-2013

 

محكمة مصرية تسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة

22-03-2009

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وقد اعتبر ناشطون لحقوق الإنسان الحكم بمثابة انتصار لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أن الحكم يقضي  بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري “أقل درجة” في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=8085

  وكان المحامي عبد المجيد العنانى قد قام برفع طعن ضد الحكم الصادر لأحد البهائيين، ويدعى الدكتور رؤوف هندى حليم، وذلك بعد حصوله على حكم من القضاء الإدارى باستخراج أوراق شهادات ميلاد لطفليه التوأم “عماد ونانسى” من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بوضع علامة “-” بخانة الديانة بدلاً من “مسلم”، وذلك لاعتناقهما الديانة البهائية مثل والديهما، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن، وأيدت حكم القضاء الإدارى.

 ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها “إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين”.  واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار “البهائيين” على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.

 ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى “إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية”.

 وأضاف رمضان: “بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء”.

 ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً.وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.

 وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.

 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.

 وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.

الدين أبو شَرطة

21-03-2009

كتبت جيهان محروس  : البديل  : الصفحة 2  : 2009-03-21

القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الدفاع ويؤيد حكماً بإصدار أوراق الخدمة العسكرية لطالب بهائي

18-02-2009

namego

 

 

http://www.eipr.org/press/press/09/1802.htm

القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الدفاع

ويؤيد حكماً بإصدار أوراق الخدمة العسكرية لطالب بهائي

كل الحقوق محفوظة © المبادرة

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية أمس حكماً برفض استشكال أقامه وزير الدفاع لوقف تنفيذ حكم قضائي كان قد صدر لصالح طالب جامعي بهائي ألزم فيه وزارة الدفاع بإصدار بطاقة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية (نموذج 6 جند) للطالب دون الحاجة إلى استصدار بطاقة الرقم القومي، وذلك في الاستشكال رقم 63544 لسنة 62.

وكان الطالب نير نبيل الحمامصي قد تعرض في عام 2006 لإيقاف قيده في السنة الدراسية الأخيرة بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس «لحين تحديد موقفه من التجنيد»، في ظل امتناع وزارة الدفاع عن منحه بطاقة الخدمة العسكرية لعدم استخراجه بطاقة الرقم القومي، وإصرار الوزارة على عدم الاكتفاء بالبطاقة الورقية وشهادة الميلاد. ولما كانت وزارة الداخلية قد قررت تعسفياً على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة وقف إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين البهائيين ما لم يقوموا بتغيير ديانتهم إلى الإسلام أو المسيحية، فقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن الطالب الدعوى رقم 37774 لسنة 60 أمام محكمة القضاء الإداري في أغسطس 2006، اختصمت فيها كلاً من وزير الدفاع ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، لمطالبتهم بمنح الطالب بطاقة الخدمة العسكرية وإعادة قيده بالكلية. وفي يوم 29 مايو 2007 أصدرت المحكمة قرارها لصالح الطالب البهائي، غير أن وزارة الدفاع تقدمت باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، وهو ما رفضته المحكمة أيضاً بجلسة أمس الموافق 17 فبراير 2009 مؤيدة حكمها السابق.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت منذ يناير 2008 ثلاثة أحكام بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالعودة إلى سياستها المتبعة حتى عام 2004، والتي كان المصريون البهائيون يحصلون بمقتضاها على الأوراق الثبوتية الإلزامية كبطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد دون ذكر ديانتهم ودون إجبارهم على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية. غير أن وزارة الداخلية ما زالت تماطل في تنفيذ هذه الأحكام رغم مرور أكثر من عام على صدورها.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على تقرير (هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية الدين والمعتقد في مصر) على الرابط التالي: http://www.eipr.org/reports/index.htm

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
بريد اليكتروني : eipr@eipr.org

مطالبات باصدار بطاقات الرقم القومى للبهائيين فى تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان 2008

05-02-2009

نشرت جريدة روز اليوسف 4-2-2009 ص 5  وكذلك جريدة الاهرام  الواسعة الانتشار  اليوم 5-2-2009 ص 8  ..هذا الخبر عن ملامح التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق  الانسان والذى طالب باصدار بطاقات رقم قومى للبهائيين  والحقيقة التى نعرفها كبهائيين انه مازالت المعاناة مستمرة والاحوال  المدنية مازالت تتعنت فى اصدار البطاقات للبهائيين رغم الحصول على 4 احكام ايجابية  ولكن نحن مازلنا فى مهب الريح والمجلس القومى صفته استشارية وللان لم يقدر على استخراج اى اوراق ثبوتية للبهائيين مثل ( شهادة ميلاد او بطاقة رقم قومى او شهادة وفاة ) وعلى مدار 5 اعوام كان يحاول جاهدا حل بعض مشكلات البهائيين بصفة مؤقتة ولكن لم يستطع حل المشكلة الكبيرة والغير انسانية و الخاصة بالمواليد الجدد والذين وصلوا بل تخطوا سن المدرسة ولم يدخلوا المدارس .

http://www.id3m.com/D3M/View.php?Number=1&ID=243913

http://www.id3m.com/D3M/View.php?TreeID=243&image=p28-005-05022009.jpg&Number=1&ID=244108&language=english

على الدين هلال يطالب باعطاء البهائيين الحقوق الكاملة فى ممارسة ديانتهم

15-08-2008

كتبت هدى الساعاتى فى جريدة المصرى اليوم  15-8-2008 الصفحة الاولى هذا الخبر من الاسكندرية عن لسان د على الدين هلال والحقيقة اثمن للدكتور هلال تراجعه عن التصريحات التى احزنت البهائيين والتى جائت فى مجلة روز اليوسف الاسبوع الماضى 9-8-2008 برغم علمه انهم يعانون فى كل مناحى الحياة لعدم وجود اوراق ثبوتية ومع ذلك هم يطلبون حقوقهم بكل الطرق القانونية المشروعة وبالتنسيق مع اجهزة الدولة  وفى الخبر الثانى مايعزز من كلامى عن المشكلات التى تواجه البهائيين واخرها تنسيق الثانوية العامة والطالبة لطيفة عادل والذى نشر بجريدة روز اليوسف 12-8-2008:وقد ذكر موقع مصراوى تفاصيل اخرى عن الموضوع :شهدت مكاتب التنسيق بالقاهرة ازمة جديدة بسبب خانة الديانة التى اعترض عليه اولياء امور الطلاب البهائيين.

طلب اولياء امور الطلاب البهائيين من الدكتور عبد الحميد سلامة المشرف على مكتب التنسيق تخصيص خانة جديدة لهم لكتابة ديانة االبهائية مع مسلم او مسيحى.الا ان الدكتور سلامة رفض وقال ان الحل ان يختار الطلاب البهائيين بين الديانتين الاسلام او المسيحية ويكتبوا احداهما فى الاستمارة وعند التحاقه بالكلية يقوم بتعديلها الى البهائية. رفض اولياء الامور ذلك وتوجهوا الى وزارة التربية والتعليم لكن المسئولون هناك لم يجدوا سوى حل الدكتور عبد الحميد سلامة وطالبوهم بالاختيار بين الاسلام والمسيحية لتسجيلها فى استمارة الرغبات حتى يلتحقوا بالجامعة ويعدلوها فى اوراق الجامعة اذا اتيح لهم ذلك.

البهائية حق المواطنة فى مقابل حق العقيدة

19-07-2008

كتبت ايات السكرى فى جريدة الجماهير وهى جريدة اسبوعية مستقلة  فى عددها 188 السنة الرابعة يوم 16-7-2008 ص 7 تحت عنوان البهائية حق المواطنة فى مقابل حق العقيدة

بلا هوية

23-10-2007

<a href=”” 
 البهائيين بدون هوية وفى حالة موت مدنى كامل اصبح البهائيون بلا هوية منذ 30 سبتمبر 2007 الماضى حيث انتهى العمل بالبطاقات الورقية ويعانى البهائييون اليوم من العديد من المشاكل اليومية  رغم المطالبات العديدة التى ارسلها البهائيون يطالبون الحكومة بها وضع حلول ثانية  لخانة الديانة منها ” اخرى  او شرطة او تترك فراغا وكانت مصلحة الاحوال المدنية تصدر للبهائيين قبل عام 2004 الاوراق الثبوتية بها الديانة” بهائى” واحيانا تضع  “شرطة ” وارتضى البهائيون ذلك منذ قرار عام 1960 بغلق المحافل البهائية  فقط ولم يمس حرية العقيدة  الى ان اصدرت مصلحة الاحوال المدنية قرار داخلى   فى عام 2004 بتقييد الحرية الدينية الى ثلاث اديان فقط الاسلام والمسيحية واليهودية. ومن يومها يواجه البهائيون العديد من المشاكل بسبب ذلك وصلت الى حد الموت المدنى الكامل فى 30 سبتمبر حيث انتهاء العمل بالبطاقات الورقية فى كل اجهزة الدولة .

أما عن معاناة البهائيين لعدم إستخراج الأوراق الثبوتية Ø     فلا يمكنهم التحرك بأمان في وطنهم العزيز مصر.

Ø     ولا يمكنهم توثيق عقود زواجِهمØ  

   ولا يمكنهم استخراج شهادات ميلاد لأبنائِهم و الحصول على التطعيم اللازم.

Ø     ولا يمكنهم استخراج شهادات الوفاة.

Ø     ولا يمكنهم الحصول علي جوازات السفر.

Ø     ولا يمكنهم التعامل مع البنوك.Ø     ولا يمكنهم التعامل في ﺇدارات المرور.

Ø     ولا يمكنهم ﺇلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات.

Ø     ولا يمكن لأبنائهم ﺇثبات موقفهم من التجنيد ( وما يترتب علي ذلك من مشاكل).

Ø     ولا يمكنهم التقدم للحصول على وظائف أو الحصول على تصاريح العمل.

Ø     ولا يمكنهم العلاج بالمستشفيات.

Ø     ولا يمكن للأرامل الحصول على المعاش.

Ø     ولا يمكنهم البيع أوالشراء أوالتملك …. وغير ذلك مما يتعذر حصره.

   لقد بلغ المجتمع الانساني مرحلة من مراحل تطوّرِه أصبحت فيه وحدة الجنس البشري  أمراً  لا مفر منه . واذا لم يتم تقدير هذه الحقيقة  حق  قدرِها لن يكون  من  الممكن ﺇدراك معني  الازمة الراهنة  في  ميـدان   الشؤون  العالمية .  فمبدأ  وحدة  العــالم الانساني هو بمثابة مفتاح  لحل القضايا المستشرية حاليا. وبما ان ظهور العدل وقيامه في العالم  يضمن وحدتَه  واتحادَه  ﺇتجه العالم الانساني الي وضع قاعدة عالمية واحدة لحقوقِ الانسان.

Egyptian & Bahais

21-10-2007

<a href=”