Posts Tagged ‘دولة مدنية’

بيان بخصوص تشكيل لجنة تعديل الدستور من أجل دستور مدني حر

18-02-2011

بيان صادر عن 26 منظمة غير حكومية بخصوص تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وما زال الباب مفتوحا لمزيد من التوقيعات.

بيان بخصوص تشكيل لجنة تعديل الدستور  من أجل دستور مدني حر

جاء تعيين المستشار طارق البشري رئيسا للجنة تعديل الدستور التي تشكلت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة صادما للكثير من جماهير الثورة التي ثارت من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي تقود الوطن إلى المستقبل المشرق الذي يستحقه شعبنا العظيم.

ولم تكن الصدمة نتيجة للشك في كفاءة أو نزاهة المستشار طارق البشري، فتاريخ الرجل المهني وإسهاماته الفكرية تجعله محل تقدير الجميع، مهما كانت مساحة الاختلاف معه، وإنما جاء الاعتراض على خلفية أن سيادة المستشار هو أحد أقطاب ما يعرف بتيار الإسلام السياسي، بل ويعتبر من خلال كتبه ومحاضراته من أهم المنظرين لأيديولوجية هذا التيار التي تقوم على توظيف الدين سياسيا، وهو ما يتناقض جذريا مع مفهوم الدولة المدنية التي قامت الثورة من أجل إنشائها، والذي أكدت عليه البيانات المتتالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولقد رأي الكثيرون – ومنهم المنظمات الموقعة أدناه – أن اختيار المستشار طارق البشري رئيسا للجنة تعديل الدستور بدلا من أن يكون أحد أعضاءها كممثل لتياره السياسي يمكن أن يضعف من مصداقية هذه اللجنة، ويلقي بظلال من الشك على موضوعية وحياد كل ما تتوصل إليه من قرارات، مما قد يزيد التوتر في الشارع المصري، ويستعيد ألوانا من الاحتقان رأيناها تختفي في وهج ثورة 25 يناير العظيمة.

كما أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي بالإضافة لحكوميين مساعدين في النظام السابق، وافتقر لوجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين الذين لا يتنسبون لأي تيار سياسي.

ورغم أننا نجهل الاعتبارات التي دفعت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشكيل اللجنة على النحو الذي أعلن عنه، والتي نرى أن الإفصاح عنها كان واجبا يحقق مبدأ الشفافية في اتخاذ كافة القرارات المصيرية في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة من تاريخ الوطن، إلا أننا لا نريد أن نضع العصا في دولاب التغيير، فنعلن رفضنا لهذه اللجنة قبل أن تبدأ بمباشرة عملها – وخصوصا أن المواد الدستورية المنوط بهذه اللجنة تعديلها ليست ذات صلة مباشرة بمدنية الدولة – ولكننا نهيب بها، وبسائر أعضائها، أن يقوموا بعملهم وفق القواعد والأسس الدستورية المحايدة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صيغت على أساسها كافة الدساتير في العالم الديمقراطي الحر الذي تصبوا جماهير شعبنا أن تكون مصر جزءا منه، وأن ينحوا جانبا كافة الاعتبارات والأهواء الأيديولوجية السياسية والدينية والاقتصادية، حتى يخرجوا علينا بتعديلات دستورية تمهد لدستور محايد يقوم على مبدأ المواطنة، ويحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل أبناء الوطن، فيكون أساسا للحمة الوطنية والسلام الاجتماعي، لا أساسا للصراع والتوتر والاحتقان.

ونهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا ينفرد باختيار اللجان أو الحكومة التي ستحدد أو تنجز مهام الفترة الانتقالية، وأن تكون قراراته بناء على حوار مجتمعي واسع والأفضل أن تصدر القرارات من مجلس رئاسي مؤقت وألا ينفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرارات.

كما نهيب بجماهير شعبنا، التي ثارت وضحت بدماء أبنائها من أجل التغيير، أن تظل على يقظتها، وأن تقوم على حراسة مبادئ ثورتها، وألا تقبل أقل من دستور مدني، عصري، حر، خالي من أي شبهات استبدادية أو أيديولوجية أو عنصرية من شأنها أن تؤجج ما أخمدته ثورتها المباركة من صراعات، واحتكاكات بين أبناء الوطن.

عاشت ثورة الشعب المصري العظيم، وعاشت مصر وطنا لجميع أبنائها.

الموقعون (أبجديا)

1- اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب

2- اتحاد المنظمات القبطية بأوربا

3- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

4- الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان

5- الجمعية المصرية للتنوير

6- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

7- حركة أقباط من أجل مصر

8- دار الخدمات النقابية والعمالية

9- شبكة برنامج حقوق الإنسان العربي

10- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

11- مركز الكلمة لحقوق الإنسان

12- مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحفية والمعلومات

13- المركز المصري لحقوق الإنسان

14- المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المرأة

15- المركز المصري للتنمية و حقوق الإنسان

16- المركز المصري للحق في التعليم

17- مركز المليون لحقوق الإنسان

18- مركز حابى للحقوق البيئية

19- مركز صرخة لحقوق المعاقين والطفل

20- المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

21- مصريون ضد التمييز الديني

22- منتدى الشرق الأوسط للحريات

23- منظمة أقباط المملكة المتحدة

24- مؤسسة مركز الفجر – برنامج مناصرة حقوق الإنسان

25- مؤسسه النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية

26- نقابة المعلمين المستقلة

القاهرة في 16 فبراير 2011

 

مبدأ “تحرى الحقيقة” أساس لميثاق الشرف الإعلامي

31-05-2010

الورقة البحثية التى القتها د باسمة موسى بعنوان ” مبدأ تحرى الحقيقة” كأساس لميثاق الشرف الإعلامي
فى ” السبت 29 مايو 2010 م

من الأمور المتفق عليها عامة أن وسائل الإعلام المذاعة و المرئية والمقروئة ، تلعب دوراً بارزاً في تكوين أفكارنا حول ما يشكّل سلوكاً مقبولاً اجتماعياً. فالاذاعة والتلفزيون لهما حضور دائم في بيئتنا، وكلاهما يعكس ويشكّل نظرتنا الجماعية إلى الحقيقة. ولأن قوتهما ذات تأثير على القيم الاجتماعية، فإن عامة الناس لديها اهتمام ورغبة دائمة في كيفية الاستفادة منها. ولكن ما يدفعنا إلى القلق هو التأثير السلبي للعنف والعدوان والمادية والاعتياد على مشاهدة المعاناة التي تواجه المجتمع عبر وسائل الإعلام. ومع ذلك فإن الإمكانات الايجابية الكامنة في وسائل الإعلام كمؤثر نسبي فى القيم الاجتماعية غير مستغل إلى حد كبير للمساعدة في إحداث تغيير اجتماعي وتعزيز قيم التسامح والمشاركة المجتمعية و التعايش السلمى بين كل اطياف المجتمع.

ان الاعلام مرآة ذات سمع وبصر ولسان, تُظهر كل اخبار المجتمع ولكن ينبغى لمحررها ان يكون متسما بالانصاف وباحثا عن الحقيقة فى اى قضية, مما يتطلب ان يتحرى الامور بصبر وترو حتى يطّلع على حقائقها ثم ينشرها.

إذا أردنا أن نصل إلى حقيقة اى خبر فعلينا أن نحرر أنفسنا من جميع التعصبات لكى لا يحول ذلك بيننا وبين الحقيقة وحتى نرى الأشياء باعيننا لا بأعين غيرنا, و ببصيرة نيرة وعقل سليم، منزه عن الأغراض الشخصية، فحينما نتصور أننا على حق وأن غيرنا على باطل يصبح تصورنا هذا أعظم مانع فى سبيل الوصول الى الحقيقة وتنطمس معه كل مراياها مما يؤثر على وحدة المجتمع ، فعلينا أن لا نتقيد بأى تعصبات حتى تتجلى لبصائرنا الحقيقة مثل الشمس الساطعة ونصل إلى ما نبحث عنه من اخبار المجتمع بكل صدق وشفافية.

التجربه البهائيه مع الإعلام كانت ثريه لها إيجابياتها ولها أيضا سلبياتها . فقد اسهم الدور الايجابى للاعلام المرئى والسمعى والمقروء وكذلك الفضائات الاجتماعية والمدونات بدور فعال في وضع مشكله البهائيين المصريين تحت بؤرة الضوء, مما ادى بعد سلسله من المعاناه على مدار ست سنوات الى نجاح البهائيون فى اثبات ان قضيتهم قضية حقوق مواطنه من الدرجه الأولى وليست قضية دينية بصدور حكم الادارية العليا فى 16 مارس 2009 وقرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009 باستخراج اوراق ثبوتية مدون بخانة الديانة (–) .

اما الآثار السلبية فقد حدثت فى بداية ازمة البهائيين فى استخراج الاوراق الثبوتية وفى غياب مبدأ “التحرى الحر عن الحقيقة” حيث كان هناك إنحيازا ضد البهائيين المصريين فى وسائل الاعلام وعدم تفهم المشكلة الحقيقية لقضايا البهائيين على انها قضية مواطنة وحرية عقيدة من الدرجة الاولى وليست قضية دينية, بل هى المطالب الدٌنيا لاى مواطن مصرى فى استخراج الاوراق الثبوتية بدون تزوير, ووصلت ذروتها فى ظهور بعض البرامج التى توصف بالاعلام الذى يحض على الكراهية ضد المصريين البهائيين وتجلى هذا واضحا فى طرد اناس مسالمين من بيوتهم بسبب العقيدة ولم يستطيعوا العودة الى منازلهم حتى الان .

(more…)

تساؤلات حول تنظيمات الاقليات الدينية

08-10-2008

كتب محمد ماهر فى جريدة المال بتاريخ 7-10-2008 ص 11 مايلى ولى تعقيب بعد قراءة المقال:

تعقيب لا ادرى ان كان الاستاذ محمد منيب  قد تفهم ما قلته ا م لا . فالبهائية لا وجود للدولة الدينية بها لان الاديان من المنظور البهائى جاءت لتحى القلوب وتسكنها فالله يقول : فؤادك منزلى طهره لنزولى ” اما ان نقول ان الاديان جائت لتصنع دول فهذا تقليل من شأن الاديان التى ارسلها الله للبشر بدون حدود دول او مقاطعات والدليل على ذلك ان الرسل جميعا جائوا قبل وجود الدول وتقسيم الارض الى دويلات صغيرة . واخيرا البهائيين لا يشاركوا فى الاحزاب السياسية لان ذلك ضد فكرة وحدة العالم الانسانى وهى الهدف الاسمى للديانة البهائية.