Posts Tagged ‘جريدة الدستور’

“الدستور” ينفرد بتفاصيل لقاء الوفد البهائي مع رئيس القـومي لحقـوق الإنسان

03-09-2014

IMG_39meeting with M fayek 2

بقلم علي رجب على موقع جريدة الدستور  الاربعاء 3 سبتمبر 2014 

ينفرد موقع الدستور بتفاصيل لقاء وفـد من البهائيين المصـريين بالدكتـور محمد فائق، رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، لمناقشة ومتابعة عدة ملفـات هامة تتعلق بمشاكل لا تـزال عالقـة بخصوص حقوق البهائيين المدنية وقد ضـم الوفد البهـائي الدكتور رءوف هندي البهـائي المعروف وصاحب قضية البهائيين المصريين، والدكتورة بـسـمة موسـى الناشطة البهائيـة، والدكتور لبيب حنا الأستاذ بجامعة القاهرة.

وقد تناول اللقاء عدة مشكلات لازالت تقف عائقا أمام البهائيين المصريين مما ينتقص من حقوقهم كمواطنين ويتعارض مع مواد الدستور التي أكـدت على عدم التمييـز بين المصريين بسبب الدين أو الجنس أو المعتقد .
ونالت مشكلـة “خـانة الحالـة الاجتماعية” حيّـزا كبيرا من التداول والنقاش حيث لا تزال مصلحة الأحوال المدنية ترفض إثبات حالات الزواج والطلاق في خانة الحالة الاجتماعية ببطاقة الرقم القومي للبهائيين وتصّـر المصلحة على وضع كلمـة ( أعزب) أو ( آنسـة ) للبهائيين المتزوجين وهو ما يسبب مشاكل بالجملة لهم.

(more…)

وائل خليل: من حق البهائيين تمثيلهم في الدستور

07-07-2012

كتب عمرو عبدالرحمن على موقع الدستور الالكترونى  يوم الخميس, 05 يوليو 2012 18:21

وائل خليل: من حق البهائيين تمثيلهم في الدستورقال الناشط السياسي وائل خليل عبر حسابه على تويتر “إن من حق أصحاب الديانة البهائية، تمثيلهم في دستور مصر الجديد، وممارسة شعائرهم علنًا”. وأكد خليل على أن البهائية موجودة فى مصر أكثر من مائة عام، وأن هناك مصريون ولدوا بهائيون قائلًا “كيف لا نعترف بهم في الدستور؟. وتساءل خليل عن سبب اقتصار حرية العبادة، على الديانات السماوية فقط، مؤكدًا أن من حق أي شخص سواء كانت ديانته سماوية، أو من صنع الإنسان أن يمارس عبادته بحرية. وأدت تلك التصريحات إلى حالة من الهجوم على وائل خليل عبر تويتر، حيث رفض الكثير تلك الأفكار، مؤكدين على أن حرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية تقتصر فقط على الأديان السماوية.

البهائيون يطلبون ضمهم فى القانون الموحد لغير المسلمين

20-07-2010


جريدة الدستور 20-7-2010 ص14 العدد 1039 الاصدار 2

محمود سعد يكتب عن الاعتداء على البهائيين

05-04-2009
باب الخلق

 كتب محمود سعد فى الدستور  الصفحة الاخيرة 5-4-2009
 
قل: لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. واقرأ
أو اسأل معي.. من هؤلاء؟!
هؤلاء الذين أشعلوا النيران في مواطنين مصريين.. حتي إنهم طردوهم من منازلهم.. أحرقوا المنازل بالبنزين وقنابل المولوتوف وهم يهتفون «لا إله إلا الله.. البهائيون أعداء الله»!!

من هذا الأخ أمين شباب الحزب الوطني بالقرية الذي وصف البهائي الذي ظهر في برنامج الحقيقة «بالمرتد» وقال بفخر أنه حرق منازل البهائيين وضربهم وأخرجهم من القرية بمن فيهم من الأطفال الرضع؟!!

من هؤلاء الذين يصرخون وينادون بقتل البهائيين؟!

ماذا جري؟!

وكيف نسمع أن الأمن طارد البهائيين خارج سوهاج وقال لهم: لو رجعتم البيوت «يقصد بيوتهم» هاتموتوا واحنا مش ح نقدر نحميكوا؟!

ماذا جري؟!

زوج السيدة زينب بنت رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم، دخل إلي المدينة سراً وكان كافراً وطرق باب زوجته زينب وطلب منها أن تجيره.. وإذا بها وبعاطفة الزوجية التي كانت تقول له: لقد أجرتك.. وبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم.. فما كان منه إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: أجَرْنَا مَنْ أجارت زينب.
ها هو رسولنا يُجير رجلاً كافرًا.
فمن هؤلاء الذين حرقوا وطردوا؟!
بل وإن القرآن الكريم يقول في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» صدق الله العظيم.. هذه واحدة

ومع آية أخري في سورة التوبة أيضًا بسم الله الرحمن الرحيم «كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين» صدق الله العظيم. وإلي آية أخري في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» صدق الله العظيم.

وإلي آية أخري في سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علي إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» صدق الله العظيم.

هذه بعض آيات من قرآننا الكريم.. فمن هؤلاء الذين يخالفون القرآن والسنة.. من.. وماذا يريدون.. ولماذا تراخي الأمن وهو القادر علي ما يريد دائمًا.. لماذا تراخي هنا وهو يقمع كل ما يريده.
بالقرآن والسنة أحكي لكم.. ولا أتحدث عن القانون والدستور وحق المواطنة وحرية العبادة التي يكفلها الدستور ويعاقب من يفسد علي أي عابد عبادته مهما كانت طالما هو لم يحاول فرض هذا الدين أو هذه العبادة أو يمارس أي نوع من أنواع الدعوة.
فماذا حدث؟.. وما إن ظهر هذا البهائي في برنامج المذيع اللامع والمتألق وائل الإبراشي.. إلا وأحرقت مساكن البهائيين.. مَن منسق هذه الحملة؟ من الداعي لها؟.. من وراء هذه الثورة الغريبة والشاذة وأذكر أنني كنت في الجامعة منذ أكثر من ثلاثين عامًا وكانت زميلتي في المدرج «أزهار» بهائية والجميع يعلم ولم يهاجمها أحد بل كانت زميلة عزيزة لديَّ ولدي الجميع وكلنا نعرف أنها بهائية ولم نغضب ولم نرفضها بل كانت زميلة وصديقة للجميع.
يلعبون بالبلد.. ولا أدري من هم..
يلعبون بالناس ولا أدري من هم..
يفسدون – ونحن قد امتلأنا بالفساد – ولا أدري من هم..
يدافعون عن الإسلام.. ولا يعرفون حقيقته..
أم أن هناك من يستغل الإسلام لشغل الرأي العام وإظهار مصر بصورة متخلفة.. والدولة تسكت والأجهزة تسكت وكأن لا شيء هناك ولا شيء هنا؟!!
«أنا كنت شيء
وصبحت شيء
ثم شيء
شوف ربنا قادر علي كل شيء..»
عجبي
http://dostor. org/ar/content/ blogcategory/ 92/97/

معركة الوطنى فى خانة الديانة

01-04-2009
كتب الاستاذ طارق الشامي فى جريدة الدستور 29-3-2009 
 لم أصدق بصراحة تصريحات أستاذي في كلية الإعلام قبل ربع قرن الدكتور علي الدين هلال حين قال إن الحزب الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان يدرسان حاليا إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية، عدم التصديق لا يتعلق بشخص الدكتور هلال – أمين الإعلام بالحزب الوطني – الذي نكن له كل احترام وتقدير، وإنما بالمنهج الذي اتبعته الدولة ممثلة في وزارة الداخلية علي مدي سبع سنوات كاملة، فهي التي ابتدعت أول أزمة مع البهائيين بسبب خانة الديانة في مطلع العقد الحالي، وهي التي رفضت تسجيلهم في محاولة لإجبارهم علي تدوين إحدي الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية،وعندما رفضوا ولجأوا إلي المحاكم التي اختلفت أحكامها في هذا الموضوع إلي أن قضت محكمة القضاء الإداري بترك خانة الديانة خالية، لم نلحظ أي تحرك من جانب وزارة الداخلية التي فضلت الانتظار إلي حين فصل المحكمة الإدارية العليا في عدد من الطعون ضد حكم ترك خانة الديانة خالية، رغم أن السلطات لم تكن مضطرة إلي الانتظار لعدة أشهر.
وأخيرا حين حسمت الإدارة العليا الخلاف العقيم لتصدق علي حكم محكمة القضاء الإداري، بدأت أجهزة الدولة التحرك علي مهل، ما يوحي بأن الدولة ومن ورائها الحزب الوطني الحاكم لم تتوافر لديها أية حماسة لتحقيق مبدأ المواطنة منذ البداية وحتي الآن.ولهذا تبدو المسألة برمتها عقب تصريح الدكتور هلال وكأنها بالون اختبار يراد به جس النبض وقياس ردة فعل المجتمع، وفي الوقت ذاته إعطاء إشارة للقوي الغربية بأن الحزب الوطني ومن فيه من ساسة ورجال حكم – حاليون وسابقون ومنتظرون – هو بحق حزب ليبرالي يسعي لتكريس مفهوم المواطنة بين فئات الشعب، لكن المشكلة التي سينتهي بها الحال علي الأرجح هي حملات مضادة تجهض مشروع الدراسة الذي تحدث عنه دكتور علي الدين هلال قبل أن يولد، وتظهر به الحكومة في نهاية المطاف وكأنها رضخت للرأي العام الكاسح في مواجهة الرغبات الحقوقية الدولية المطالبة بتعزيز المواطنة والتي تحاول أبواق الدولة تشويهها ليل نهار باعتبارها رغبات مسمومة تسعي لفرض أجندات دولية غربية دون أي اعتبار للمكونات الثقافية السائدة في مجتمعنا.
ما هذه الازدواجية؟ ولماذا تبدو النخبة الحكمة وكأنها فاقدة للرؤية والطريق؟، ألم يكن أجدر بهذه النخبة أن ترحم البهائيين من عذاب سنوات إذا كانت حقا مقتنعة بأن إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية يكرس مبدأ المواطنة! ألم يكن جديراً بها ألا تفتعل الأزمات مع عشرات من العائدين إلي المسيحية وتتوقف عن إثارة الضجيج الإعلامي حول حرية العقيدة إذا كانت حقا تؤمن بأن خانة الديانة لا مكان لها في لغة الدول المتقدمة.
ما يزيد شكوكي تجاه الاستراتيجية التي يتبعها الحزب الوطني في هذا الأمر هو أن التصريح سابق الذكر انطلق هكذا فجأة دون مقدمات، وكأن المجتمع المصري تهيأ عقليا ووجدانيا لمثل هذه الخطوة الشجاعة علي مدي أشهر وسنوات حتي حانت اللحظة الملائمة كي تمر الأزمة بسلام وهدوء وتنتهي إلي حيثما أراد الحزب الحاكم.
علي كل الأحوال، الضجة المطلوبة حول القضية بدأت في الظهور، انطلقت هجمات التحذير والتكفير من كل صوب وحدب، فهناك من الأزهر من يصف المشروع بأنه كارثة، وهناك من فقهاء القانون من اعتبروا أن مشكلات جمة ستنتج عن إلغاء خانة الدين، بل إن هناك من زايد علي الجميع بالقول إن المسلمين والمسيحيين يعيشون علي قدم المساواة، رغم أن القاصي والداني يعرف أننا لم نصل بعد إلي هذه الدرجة المتطورة من المساواة لا علي أساس الدين ولا العرق ولا اللون ولا الجنس.ولا أدري ما سر التوقيت في إثارة القضية الآن دون تمهيد، فلو أن أجهزة الإعلام الرسمية علي الأقل بدأت في إثارة الموضوع وطرح رؤي تطمئن الجميع إلي أن إلغاء خانة الديانة سيقتصر فقط علي البطاقة الخاصة بالرقم القومي دون أن يمس شهادة الميلاد وشهادة الوفاة أو أن تكون هناك شهادة بديلة تستخدم في أمور الزواج والطلاق والميراث وما شابه، لو حصل ذلك عبر مناقشات علمية وفقهية للتأكيد علي أن الهدف عدم التمييز بين فئات الشعب الواحد، لكانت الأمور قد اختلفت.

وما أتمناه من الدكتور هلال هو أن يعطي إشارة البدء للإعلام الرسمي والمستنير كي يشرع في هكذا حملة، وليثبت للمشككين أمثالي أن الحزب الوطني بكل ما أوتي من قوة قادر علي خوض معركة خانة الديانة إلي نهاية الشوط والفوز بها، فإن فعل حق علينا أن نرفع له قبعاتنا احتراماً واعتذاراً، أما إن تراجع وعجز عن المواجهة الإعلامية والقانونية في مواجهة التيارات الدينية والسلفية، فإن نظريتنا تكون هي الصائبة وحينها سنقول علي مصر السلام.

قضية‏ ‏البهائيين‏…‏هل‏ ‏بلغت‏ ‏مستقرها؟

22-03-2009

كتب الاستاذ -‏يوسف‏ ‏سيدهم مقالا جميلا فى جريدة الدستور ووطنى كثيرون‏ ‏يسألونني‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏:‏هل‏ ‏يوجد‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏رسمي‏ ‏لما‏ ‏تكتب‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏وما‏ ‏تثيره‏ ‏من‏ ‏قضايا‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها؟‏,‏ولهؤلاء‏ ‏دائما‏ ‏أجيب‏:‏إن‏ ‏المشاكل‏ ‏والقضايا‏ ‏التي‏ ‏يتصدي‏ ‏لها‏ ‏أي‏ ‏صحفي‏ ‏أو‏ ‏كاتب‏ ‏أو‏ ‏مفكر‏ ‏مهموم‏ ‏بأمر‏ ‏وطنه‏ ‏ومجتمعه‏ ‏لا‏ ‏ترتبط‏ ‏بمعيار‏ ‏تدخل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏لعلاجها‏ ‏بالضرورة‏,‏فلئن‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏مطلبا‏ ‏مهما‏ ‏يبتغيه‏ ‏كل‏ ‏منا‏-‏ويسعد‏ ‏إذا‏ ‏حدث‏-‏إلا‏ ‏أن‏ ‏معيار‏ ‏النجاح‏ ‏سوف‏ ‏يظل‏ ‏إيقاظ‏ ‏الوعي‏ ‏العام‏ ‏والضمير‏ ‏الوطني‏ ‏تجاه‏ ‏القضية‏ ‏المطروحة‏ ‏بهدف‏ ‏خلق‏ ‏إدراك‏ ‏واسع‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏بوجودها‏ ‏واقتناع‏ ‏شعبي‏ ‏نحو‏ ‏ضرورة‏ ‏علاجها‏.‏

 لذلك‏ ‏أشعر‏ ‏بواجبي‏ ‏أن‏ ‏أنشر‏ ‏للقراء‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏علاج‏ ‏أو‏ ‏تطور‏ ‏إيجابي‏ ‏إزاء‏ ‏أية‏ ‏مشكلة‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عرضتها‏,‏حتي‏ ‏يعرفوا‏ ‏به‏ ‏وأيضا‏ ‏لئلا‏ ‏يستبد‏ ‏بهم‏ ‏الإحباط‏ ‏من‏ ‏كثرة‏ ‏ما‏ ‏أعرض‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏وسلبيات‏…‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الإعلام‏ ‏رافد‏ ‏مهم‏ ‏من‏ ‏روافد‏ ‏الرقابة‏ ‏وكشف‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏لكنه‏ ‏أيضا‏ ‏عليه‏ ‏مسئولية‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏الإنجازات‏ ‏وزرع‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏غد‏ ‏أفضل‏ ‏كلما‏ ‏كان‏ ‏الواقع‏ ‏يشهد‏ ‏بذلك‏…‏واليوم‏ ‏أعرض‏ ‏لقضية‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏شغلت‏ ‏بها‏ ‏وتناولتها‏ ‏بالتفنيد‏ ‏فإذا‏ ‏برجع‏ ‏الصدي‏ ‏يحمل‏ ‏لي‏ ‏ما‏ ‏يدعو‏ ‏للارتياح‏.‏
‏**‏القضية‏ ‏التي‏ ‏أرقتني‏ ‏طويلا‏ ‏وكتبت‏ ‏عنها‏ ‏مع‏ ‏غيري‏ ‏من‏ ‏المهمومين‏ ‏بحرية‏ ‏المعتقد‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏البهائيين‏,‏وتلك‏ ‏القضية‏ ‏تمس‏ ‏شريحة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏يدينون‏ ‏بالعقيدة‏ ‏البهائية‏ ‏ويعيشون‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏ ‏في‏ ‏سلام‏ ‏يؤدون‏ ‏كافة‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويحترمون‏ ‏القانون‏,‏لكنهم‏ ‏يعانون‏ ‏من‏ ‏انتقاص‏-‏وأحيانا‏ ‏اغتيال‏ -‏حقوقهم‏ ‏بسبب‏ ‏معتقدهم‏…‏وذلك‏ ‏يتراوح‏ ‏بين‏ ‏حرمانهم‏ ‏من‏ ‏أوراقهم‏ ‏الرسمية‏ ‏خاصة‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏,‏وبين‏ ‏مضايقتهم‏ ‏ووضع‏ ‏العراقيل‏ ‏أمامهم‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏أجهزة‏ ‏تسجيل‏ ‏المواليد‏ ‏أو‏ ‏الأجهزة‏ ‏التعليمية‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏..‏فجميع‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏نصبت‏ ‏من‏ ‏نفسها‏ ‏سلطة‏ ‏تتولي‏ ‏فحص‏ ‏ضمائرهم‏ ‏واعتماد‏ ‏معتقدهم‏ ‏قبل‏ ‏أداء‏ ‏الخدمة‏ ‏المناط‏ ‏بها‏ ‏تقديمها‏ ‏لهم‏,‏وبالتبعية‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏تمتنع‏ ‏عن‏ ‏التعامل‏ ‏معهم‏ ‏حتي‏ ‏يرضخوا‏ ‏ويقبلوا‏ ‏رغما‏ ‏عنهم‏ ‏إثبات‏ ‏إحدي‏ ‏الديانات‏ ‏السماوية‏ ‏الثلاث‏-‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏-‏محل‏ ‏البهائية‏ ‏في‏ ‏أوراقهم‏ ‏الرسمية‏.‏
ولهذه‏ ‏القضية‏ ‏سجل‏ ‏طويل‏ ‏في‏ ‏ساحات‏ ‏القضاء‏,‏حيث‏ ‏لجأ‏ ‏البهائيون‏ ‏عام‏2004 ‏للقضاء‏ ‏متظلمين‏ ‏مما‏ ‏يتعرضون‏ ‏له‏ ‏ومطالبين‏ ‏بالمساواة‏ ‏في‏ ‏حقوقهم‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏…‏وسبق‏ ‏أن‏ ‏شهدت‏ ‏ساحات‏ ‏المحاكم‏ ‏تجاوزات‏ ‏مؤسفة‏ ‏من‏ ‏الخصوم‏ ‏الذين‏ ‏ينكرون‏ ‏علي‏ ‏البهائيين‏ ‏حريتهم‏ ‏فيما‏ ‏يعتقدون‏,‏كما‏ ‏ترتب‏ ‏علي‏ ‏نظر‏ ‏تلك‏ ‏القضايا‏ ‏تناولها‏ ‏إعلاميا‏ ‏بأساليب‏ ‏غوغائية‏ ‏تتنكر‏ ‏لحرية‏ ‏الرأي‏ ‏وحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وتنتفض‏ ‏مرتدية‏ ‏رداء‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏.‏بينما‏ ‏تستبيح‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏ذلك‏ ‏اغتيال‏ ‏مبادئ‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏والتنكيل‏ ‏بالآخر‏ ‏المختلف‏…‏لكن‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏الصخب‏ ‏واللغط‏ ‏صدرت‏ ‏أحكام‏ ‏قضائنا‏ ‏العادل‏ ‏عام‏2006 ‏تحفظ‏ ‏حق‏ ‏البهائيين‏ ‏في‏ ‏حرية‏ ‏المعتقد‏ ‏وفي‏ ‏إثبات‏ ‏اعتناقهم‏ ‏للبهائية‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏ ‏وفي‏ ‏تمتعهم‏ ‏بكافة‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏سائر‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏.‏
قامت‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏الصادرة‏ ‏ضدها‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بالطعن‏ ‏علي‏ ‏الأحكام‏ ‏ونجحت‏ ‏في‏ ‏إلغائها‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏البهائيين‏ ‏عاودوا‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏عام‏2007,‏حيث‏ ‏نجحوا‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏عام‏2008- ‏الذي‏ ‏اعتبرته‏ ‏أنا‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏مجرد‏ ‏خطوة‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏ترسيخ‏ ‏المواطنة‏-‏الذي‏ ‏يقضي‏ ‏بإلزام‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏باستخراج‏ ‏بطاقات‏ ‏الهوية‏ ‏للبهائيين‏ ‏مع‏ ‏ترك‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏شاغرة‏…‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏تقاعست‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ -‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏-‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏متعللة‏ ‏بانتظار‏ ‏فصل‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏في‏ ‏الطعون‏ ‏التي‏ ‏أقامها‏ ‏بعض‏ ‏المحامين‏ ‏ضده‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏.‏
الفصل‏ ‏الأخير‏ ‏الذي‏ ‏أتمني‏ ‏أن‏ ‏يغلق‏ ‏ملف‏ ‏معاناة‏ ‏البهائيين‏ ‏إلي‏ ‏الأبد‏ ‏كان‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏,‏حيث‏ ‏صدر‏ ‏الحكم‏ ‏النهائي‏ ‏للمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بتأييد‏ ‏حق‏ ‏البهائيين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏وشهادات‏ ‏الميلاد‏,‏دون‏ ‏ذكر‏ ‏أية‏ ‏ديانة‏…‏وفي‏ ‏ترحيبها‏ ‏بهذا‏ ‏الحكم‏ ‏تقولالمبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصيةإحدي‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حرية‏ ‏الدين‏ ‏والمعتقد‏:…‏إن‏ ‏الحكم‏ ‏يضع‏ ‏نهاية‏ ‏لصراع‏ ‏قضائي‏ ‏دام‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏ ‏ويقضي‏ ‏بإلغاء‏ ‏السياسة‏ ‏الحكومية‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏إجبار‏ ‏البهائيين‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏معتقداتهم‏ ‏أو‏ ‏الكذب‏ ‏بشأنها‏,‏في‏ ‏مقابل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏ ‏اللازمة‏ ‏لحصولهم‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الخدمات‏ ‏والحقوق‏ ‏المكفولة‏ ‏لهم‏ ‏بوصفهم‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏.‏
أشعر‏ ‏بارتياح‏ ‏شديد‏ ‏إزاء‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏,‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏يسدل‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏فصل‏ ‏مؤسف‏ ‏من‏ ‏فصول‏ ‏انتهاك‏ ‏الحريات‏ ‏وتغييب‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏عاني‏ ‏منه‏ ‏كثيرا‏ ‏البهائيون‏,‏وأجد‏ ‏من‏ ‏واجبي‏ ‏أن‏ ‏أنقل‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏التقي‏ ‏مع‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏إخوتنا‏ ‏أو‏ ‏أخواتنا‏ ‏البهائيين‏ ‏وبالتالي‏ ‏قد‏ ‏تساوره‏ ‏أي‏ ‏شكوك‏ ‏أو‏ ‏تحفظات‏ ‏إزاء‏ ‏اختلاف‏ ‏المعتقد‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏عرفتهم‏ ‏من‏ ‏البهائيين‏ ‏جميعهم‏ ‏نماذج‏ ‏طيبة‏ ‏جدا‏ ‏لمواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏أصلاء‏ ‏يتمتعون‏ ‏برصيد‏ ‏عظيم‏ ‏من‏ ‏المحبة‏ ‏والسلام‏,‏ولهم‏ ‏كل‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏الطبيعية‏ ‏وفي‏ ‏خدمة‏ ‏وطنهم‏ ‏دون‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تهميش‏ ‏أو‏ ‏مصادرة‏ ‏بسبب‏ ‏معتقدهم‏.

 

 

’’الإدارية العليا’’ تؤكد أحقية البهائين فى وضع ( ـ ) أمام خانة الديانة

17-03-2009

: جريدة الدستور  : الصفحة 1  : 2009-03-17

لماذا اعادة تشكيل المحكمة

17-02-2009

shorouk-newspaper-10-2-09كتبت جريدة دار الشروق اليومية والتى تصدر عن دار الشروق يوم 10 فبراير هذا الخبر قبل يوم حكم البهائيين فى 16 فبراير, ثم كتبت اليوم جريدة الدستور مقالا اخر فى نفس الموضوع فى 17-2-2009  وذلك بعد تاجيل الحكم aldostor-17-3-2009-page-2-2واترك لكم  الراى aldostor-17-3-2009-page211

اللهم لا اعتراض

02-02-2009

للمرة الثالثة مد اجل النطق بالحكم فى قضية التوأم عماد ونانسى رؤف هندى حليم والطالب حسين حسنى الى يوم 16 فبراير الحالى اى بعد اسبوعين والغريب ان القاضى نطق بكل الاحكام التى كانت مسجلة بالرول للقضايا الا قضية البهائيين وقيل لنا انه لم يرى ملف القضية وبعدها ادخل الحاجب الى هيئة القضاة الملف وتم مد اجل النطق بالحكم فى الطعن الذى رفعه بعض المحامين لعدم تنفيذ الحكم.
الى كل بهائيين مصر اهديكم هذه المناجاة النادرة لحضرة عبد البهاء والخاصة بالبهائيين فى مصر:
‘Abdu’l-Bahá that was found in the archives of the early American Bahá’í, Howard Colby Ives,

clip_image0022clip_image0023

وكانت بعض الصحف قد كتبت عن القضية منها جريدة الشروق وهى صحيفة جديدة تصدر عن دار الشروق وجريدة الدستور المصرية
. alsourouk-p62-018-020220091

aldostorp14-011-02022009

النطق بالحكم 17 يناير 2009

29-11-2008

اليوم بمحكمة القضاء الادارى  تم حجز قضية د رؤف هندى والخاصة باستخراج شهادات ميلاد لنجليه التوأم عماد ونانسى  للحكم فى 17 يناير 2009  وذلك فى الاستشكال المقدم من المحامين حامد صديق وعبد المجيد العنانى وقد رفض القاضى انضمام 4 محامون جدد  وتم حجزها للحكم .
و من المعروف ان هذه القضية بالمحاكم المصرية منذ 5 سنوات وتم الاستشكال والطعن عليها بعد الحصول على حكم بوضع شرطة فى خانة الديانة يوم 29 يناير الماضى ومن المنتظر ان ننظر المحكمة الادارية العليا فى الطعن يوم 15 ديسمبر ونامل حجزها للحكم ايضا
p14-036-30112008-al-dostor

جريدة الدستور 30-11-2008 ص 14

p30-002-30112008-al-gomhoria

جريدة الجمهورية 30-11-2008 ص 1