Posts Tagged ‘جريدة الاهرام’

Religion is for God and Country is for All [a translation]

05-01-2011

بالانجليزية ترجمة مقال د منير مجاهد على الحوار المتمدن ردا على مقال احمد موسى بالاهرام على مسئوليتى

Al-Ahram newspaper published a strange article by Mr. Ahmed Moussa in his weekly column named “On my own Responsibility” on 22 December 2010, titled “Baha’i is not a religion…!” [The article] stating that “freedom is only for the three heavenly religions, Judaism, Christianity, and Islam, and anything else cannot be regarded as a religion.”

With the exception of the point of view of the Ministry of Interior, I do not understand what he based his strange judgment on.

(more…)

الدين لله والوطن للجميع

01-01-2011

كتب د/ محمد منير مجاهد فى الحوار المتمدن 31 ديسمبر 2010  هذا المقال الرائع ردا على مانشره الصحفى احمد موسى فى عموده بالاهرام ” على مسئوليتى ” والذى نشر بجريدة الاهرام  الاربعاء 22-12-2010

طالعتنا جريدة الأهرام بمقال غريب للأستاذ أحمد موسى في عموده الأسبوعي “على مسئوليتي” في 22 ديسمبر 2010 بعنوان ” البهائية ليست دينا‏…!‏”، ذكر فيه أن الحرية فقط في الأديان السماوية الثلاثة الإسلام ــ المسيحية ــ اليهودية وخلافها لا يعد دينا، ولست أدري ما هو الأساس الذي اعتمد عليه – باستثناء وجهة نظر وزارة الداخلية – في هذا الحكم الغريب.

فكلمة الدين من منظور اللغة تعني “المعتقد” أو “الطريقة” كما في قوله تعالى: “لكم دينكم ولي دين” (الكافرون:6)، فالكفر دين، وعبادة الأصنام دين، وأي رؤية تتعلق بإله هي دين، بالطبع يختلف الناس في ما يمكن اعتباره الدين الحق، بل ويختلفون داخل الدين الواحد حول ما يعتبرونه صحيح الدين، ولكن هذه قضية شخصية، وعلى كل واحد منا أن يحسمها لنفسه ويقرر ما هو الدين الحق بالنسبة له، وما هو صحيح الدين بالنسبة له أيضا، ولا ينبغي لأي منا أن يفرض رؤيته على الآخرين، وبالنسبة لنا معشر المسلمين فقد أخبرنا الله عز وجل بأن “اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ” (الحج: 69).

الاختلاف في المعتقدات الدينية – سواء كأديان أو مذاهب – وجد بين البشر منذ قديم الأزل وسوف يستمر، ولكن لا يجب أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف وشقاق وعداوة، فأنا كمسلم أعتقد وبقوة أن الدين عند الله الإسلام وأن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولكنني في نفس الوقت أدرك أن هناك آخرين في الوطن وفي العالم لديهم معتقدات دينية مخالفة ولكنهم يؤمنون بها بنفس القوة التي أؤمن بها في معتقداتي الدينية، ومن حق هؤلاء أن يتمسكوا بقناعاتهم وألا يشكل هذا عائق في وجه تمتعهم بالحقوق والحريات الشخصية والمساواة الكاملة مع غيرهم من المواطنين.

يعيب الأستاذ أحمد موسى على المستشار مقبل شاكر مقابلته لمجموعة من المصريين البهائيين لبحث شكاواهم وقضاياهم، ويقول أنها قضايا تحتاج لرجال الدين وليس القانونيين، وهو فهم يرسخ للدولة الدينية لأن رجال الدين هم الذين سيقررون صحة معتقدات أصحاب الأديان الأخرى وما يترتب عليها من حقوق، ولا أرى هنا فارق بين الأديان “السماوية” وغيرها، لأن جميع الأديان لا تعترف ببعضها البعض، ويرى أتباع كل دين أن الطريق الوحيد للجنة هو دينهم ومعتقدهم الديني، ومن ثم لا ينبغي أن يكون رجل الدين هو الخصم والحكم بالنسبة للأديان الأخرى، من ناحية أخرى فإن للدولة أدوار محددة ليس من بينها إدخال المواطنين الجنة، وواجبها هو حماية حق جميع المواطنين على قدم المساواة في الاعتقاد، وفي إظهار الدين أو المعتقد الديني بالتعبد وإقامة الشعائر الدينية الخاصة بهم سرا وعلانية، وفي الدعوة الدينية دون قيود أو مضايقات طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويعيب أيضا الأستاذ أحمد موسى على البهائيين مطالبتهم بحقوقهم، ومنها الإعلان عن دينهم في الوثائق الرسمية، والاعتراف بعقود الزواج والطلاق البهائية طالما أن الدولة لا يوجد بها نظام مدني للأحوال الشخصية كالمعمول به في معظم بلدان العالم، وينصحهم بـ”ألا يكونوا الشوكة التي تبحث عنها قوي خارجية لتصعيد مشاكلهم‏،‏ لكي يتدخلوا في شأن وطننا جميعا‏”، وهو لوم للضحية على أنينها من الظلم ولو أن هناك اهتمام حقيقي بأمن الوطن لاهتم الأستاذ أحمد موسى ومن يؤيدوه في التمييز الديني بين المواطنين بتفعيل مبدأ المواطنة المنصوص عليه في صدر الدستور المصري لسد أي ثغرات يمكن أن ينفذ منها المتربصين بهذا الوطن، باستغلال أخطاءنا في حق مواطنينا المختلفين في الدين أو العرق أو الموطن الجغرافي أو الانتماء السياسي، أي ببساطة بأن تكون مصر لكل المصريين.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=240198

(more…)

الدولة المدنية والدين

15-09-2010
جابر عصفورمقال بقلم: جابر عصفور فى جريدة الاهرام 13-9-2010

ربما كان أجمل ما فعلته الشبكة الدولية للمعلومات ـ النت هو أنها اتسعت بمجال الحوار بين الكاتب وقرائه‏.‏ ولهذا أجدني أسعد دائما بتعليقات القراء علي مقالاتي التي يبدو أنها تستفز عددا غير قليل منهم لمهاجمتها بالحق وبالباطل‏ وعددا غير قليل أيضا من الذين يبغون بتعليقاتهم المزيد من المعرفة‏،‏ وأخيرا من يماثل هؤلاء وهؤلاء من الذين يحاورون زملاءهم القراء من ناحية‏،‏ وكاتب المقال من ناحية مقابلة‏.‏

ومن حق الجميع أن أشكرهم علي الاهتمام‏،‏ ومنهم الذين يسيئون الظن بي في كل الأحوال‏،‏ ولا يتوقفون عن التعليقات التي أتأمل عنفها بوصفه دلالة علي التأثير الذي تتركه كتابتي‏.‏ ومن الأمانة القول إنه حتى التعليقات الاستفز، ‏ية لها الفضل في تنبيهي إلى ضرورة الوقوف عند هذا الموضوع أو ذاك‏.‏ وأبدأ من مقالاتي الأخيرة عن الدولة المدنية، ‏‏ وتساؤلي حول ما إذا كنا نعيش في دولة مدنية حقا‏، ‏ وما طرحته من أسئلة حول المادة الثانية من الدستور‏.‏ وهي أسئلة ناتجة عن إيماني بأن الدولة المدنية الحديثة بكل شروطها ولوازمها وجوانبها هي أقصر الطرق وأسلمها إلى المستقبل‏.‏ ومن أسف أن الكثير من التعقيبات تري في هذه الدعوة هجوما عليالدين‏،‏ وذلك نتيجة وهم عشش في الأذهان‏،‏ مؤداه أن كل دفاع عن الدولة المدنية هو هجوم علي الدين‏،‏ وذلك إلى الدرجة التي تدفع بعض العقول الضالة المضلة إلى تكفير المدافعين عن الدولة المدنية واتهامهم بالكفر والإلحاد‏.‏ أو علي الأقل بدع الضلالة في أفضل الحالات‏.‏

والحقيقة أن الدولة المدنية التي أدعو إليها مع غيري هي الدولة التي تقوم علي شعار أن الدين لله والوطن للجميع والتي لا يمكن أن يقع أي شكل من أشكال التمييز بين مواطنيها علي أي أساس ديني أو عرقي أو مالي أو طائفي أو قبلي‏،‏ فالجميع أمام دستور الدولة المدنية وقوانينها سواء‏،‏ لا فضل لأحد منهم علي أحد إلا بما ينجزه لمصلحة تقدم الدولة وفائدة مواطنيها‏.‏ وحرية الاعتقاد في الدولة المدنية مطلقة‏،‏ وحق التفكير والاجتهاد ثابت‏.‏ وصيانة معتقدات المواطنين جميعا‏،‏ بلا استثناء‏،‏ مسئولية الدولة المدنية بحكم الدستور والقانون‏.‏ وهذا يعني أن للمسلم وعليه الحقوق نفسها التي لغير المسلم‏.‏ ويلزم عن ذلك أن كل الاجتهادات والاتجاهات الدينية محترمة‏،‏ شأنها شأن المذاهب الدينية المختلفة فلا فضل لشيعي علي سني‏،‏ ولا لحنبلي علي شافعي أو حنفي أو مالكي‏،‏ فالكل أمام دستور الدولة المدنية وقوانينها سواء‏.‏ ولا مجال لانحياز أو تحيز مذهبي في داخل الدين الواحد‏،‏ أو بين الأديان السماوية أو غير السماوية‏،‏ فالأمر علي النقيض من ذلك تماما ما ظلت المواطنة هي الأصل‏،‏ وما ظل المواطنون جميعا متساويين في الحقوق والواجبات‏.‏

ويترتب علي ذلك عدد من الأمور الواضحة التي لا لبس فيها‏.‏ أولها إزالة التمييز الطائفي الموجود في بعض الأقطار الإسلامية التي قد ترفع من شأن الشيعي ألاثني عشرة علي السني‏،‏ أو الحنبلي علي المعتزلي‏،‏ أو الوهابية علي الأباضية أو الأزارقة الذين هم الأغلبية في بلد مثل عمان‏.‏ ثانيها‏:‏ إزالة التمييز العرقي الذي امتدت كوارثه لأجيال طويلة في الولايات المتحدة وأوروبا‏،‏ حيث ظل السود الأفارقة الأصل كالصفر الآسيويين أدني من الرجل الأبيض الذي له وحده كل ميزات المواطنة بالقياس إلى السود الذين ظلوا ـ كالصفر ـ أقرب إلى العبيد إلى أن تدعمت مبادئ الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا ـ بعد نضال طويل وضحاياأجيال متتابعة‏،‏ إلى أن تولي رئاسة الولايات المتحدة أوباما الأسود للمرة الأولي في تاريخ البلد الذين كان ضحايا البيض من السود بالآلاف المؤلفة عبر تاريخ دموي رهيب من التمييز العرقي‏.‏ وثالثها‏:‏ إلغاء التمييز الجنسي‏(‏ النوع‏)‏ بين الرجل والمرأة في كل حقوق المواطنة‏،‏ ما ظل دستور الدولة المدنية قائما علي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات‏،‏ فإن المرأة كالرجل سواء بسواء لها ما له وعليها ما عليه‏.‏ ويعني هذا إزالة الظلم الواقع علي المرأة الي اليوم وإنصافها بتأكيد حقوقها العادلة‏،‏ وتحرير عقلها من الخرافات التي تغرسها فيها تربية خاطئة وأجهزة إعلام أو أدوات تثقيف أكثر تخلفا أو تأويلات دينية منحرفة‏،‏ وليس من المصادفة‏،‏ والأمر كذلك‏،‏ أن يغرس الداعون للدولة الدينية في عقول النساء ثقافة تبرر لهن التخلف الذي هن عليه‏،‏ والظلم الذي يدافعن عنه دون أن ينتبهن‏.‏ ولا أدل علي ذلك من المشاركة السياسية التي تنحاز فيها أغلب النساء إلي الرجال‏،‏ دون أن يترددن في عدم منح أصواتهن الي المرشحات من النساء‏،‏ فالرجال قوامون علي النساء ليس بما أنفقوا وإنما بعموم الجنس‏.‏

وأضيف إلي ذلك كله أن وجود الدولة المدنية يمنع احتكار فئة من المسلمين الحديث عن الإسلام أو غيره‏،‏ وادعاء الإنابة عن الله في هذا الدين أو ذاك بدعوي أن الحاكمية لله‏.‏ وهو قول لامعني له‏،‏ لأن الحاكمية‏،‏ في النهاية‏،‏ لمجموعة من البشر يدعون الحكم باسم الله‏،‏ متصورين أن الحاكم منهم ظل الله علي الأرض‏،‏ وأنهم أفضل من غيرهم الذين عليهم الخضوع لهم‏،‏ أو استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة‏.‏ أما نسبة هذا الدين أو ذاك الي الدولة فهي نسبة لا معني لها‏،‏ فالدولة لا دين لها‏،‏ فالدين ينسب الي الله الذي خلقه‏،‏ والبشر الذين يعتقدونه‏،‏ وعليهم أن يفيدوا من مبادئه الكلية‏.‏

ومهما كان الدين‏،‏ فهدفه النهائي هو سعادة البشر‏.‏ ولذلك كان دستور الدولة المدنية لا يعرف التمييز بينالأديان‏،‏ بل يقرها‏،‏ ويحمي تعددها واختلاف مذاهبها وطوائفها‏،‏ ما ظل معتنقوها يؤمنون بالمساواة بينهم جميعا‏،‏ داخل الدولة التي تتقدم بتنوعهم الخلاق‏.‏ ولولا ذلك لما ذهب رواد الاستنارة إلي استحسان الدولة المدنية‏،‏ ابتداء من رفاعة الطهطاوي وليس انتهاء بالشيخ محمد عبده مفتي مصر العظيم الذي كتب عن الإسلام بوصفه دين العلم والمدنية‏،‏ مؤكدا أن الإسلام هدم بناء السلطة الدينية‏،‏ ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم‏،‏ فالإسلام لم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطانا علي عقيدة أحد ولا سيطرة علي إيمانه‏،‏ وإن الرسول صلي الله عليه وسلم كان مبالغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسيطرا‏،‏ ولم يجعل لأحد من أهله سلطة أن يحل ولا أن يربط لا في الأرض ولا في السماء‏.‏ إذن فالمسلمون كغير المسلمين أدري بشئون دنياهم‏،‏ ولهم أن يقيموا نظام الحكم الذي يحقق لهم العدل والحرية والمساواة والتقدم واحترام إنسانية الإنسان‏،‏ مهتدين في ذلك بالمبادئ الكلية للأديان وتجارب الإنسانية وخبرات الشعوب‏،‏ فالحق أحق أن يتبع في الدولة المدنية الحقة التي يكونالحكم فيها للدستور الذي هو سلاح المواطنين الأحرار في اختيار حكامهم لزمن محدد بالدستور‏،‏ وتغييرهم عن طريق الانتخابات الحرة‏،‏ إذا جاروا أو ظلموا أو استبدوا أو فسدوا‏.‏


لا تقسموا المجتمع

02-03-2010

نشرت جريدة الاهرام اليوم 2 مارس 2010 وهى اوسع الصحف انتشارا هذه المقالة للدكتورة القديلرة ليلى تكلا:

نكتفي بما قدمنا من أمثلة حول المناهج الدراسية وتأثيرها علي العقول وهو قليل من كثير يحتاج لمراجعة‏, ‏ لنتعرف اليوم معا علي رأي المواطنين في هذه القضية من خلال زيارات وعدد كبير من الرسائل والتعليقات. وصلت من كتاب ومفكرين ومدرسين وأولياء أمور‏.‏ كلها تثبت أنها قضية تشغل بال المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية يدركون بذكائهم وبتعاليم دياناتهم السمحة أنها قضية جوهرية تؤدي إلى غرس قيم نسعى بعد ذلك لعلاجها بلا جدوى‏,‏ لان التفرقة تغلغلت في النفوس منذ الصغر‏.‏

(more…)

الحاجة الى لغة عالمية واحدة

28-07-2009

نشرت جريدة الاهرام امس 27 يوليو 2009 فى باب اوراق دبلوماسية  ص 6  فى هذا المقال الذى  يعيدنا للقول بحاجة العالم الى لغة عالمية واحدة تدرس بكل مدارس العالم  حتى لا تحدث المشكلات التى عرضت بالمقال:

alahram 27 july 1

(more…)

العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة (1)

21-05-2009

مقالة قانونية عن حرية العقيدة نشرت بالاهرام 20 امس  مايو 2009 ص 11 للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وهذا هو الجزء الاول منه والثانى سينشر اليوم

(more…)

الولاء للوطن‏,‏ والولاء للدين‏!

14-05-2009

كتب الاستاذ عبد المعطى حجازى وهو اديب كبير وشاعر مميز فى مصر  مقالا رائعا فى جريدة الأهرام – 13 مايو 2009

بقلم‏:‏ أحمد عبد المعطي حجازي

لا أستطيع أن افهم منطق الذين يريدون أن ينشئوا تناقضا جوهريا بين الولاء للدين والولاء للوطن‏.‏ لا افهم منطقهم لسبب يبدو لي واضحا غاية الوضوح هو أن ولاء الإنسان للدين لا يعني إلا أن يكون له الحق في أن يعتنق ما يشاء من العقائد والمذاهب وأن يجهر بعقيدته التي اختارها‏,‏ ويدعو لها إذا أراد ويؤدي ما تفرضه عليه من شعائر دون أن يشعر بحرج‏,‏ أو يتعرض لأي اضطهاد‏.‏

فإذا كان هذا هو معني الولاء للدين فهو لا يتعارض أدني تعارض مع الولاء للوطن بالمعني الذي نفهمه اليوم من الوطن والولاء له‏.‏ بل أن الولاء للدين لا يتحقق إلا بالولاء للوطن‏.‏وكيف يصح للإنسان أن يمارس أي نشاط‏,,‏ كيف يمكنه أن يؤمن بفكرة ويعمل بالفكرة التي آمن بها دون أن يكون مواطنا في بلد من البلاد يعيش فيه وينتمي لأهله؟‏!‏

لكن هذه القضية التي أطرحها عليكم اليوم تحتاج لشيء من التوضيح لأن معظمنا لا يحس بهذا التعارض الذي يمكن أن ينشأ بين الولاء للدين والولاء للوطن‏.‏ مصر بلد إسلامي وغالبية المصريين مسلمون‏..‏ والدين بالنسبة للمصريين, ‏‏ أو بالنسبة لمعظمهم يكاد يتطابق مع الوطن‏.‏ فالولاء لمصر ولاء للإسلام‏,‏ والولاء للإسلام ولاء لمصر‏.‏

ولاشك أن في هذا الذي ذكرته شيئا من التبسيط والتعميم‏..‏ فالتطابق ليس كاملا بين الدين والوطن‏.‏ لأن بعض المصريين ليسوا مسلمين‏.‏ ولأن بعض المسلمين المصريين يعتقدون أنهم مسلمون قبل أن يكونوا مصريين‏.‏ وأن وطنهم الحقيقي هو الإسلام‏, ‏ أو هو أي بلد يكون دينه الإسلام وكما يستوي بالنسبة لهؤلاء أن يحملوا الجنسية المصرية أو الباكستانية‏, ‏ يستوي بالنسبة لهم‏,‏ ذلك أن يكون ملكهم أو رئيسهم مصريا أو أفغانيا أو تركيا‏.‏ وهذا ليس مجرد منطق وإنما هو رواية لواقعة حقيقية‏.‏ فقد صرح بعض زعماء الجماعات الدينية بأن جنسية الحاكم لا تهمه مادام مسلما‏.‏

وتقديم الولاء للدين علي الولاء للوطن أو إثارة التناقض بينهما مسئول عن إثارة الفتنة الدينية في مصر هذه الأيام‏.‏

ولاشك في أنه مسئول عن كوارث أخري لم نلتفت إليها كما يجب‏.‏ وفي مقدمتها أن يتخلي المسلمون عن وطنهم وقت الشدة فرارا بدينهم الذي يمكن أن يرغمهم الأعداء علي التخلي عنه إذا انتصروا عليهم وحكموهم‏.‏ وفي اعتقادي أن هذا الهلع الذي ينتمي للعصور الوسطي هو الذي دفع خمسة ملايين مسلم للتخلي عن الأندلس‏,‏ واللجوء إلي بلاد المغرب ومعهم مفاتيح بيوتهم التي تركوها في قرطبة وأشبيلية وغرناطة‏.‏ وهو الذي دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين للتخلي عن مدنهم وقراهم أمام العصابات الصهيونية في الوقت الذي لم تكن فيه نسبة اليهود تزيد علي خمسة عشر في المائة من سكان فلسطين‏!‏

هكذا تري أن الوطن لا يعني الكثير لدعاة الدولة الدينية التي تجمع بين أهلها رابطة الدين‏, ‏ وتستمد حكومتها شرعيتها من الله لا من الشعب‏.‏ فالحاكم يتولي منصبه ويمارس سلطته بتفويض إلهي كما يزعم‏!‏ وليس باختيار الناس له كما هي الحال في الدولة الوطنية التي تستمد شرعيتها من انعقاد كلمة الناس عليها‏,‏ واتفاقهم علي أن تمثلهم وتتولي الدفاع عن أمنهم وحريتهم وأرضهم ومصالحهم‏.‏ وهذا هو العقد الاجتماعي كما سماه فلاسفة التنوير الذين قادوا أوربا الغربية في طريق الحرية‏, ‏ وأسقطوا حكم الطغيان‏,‏ وفصلوا بين الدين والدولة فليس يحق لرجال السياسة أن يتدخلوا في الأمور الدينية‏,‏ وليس يحق لرجال الدين أن يتدخلوا في السياسة‏.‏

وأنا أرجو المعذرة لأني ابتعدت عن مسألة التعارض بين الولاءين واستطردت في الحديث عن الفرق بين الدولتين‏.‏

لكن هذا الحديث الذي استطردت فيه كان لابد منه لأقول إن التعارض بين الولاء للدين والولاء للوطن يمكن أن يثور ويصبح مشكلة عنيفة حتى في البلاد التي ينتمي معظم سكانها لعقيدة واحدة‏,‏ طالما كان الوعي السائد يسوي بين الولاءين ولا يميز بينهما‏.‏

الدين علاقة بين الإنسان وربه‏.‏ والولاء للدين إذن ولاء شخصي والتزام فردي فليس يحق لمواطن أن يسأل مواطنا عن عقيدته أو يحاسبه علي أنه اختار مذهبا دون مذهب آخر‏.‏ لكن المواطنة علاقة بين المواطنين بعضهم وبعض‏.‏ والولاء للوطن إذن ليس مجرد عاطفة‏, ‏ ولكنه واجب نلتزم بأدائه لنحصل علي ما يقابله من حقوق‏.‏

عليك أن تؤدي خدمة العلم‏,‏ وأن تدفع الضرائب المقررة‏,‏ وأن تحترم قوانين بلادك ليكون لك الحق في أن تعيش حرا‏,‏ وأن تملك ما كسبته يداك‏,‏ وأن تعتنق ما شئت من عقائد‏,‏ وتعبر عما لديك من أفكار‏,‏ وتشارك في اختيار من ينوبون عنك ويحكمون بلادك وعلي الدولة‏,‏ أن تكفل لك هذه الحقوق‏,‏ وتمكنك من التمتع بها عن طريق القوانين التي تسنها والمؤسسات والأجهزة التي تنشئها‏.‏

الفصل بين الدين والدولة هو الطريق الوحيد لنفي التعارض بين الولاء للوطن والولاء للدين‏.‏ هكذا وضع المصريون يدهم علي الشعار العبقري الذي رفعوه في ثورة‏1919‏ المجيدة الدين لله‏.‏ والوطن للجميع‏!‏

 

تعقيب واجب:

تحياتى لك استاذى الفاضل عبد المعطى حجازى اطال الله فى عمرك لتعطينا من مقالاتك فكرا تنويريا لتفتح به عقول من اغمض عينيه عن الحقيقة النوارنية الالهية التى تقول: كلكم اثمار شجرة واحدة واوراق غصن واحد”

احداث عنف للبهائيين بسوهاج

01-04-2009

جريدة الاهرام  1 ابريل 2009 ص 32

تعرض البهائيين امس للتهجير القصري وحرق المنازل من قبل متشددين بالقرية بعد دعوات التكفبر والارتداد التى وجهها احد الصحفيين ببرنامج تلفزيونى الى هؤلاء البسطاء ولا ادرى كيف يكون لاجهزة الاعلام والمفترض ان تكون اجهزة للتنوير هى نفسها تصبح اداة للتكفير واثارة الفتنة كما حدث ببرناتمج الحقيقة يوم 28 مارس 2009 . اننى ااسف ان يقود التعصب الاعمى المدفوع لجهة ما ان تضرب وتحرق وتدمر ولا تجد من يقف امامها alahram-1-4-2009-page-32فقط لاختلاف العقيدة  وادعوكم لقراة الاهرام وما ذكره احد شهود الحادث الاليم . لقد نسى الاوروبيون هذه الاحداث التى حدث فى القرن ال14 وتقدمت بعدما رميت كل التعصبات ورائها ونحن فى مصر بلد الحضارة وفى القرن العشرين يحدث هذا الذى تقشعر له الابدان وتتناقله وسائل الاعلام  وهم يستغربون كيف يحدث هذا فى هذا القرن.

يقول التعليق الذى نشر ردعلى مقال نشر بجريدة الجمهورية 31 مارس 2009 “الاخ العزيز جمال عبد الرحيم معكم محمد يسرى من قريه الشورانيه احب اعرفكم فقط انه فى يوم 31 مارس 2009 الساعه الثامنه مساءا تم تجمهر عدد كبير من سكان القريه ردا على حلقه برنامج الحقيقه وقاموا بحرق واكرر حرق والاعتداء على منزل عائله المدعوا احمد السيد المرتدد وحرق منزلين اخرين فى القريه يشتبه انهما على صله بهذا المرتدد حتى يجبروهم على ترك القريه
وايضا اخبرك بانه فى يوم 30 مارس 2009 جاءت الى القريه معده برامج على ما اعتقد من قناه دريم 2 ومعها الالات تصوير كانت ترغب فى تصوير القريه وايضا تم التجمهر عليها من قبل اهل القريه وتم رفض التصوير هذا كله بسبب ادعاء المرتد احمد السيد انه من القريه وهوه دخيل على القريه
واليك معلومات عن القريه عدد سكانها 16751  المساحه 1567 فدان  بها 17 مسجد و6 زاويه و3 كنائس  بها 16 مدرسه ابتدائى و2 اعدادى ومدرسه ثانوى تجارى
ارجوا من سيادتكم التكرم بنشر الحقيقه انه تم طرد جميع البهائيون من القريه وتم ضربهم وحرق منازلهم وهم من الاساس مايقرب من ثلاثه اسره وعددهم 15 فرد بما فيهم الاطفال الرضع وانا على استعداد لاةى معلومات
محمد يسرى محمد
امين شباب الحزب الوطنى بالشورانيه
ومدرس بالمعهد الدينى بالقريه
0129120506
zaater12005 @yahoo.com

تعليق: السؤال الان لماذا يحدث هذا الان مااهل القرية يعرفونهم منذ عشرات السنين ويعرفون انهم بهائيين لماذا فجاة تذكروا هذا وهل يوجد شبه تحريض وحض على الكراهية والعنف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سؤال بحاجة لاجابة

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/raay/detail01.asp

مطالبات باصدار بطاقات الرقم القومى للبهائيين فى تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان 2008

05-02-2009

نشرت جريدة روز اليوسف 4-2-2009 ص 5  وكذلك جريدة الاهرام  الواسعة الانتشار  اليوم 5-2-2009 ص 8  ..هذا الخبر عن ملامح التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق  الانسان والذى طالب باصدار بطاقات رقم قومى للبهائيين  والحقيقة التى نعرفها كبهائيين انه مازالت المعاناة مستمرة والاحوال  المدنية مازالت تتعنت فى اصدار البطاقات للبهائيين رغم الحصول على 4 احكام ايجابية  ولكن نحن مازلنا فى مهب الريح والمجلس القومى صفته استشارية وللان لم يقدر على استخراج اى اوراق ثبوتية للبهائيين مثل ( شهادة ميلاد او بطاقة رقم قومى او شهادة وفاة ) وعلى مدار 5 اعوام كان يحاول جاهدا حل بعض مشكلات البهائيين بصفة مؤقتة ولكن لم يستطع حل المشكلة الكبيرة والغير انسانية و الخاصة بالمواليد الجدد والذين وصلوا بل تخطوا سن المدرسة ولم يدخلوا المدارس .

http://www.id3m.com/D3M/View.php?Number=1&ID=243913

http://www.id3m.com/D3M/View.php?TreeID=243&image=p28-005-05022009.jpg&Number=1&ID=244108&language=english

د‏.‏ بطرس غالي دعوة ‏75‏ دولة لحضور المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بالقاهرة

27-09-2008

44490 ‏السنة 133-العدد 2008 سبتمبر 27 ‏27من رمضان 1429 هـ السبت

جريدة الاهرام, كتب: ‏عماد حجاب‏  .أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تم توجيه الدعوة لنحو‏75‏ دولة لحضور المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في مصر أول ديسمبر المقبل بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان‏,‏ والفرانكفونية الدولية ورؤساء البرلمانات والمنظمات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية‏.‏وأضاف ـ خلال حوار في سطور ـ أنه سيتم لأول مرة حضور شخصيات مهمة عربية وإفريقية ودولية معا علي أرض مصر لمناقشة قضايا حقوق الإنسان‏..‏ إلي الحوار‏:‏

*‏ هل يقتصر عقد المؤتمر الدولي بالقاهرة لحقوق الإنسان علي المجالس الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان؟
‏‏ تم توجيه الدعوة لأكثر من‏75‏ دولة في قارات العالم الخمس ولم تقتصر علي مجالس حقوق الإنسان بل تم توجيهها للمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والوطنية واللجان البرلمانية بمجالس الشعب والإدارات الحكومية المختصة بحقوق الإنسان بالإضافة إلي رؤساء البرلمانات الإفريقية والعربية وبعض الشخصيات المهمة الدولية والسياسية والحقوقية وفي مقدمتها الرئيس عبده ضيوف رئيس السنغال السابق والرئيس الحالي للمنظمة الفرانكفونية‏,‏ وشوينكر النيجيري صاحب جائزة نوبل‏,‏ والقاضي الياباني بمحكمة العدل الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان‏

(more…)