Posts Tagged ‘ثانوية عامة’

عقيدتى ام وطنى

08-09-2008

الاشكالية البهائية فى مصر

 

هذا الفيلم الوثائقى يوثق لما جرى داخل المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة  اثناء الحكم بنقض الحكم الذى صدر للبهائيين فى 4 ابريل 2006 والمحكمة هى الادارية العليا 16 ديسمبر 2006 الجيزة مصر. ممكن مشاهدته على العمود الجانبى فى المدونة على 4 اجزاء

الان ممكن مشاهدة الفيلم بالكامل فى العمود الجانبى لمدونتى وموقعى على الفودبود:

http://smilerose.vodpod.com/

الجزء الاول

الجزء الثانى

الجزء الثالث

الجزء الرابع

مقالة رائعة

13-08-2008

كتب الزميل ايمن رمزى هذه المقالة على موقع ايلاف واردت ان تشاركونى فى قرائتها ,واهدى كاتب المقال باقة ورد

يا فاروق البس حُلة البهاء لتعلوا بها فوق الجهلاء

اختارت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو يوم 8 يوليو الماضي مقر المقامات البهائية في عكا وحيفا بإسرائيل كآثار عالمية مثل سور الصين العظيم وأهرامات الجيزة. تم الإختيار بعد خوض مسابقة عالمية تنافست فيها أماكن أخرى على مستوى العالم أجمع، هذا خبر عالمي.


وهناك خبر مصري أن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة المصري مزمع أن يخوض معركة المنافسة على كرسي أمين عام منظمة اليونسكو.

ما الرابط بين الخبرين السابقين؟

الرابط بين الخبرين هو هذا السؤال إلى السيد فاروق حسني:
ما الهدف من دخولك معركة الترشيح كأميناً لليونسكو؟

1. هل تبحث عن حلول مبتكرة لمشاكل الثقافة في العالم وتعمل على تنمية روح التعاون والإخاء والمحبة بين البشر على اختلاف عقائدهم وثقافاتهم؟ وتشمل المصلحة العامة لمصر وصورة مصر عالمياً؟


2. أم أنك تبحث عن المناصب الباهرة والكراسي المزركشة؟ وهنا أنت تسعى لمصلحتك الفردية وصورتك الشخصية؟

الفنان فاروق حسني إن كان هدفك الأول فإليك نصيحتي:

1. أنت لك صوت هام في الحكومة المصرية، تلك الحكومة التي تريد أن تحسن صورتها في العالم أجمع، حيث أنها مازالت تحارب وترفض فئة البهائيين المصريين، تلك الفئة المهضوم كل حقوقها، رغم أن العالم أجمع يعترف بهم وبديانتهم وبأماكنهم المقدسة.

2. جماعة المصريين البهائيين جماعة نظيفة السلوك والفكر، فليست لها أغراض سياسية أو طموحات عالمية مادية. تعاليمهم تمنعهم تماما من الخوض في المعارك وكافة الأمور السياسية. كل ما يسعون إليه هو التعامل معهم إنسانياً فهم من حقهم كمواطنين مصريين الحصول على أوراقهم الثبوتية التي تتمشى مع المواطنة التي تنادي بها الدولة.

3. إن قضية البهائيين المصرية المصيرية الآن هي الورقة الرابحة على الساحة التي يمكن أن تستفيد منها الحكومة إذا أعطتهم حقوقهم في المواطنة الكاملة. إن العالم أجمع يشهد الآن كيف نقبل أو لا نقبل الآخر المختلف مع دين الدولة الرسمي؟؟؟!!!

4. العزيز فاروق، إذا أردت الفوز باليونسكو فعليك أن تجعل العالم يعترف بأنك آهلاً لهذا المنصب بأعترافكم بحقوق مواطنة هذه الفئة. وإن لم تفعل كحكومة وتعترف بحقوق هذه الفئة فكيف تسعى للحصول على هذا المنصب وحكومتك لا تعطي مواطنيها حقوقهم؟ وكيف يجروء اليونسكو على انتخابك أميناً له وأنت كوزير وعضو فاعل في الحكومة المصرية تعمل على التفرقة بين أبناء الوطن الواحد؟

5. أنت من رجال صنع القرار في الحكومة المصرية فعليك بالمطالبة باعطاء هذه الأقلية حقوقهم، فهي ليست منحة أو هبة وطنية، إنها حق إنساني وحق على الدولة أن تعطيه لأبنائها دون النظر لدين أو لون أو جنس.

الفنان فاروق حسني، إن كنت تسعى للتنمية الثقافية العالمية كمدخل لرقي البشرية فهذا أحد الأسباب القوية التي تجعل الدول التي لها حق اختيارك أن توافق عليك. أما إذا أصرت الحكومة المصرية ـ وأنت عضو فاعل فيها ـ على موقفها من رفض إعطاء الحقوق المدنية والإنسانية للبهائيين المصريين والأعتراف بديانتهم وحقوقهم كمواطنين، فأنت وحكومتك تسعون نحو مزيد من الكراسي المزركشة على حساب تنمية ثقافة البشرية وهو ما ترفضه الدول الراقية التي يهمها قيمة الإنسان أهم من الشخص المُختار.

أيمن رمزي نخلة
Aimanramzy1971@yahoo.com
 
 
 

 

مصلحة الأحوال المدنية تقود التمييز ضد البهائيين

14-07-2008

نشرت جريدة البديل اليوم 14 يوليو 2008 ص 10 مقال جديد عن مشاكل البهائيين. د باسمة موسى 

 ابسط تعريف للمواطنة أنها انتماء الأفراد إلي مجتمع معين تترتب عليه واجبات متبادلة بين الفرد ومجتمعه، أهمها الولاء من جانب الفرد في مقابل الحماية من جانب المجتمع، فتهيئ له الفرص لتنمية مواهبه وتحسين عيشه. فالمواطنة بهذا المعني سابقة علي الدساتير والقوانين. ونتاج التاريخ المشترك والمسيرة الجماعية التي صهرت التفرقة بين مواطن وآخر، مهما كان أصله أو لونه أو جنسه أو معتقداته، فخلقت شراكة بين سواسية يربطهم التآزر والتكافل والتراحم. وليس الدستور والقانون سوي ترجمة لهذه المشاعر والمبادئ علي أرض الواقع، بروح تدعم الوحدة الوطنية علي أساس تعضيد الانتماء والاندماج، لا إقصاء فيها ولا إهمال. إن المساس بحقوق المواطنة يهدد سلامة المجتمع، ويسقط حق الوطن، فبدون ضمان حقوق المواطنين تضعف مشاعر المواطنة، فتتهيأ الفرص لظهور الطائفية، والرجوع إلي نزعات الشعوبية والجاهلية التي تستنكرها الحضارة المعاصرة.
فمنذ صدور آخر هذه الأحكام في29 يناير الماضي لم تظهر في الأفق أي بارقة تبشر بتغيير مصلحة الأحوال المدنية لموقفها السابق. ذلك الموقف الذي يزداد -مع مرور الأيام- وضوح مخالفته النظام العام، ومنافاته الصالح العام في المجتمع المصري. بعد أن انتهي القضاء الإداري إلي إقرار حقوق المواطنة وضماناتها الدستورية باعتبارها مانعاً من التمييز في معاملة المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد، وباعتبار أن المساواة أمام القانون تجبّ الحجة التي طالما استندت إليها إدارة الأحوال المدنية في الماضي لحرمان البهائيين من أوراقهم الثبوتية، واعتمادها في ذلك علي فتاوي تختزل الأديان السماوية في ثلاثة أديان لا غير، بالرغم من مناقضة تلك الفتاوي لطبيعة المجتمع المصري وتراثه، وتعارضها مع الالتزامات الدولية والضمانات الدستورية، ومخالفتها الكتب السماوية التي تذكر نصوصها وآياتها الكثير من رسل الله وأنبيائه ولا تحصرهم في عدد محدود.
وأياً كان الأمر فإن أحكام القضاء الإداري الخاصة بجواز ترك خانة الديانة في أوراق الهوية للبهائيين شاغرة، لم يقتصر في الواقع علي مجرد الحكم بعدم قانونية ما أصرت عليه مصلحة الأحوال المدنية سابقاً وأمرها بإلغاء كل ما يترتب عليه فحسب، بل تضمنت هذه الأحكام أيضاً تفسير قانون الأحوال المدنية علي نحو يستبعد التمييز بين المواطنين بسبب انتمائهم الديني أو العقائدي. ومع ذلك ما زالت مصلحة الأحوال المدنية تتعثر في خطاها نحو اتخاذ الخطوات الإيجابية لتعديل موقفها.
ويهمنا التنويه بأن التزام إدارة الأحوال المدنية بإصدار أوراق الهوية للبهائيين لابد ألا يكون منوطاً بتنفيذ الأحكام الصادرة لفئة منهم، وإنما لابد أن يكون التزاماً أصلياً نابعاً من مواطنتهم، ومعتمداً علي الحقوق والحريات الدستورية المترتبة علي ثبوت هذه المواطنة. ووضع حد للأضرار التي تصيب مصالحهم الحيوية نتيجة عدم حصولهم علي هذه الأوراق حتي الآن.
فمازالت النتائج السلبية المؤلمة للقرار الإداري رقم 49 لسنة 2004 في الكتاب الدوري للائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية بإثبات ثلاث ديانات فقط في الأوراق الثبوتية تحرم المواطن البهائي من أبسط حقوق المواطنة والتعرض للتمييز في مجالات التعليم والتوظيف وتسجيل المواليد واستخراج شهادات وفاة وتحصيل المعاش علي النحو التالي:
1. شهادة الميلاد: عدم إصدار شهادات الميلاد مع ما يترتب علي ذلك من عدم الحصول علي التطعيم اللازم لحماية الطفل من الأمراض والأوبئة، وعدم الحصول علي التأمين الصحي للأطفال، ثم عدم قبولهم في المدارس. وفي حالة المرض لن يتمكن الطفل طوال حياته من دخول المستشفيات للعلاج أو الحصول علي علاج علي نفقة الدولة. ولا تستطيع الأم العاملة أن تأخذ إجازة وضع أو إجازة رعاية طفل لعدم وجود شهادة ميلاد.
2. بطاقة الرقم القومي: وغني عن الذكر المخاطر التي يتعرض لها المواطن إذا كان عاجزاً عن تقديم بطاقة هوية إذا تصادف وطالبته الشرطة بإظهار هويته. ولا يمكن الحصول علي عمل ولا التحصيل في الجامعات ولا تأجيل التجنيد لمن هم في الجامعات حالياً، أو التعامل مع المؤسسات المالية والبنوك أو توثيق العقود الرسمية، أو البيع والشراء……… إلخ.
3. الموقف من التجنيد: لا يستطيع الشباب البهائي تحديد الموقف من التجنيد بسبب بطاقة الهوية. وقد تم فصل عدد من طلبة الجامعة لهذا السبب.
4. عدم الحصول علي شهادة وفاة والذي يترتب عليه عدم الحصول علي المعاش بعد ذلك للأرامل والأبناء.
5. تعذر الحصول علي جواز السفرالجديد حيث يتطلب ذلك تقديم بطاقة الرقم القومي.
6. عدم الاعتراف بوثيقة الزواج البهائي علي الرغم من توقيع ثمانية أفراد بالغين علي صحة هذا العقد. والذي يعقبه :عدم استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم ويتعرض الأطفال لعدم شرعيتهم. كما أن الزوجين لا يستطيعان التحرك بسهولة كزوجين مثل الإقامة في الفنادق أو التعرض للسير في الطريق العام وعدم إعطاء الجنسية المصرية للأجنبي الذي يتزوج مصرية أو العكس.
7. تعذر اللجوء إلي حماية القضاء أو المطالبة بحقوقنا في الفترة القادمة لعدم وجود بطاقة رقم قومي الذي يشترطه مكتب الشهر العقاري الآن لاستخراج توكيل قضايا.
ولا يقتصر ما يعانيه البهائيون منذ سنوات علي حل هيئاتهم الدينية أو محاكمات جائرة أو عدم الاعتراف بهويتهم أو التمييز الديني ضدهم بل هناك العديد من المصاعب الأخري، مثلا يواجه الأطفال البهائيون الآن عدم القبول بالمدارس لعدم حصولهم علي شهادة ميلاد مميكنة- بعد أن كان الطلبة البهائيون منذ أعوام طويلة عند التقدم لامتحان الثانوية العامة يترك لهم الخيار لأداء الامتحان في الديانة الإسلامية أو المسيحية أو مادة الأخلاقيات وذلك بعد كتابة الديانة بهائي في استمارة دخول الامتحان ثم بدأت الوزارة هذا العام في التضييق علي البهائيين لإجبارهم علي عدم ذكر ديانتهم وكتابة إحدي الديانات الثلاث في النظام الإلكتروني الجديد للتسجيل لامتحان الثانوية العامة، التي سيجري بها العمل نهائيا العام القادم والتي تشترط اختيار إحداها لكي يستطيع الطالب أن يطبع الاستمارة وتسليمها للمدرسة بعد ذلك. أما إذا لم يختر الطالب أياً من الديانات الثلاث فلن يستطيع طبع الاستمارة و لن يستطيع الطالب دخول الامتحان.
إننا نرحب بموقف الحكومة المصرية بإدراج مبدأ المواطنة كمادة أولي في الدستور المصري والتي مهدت الطريق لحلول فهم جديد لحقوق المواطنة والحريات الدينية في مصر؛ فهم طليق من قيود التعصب وعقال التمييز بين أبناء الوطن الواحد بسبب انتماءاتهم الدينية وعقائدهم الخاصة. وإلي أن تضع مصلحة الأحوال الشخصية هذا المبدأ موضع التنفيذ، لن يمكننا التخلص من الحيرة والتساؤل عن علّة تردد مصلحة الأحوال المدنية في إصدار أوراق الهوية للبهائيين وقعودها في صمت مطبق عن مسايرة التفسير الصحيح لقانون الأحوال المدنية كما انتهي إليه القضاء الإداري
 

د باسمة موسى
أستاذ مساعد جامعة القاهرة

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25385

 وقد ترجمت المقال الشبكة الاسلامية للدفاع عن حقوق البهائيين :

http://www.bahairights.org/2008/07/15/department-of-civil-status-leads-discrimination-against-bahais/

ونشرته مصريون ضد التمييز الدينى

http://forum.maredgroup.org/t130.html

مدارس ترفض قبول أبناء البهائيين بسبب الـ«ــــــ» في خانة الديانة

01-07-2008

د يحيى الجمل وزير التعليم

كتبت دارين فرغلى فى المصرى اليوم 1 يوليو 2008

رفضت مدارس في القاهرة، قبول أوراق التحاق أبناء مواطنين ينتمون إلي الطائفة البهائية، واحتج مسؤولوها بأنهم لا يستطيعون قبول أوراق مدون فيها «شرطة» في خانة الديانة، وأن تعليمات وصلتهم بعدم قبول أوراق غير المسلمين والمسيحيين.

وقدم أولياء الأمور شكاوي إلي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لكنهم لم يتلقوا رداً حتي الآن، وقالوا إن مصير أبنائهم مجهول بعد أن انتهت أمس مهلة التقدم للمدارس.

 قال باسم يوسف لبيب: «ذهبت لتقديم أوراق ابنتي في مدرسة (ليسيه الحرية) بالمعادي، لكن مديرة شؤون الطلبة رفضت قبولها بحجة أن التعليمات الموجودة لديها تنص علي كتابة الإسلام أو المسيحية فقط في خانة الديانة بشهادة ميلاد الطالب، وأن «الشَرطة» مرفوضة، فطالبتها بالاطلاع علي تلك التعليمات، لكنها رفضت».

وأضاف: «قدمت شكوي إلي الإدارة التعليمية، فنصحني الموظف المختص بالحصول علي موافقة من الوزارة، فذهبت إلي مكتب شكاوي (التربية والتعليم)، وعلمت هناك أن بهائيين غيري سبق أن قدموا شكاوي للسبب نفسه، وأن الوزارة لم تفصل فيها بعد،

وقال لي أحد الموظفين إن (التعليم) لم تصدر تعليمات بمنع قبول أبناء البهائيين، وأن وزارة الداخلية ربما تكون هي التي أصدرت هذه التعليمات». وذكرت لمياء سمير صبحي، أنها واجهت المشكلة نفسها عندما حاولت تقديم أوراق ابنتها في المدرسة البريطانية بالرحاب.

(more…)

الحريات الدينية فى مصر تحتاج الى مراجعة (3)

27-06-2008

كتب الاستاذ اسحق ابراهيم فى جريدة وطنى 22-6-2008 عن ندوة الحريات الدينية فى 4 يونيو الماضى

(more…)

مركبة فى البحر

31-05-2008

اشعردائما بالانجذاب تجاه البحر احبه فى ساعات الشروق واعشقه فى حالات الغروب  وكنت وانا طفلة اهفو على هدير امواجه والاحظ امواجه مرة عالية ومرة هادئة  كان  ومازال يمثل لى الحياة بكل تقلباتها .وعلى الرغم من ذلك عندما اشعر بضغوط الحياة الكثيرة اسرع الى عربتى واقطع مئات الكيلومترات لاقف امامة واتنسم الهواء النقى فتصفو روحى .

هذا الموضوع ذكرنى باحوال البهائيين وازمة الاوراق الثبوتية فحتى الان وعلى الرغم من حصول البهائيين على حكم ايجابى باستخراج الاوراق مثبت بها خانة الديانة شرطة فى 29 يناير الماضى الا انه للان لم يتم تنفيذ الحكم والسبب ان احد المحامين قدم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم  والذى سوف يتم النظر فيه مرة اخرى امام القضاء الادارى يوم السبت القادم 7 يونيو القادم . وعدنا الى نقطة الصفر .والسبب كما يقول المحامى حفظ النظام العام ولكنى ارى ان النظام العام يكون محفوظا بان يشعر كل مواطن بانه ياخذ كل حقوقة وقد كتبت فى مفهوم النظام العام مقالة نشرت بجريدة الاهالى على اسبوعين فى 13 -2-2008 تحت عنوان ” الرقم القومى بمنأى عن الاديان” يمكن قرانها على المدونة . فعلى مدى اربع سنوات كان البهائيون فى رحلة شاقة بين المحاكم لاستعادة حقوقهم حتى ان كل من بالمحكمة حفظ وجوة البهائيين . فتارة حكمت المحكمة باحقية البهائيين كمصريين فى الحصول على اوراقهم مدون بها ديانتهم الحقيقية كما جاء فى حكم محكمة القضاء الادارى يوم 4 ابريل 2006  ثم نقضت   المحكمة الادارية العليا هذا الحكم فى 16 ديسمبر 2006 ثم بعد عامين حكمت  محكمة القضاء الادارى يوم 29 يناير 2008 بوضع شرطة فى خانة الديانة. وسعدنا  كثيرا ولكن للان لم يتم تفعيل الحكم.  لذا فاننى  اشعر الان اننا مررنا بلحظات مثل المركبة فى البحر مرة تعلو بنا امواج السعادة بالاحكام الايجابية ومرة ترتطم بنا الامواج على صخور الشواطىء الشديدة الصلابة بالاحكام السلبية  او عدم تنفيذ الاحكام . والسوال الان لماذا الخلط بين الدين والمواطنة؟   رغم إقرار حق المواطنة في الدستورفالحياة الرسمية للبهائيين توقفت تماما بسبب عدم حصولهم على الرقم القومى  واكرر مرة اخرى الرقم القومى بمنأى عن الاديان.

http://www.onecountry.org/e171/Free_Believe.pdf