Posts Tagged ‘امينة النقاش’

البهائيون ووزارة الاوقاف

16-07-2008

نشرت جريدة الاهالى اليو م 16 -7-2008 رد د باسمة موسى على مقال الاستاذة امينة النقاش الاسبوع الماضى

http://www.al-ahaly.com/articles/08-07-16/1386-col-agn.htm

  نص رسالة الى قادة الاديان فى العالم ابريل 2002 التى ارسلتها الجامعة البهائية العالمية وتسلمها كل من شيخ الازهر وبابا الاسكندرية وقادة الاديان فى جميع انحاء العالم وهى موجودة على هذا الرابط ,ويشمل 15 صفحة:

http://reference.bahai.org/ar/t/bic/RQD/rqd-1.html

نص الرسالة الثانية  التى ارسلتها الجامعة البهائية الى الازهر الشريف بتاريخ 28 ابريل 2006 فى هذا الرابط ويشمل 3 صفحات:

http://www.info.bahai.org/pdf/bic_04-28-06_ar.pdf

حلا لمعاملات البهائيين

11-07-2008

نشرت جريدة الاهالى 9 يوليو 2008 ص 7 فى عمودها الشهير ضد التيار تحدثت الاستاذة والكاتبة المعروفة امينة النقاش  عن مشكلة البهائيين تحت عنوان  “حلا لمعاملات البهائيين ” ما يلى

مع مباشرة مكتب تنسيق الجامعات لعمله في اعقاب اعلان نتائج الثانوية العامة، تبرز قضية البهائيين مجددا، حيث تحتوي استمارات التنسيق الأليكتروني علي خانة الديانة، ومن غير المؤكد حتي هذه اللحظة، ما إذا كان الحكم الذي أصدرته مؤخراً محكمة القضاء الاداري بحق البهائيين في الحصول علي بطاقة الرقم القومي، مع ترك خانة الديانة خالية، ووضع خط افقي بهذا الشكل (-) مكانها سوف يطبق في استمارات الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة أم لا. هذه هي بعض المخاوف التي ساقها لي بعض أولياء الأمور البهائيين، وهي مخاوف يعززها، رفض عدد من المدارس قبول أوراق التلاميذ البهائيين، الذين يحمل آباؤهم، بطاقات الرقم القومي بالشكل الذي حدده القضاء، والذي تخلو فيه خانة الديانة إلا من شرطة أفقية. ومن المعروف أن الأوراق الرسمية التي تعتمدها الهيئات الحكومية المختلفة، لا تعترف إلا بالأديان السماوية الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية، كما أن الجهات الادارية والمؤسسة الدينية الرسمية، تفسران معا مفهوم حرية العقيدة الذي يكفله الدستور، بأنه يقتصر فقط علي معتنقي الأديان السماوية الثلاثة.

قد يكون الحكم القضائي بمنح البهائيين بطاقة الرقم القومي بهذه الطريقة قدم حلا جزئياً للمشاكل التي تحيط بهم، لكنه خلق كما هو واضح اشكاليات جديدة، شبيهة بتلك التي لحقت بمجموعة العائدين إلي المسيحية بعد أن كانوا قد اعتنقوا الاسلام، فقد حصلوا علي حكم قضائي في فبراير الماضي، بتسجيل ديانتهم المسيحية في البطاقة الشخصية، بعد أن احتوت البطاقة علي عبارة انهم «اعتنقوا الاسلام لفترة محددة» وبرغم أن محكمة القضاء الاداري بررت إدراج هذه العبارة في البطاقة بسبب عملي، هو منع حدوث تلاعب يترتب عليه عواقب اجتماعية أو قضائية خلال اعتناقهم للاسلام، لكن ذلك لا يمنع أن روح التعصب الديني السائدة في المجتمع، والتي بلغت ذراها في السنوات الأخيرة، بفعل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، والتي امتدت إلي هيئات تنفيذية في الحكومة والدولة، سوف تتعامل مع الطرفين، البهائيين والعائدين إلي المسيحية، بمنهج إقصائي، فضلا عن سلاح التكفير والتشكيك في الملة والانتماء الوطني، الذي تحفل به صحف التيار الإسلامي.

ولا يجوز التعلل بقلة أعداد البهائيين لتجاهل المشاكل الاجتماعية التي يواجهونها، وحتي لو صحت الأرقام المتداولة بشأن أعدادهم والتي تتراوح وفقا لبعض التقديرات ما بين خمسمائة وألفي بهائي، فإن علينا ألا ننسي أن كثيرين منهم اضطر للهجرة في أعقاب صدور قرار في عام 1960، بحل محافلهم التي كانت توجد بحي العباسية في قلب القاهرة، بعد أن كانت احتفالاتهم معترفا بها قبل الثورة، ويحضر للمشاركة بها مندوب عن الملك.

وإذا كان الدستور المصري يحفظ حقوق المواطنة، ولا يفرق بين المصريين بسبب دينهم أو جنسهم أو لونهم، فكيف لنا أن نحفظ للبهائيين حتي لو كانوا خمسة، أن يسجلوا أطفالهم في المدارس، وأن يتموا معاملاتهم في الزواج والطلاق والتعامل مع البنوك وهيئات المرور وغيرها، إذ الواضح أن الحكم القضائي بمنحهم حق استخراج الرقم القومي بإشارة خالية إلي خانة الديانة، لم يساهم في حل تلك المشاكل.

قبل أيام روي قريب لي قصته مع الشهر العقاري، حيث ذهب لاستخراج توكيل لبيع سيارة، ففوجئ أن استمارة البيانات التي يملؤها لاستخراجه تطلب تدوين دين الشخص الذي سيوكله لبيع السيارة، ولأنه لم يكن يعرف، ولم يتمكن من العثور علي هذا الشخص بالموبايل، فقد اضطر إلي تأجيل المهمة، بعد رفض الموظفين تسلم الاستمارة، لأنها لم تستكمل البيانات المطلوبة، وأبدي قريبي اندهاشه واستغرابه من احتواء مستند رسمي علي هذا النوع من البيانات، التي أضاعت عليه يوما دون أن ينجز مهمته، ومن عندي أضيف: أدعو الله ألا يكون الشخص المطلوب معرفة ديانته بهائيا!.

وحتي يتم التوافق الوطني، بشأن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، اقترح أن يصدر قرار وزاري من الجهات المختصة، بأن تعتمد الجهات الرسمية وثيقة جواز السفر التي تخلو من خانة الديانة، كمستند رسمي لمعاملات البهائيين في الدوائر الحكومية.

تعقيب: اولا اشكر الاستاذة امينة على تعاطفها مع مشكلات البهائيين ومحاولة طرح حلا يكون بصفة مؤقتة لمعالجة مشكلات البهائيين . وقد طرحت سياتها حلا باستخدام الباسبور ولكن ياسيدتى الفاضلة الباسبور ايضا يحتاج الى بطاقة رقم قومى لاصداره من البالغين وشهادة ميلاة لصغار السن وبهذا لا يوجد حل غير المساواة بين جميع المصريين وتطبيقة المواطنة والغاء التمييز على اساس الدين.

 http://www.al-ahaly.com/articles/08-07-09/1385-col-agn.htm