Posts Tagged ‘المصرى اليوم’

المذيعة البهائية مطرودة

09-09-2012

خالد منتصرالمذيعة البهائية مطرودة من جنة الوزير

خالد منتصرالأحد 09-09-2012 08:33 مقال نشر فى جريدة  الوطن  – اليوم 10-9-2012

 فى حوار وزير الإعلام تعليقاً على ظهور مذيعة محجبة فى نشرة الأخبار أكد الوزير أنه يقبل بمذيعة تضع صليباً ولو وجدت مذيعة يهودية سيقبل بها أما مذيعة بهائية فهذا ممنوع لأنها تنتمى إلى دين غير سماوى! هذا الكلام يحتاج إلى وقفة ورد ليس دفاعاً عن البهائيين ولكن دفاعاً عن حقوق الإنسان التى لها فى مصر مجلس له حيثية ودور ومسئولية وكيان يشار إليه بالبنان، من حق أى إنسان مهما كانت عقيدته أو انتماؤه ألا يضطهد بسبب هذه العقيدة أو ذلك الانتماء، هذه هى أولى بديهيات حقوق الإنسان، لا يوجد لون أو جنس أو دين يخرج المواطن من إطار المواطنة، وقصة دين سماوى أو غير سماوى حسابها عند الله وليس عند وزير الإعلام، فليس من حقه أن يوزع صكوك غفران أو باسبورتات جنة ونار قبل يوم الحساب، ومن حق أى بوذى أو هندوسى أو شيعى أو بهائى أن يعمل فى أى عمل فهو مواطن وله كامل الحق فى ممارسة كل الأعمال ما عدا العمل كشيخ جامع!!.

علاء الاسوانى يكتب : هل نحن متحضرون فعلا؟

04-09-2012

مقال جرىء وقوى للدكتور علاء الاسوانى فى المصرى اليوم والموجز   9 سبتمبر 2012 ذكر فيها حقوق البهائيين:

http://almogaz.com/user/86/edit..مازالت الدولة المصرية ترفض باستماتة الاعتراف بحقوق البهائيين، مما يضطرهم للكذب فى الأوراق الرسمية فيكتبون أنهم مسلمون مع أن ديانتهم بهائية. المؤسف أن الدستور الذى تتم كتابته الآن قد قصر اعتراف الدولة على الأديان السماوية الثلاثة وهذا النص الدستورى مناف لحرية الاعتقاد، لأن هناك مواطنين مصريين مثل البهائيين لا ينتمون إلى هذه الأديان الثلاثة ومن حقهم على الدولة إذا كانت متحضرة أن تعترف بحقوقهم الدينية، كما أن معظم الأديان فى العالم يعتبرها معتنقوها أدياناً سماوية. السؤال الآن: ماذا لو قررت الدول ذات الأغلبية البوذية أو الهندوسية أن تعاملنا بالمثل، ماذا لو أن أحد المصريين المقيمين فى الصين أو الهند، مسلماً كان أو قبطياً، ذهب لأداء الصلاة فألقت السلطات هناك القبض عليه وقالت إنها لا تعترف بالإسلام والمسيحية، كما رفضت الدولة المصرية الاعتراف بالبوذية أو الهندوسية. لا يمكن أن تكون الدولة متحضرة قبل أن تبيح لمواطنيها حرية الاعتقاد بغير قيد أو شرط.

(more…)

د. منى ذو الفقار : ارفعوا أيديكم عن المادة «٢» من الدستور-

07-07-2012

جريدة المصري اليوم – 7 يوليو 2012

ارفعوا أيديكم عن المادة «٢» من الدستور بقلم د. منى ذو الفقار عضو مجلس حقوق الانسان المصرى

للأسف، استمر استخدام المادة «٢» من الدستور منذ قيام ثورة ٢٥ يناير لزرع الفتن وبث الفرقة والفزع بين أبناء الوطن الواحد، كما يتم استثمارها كأداة للتخوين والتكفير وكسب الأصوات والحشد السياسى. ولذلك أذكّر الجميع بأن الفتنة أشد من القتل، وأدعو الجميع لأن يرفعوا أيديهم عن المادة «٢» من الدستور، وأن يحافظوا على نصها الحالى. وأوجز فيما يلى الأسباب المؤيدة لهذا المطلب العادل:

(more…)

نشرت جريدة المصرى اليوم النسخة الانجليزى صورة لمشرق الاذكار بالهند كمكان يسمح بالحوار والتعددية الدينيMultifaith spaces can offer dialogue opportunities

03-10-2011

People from different religious backgrounds living side by side has been a challenge in Egypt, as well as many places, for ages.

In India, Europe and the US so-called multifaith spaces have had some success creating shared spaces where people can practice whichever belief they have together.

(more…)

مصريون ضد التمييز الدينى – فيلم وثائقى

31-08-2011

فيلم وثائقى للمخرج شريف حسين وانتاج شركة كولاج للانتاج الفنى ومكون من 5 اجزاء ومترجم بالانجليزية
الجزء الاول

http://ahewar.org/rate/sy.asp?yid=6134

الجزء الثانى

http://ahewar.org/rate/sy.asp?yid=6135

(more…)

نعم الدستور أولاً

25-06-2011

مقال مهم فى المصرى اليوم 24 يونيو 2011 عن الدستور المصرى  بقلم  د محمود اباظة

احتدم النقاش فى الأسابيع الأخيرة حول قضية الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً. وأدى هذا الاحتدام إلى تشعب الموضوع حتى التبس الأمر على الثوار أنفسهم، ناهيك عن أهل الخبرة وقد غاص بعضهم فى هذا الالتباس العام.

والسؤال الأول: هل المطالبة بالدستور أولاً فيها خروج على الإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها فى استفتاء ١٩ مارس الماضى؟

والسؤال الثانى: هل المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الصادر يوم ٣٠ مارس قد حسمت الأمر نهائيا؟

والسؤال الثالث: هل المطالبة بالدستور أولاً تتفق مع المنطق السليم؟

أولاً: ليس فى المطالبة بوضع الدستور أولاً خروجاً على إرادة الشعب!

استفتى الشعب يوم ١٩ مارس على تعديل بعض مواد دستور ١٩٧١ التى وردت بأرقامها فى بطاقة إبداء الرأى. ومقتضى ذلك أن دستور ١٩٧١ كان لايزال موجوداً يوم ١٩ مارس الماضى، وأن تعطيله لم يكن يعنى إلغاءه. والقول بغير ذلك يعنى أن التعديل ورد على معدوم وهو عبث لا يستقيم. وبمجرد إعلان النتيجة تصبح هذه التعديلات نافذة، باعتبارها تعبيراً عن إرادة صاحب السيادة أى الشعب

(more…)

البهائية بين محمد عبده وتولستوى

16-05-2011

نشر المصرى اليوم فى 15-مايو 2011 مقال مهم لدكتور مراد وهبة
فى العام الماضى احتفلت اليونسكو مع موسكو بمرور مائة عام على موت تولستوى (١٨٢٨- ١٩١٠). والرأى الشائع أن تولستوى أعظم روائى فى التاريخ الإنسانى بفضل رائعتيه «الحرب والسلام» (١٨٦٢- ١٨٦٩) و«أنا كارنينا» (١٨٧٣- ١٨٧٦). وأنا أريد أن يكون الرأى الشائع عن تولستوى أنه صاحب رؤية فلسفية ودينية متميزة أو بالأدق نسيج وحدها. وقد اصطدمت هذه الرؤية بسلطة الكنيسة فاتهمته بالهرطقة، أى بالخروج عن المعتقد.
والسؤال إذن:
لماذا اصطدم؟
كان يبحث عن دين يخلو من الدوجما، أى يخلو من معتقد مطلق، ويخلو من أى علاقة بالدولة، ويخلو من الطقوس الخارجية فعثر عليه فى البهائية فى عام ١٨٩٨. وإثر ذلك أصدر رواية «البعث» (١٨٨٩- ١٩٠٠). وقال فى هذه الرواية عن كنيسة قيصر وأساقفتها «أنتم موتى». وبعد ذلك قرر المجمع المقدس فى ٢٢ نوفمبر ١٩٠١ أن تولستوى عدو الكنيسة وأنه نبى مزيف.
وفى عام ١٩١٠ انفصل عن زوجته وتنازل عن أملاكه ورحل مع ابنته ألكسندرا من غير تحديد مكان للوصول إليه، فأصيب بنزلة برد ومات بقرب منزل ناظر محطة السكة الحديد.
وقبل موته بست سنوات وصلته رسالة من محمد عبده بتاريخ ٨ أبريل ١٩٠٤، الغاية منها مساندته فيما يواجهه من اضطهاد دينى. أهم ما جاء فيها فقرتان: الفقرة الأولى تقول: «هداك الله إلى معرفة سر الفطرة التى فطر عليها الناس»، والفقرة الثانية تقول: «نظرت نظرة فى الدين مزقت حجب التقاليد ووصلت بها إلى التوحيد». والفقرتان معاً توحيان بأن تولستوى- فى رأى محمد عبده- قد اهتدى إلى الإسلام بحكم أن الاسلام هو دين الفطرة وهو دين التوحيد.
والسؤال إذن:
ما هى استجابة تولستوى لهذا الإيحاء الخفى؟
قال تولستوى فى رده على محمد عبده بتاريخ ١٢ مايو ١٩٠٤:
«إن دينك ودينى سواء، لأن المعتقدات مختلفة وهى كثيرة، لكن لا يوجد إلا دين واحد وهو الصحيح». ثم اختتم رده بسؤال: «ما رأيك فى مذهب الباب ومذهب بهاء الله وأنصاره؟ أو فى صياغة أوضح: ما رأيك فى البهائية؟»
والسؤال إذن:
ماذا يريد تولستوى من هذا السؤال؟
فى ١٧ سبتمبر ١٨٩٤ تسلم تولستوى رسالة من أولجا لبيدوفا- مترجمة مؤلفاته من اللغة التركية إلى اللغة الروسية- تخبره فيها عن «إيمان الباب وبهاء الله»، ومن يومها وهو يجمع معلومات عن البهائية حتى عام ١٩٠٩ وهو العام الذى أعلن فيه تعاطفه مع البهائية. ومعنى ذلك أن تولستوى منذ عام ١٨٩٤ وهو فى طريقه إلى التعاطف مع البهائية.
وكان يريد من سؤاله الذى وجهه إلى محمد عبده أن يعرف مدى تعاطف محمد عبده، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً وهو اختفاء رد تولستوى تماماً منذ عام ١٩٠٤. وقيل تفسيراً لذلك إن تولستوى لم يرد، وبالتالى ليس ثمة اختفاء لأنه لم يكن ثمة رد. لكن حدث ما لم يكن متوقعاً وهو أننى عندما رحلت إلى موسكو أستاذاً زائراً، ذهبت إلى متحف تولستوى وهناك عثرت على جميع الرسائل التى أسهمت فى خلق علاقة بين محمد عبده وتولستوى، كما عثرت على صورة من رد تولستوى بخط يده وباللغة الفرنسية، لأنها اللغة الأجنبية الوحيدة التى يعرفها محمد عبده.
وبناءً عليه فإن القول بأن تولستوى لم يرسل رداً هو قول باطل قصد به إزالة التوتر الذى أحدثه سؤال تولستوى لمحمد عبده عن البهائية. وأظن أن هذا التوتر مردود إلى تعاطف محمد عبده مع البهائية على نحو ما ورد فى كتاب «تجاهل الله» لمؤلفه شوغى أفندى، الملقب بالحارس على الإيمان البهائى وصاحب السلطة فى تفسير النصوص الدينية البهائية.
ومع اختفاء رد تولستوى تم بتر العلاقة بين تولستوى ومحمد عبده أو بالأدق بين الغرب والعالم الإسلامى، وقد حدث هذا البتر مرة ثانية عندما حذر الطهطاوى من قراءة شذرات التنوير التى ترجمها هو نفسه عن الفرنسية، حرصاً منه على سلامة الإيمان. وتم البتر مرة ثالثة عند ترجمة كتاب المستشرق الإنجليزى و.س. بلنت صديق محمد عبده، وعنوانه «الأفغانى ومحمد عبده».
فقد ذكر فى نهاية كتابه أن محمد عبده كتب رسالة إلى تولستوى منشورة فى «الملاحق» مع رسائل أخرى، ومع ذلك حذفت «دار الهلال» الرسالة من الملاحق، وهى الدار التى أصدرت الترجمة. وأخيراً جاءت أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ فأصبح البتر بين الغرب والعالم الإسلامى مشروعاً للمستقبل.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296831&IssueID=2136

Baha’i Homes Set on Fire Again in Egypt

23-02-2011

The Egyptian paper Youm 7 reported yesterday and almasry alyoum that two homes of Baha’is were set on fire in Shuraniya village, in the Sohag governorate. The group of people responsible for the arson also stole property of the Baha’is.

The arson did not result in human casualties because the owners of the homeshad fled Shuraniya and have been living in Cairo since their homes were previously torched in March 2009, fearing additional attacks. 40 Baha’i families from the village fled it following the attacks and are still unable to return to them. While several people were arrested after the previous arson attack, they were later released and no charges were brought against anyone. The March 2009 attack targeted five homes of Baha’is following anti-Baha’i incitement on Egyptian TV.

(more…)

البسطويسى» يقترح مسودة «دستور مؤقت» لإدارة المرحلة الانتقالية

15-02-2011

كتب طارق امين امين فى المصرى اليوم 14-2-2011

أعد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، مسودة إعلان دستورى لمجلس رئاسة مؤقت، يتولى إدارة مصر لمرحلة انتقالية، تمهيدًا لوضع دستور دائم للبلاد، وإقامة دولة مدنية.

واقترح البسطويسى إنشاء مجلس رئاسة يتم اختيار أعضائه بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات «ثورة 25 يناير»، وتكون مدته سنة واحدة، يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة، فضلاً عن وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.

وحسب مسودة المشروع «لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد»، منوها بأن «قرارات المجلس تصدر بإجماع الآراء، وتكون حرية العقيدة مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية»، فضلا عن «حظر تسليم اللاجئين السياسيين».

وقال البسطويسى «إن أهمية وجود دستور مؤقت هى تنظيم وتسيير شؤون الدولة لأنه لا يوجد أى سند دستورى فى إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، نفس الأمر بالنسبة للمجلس الرئاسى المزمع تشكيله باعتبار أن الدستور القائم سقط بمجرد تنحى الرئيس وتولى الجيش الحكم».

وفيما يلى نص الإعلان الدستورى من مجلس الرئاسة المؤقت، الذى يقدمه البسطويسى:

بعد أن أسقطت جماهير الشعب فى «ثورة 25 يناير» البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة فى سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتورى الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التى نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:

أولا – مبادئ عامة:

مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.

مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.

مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.

ثانيا – نظام الحكم:

مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.

مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.

مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.

مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشؤون التشريعية وفى الشؤون الإدارية.

مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.

مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية.

تعقيب: هذا الكلام اذا نفذ سيكون خيرا. والمادة الرابعة من هذه المسودة تلغي كل اللغط الطائفي الذي ثار على مدى العقود الماضية، فلا شادية تسجن لأنها مسيحية ولا ماريو وأندرو يجبران على الامتحان في الديانة اسلامية ولا اعتناقها ولا أمثال فرج فودة يقتلون ولا نصر حامد أبو زيد يطلقون بالغصب من زوجاتهم ولا بهائيو الشورانية تحرق مساكنهم

للمرة الأولى.. الكنائس المصرية الثلاث ترحب بتقرير الحريات الدينية الأمريكى.. وتؤكد: أعطيناهم الفرصة لانتقادنا

19-11-2010
كتب عمرو بيومى ١٩/ ١١/  فى المصرى اليوم ٢٠١٠
رحبت الكنائس المصرية الثلاث، ولأول مرة، بتقرير الحريات الدينية الأمريكى، مؤكدة وجود تمييز ضد المسيحيين فى مصر. محملة الحكومة مسؤولية وجود مصر فى القائمة السوداء، بسبب إهمال الانتقادات السابقة وتجاهل علاجها. أرثوذكسيا، أكد واحد من كبار الأساقفة فى الكنيسة ـ طلب عدم ذكر اسمه احتراما لقرار البابا شنودة بمنع الأساقفة من الحديث للإعلام – وجود تمييز واضح وصريح ضد المسيحيين فى مصر. وقال: «من كثرة التمييز الواقع على الأقباط، امتنع البابا شنودة الثالث من التعليق على هذه الأحداث سوى بجملة: ربنا موجود.وشدد الأسقف على أن هذه التقارير تسىء لمصر فى الخارج، وأن المسؤولين المصريين يعرفون ذلك جيدا لكن تجاهلهم التقارير السابقة أعطى الأمريكيين الحق للتدخل بمثل هذه التقارير، مشيرا إلى أن تقارير الحريات الأمريكية منذ صدورها وهى تدين التمييز ضد المسيحيين فى مصر ولم يتغير شيئاً.

وأكد الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وجود تمييز ضد المسيحيين، وقال: «لو كنا نواجه مشاكلنا بأنفسنا لما تدخل الغرب فيها، ولكننا نحن من أعطاهم الفرصة للتدخل. وضرب البياضى مثالا لما يحدث من تمييز بأحداث أبوتشت فى نجع حمادى، قائلا: «حتى الآن لا يوجد متهم فى الأحداث رغم احتراق العديد من المنازل والمتاجر، وكأن الحرائق جاءتنا من كوكب آخر».

واستنكر البياضى دهشة البعض من مثل هذه التقارير الأمريكية، مشيرا إلى أننا من دفعناهم إلى التدخل فى شؤوننا لأننا لا نواجه مشاكلنا بشكل صحيح.

وأقر الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، بوجود تمييز واضح ضد المسيحيين فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الوظائف الحكومية تستبعد المسيحيين مثل أمن الدولة.

وشدد جريش على أن اعتراف المسيحيين بوجود تمييز شديد ضدهم لا يهدف إلى السعى نحو معاقبة مصر فى المحافل الدولية، ولكنه يهدف إلى إلقاء مزيد من الضوء حول الأماكن المظلمة التى يخاف البعض الاقتراب منها بسبب تجاهل الحكومة تصحيح الأوضاع الخاطئة.

وأرجع كمال زاخر، المتحدث باسم جماعة العلمانيين الأقباط، التمييز الواقع على المسيحيين فى مصر إلى المناخ التراكمى. وقال: «التمييز موجود منذ ما يقرب من ٦٠ عاما، وأضاف «الانقلاب العسكرى صادر الحريات لجميع المصريين والأقباط بصفتهم أقلية وقع عليهم جزء كبير من هذه المصادرة.

فيما أكدت الطائفة البهائية بمصر وجود تمييز صريح ضدهم أدى إلى موت البهائيين مدنيا، على حد وصف الدكتور رؤوف هندى، المتحدث باسم البهائيين المصريين، مضيفا: مصلحة الأحوال المدنية ترفض استخراج بطاقة مدون بها متزوج أو أرمل أو مطلق، ولا تستخرج إلا بطاقات مدون بها أعزب. واشتكى هندى من رفض المصلحة توثيق عقود زواجهم قائلا: عقد الزواج البهائى من أكثر العقود توثيقا ويوقع عليه ٨ شهود، واقترحنا على المصلحة كتابة تعهدات بصحة هذه العقود ولكنهم رفضوا.

وقال هناك تعمد فى التعنت ووضع العراقيل أمام البهائيين، وأكبر دليل على ذلك أننى شخصيا وأنا صاحب الحكم فى أحقية البهائيين فى استخراج شهادات ميلاد وبطاقات شخصية موضوع فى خانة الديانة بها ( – ) لم أحصل على بطاقة رقم قومى حتى الآن. مشيرا إلى أن الطائفة ليس لها الحق فى إقامة محافل أو دور عبادة ورغم ذلك تطالب فقط باعتراف مدنى.

(more…)