Posts Tagged ‘المبادرة المصرية للحقوق الشخص’

خانة الدين

13-07-2013

برومو فيلم خانة الدين انتاج المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  وقد تم عمل ندوة للفيلم الاربعاء 19 يونيو بمقر المبادرة . . الفيلم يتحدث عن اشكالية خانة الديانة ببطاقات الهوية. 

“المبادرة المصرية” تطلق حملة لمناهضة الطائفية وتعزيز قيم المواطنة

11-10-2010

برنامج حرية الدين والمعتقد

بيان صحفي- 10 أكتوبر 2010

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطلق حملة لمناهضة الطائفية في مصر

(كلنا في مصر واحد) دعوة للعمل الجماعي من أجل المواطنة والعيش المشترك

 

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن إطلاق حملة حقوقية لمناهضة الطائفية في مصر تحت شعار (كلنا في مصر واحد..ارفض الطائفية). وقالت المبادرة المصرية إن الحملة تمثل تحركاً مشترك ودعوة للعمل الجماعي من أجل القضاء على الطائفية وتعزيز قيم المواطنة المتساوية والعيش المشترك في وطننا الواحد دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “بينما ينطلق هذا التحرك من قبل “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” – كجزء من عملنا المستمر للدفاع عن المساواة وحرية الدين والمعتقد –  فإننا ندرك في الوقت نفسه أن نجاح هذا التحرك مرهون بألا يصبح تحركنا وحدنا. بل إننا نؤمن تماما بأن هذه الحملة لن يكتب لها النجاح إلا إذا تحولت إلى صوت للمصريين الذين يؤمنون بأن “كلنا في مصر واحد”، والذين يجمعهم الخوف على مستقبلنا من تصاعد الفرز والتوتر الطائفي والتفكير في أهل هذا الوطن بمنطق (نحن وهم)، وفي الوقت ذاته يملؤهم الأمل في أن بإمكاننا أن نقضي على الطائفية وأن نعمل معا من أجل بناء وطن يكفل لجميع أبنائه حقهم في المساواة والكرامة.”

 

وسوف تتضمن حملة “كلنا في مصر واحد” عددا من الأنشطة والفاعليات المتوالية، ومن بينها إنتاج وعرض وتوزيع مواد إعلامية وإعلانات اجتماعية قصيرة حول مفهوم الطائفية وخطورتها وشواهدها في حياتنا اليومية يمكن مشاهدتها على صفحتنا علىموقع اليوتيوب، فضلا عن مدونة يمكن من خلالها متابعة الحملة والانضمام لها، وصفحة على موقع الفيسبوك لتمكين الداعمين والمتابعين للحملة من التواصل ومتابعة الأخبار وإبداء الرأي والمشاركة في الحوار.

(more…)

وقائع جلسة مصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان 11-6-2010

12-06-2010
وقائع جلسة مصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان
فيديو الجلسة (16 دقيقة بالعربى ) والتوصيات
السبت، 12 يونيو، 2010

جنيف: أهم ما اثير أمس في نقاشات الجلسة الخاصة بتقرير مصر عن حقوق الانسان
مفيد وعائشة وبدراوي وعدد من الدبلوماسين مثلوا الوفد الرسمي، والاندلس والمبادرة المصرية والشبكة العربية ودار الخدمات ممثلي وفد المنظمات الاهلية

شهاب: نرحب بالنقد ونعترف بالتقصير، تأخرنا كثيرا في إعداد قانون الارهاب والطوارئ بديل مؤقت ولمدة عامين فقط، وانشأنا لجنة قانونية لمراجعة تعريف التعذيب بقانون العقوبات وتقليص صلاحيات الداخلية، والاتحاد العام للجمعيات يعيد النظر لقانون العقوبات، والبرلمان الجديد ينظر قانون يجرم التحرش الجنسي، ونلتزم بوضع بناء مؤسسي لمتابعة الالتزامات المصرية

رضوى عن الشبكة: حرية التعبير لازالت مهددة وتمديد الطوارئ مؤشر، ورحمة عن دار الخدمات: على مصر ان تعدل من سياسات العمل وأشارات من منظمات اجنبية بتزوير انتخابات الشورى

في غضون ستة عشر دقيقية فقط عرض ممثلي الوفد المصري من المنظمات الاهلية تقرير المتابعة الشاملة عن حقوق الانسان، وتنوعت نقاط الضغط بين ممثلي الوفد غير الرسمي ما بين انتهاك حق التظاهر السلمي بأول ابريل، وشواهد التعذيب و تقييد حرية التعبير، واتباع سياسات الافقار وتسريح العمالة دون حقوق، وإضافة إشارات حول صورالتمييز الديني وانتهاك حرية العقيدة

ومن الغريب تأكيدات الوفد الرسمي على قيام مصر وإلتزامها فعليا بتنفيذ التوصيات من 85 إلى 119 والتى تتعلق إجمالا بضرورة اتخاذ ضمانات تحقيق المساواة للنساء على كافة المستويات فيما يخص تعديل قوانين الاحوال الشخصية،  ويليها توصيات بتعديل قانون العقوبات وقانون 84 للجمعيات وبذل الجهود للحد من وقف التمييز على اساس العقيدة وضمان حرية وسائل الاعلام واستقلالها، ووضع حد لقانون الطوارئ.

و رفض الوفد الرسمي إقرار 14 توصية تنوعت ما بين ضرورة قيام الدولة بحماية النساء من جميع اشكال التمييز خاصة فيما يتعلق بقوانين الاحوال الشخصية وضمانة عدالة ومساواة النساء أمام القانون، وتوصيات أخرى تتعلق بضرورة مراجعة كافة القوانين المصرية في ضوء اعتبارات تراعي حقوق الانسان، وضرورة التفكير في قوانين تحد من التمييز الديني، واخرى تتعلق بالنظر لوقف عقوبة الاعدام ، واتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة بحماية المادة 2 من إعلان حقوق الانسان والتى تتعلق بالمساواة التامة دون التفرقة على اساس العرق او الهوية او النوع او الانتماء الفكرى او السياسي ، كما خصص عدد من التوصيات تتعلق بضرورة السماح للمراقبة الدولية على الانتخابات حماية لنزاهتها.

كما رفض الوفد الرسمي عدد آخر من التوصيات متعللا بعدم دقة معلوماتها واختلال قراءة مؤشراتها، ومنها ما  يتعلق بقوانين حرية العقيدة وحماية الاقليات الدينية، وقوانين اخرى تتعلق بحرية التعبير والنشر وخاصة ما اثير حول قضايا المدونيين ووقف المد بقانون الطوارئ.

وكما جاءت عدد من التوصيات الاخرى التى لم تقرر عنها مصر رسميا بعد.

توصيات الامس بالإنجليزية
http://www.4shared.com/document/yta7L5Zu/________2010.html


فيديو وقائع جلسة لمدة 16 دقيقية الخاصة بمصر
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=100611#E

راديو حريتنا: هجوم شديد اللهجة على مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مصادر وتقارير عن أولى الجلسات على الرابط التالي

http://nwrcegypt.org/MediaComments.php?reportid=676&Show=676&ID=1

عام على الاعتداءات الطائفية ضد البهائيين في الشورانية: لا محاسبة للمحرضين والمعتدين.. ولا عدالة للعائلات البهائية One Year After Sectarian Attacks on Baha’is in Shuraniya: No Accountability for Inciters or Assailants; No Justice for Displaced Baha’i Families

02-04-2010

فى 31 مارس 2010 الذكرى الاولى لحرق منازل البهائيين المسالمين بقرية الشورانية فى 31 مارس 2009 اصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان <a href=”http://eipr.org/print/pressrelease/2010/03/31/711&#8243;>بالعربية والانجليزية عن انقضاء عام كامل ولم يعود الحق لاصحابه.

مع مرور الذكرى السنوية الأولى على الاعتداءات التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين في قرية الشورانية بسوهاج في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن خيبة أملها إزاء إخفاق النيابة العامة في تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات والمحرضين عليها إلى العدالة، وفشل سلطات الدولة على مدى عام كامل في إنصاف الضحايا أو تمكين البهائيين المُهجرين من العودة إلى منازلهم.

وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “ينكر مسئولو الدولة دائما شيوع مناخ الحصانة التي تمنع معاقبة مرتكبي جرائم العنف الطائفي، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يفضح كذب هذه الاعتداءات.” وتساءل بهجت: “أين النيابة العامة من حقوق الضحايا؟ ماذا حدث لتحقيقات النيابة التي بدأت في شهر إبريل الماضي ولم تؤد إلى أي نتائج حتى اليوم؟ متى سيحاسب من قاموا بإحراق منازل البهائيين المسالمين دون أي ذنب ارتكبوه؟”

(more…)

مصر: قرار بإنهاء التمييز ضد البهائيين في الوثائق الثبوتية

15-04-2009


القرار يوقف التحيز الرسمي ضد أتباع الديانات “غير المعترف بها”  

 (القاهرة، 15 إبريل/نيسان 2009) – قالت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بالاعتراف بحق أتباع الديانات “غير المعترف بها” في الحصول على الوثائق الثبوتية الضرورية والخدمات الأساسية هو خطوة إيجابية تأخرت كثيراً. ويضع القرار نهاية للسياسة الرسمية التي قامت على إجبار المصريين البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية.

 وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 14 إبريل/نيسان نص القرار، الذي وقعه وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في 19 مارس/أذار الماضي، ودخل القرار حيز النفاذ صباح اليوم. وقد أصدر الوزير القرار بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق أعضاء الأقلية البهائية في مصر في استخراج الوثائق الرسمية، كبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، دون الكشف عن معتقداتهم الدينية أو الاضطرار إلى ادعاء أنهم مسلمون أو مسيحيون.

(more…)

وزارة الداخلية تنفذ حكما قضائيا صدر لصالح البهائيين

15-04-2009

eipr

تنفيذاً لحكم الإدارية العليا: وزير الداخلية يصدر قراراً وزارياً بشأن الأوراق

 الثبوتية للمواطنين من غير أتباع الديانات المعترف بها

أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم14 -4-2009، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسمياً.

وقد صدر القرار، الذي يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.

وينص القرار الوزاري، رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية:“ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة، إو إنفاذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ. ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك.”  

كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.   

ويمكن الاطلاع على نص القرار على هذا الرابط، أو في عدد اليوم من الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، العدد 87 الصادر بتاريخ 14 إبريل 2009.

 http://www.eipr.org/press/09/1404.htm

مد الجسور

13-04-2009

خمسة اعوام من مد الجسور .جسور من التفاهم والحوار الراقى لاخذ الحقوق بكل صبر وأناة حتى فى ظل الظروف الصعبة التى واجهها البهائييون المصريون من مشكلات الحياة اليومية2wings2.  خمسة  اعوام غيرت حياتنا البسيطة الى الاضواء فى التلفزيون والراديو والصحف والندوات . هذه الحياة التى لم افكر بانه  لدى  القدرة لفعل كل هذا ولكن انها المحنة التى عشناها خلال  خمسة اعوام  ماضية . كيف تم ادارة هذه الازمة ؟ سؤال دائما يردد ه الاصدقاء وهم يهنئونى بحكم المحكمة الادارية العليا لصالح البهائيين  فى 16 مارس 2009 بوضع شرطة فى خانة الديانة  ليسدل الستار على عذاب خمسة  اعوام. لذا قررت ان اكتب  عن هذه التجربة التى قال لى عنها احد الزملاء الافاضل وهو استاذ جامعى : لقد علمنا البهائيين درسا فى اخذ الحقوق بكل صبر وآناة بكل احترام وادب وبالطرق السلمية فشكرا لكم لقد كانت تجربتكم وشجاعتكم فى عرضها كمطلب مدنى سببا للحراك المجتمعى حول حدود حرية العقيدة ولسوف ترين فى القريب كيف سيكون هذا الحكم سببا فى تغييرات مجتمعية وقانونية  لصالح المصريين جميعا .

لذا قررت ان اكتب لكم تجربتنا  لتقييمها وتعرضون على أرائكم التى احب ان استفيد منها . بدات المشكلة عام 2004   للبهائيين الذين كانت تكتب لهم فى السابق الديانة بهائى او اخرى او شرطة بامتناع مصلحة الاحوال المدنية باصدار اوراق ثبوتية لهم

كان علينا ايجاد صيغة خطاب لارساله الى الجهات والوزارات المعنية مطالبين فيها هذه الجهات بحق المواطنة الغير منقوصة لكل البهائيين والنظر فى اصدار بطاقات هوية لنا على ان تكتب فى خانة الديانة إما بهائى او  شرطة او اخرى او تترك فراغا. وبدأنا العمل فى اربعة محاور : اولا: تم مخاطبة الوزارات والذهاب الى المسئولين لشرح المشكلة . ثانيا : ارسلنا خطابات الى رئاسة الجمهوية نتظلم فيها من الظلم الواقع علينا . وثالثا : خاطبنا العديد من منظمات المجتمع المدنى العاملة بمصر فى حقوق الانسان ورابعا خاطبنا العديد من الكتاب والصحفيين . وكان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السبق فى اصدار بيان بمعاناة البهائيين باسم ” دينك ام وطنك”  فى 26-12- 2005م.

labibmuawadcourt_2

كان للاستاذ لبيب معوض دور كبيرا بخبرته الواسعة للتصدى  فى هذا النوع من القضايا  على مدار 45 عاما من الدفاع عن حقوق البهائيين وتضامنت معنا العديد من مراكز حقوق الانسان التى اصدرت بيانات تضامن مع البهائيين وعقدت الندوات ليتحدث فيها البهائين عن مشكلة الاوراق الثبوتية والمجلس القومى الحقوق الانسان وتم تسجيل العديد من المقابلات صحفية واذاعية وتلفزيونية

وكان لمجموعة مصريين ضد التمييز الدينى دور بارز للدفاع عن القضية ثم اصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا عن حرية المعتقد فى مصر 2007 بالعربى والانجليزى :

للاطلاع على التقرير كاملا باللغة العربية انقر هنا:
أو باللغة الانجليزية أنقر هنا:
.تزامن هذا مع اعلان لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو في اجتماعها الذي عقدته في كندا يوم 8 يوليو 2008، اختيارها المقامات البهائية في حيفا وعكا وضمها الى قائمة التراث العالمي. ويعني ذلك ان المعابد والأماكن البهائية أدرجت على لائحة المواقع العالمية مثل سور الصين والأهرامات،

لتنتهى معاناة البهائيين بجكم المحكمة الادارية العليا فى 16 مارس 2009 بوضع شرطة فى بطاقة الرقم القومى

فى هذه الفترة حصلت صحفيتان على جوائز من منظمات حقوقية لنشرهم تحقيقات صحفية عن مشاكل البهائيين

وتم عمل فيلم وثائقى عن حقوق البهئيين ورصد ماحدث فى المحكمة الادارية العليا فى 16 ديسمبر 2006ا: عقيدتى ام وطنى للمخرج الموهوب احمد عزت

الان ممكن مشاهدة الفيلم بالكامل هنا:

http://smilerose.vodpod.com/

الجزء الاول

الجزء الثانى

الجزء الثالث

الجزء الرابع

لقد علمنا الله  فى هذه الايات  ” كلكم اثمار شجرة واحدة واوراق غصن واحد ” .” فضل الانسان فى الخدمة والكمال لا فى الزينة والثروة والمال” ان وحدة الاوطان فى تعددها  وتنوع البشر بها . وان بناء الاوطان يتطلب منا جميعا خدمة الوطن الذى نعيش فيه ووجود بطاقة الرقم القومى سيهل على البهائيين خدمة بلدهم مصر . باقة ورد اهديها الى كل من وقف بجانب الحق بدون اى تمييز بل بحق المواطنة كمصريين فى وطن واحد .

الحرب تشتعل ضد البهائيين “عبد الرحيم” يحرض قتل بسمة موسى .وحرق ثلاثة منازل للبهائيين بالصعيد!

01-04-2009

وقفة حقوقية إحتجاجية اليوم أمام النائب العام للمطالبة بمحاكمة عبد الرحيم وحماية البهائيين!
خاص الأقباط متحدون- تقرير – نادر شكري
سادت حالة من الذعر داخل البهائيين في مصر عقب إندلاع عدد من أعمال العنف ضدهم، وإستهداف منازلهم في مناطق متعددة، وحرق بعضها على أثر حصولهم على حكم نهائي من الإدارية العليا في 16 مارس الماضى، بتأييد حقهم في الحصول على بطاقات الرقم القومي بوضع علامة “شرطة” في خانة الديانه.

وزاد من رفع وتيرة العداء والكراهية ما قام بها بعض المثقفين بالتحريض ضدهم على إعتبار إنهم مرتدين، ووصل الأمر إلى قيام “جمال عبد الرحيم” عضو مجلس نقابة الصحفيين بالتحريض على قتل الدكتورة البهائية “بسمة موسى” أمام شاشات التلفاز في إحدى البرامج الفضائية لا سيما بعد قيام البهائيين بالإحتفال بعيد النيروز – بداية السنه البهائية – في إحدى حدائق مصر الجديدة.
وإعتبر عبد الرحيم أن هذا خروج عن المألوف ومثيراًَ للفتنة مطالباًَ الداخلية القبض على جميع البهائيين بتهمة إزدراء الدين دون الإلتزام بالأحكام القضائية في حق البهائيين إثبات ديانتهم، وذهب يحرض في مقالاته وحواراته التليفزيونية على خطورة البهائيين في مصر، مما دفع الجهلاء إلى إستخدام سياسة العنف ضدهم إستناداًَ للتحريض العلني بالتليفزيون الرسمي، وكانت النتيجة حرق ثلاثة منازل للبهائيين بسوهاج وتهجيرهم، فضلاًَ عن قصف البعض بالحجارة دون التمكن من الحصول على ممتلكاتهم.

تطور الأوضاع ضد البهائيين، وإشعال العنف ضدهم، ومخاوف زيادة الإحتقان الطائفي الذي يعاني منه الأقباط أيضاًَ، دفع العديد من المنظمات الحقوقية مساندة البهائيين اليوم “الخميس” بتنظيم وقفه إحتجاجية أمام النائب العام، وتقديم بلاغ ضد “جمال عبد الرحيم” الذي يحرض على قتل البهائية “بسمة موسى” إلى جانب تقديم بلاغ ضد ما تعرض له البهائيين في أنحاء متفرقة بمصر، وترك منازلهم في ظل تخاذل الأجهزة الأمنية دون ردع الجناة.

أعربت الدكتورة “بسمة موسى” عن قلقها من تطور الأوضاع ضد البهائيين، واللجوء لسياسة العنف ضدهم بعد تهديد حياة المواطنين المصريين البهائيين، وحرق بعض منازلهم  مشيرة إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها “جمال عبد الرحيم” بالتحريض على قتلها علنية، , إضافة إنها ستتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ضد “جمال عبد الرحيم” بتهمة التحريض على قتلها لإتخاذ موقف حاسم ضده بعد إرتفاع وتيرة العداء ضد البهائيين، وإشعال الفتنة ضدهم، وعدم إحترام الأحكام القضائية لهم بحقهم كمواطنين مصريين في إثبات خانة الديانة الخاصة بهم في بطاقة الرقم القومي.

إنتقد الدكتور مصطفى النبراوي، والمشرف العام على مرصد الحرية والديمقراطية في دول حوض النيل، ما يتعرض له البهائيين من هجوماًَ مشيراًَ أن المجتمعات التي تقدمت إنتقلت من معايير الإيمان والكفر إلى معيار العدالة.

لذلك تقدموا هم وتخلفنا نحن، ومازال حق الإعتقاد والتعبير يغيب عنه العدل، مشيراًَ إلى أنه ما يجب أن توفره الدولة من حماية لأبنائها دون تمييز على أساس الدين، ويجب على دعاة التنوير أن يقفوا مع كل هؤلاء لنيل حقوقهم، مما ينعكس إيجاباً في النهاية على المجتمع دون اللجوء لسياسة العنف ضد الآخر.

أكد رامي رؤوف البهائي المسئول الإعلامي لمركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الوقفة التي تنظم اليوم أمام النائب العام تأتي في إطار وقف ما يتعرض له البهائيين من سياسة العنف والتحريض التي يشعلها بعض المثقفين مثل “جمال عبد الرحيم” وكان نتائجه حرق منازل بعض البهائيين بالصعيد، وقذف الآخر بالطوب، مما دفع البهائيين للهروب والتهجير تاركين منازلهم خوفاًَ من بطش المتطرفين مشيراًَ تعرض السيد أحمد البهائي الذي ظهر في برنامج “الحقيقة” إلى حرق منزله كما تعرض أحد أقاربه بمنطقة “باب اللوق” بالتهديد بترك المنزل أو القتل وتواجه الدكتورة بسمة موسى مخاطر تهدد حياته بعد ما أعلنه “عبد الرحيم” بالتليفزيون المصري بالتحريض على قتله، وإحلال دمها ويشارك في الوقفة التي تنظم صباح اليوم الخميس عدد من المنظمات الحقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك، ومركز القاهرة للدراسات، ومركز نديم، والشبكة العربية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف رامي أن صدور الحكم النهائي بحق البهائيين لإثبات دياناتهم كان سبب في توجيه العداء تجاههم ولا سيما أن الإعلام المصري قام بتوظيف الحكم في لغة الإعلام بشكل عدائي تحريضي، وزاد من ذلك ما أعلنه عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد البهائيين من حرب وإباحة إستخدام العنف ضدهم، وهي موجة جديدة من أعمال العنف ضد البهائيين يخشى أن تكون البداية لأعمال أخرى، قد تتجدد في أنحاء متفرقة ضد المواطنيين البهائيين في ظل التخاذل الأمني في حمايتهم، وعدم ردع هؤلاء المعتدين، وضعف سياسة القانون المصري التي تقوم على التمييز الديني ضد الأقليات الدينية في مصر، وناشد رامي الحكومة المصرية بالتحرك السريع لردع هذه الأعمال التي من شأنها تهديد السلام الإجتماعى وتحرض على تفجر طاقات العنف والفتنة ضد مواطنيين مصريين.

إنتقد بشدة الدكتور “سامر سليمان” الأستاذ بالجامعه الأمريكية وعضو مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني” ما يتعرض له البهائيين من هجوم، وتحول وتيرة العنف ضدهم، مؤكداًَ أن هذا يدل على غياب المسئولية التي تحملها الدولة فى حماية هؤلاء المواطنيين، وأن ما يحدث هو تحول خطير في وضع المواطنة بمصر وحرية الإعتقاد.

مشيراًَ أنه يجب تحويل جمال عبد الرحيم إلى محاكمة عاجلة نظراًَ لتحريضه بإستخدام العنف ضد مواطنين مصريين يختلفون معنا في الديانة، وأشار أنه يجب على الجميع مساندة البهائيين في حقهم العيش حياة كريمة دون تعرضهم للخطر ودعا إلى حركة “كلنا بهائيين” من دافع المواطنة والدولة المدنية.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إندلاع أعمال العنف ضد البهائيين، وصرح “عادل رمضان” الباحث بالمبادرة أن ما تعرض له البهائيين شيء محزن، ويتعارض مع نصوص القانون في ضرورة تمتعهم بالحماية الكاملة مشيراًَ أن المبادرة سوف تتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام لمحاكمة الجناة الذين إرتكبوا هذه الأفعال الإجرامية، ومحاكمة المحرضين وعلى رأسهم “جمال عبد الرحيم” عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي كان الدافع الأول لإندلاع أعمال العنف ضد المواطنين المصريين البهائيين .

مبروك للبهائيين ومصر

16-03-2009

atefتم اليوم الاثنين 16-3-2009 م  الحكم الايجابى فى قضايا البهائيين والتى استمرت بالمحاكم 5 سنوات .  فقد حكمت محكمة  دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة بعدم قبول الطعن والزام الطاعن عبد المجيد عنانى المحامى المصروفات ومصادرة الكفالة . كانت قضية التوأم عماد ونانسى رؤف هندى حليم  قد امتدت منذ 5 سنوات لاستخراج شهادات ميلاد  على الرغم من ان هؤلاء الاطفال اصبحوا الان شبابا وسيتمون عامهم 16  اى سيطالبون بالرقم القومى ايضا بعد شهرين وكان هناك ايضا قضية الطالب حسين حسنى بخيت لاستخراج بطاقة الرقم القومى  وقد حصلت القضيتان على group-basma حكم نهائى .بدات جلسة المحكمة العاشرة والنصف صباحا بعرض الاحكام تباعا وكان يتلوها رئيس المحكمة  وعندما جاء دور قضيتنا تلى الحكم العضو اليمين لرئيس المحكمة .وقد هنأ الصحفيون وبعض المحامين ورجال الامن والاعلام البهائيين على هذا الانجاز .

وانى اذا اهنا جميع البهائيين فى مصر على التزامهم بالصبر والدعاء والمطالبة السلمية بالحقوق عن طريق القانون . اشكر الاساتذة المحامون الاستاذ لبيب معوض والاستاذ حسام بهجت والاستاذ عادل رمضان المحامى عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتبنيهم قضايا البهائيين على مدى الاعوام الخمسة.والى منظمات حقوق  الانسان والى نشطاء حقوق الانسان والى المدونين والمدونات وكل الكتاب الذين وقفوا بجوار الحق المدنى للبهائيين فى المواقع الالكترونية والى كل الصحف والمجلات التى اعطت مساحة للبهائيين ليعرضوا مشكلاتهم  للراى العام كى تجلوا الصورة السلبية التى رسمها الاعلام فى بداية القضية عام 4 ابريل  2006

اشكر ايضا هيئة المحكمة برئاسة المستشارابراهيم  الصغير وقضاء مصر العادل الذى  رسخ اليوم حكما فتح به صفحة جديدة من العدالة و السلم الاجتماعى وعزز ما سبق وان قاله البهائيين منذ  ثلاث  سنوات من  ان  القضية  مطالبة مدنية  للحصول على الاوراق الثبوتية مثل كل المصريين اى حقوق المواطنة وليس اثبات ديانة. تبقى كلمة اخيرة وشكر واجب لوزارة الداخلية لدورها الايجابى فى عدم الطعن على القضية  ونطالبها الان بتفعيل الحكم ليس فقط لاصحاب القضايا بل لكل البهائيين لتنتهى معاناة اكثر من سبع سنوات.

بيان الجامعة البهائية العالمية :

Egyptian court removes barriers to ID documents for Baha’is (BWNS)

  بيانات المراكز الحقوقية

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عربى   و  انجليزى

مصريين ضد التمييز الدينى

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

تغطية صحفية :

اليوم السابع
ارابيان بزنيس
الشروق
العربية

افاق: محكمة مصرية تسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة

الاهرام 17-3-2009

الدستور
البديل 1 و 2 و 3

الشروق
جريدة البشاير

مصراوى

 تغطية بعض المدونات العربية

 نبضات انسانيةهذا ما وعد الرحمن دع الشمس تشرق , بهائى مصرى و ومضات امل   و ابن الورقا و  le monde
و عرباوى  و الاقباط متحدون و  روحانيات  و صفحة بيضاء , مشوار حياة جد وجدة

منتدى عظمة هذا اليوممنتديات بحور الورد
شبكة ابناء مصر
منتدى حقوق الاقباط
محركات البحث البهائى

الاقباط الاحرار
Voice of Egypt
Salamandar
تغطية  بعض المدونات الاجنبية : بالانجليزي والاسبانى

Five-Year Legal Battle Ends in Favor of Baha’i Egyptians

bahai faith in Egypt & Iran

Musleim Network for Baha’i rights

Egyptian court removes barriers to ID documents for Baha’is (BWNS)
EGYPT: Bahais win major court battle (LA Times)
Egyptian court rules in favour of Bahais (GulfNews)

القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الدفاع ويؤيد حكماً بإصدار أوراق الخدمة العسكرية لطالب بهائي

18-02-2009

namego

 

 

http://www.eipr.org/press/press/09/1802.htm

القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الدفاع

ويؤيد حكماً بإصدار أوراق الخدمة العسكرية لطالب بهائي

كل الحقوق محفوظة © المبادرة

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية أمس حكماً برفض استشكال أقامه وزير الدفاع لوقف تنفيذ حكم قضائي كان قد صدر لصالح طالب جامعي بهائي ألزم فيه وزارة الدفاع بإصدار بطاقة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية (نموذج 6 جند) للطالب دون الحاجة إلى استصدار بطاقة الرقم القومي، وذلك في الاستشكال رقم 63544 لسنة 62.

وكان الطالب نير نبيل الحمامصي قد تعرض في عام 2006 لإيقاف قيده في السنة الدراسية الأخيرة بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس «لحين تحديد موقفه من التجنيد»، في ظل امتناع وزارة الدفاع عن منحه بطاقة الخدمة العسكرية لعدم استخراجه بطاقة الرقم القومي، وإصرار الوزارة على عدم الاكتفاء بالبطاقة الورقية وشهادة الميلاد. ولما كانت وزارة الداخلية قد قررت تعسفياً على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة وقف إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين البهائيين ما لم يقوموا بتغيير ديانتهم إلى الإسلام أو المسيحية، فقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن الطالب الدعوى رقم 37774 لسنة 60 أمام محكمة القضاء الإداري في أغسطس 2006، اختصمت فيها كلاً من وزير الدفاع ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، لمطالبتهم بمنح الطالب بطاقة الخدمة العسكرية وإعادة قيده بالكلية. وفي يوم 29 مايو 2007 أصدرت المحكمة قرارها لصالح الطالب البهائي، غير أن وزارة الدفاع تقدمت باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، وهو ما رفضته المحكمة أيضاً بجلسة أمس الموافق 17 فبراير 2009 مؤيدة حكمها السابق.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت منذ يناير 2008 ثلاثة أحكام بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالعودة إلى سياستها المتبعة حتى عام 2004، والتي كان المصريون البهائيون يحصلون بمقتضاها على الأوراق الثبوتية الإلزامية كبطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد دون ذكر ديانتهم ودون إجبارهم على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية. غير أن وزارة الداخلية ما زالت تماطل في تنفيذ هذه الأحكام رغم مرور أكثر من عام على صدورها.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على تقرير (هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية الدين والمعتقد في مصر) على الرابط التالي: http://www.eipr.org/reports/index.htm

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
بريد اليكتروني : eipr@eipr.org