Posts Tagged ‘الدستور’

“الدستور” ينفرد بتفاصيل لقاء الوفد البهائي مع رئيس القـومي لحقـوق الإنسان

03-09-2014

IMG_39meeting with M fayek 2

بقلم علي رجب على موقع جريدة الدستور  الاربعاء 3 سبتمبر 2014 

ينفرد موقع الدستور بتفاصيل لقاء وفـد من البهائيين المصـريين بالدكتـور محمد فائق، رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، لمناقشة ومتابعة عدة ملفـات هامة تتعلق بمشاكل لا تـزال عالقـة بخصوص حقوق البهائيين المدنية وقد ضـم الوفد البهـائي الدكتور رءوف هندي البهـائي المعروف وصاحب قضية البهائيين المصريين، والدكتورة بـسـمة موسـى الناشطة البهائيـة، والدكتور لبيب حنا الأستاذ بجامعة القاهرة.

وقد تناول اللقاء عدة مشكلات لازالت تقف عائقا أمام البهائيين المصريين مما ينتقص من حقوقهم كمواطنين ويتعارض مع مواد الدستور التي أكـدت على عدم التمييـز بين المصريين بسبب الدين أو الجنس أو المعتقد .
ونالت مشكلـة “خـانة الحالـة الاجتماعية” حيّـزا كبيرا من التداول والنقاش حيث لا تزال مصلحة الأحوال المدنية ترفض إثبات حالات الزواج والطلاق في خانة الحالة الاجتماعية ببطاقة الرقم القومي للبهائيين وتصّـر المصلحة على وضع كلمـة ( أعزب) أو ( آنسـة ) للبهائيين المتزوجين وهو ما يسبب مشاكل بالجملة لهم.

(more…)

Advertisements

د باسم يوسف :من أجل مزيد من التصنيف فى الدستور

17-10-2013

باسم يوسف نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 – 9:45 ص | بجريدة الشروق

 

التكرار فى الكثير من الأحيان يكون مملا، وهذا بالضبط ما سوف افعله اليوم فى هذه المقالة. فبعض الافكار تستحق ان نناقشها ونتكلم عنها بل و«نعيد ونزيد فيها» وخاصة اذا كان ذلك يتعلق بمستقبل الوطن ومن يعيشون به.

كتبت الاسبوع الماضى عن موضوع الاديان السماوية وكيف نصنف بعضنا البعض على حسب «انت سماوى والا لأ» (لمزيد من التفاصيل برجاء مراجعة المقال السابق) «سماوى غصيا عنك»

(more…)

موقف الدستور من أصحاب الديانات غير السماوية بين مؤيد ومعارض

05-08-2012

نشرت بجريدة الاهالى الثلاثاء 31 يوليو 2012

موقف الدستور من أصحاب الديانات غير السماوية بين مؤيد ومعارض
كتبت : رانيا نبيل فى جريدة الاهالى 

طالب الأزهر الشريف، بالإبقاء علي المادة الثانية من الدستور الجديد، كما هي بنصها في دستور 1971 “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.” وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ممثلي الأزهر بالجمعية بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة “بمرجعية الأزهر” في المادة الثانية المقترحة بالدستور الجديد. وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الأزهر يريد إرساء مبدأ يتعلق بعدم التعديل بالإضافة أو الحذف للمواد الأساسية لأنها من المبادئ الدستورية المستقر عليها وتواترت عليها الدساتير وتوافقت عليها مختلف القوي الوطنية في وثيقة الأزهر. وكشف عبد السلام في تصريحات مؤخرة له، عن أن الأزهر يفضل أن يكون وضع المسيحيين الخاص بهم في مادة منفصلة لتظل المادة الثانية كما هي. اما الصياغة الحالية للمادة الثانية من الدستور ومازالت مقترح حتي الان، كالتالي: “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهما الخاصة في أحوالهما الشخصية وممارسة شئونهما الدينية واختيار قياداتهما الروحية”. وبهذا النص إعتراف رسمي من الدولة بالأديان السماوية الثلاثة فقط “الإسلامية – المسيحية – اليهودية”. وعن اليهودية فلم يعد في مصر سوي طائفتين فقط منهم، احداهما في القاهرة والثانية في الإسكندرية، الأولي لا تضم سوي 50 يهودياً تقريباً جميعهم متقدمون في السن، بينما يقل عدد أبناء الطائفة اليهودية في الإسكندرية عن ذلك، غير أن الطائفة الأخيرة تضم عدداً كبيراً من الرجال وهو علي العكس تماماً بالنسبة ليهود القاهرة حسب تصريحات رئيسة الطائفة اليهودية في القاهرة كارمن واينشتاين في 2010. وهو مايعني ان عدد اليهود في مصر لا يتجاوز المائة مواطن فقط، إلا ان الدستور نص صراحة علي الاعتراف بهم، في الوقت الذي تجاهل فيه أتباع البهائية.

(more…)

مصر التى فى خاطرى – ملاحظات على الدستور المصرى المقترح الجديد

14-07-2012

من متابعتى للاحداث التى نعيشها واشكالية تاسيسية الدستور لى بعض الملاحظات للدستور الذى نريده: ان يرى كل مواطن مصرى نفسه فى  هذا الدستور  وان  يمثل في تاسيسه كل طوائف الشعب .الا يكون به اى  تمييز بين المواطنين ومراعاة حقوق الانسان. واليكم بعض النقاط  

  1. ان ينص صراحة على مدنية الدولة وحقوق المواطنة
  2. بقاء المادة الثانية كما هى بدستور 1971  واضافة جملة  ” وعلى غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم “(فمن مصلحة المجتمع أيضا أن تنظم الدولة أمور زواجهم وطلاقهم وخلافه حتى لا تحدث بلبلة وفوضى في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث إلخ.) وذلك كما اتفقت عليه القوى الوطنية فى وثيقة الازهر الشريف .
  3. هناك رغبة في التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”، ليقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كافة حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وإرباكا لتنظيم الأمور المدنية في الدولة .
  4. عدم اجراء اى  تعديل على المادة 46 والخاصة بحرية العقيدة  ( لان اى  تعديل سوف يخالف العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر عام 1982)
  5. اضافة نص صريح على أن جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية أو غيرها من الهيئات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من نظام الفصل العنصرى  مثل جنوب أفريقيا .
  6. اضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على اساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعي والرأي السياسي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.

 

 

شيخ الأزهر: الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى

12-07-2012

نشر الخبر باليوم السابع  الثلاثاء 10 يوليو 2012.  لؤى على- تصوير سامى وهيب

 

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى كلمته للأمة لإعلان موقف الأزهر من المادة الثانية للدستور، أن الأزهر الشريف موقفه كان ومازال هو الإبقاء على المادة الثانية على صياغتها فى الدستور كما هى، وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وأضاف شيخ الأزهر أن الجدل حول المادة الثانية يعد خروجا عن وثيقة الأزهر، و أن الأزهر يهيب بالجميع الإبقاء على هذه المادة، كما وردت فى دستور 71 فهى عقيدة الأمة والمصدر الأهم لمبادئها لا تقبل جدلا و لا تسمح لأحد أن يجر الأمة إلى خلافات لفظية وتفتح أبواب الفرقة و الفتنة وتعطل من اكتمال صياغة الدستور.

وأشار إلى أن موقف الأزهر حافظ على الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام، وأن هذا الرأى هو النهائى والحاسم و يحذر من المساس بالزيادة أو الحذف فهذه مسئولية الأزهر أمام الأمة.

ترحيب بهائى بمطالبة الأزهر عدم تغيير المادة الثانية بالدستور 

آخر تحديث: الخميس 12 يوليو 2012 – 14:52:50 جريدة الوادى
 
 
 
 
كتب – وائل الغول

رحبت الدكتورة بسمة موسى أحد معتنقى الديانة البهائية بدعوة الازهر الشريف، إلى الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور المصرى كما هى، وصرحت موسى لـ”الوادى” بأنها تؤيد قرار الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر بالإبقاء على نص المادة الثانية من دستور 1971، كما هي في الدستور الجديد، وطالبت موسى بأن تظل حرية الاعتقاد مطلقة وغير مقيدة.

الجدير بالذكر ان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر طالب بالابقاء على نص المادة الثانية بصياغتها “الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع”.

مادة الشريعة فى ميزان الدساتير العالمية

10-07-2012

مقال د معتز بالله عبد الفتاح – جريدة الوطن – 9 يوليو 2012

http://elwatannews.com/news/details/25071#.T_sj8Tm0CZ4.twitter

النقاشات الدائرة فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أو على صفحات الجرائد تشير إلى أن تأصيل المسألة ليس واضحا فى أذهان البعض، وأن علينا أولا أن نحرر المسألة قبل أن نتخذ مواقف بشأن صيغة المادة الثانية والتى يعتقد البعض أنها ستجعل مصر تتحول من «أوتوقراطية» إلى «ثيوقراطية»، فى حين أن الهدف أن تكون «ديمقراطية».

(more…)

الدستور – مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان

10-07-2012

مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان

بيان صحفى

مطالبة أعضاء الجمعية التاسيسة للدستور الجديد بعدم المساس بنص المادة الثانية من الدستور وطرح صياغة بديلة تزيد من المشاكل داخل المجتمع المصرى

القاهرة -الثلاثاء 10يولية 2012

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان  الجمعية التاسيسية لاعداد الدستور الجديد بعدم المساس بالمادة الثانية في الدستور كما نص عليها دستور 1971، وهي أن ”الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.

  (more…)

د. منى ذو الفقار : ارفعوا أيديكم عن المادة «٢» من الدستور-

07-07-2012

جريدة المصري اليوم – 7 يوليو 2012

ارفعوا أيديكم عن المادة «٢» من الدستور بقلم د. منى ذو الفقار عضو مجلس حقوق الانسان المصرى

للأسف، استمر استخدام المادة «٢» من الدستور منذ قيام ثورة ٢٥ يناير لزرع الفتن وبث الفرقة والفزع بين أبناء الوطن الواحد، كما يتم استثمارها كأداة للتخوين والتكفير وكسب الأصوات والحشد السياسى. ولذلك أذكّر الجميع بأن الفتنة أشد من القتل، وأدعو الجميع لأن يرفعوا أيديهم عن المادة «٢» من الدستور، وأن يحافظوا على نصها الحالى. وأوجز فيما يلى الأسباب المؤيدة لهذا المطلب العادل:

(more…)

البهائيون يطلبون ضمهم فى القانون الموحد لغير المسلمين

20-07-2010


جريدة الدستور 20-7-2010 ص14 العدد 1039 الاصدار 2

جورجيت قلينى:حل ازمات المصريين

14-07-2010

جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى حوار مع المصرى اليوم 13 يوليو 2010 قالت وكيف تحل أزمات المصريين؟

– بتفعيل الدستور فأنا أندهش من الحركات السياسية التى تطالب ليل نهار بالتعديل الدستورى فالتفعيل يجب أن يسبق التعديل، فمثلا المادة ٨ تتحدث عن تكافؤ الفرص، ولو تم تفعيلها لن تكون هناك أزمة لدى الأقباط لأنهم سيحظون بفرص فى العمل وغيرها على أساس الكفاءة وليس الدين وستختفى أزمة مثل أزمة القضاة والمحامين، لأننا لو بحثنا فى جذورها سنجدها أزمة تكافؤ فرص، المادة المتعلقة بالمساواة، مساواة أمام القانون، وهو لا يتوافق مع كتابة «عائد» للمسيحى الذى أسلم ثم عاد إلى المسيحية ألست متساوياً فى الحقوق والواجبات فلماذا إذن تريد معرفة دينى؟

النصوص الخاصة بحرية العقيدة لو فعلت ستختفى أزمة البهائيين والمسيحيين العائدين والموجودة فى المادة ٤٦، وكذلك الحق فى العمل بأجر مناسب المنصوص عليه فى الدستور إذا فعلت ستختفى البطالة وستنتهى أزمة الأجور المتدنية التى يشكو منها المجتمع وكذلك الحق فى التعليم والعلاج والسكن، ولو كانت الحركات السياسية جادة لكانت أمسكت بتلابيب التفعيل أولا لكسب شعبية، أما أن يتحدثوا عن التعديل وقد رفعت جلسات مجلسى الشعب والشورى، إذن على من سيعرضون التعديل وهم لن يلتقوا إلا بعد الانتخابات القادمة.