Posts Tagged ‘الدستور المصرى’

المواد التى تم التصويت عليها فى دستور مصر 2013

30-11-2013

بداية من الديباجة بها سطر مهم جدا

” نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التى شاركنا فى كتابتها وصادقنا عليها، ونرى ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم.

وايضا لاول مراة يذكر ” نحن المواطنات والمواطنون” وهى جملة طالب بها فى توصياته للجنة الخمسين مؤتمر الدولة المدنية الحديثة لمجموعة مصريين ضد التمييز الدينى . 

المادة 18 ايضا عن الصحة مهمة ورائعة 

 “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

المادة 53 مهمة عن منع التمييز وانشاء مفوضية لهذا الغرض

نص  “المادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

التمييز والتحريض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

اليوم 30 نوفمبر 2013 نشر باليوم السابع

تنشر “اليوم السابع” نص الديباجة، التى أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، منذ قليل، فى أولى جلسات التصويت النهائى على مشروع الدستور.

وكانت لجنة الخمسين قد بدأت جلساتها النهائية للتصويت على المشروع الجديد للدستور، بالموافقة على ديباجة الدستور، اليوم (السبت)، والتى تضمنت النص على “مدنية الحكم”، وتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وحظيت الديباجة بإجماع الحاضرين، بعد تصفيق الحاضرين من أعضاء اللجنة الأصليين، دون الأخذ بالتصويت الإلكترونى، بعدما تلا عمرو موسى، رئيس اللجنة، نص الديباجة أمامهم.

إلى نص الديباجة:
(more…)

Advertisements

عمرو وجدى يكتب: الدستور الجديد.. وحقوق الإنسان

27-12-2012

اليوم السابع الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012 – 18:55

رغم الموافقة على الدستور إلا أن هذا لن يمنعنى وبعد قراء متأنية لمسودة الدستور، نجد أن الدستور الجديد أعطى بعض الحماية لحقوق الإنسان، ولكنه على الجانب الآخر تناسى وقوض حقوقا جوهرية وغض الطرف عنها، بالإضافة إلى أن كثيرا من المواد المرتبطة بشكل أو بآخر بحقوق الإنسان جاءت مطاطية وفضفاضة وتحتمل التأويل، وتعتبر انتهاكا حقيقيا لحقوق الإنسان.

وهذه هى الملاحظات التى أوردتها – على سبيل المثال – على الدستور الجديد فيما يخص الجانب الحقوقى :

– فى البداية، لم يشر الدستور الجديد إلى التزام مصر بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتى صادقت عليها مصر كالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم يشير بوضوح الى أسبقية تطبيق القانون الدولى على القانون الوطنى الداخلى وذلك لمنع القوانين الوطنية اللاحقة أو الحالية من تقويض القانون الدولى أو التعارض معه، بالرغم من أن جمهور الفقهاء والعلماء أجمعوا على أن قواعد القانون الدولى تعلو على قواعد القانون الداخلى، حتى لو كانت تلك الأخيرة من قواعد النظام العام الداخلى.

– المادة 10 والتى تنص على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

هذه المادة تسمح بتدخل المجتمع لحماية القيم والأخلاق والآداب العامة والأموال والأعراض ويمكن أن تفتح الطريق على مصراعيه لإنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أما النص على خدمات الأمومة والطفولة فى نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبى الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى أو لحماية المرأة والطفل، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية، كما تسمح هذه المادة بتدخل الدولة فى شئون المرأة واختصاصاتها واختياراتها الأسرية والعملية.

– الفقرة الثانية من المادة 31 تنص على أن “ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

هذه الفقرة مطاطية جداً، لأن إهانة أى إنسان أو ازدراؤه من الممكن أن تستخدم كذريعة لانتهاك الحق فى حرية الرأى والتعبير ، فهذه الفقرة لم تضع أسس الإهانة أو الازدراء، كما أنها لم تفرق بين النقد البناء وبين الإهانة أو التشهير.

– المادة 33 تنص على أن “المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك”.

بالرغم من أن هذه المادة تمنع التمييز بين المواطنين ، ولكنها لم تشير الى الأسس التى يجب عليها منع التمييز وهى على سبيل المثال (الجنس، اللون، الدين، النوع الاجتماعى..الخ)، كما أنها قصرت التمييز على المواطنين المصريين فقط دون غيرهم وتجاهلت المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء.

– المادة 43 تنص على أن “حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

كان يجب التفريق بين حرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية اقامة دور العبادة.. فلا غبار على إقامة دور العبادة للأديان السماوية الثلاث (الإسلام، والمسيحية، واليهودية)، ولكن حرية ممارسة الشعائر الدينية يجب ألا تكون مقتصرة فقط على هذه الأديان السماوية لأن هناك بعض الأديان الأخرى “غير السماوية” فى مصر لها الحق فى ممارسة شعائرها كالبهائية مثلا وذلك كما تنص المادة (18) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

(more…)

تراجع الحق فى حرية المعتقد تقرير مركز القاهرة لحقوق الانسان 15 اكتوبر 2012

16-10-2012

Cairo Institute for Human Rights Studies

فى تقريره الذى صدر امس ذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان  حول حقوق الإنسان المصرى في المائة يوم الأولى  تحت عنوان مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان،وازمات كبرى مفتوحة”

 أعرب التقرير عن مخاوف أن تتعرض عدد من الحقوق الأساسية لاعتداءات أكثر جسامة في الفترة القادمة، ومنها :الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين السنة، وحقوق الأقليات الدينية وغير الدينية. والحق في حرية الصحافة والإعلام وتدفق المعلومات  وحقوق المرأة.  ففى الصفحة 12 للتقرير المكون من 20 ورقة ذكرت وضع الاقليات الدينية : ﻟﻌل اﺳﺗﻣرار اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن وﺿﻊ ﻣﻠف اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أوﻟوﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻫـو ﻣﺻـدر ﻟﺗﻔـﺎﻗم أﺣـد اﺧطـر اﻻﻧﺗﻬﺎﻛـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣدى اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘود اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ ﻟـم ﺗﻣـﺎﻧﻊ اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن اﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻹﻋـﻼم ﻛﺂﻟﯾـﺎت ﺗﻛـرس ﻋـدم اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ واﻟﻣذﻫﺑﯾــﺔ، ﻣﻣــﺎ اﻧﻌﻛــس ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ اﻟﯾــوﻣﻲ وﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ﻧﻣــو ﻣوﺟــﺎت اﻻﺣﺗﻘﺎﻧــﺎت اﻟطﺎﺋﻔﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــدار ﻋﻘــود. وﻟﺷــدﯾد اﻷﺳف ﺗﻛﺷف ﻣداوﻻت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ أن ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﺟري اﻷﻋداد ﻟﻪ “ﯾَ ﻘﺻر ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد ﻋﻠـﻰ ﺣـق ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺷـﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺗﺑﺎع اﻷدﯾـﺎن اﻟﺳـﻣﺎوﯾﺔ. وﻫـو ﻧـص ﯾﻣﯾـز ﺑـﯾن اﻟﻣـواطﻧﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟـدﯾن وﯾﻬـدر اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻟﻣواطﻧـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ، ﺑـرﻏم أن اﻟﻬــدف اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻷي دﺳــﺗور ﻫــو ﺗﻧظــﯾم اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، وﻟــﯾس ﺗﺑﻧــﻲ وﺳــﺎﺋل ﻟﻘﻣــﻊ أﻓــراد وﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻟﺣﺳــﺎب أﯾــدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ وﺿﻊ اﻟدﺳﺗور”٣١.

(more…)

A barometer of the lack of freedom and equality

08-09-2012

published in commentator 4 Sept 2012

By Wahied Wahdat-Hagh

The persecution of minorities in an Islamic society is truly a barometer of the lack of freedom and equality that prevails there.

An Egyptian man walks through a burning Baha'i village

An Egyptian man walks through a burning Baha’i village

(more…)

موقف الدستور من أصحاب الديانات غير السماوية بين مؤيد ومعارض

05-08-2012

نشرت بجريدة الاهالى الثلاثاء 31 يوليو 2012

موقف الدستور من أصحاب الديانات غير السماوية بين مؤيد ومعارض
كتبت : رانيا نبيل فى جريدة الاهالى 

طالب الأزهر الشريف، بالإبقاء علي المادة الثانية من الدستور الجديد، كما هي بنصها في دستور 1971 “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.” وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ممثلي الأزهر بالجمعية بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة “بمرجعية الأزهر” في المادة الثانية المقترحة بالدستور الجديد. وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الأزهر يريد إرساء مبدأ يتعلق بعدم التعديل بالإضافة أو الحذف للمواد الأساسية لأنها من المبادئ الدستورية المستقر عليها وتواترت عليها الدساتير وتوافقت عليها مختلف القوي الوطنية في وثيقة الأزهر. وكشف عبد السلام في تصريحات مؤخرة له، عن أن الأزهر يفضل أن يكون وضع المسيحيين الخاص بهم في مادة منفصلة لتظل المادة الثانية كما هي. اما الصياغة الحالية للمادة الثانية من الدستور ومازالت مقترح حتي الان، كالتالي: “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهما الخاصة في أحوالهما الشخصية وممارسة شئونهما الدينية واختيار قياداتهما الروحية”. وبهذا النص إعتراف رسمي من الدولة بالأديان السماوية الثلاثة فقط “الإسلامية – المسيحية – اليهودية”. وعن اليهودية فلم يعد في مصر سوي طائفتين فقط منهم، احداهما في القاهرة والثانية في الإسكندرية، الأولي لا تضم سوي 50 يهودياً تقريباً جميعهم متقدمون في السن، بينما يقل عدد أبناء الطائفة اليهودية في الإسكندرية عن ذلك، غير أن الطائفة الأخيرة تضم عدداً كبيراً من الرجال وهو علي العكس تماماً بالنسبة ليهود القاهرة حسب تصريحات رئيسة الطائفة اليهودية في القاهرة كارمن واينشتاين في 2010. وهو مايعني ان عدد اليهود في مصر لا يتجاوز المائة مواطن فقط، إلا ان الدستور نص صراحة علي الاعتراف بهم، في الوقت الذي تجاهل فيه أتباع البهائية.

(more…)

نعم الدستور أولاً

25-06-2011

مقال مهم فى المصرى اليوم 24 يونيو 2011 عن الدستور المصرى  بقلم  د محمود اباظة

احتدم النقاش فى الأسابيع الأخيرة حول قضية الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً. وأدى هذا الاحتدام إلى تشعب الموضوع حتى التبس الأمر على الثوار أنفسهم، ناهيك عن أهل الخبرة وقد غاص بعضهم فى هذا الالتباس العام.

والسؤال الأول: هل المطالبة بالدستور أولاً فيها خروج على الإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها فى استفتاء ١٩ مارس الماضى؟

والسؤال الثانى: هل المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الصادر يوم ٣٠ مارس قد حسمت الأمر نهائيا؟

والسؤال الثالث: هل المطالبة بالدستور أولاً تتفق مع المنطق السليم؟

أولاً: ليس فى المطالبة بوضع الدستور أولاً خروجاً على إرادة الشعب!

استفتى الشعب يوم ١٩ مارس على تعديل بعض مواد دستور ١٩٧١ التى وردت بأرقامها فى بطاقة إبداء الرأى. ومقتضى ذلك أن دستور ١٩٧١ كان لايزال موجوداً يوم ١٩ مارس الماضى، وأن تعطيله لم يكن يعنى إلغاءه. والقول بغير ذلك يعنى أن التعديل ورد على معدوم وهو عبث لا يستقيم. وبمجرد إعلان النتيجة تصبح هذه التعديلات نافذة، باعتبارها تعبيراً عن إرادة صاحب السيادة أى الشعب

(more…)

بلدنا بالمصري: الضمانات الدستورية للحريات الدينية

27-05-2011

الاعلان الدستورى للقوات المسلحة المصرية 30 مارس 2011

31-03-2011

لصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة on Wednesday, March 30, 2011 at 9:36amبسم الله الرحمن الرحيم إعـــــلان دستورىالمجلس الأعلىللقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011… قــــــــرر

( مــــــادة 1 )جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )السيادة للشعب وحده، وهو مصدر
السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ،
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ,
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ،
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية
والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ,والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

(more…)

حضور غير مسبوق فى لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور

19-03-2011

حضور غير  مسبوق الى لجان الانتخابات  من جميع فئات المصريين  كبارا وصغارا وكهولا رجالا وسيدات . وبهدوء ونظام واحترام من الجميع  وفى بعض اللجان يوجد طابور لكبار السن يدخل بمجرد وصوله الى  اللجنة  وطابور للسيدات واخر للرجال الكل مصمم على اداء دوره الوطنى واثراء للديمقراطية فى صورة مضيئة اتمنى ان يتم اليوم بصورة حضارية تليق بشعب مصر الكريم . فى بعض اللجان كانت توزع زجاجات مياه على الحضور ولجان اخرى توزع الحلوى ( الملبسات والبون بون(

باقة ورد اهديها الى كل المصريين ودعوات ان يمر اليوم بسلام وكنت اتمنى ان اؤدى دورى فى الانتخاب لكن للاسف ليس لدى بطاقة رقم قومى .

لشروق تنشر أماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية

19-03-2011

نشرت الشروق اماكن الاقتراع على مستوى الجمهورية
اختار المحافظه و بعدين شوف انت اقرب قسم ليك ايههتلاقى تحت كل قسم مكتوب اماكن التصويت

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا بأماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية التي ستجري يوم السبت المقبل على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي تلك الأماكن:-

(more…)