Posts Tagged ‘البديل’

البهائيون وحقوق الانسان

25-11-2010

[11/23/2010 : البهائيون يتهمون القومي لحقوق الإنسان بالتخلي عن قضيتهم

  • بسمة موسى:الأحوال المدنية ما زالت ترفض استخراج أوراق المتزوجين والأرامل

كتب: يوسف شعبان فى البديل

انتقد البهائيون مجلس حقوق الإنسان واتهموه بالتخلي عن دعمه لهم في المطالبة بتوثيق هويتهم في الأوراق الثبوتية .

وقالت الناشطة البهائية الدكتورة بسمة موسى إن مجلس حقوق الإنسان تخلى عن قضيتنا نهائيا بعد التشكيل الجديد له الذي أعلن في شهر فبراير الماضي .

وأكدت أن البهائيين تقدموا بعدة طلبات للمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس للقائه, لكنه رفض الاجتماع بهم أو الاستماع لهم وأن المجلس دائم التسويف في اللقاء بهم.

وقال بسمة موسى أن التشكيل السابق للمجلس كان أكثر تعاونا مع البهائيين , وسبق أن اجتمع بهم وعقد لهم عدة جلسات نقاشية, وساهم إلى حد كبير في إصدار قرار وزارة الداخلية رقم 520 لسنة 2009 الذي يقضى بإصدار الأوراق الثبوتية لغير أصحاب الديانات السماوية في صورة شارطة (-) في خانة الديانة .

وأشارت إلى إن مشكلة البهائيين لازالت قائمة, بسبب رفض مصلحة الأحوال المدنية إصدار الأوراق الثبوتية للمتزوجين والأرامل .

(more…)

المحرض

06-04-2009

كتبت الاستاذة كريمة كمال فى البديل 5 ابريل 2009 هذا المقالك

جريدة البديل – 5 إبريل 2009

http://www.elbadeel .net/index. php?option= com_content&task=view&id=51250&Itemid=74

مصر التي غابت

المحرض

كريمة كمال

ماذا يعني التحريض؟ وكيف يمكن اتهام أحد بالتحريض علي جريمة؟ وهل هناك تحريض ثابت وموثق أكثر من كتابة مقال باسم صاحبه في جريدة قومية يومية هي «الجمهورية» أو من الخروج علي آلاف المشاهدين في برنامج تليفزيوني لحضهم علناً علي قتل إنسان محدد وأتباع دين معين بصفتهم مرتدين!! ومتى يمكن للجهات المسئولة أن تحاسب المحرض علي التحريض الذي هو حض علي الجريمة والقانون يجرمه؟! ما حدث من إحراق منازل البهائيين في سوهاج يضع الدولة المصرية بكل أجهزتها أمام مسئولياتها التي طالما تراجعت عن مواجهتها فيما يخص التشدد والتمييز والعنف ضد المختلف دينياً.

ما حدث يوم عقد مؤتمر «مصريين ضد التمييز الديني» في نقابة الصحفيين ومنع عقد المؤتمر والادعاء بأنه مؤتمر يروج للبهائية- قد مر دون أي محاسبة للمتورطين في تلك الواقعة المشينة التي خرج نقيب الصحفيين ليعتذر عنها. وقيل إن الأمر سيخضع للتحقيق لكننا لم نسمع عن نتيجة لهذا التحقيق وهو ما دفع الذين تصدروا لتلك الواقعة للسعي في طريقهم الذي بدءوه.. والإصرار علي مخططهم الذي نفذوه فمنعوا عقد المؤتمر الثاني لـ«مصريين ضد التمييز الديني» في النقابة لكن هذا ليس هو المهم هنا، فالمهم حقاً أن جمال عبد الرحيم الذي ادعي عند عقد المؤتمر الأول أنه مؤتمر يروج للبهائية حتى يستثير المشاعر الدينية للمصريين المسلمين عاد ليكرر نفس الادعاء رغم أن «مصريين ضد التمييز الديني» أصبحت معروفة الهوية ومؤتمرها الأول الذي عقد تناول فكرة التمييز والمواطنة ومؤتمرها الثاني الذي سيعقد يتناول فكرة التعليم والمواطنة،

لكن التحريض يبدأ بتشويه الصورة واللعب بمشاعر العامة ودفعهم إلي التصرف بغوغائية تذكرك بمشاهد حرق العلماء والنساء والمتهمين بالكفر في الأفلام السينمائية التي تتعرض لفترات في التاريخ الإنساني كان الشك فيها في أي إنسان والادعاء عليه بالكفر أو ممارسة السحر كفيلا بأن تخرج الجموع في البلدة في حالة هياج لتعلقه فوق صاري وتحرقه دفاعاً عن الدين.

تطورت المجتمعات لتحكمها التشريعات والقوانين وتضبطها الدساتير وليصبح هناك هامش للحريات الفردية في مواجهة المجتمعات وليصبح هناك قبول لفكرة أن هناك آخر فهل عدنا نحن إلي الوراء عقوداً وعقوداً لتكفي كلمات موتورة في مقال أو في برنامج تليفزيوني لدفع أهالي  القرية الهادئة في سوهاج لكي يتحولوا إلي جموع غاضبة لا يهدأ غضبها سوي مع تصاعد ألسنة اللهب؟ وهل توقف التحريض عند هذا الحد أم أن الصدفة لا يمكن أن تكون بطلاًِ في هذه الواقعة حينما نجد أن المحرض في المقال والبرنامج التليفزيوني من نفس البلد الذي تعالت فيه ألسنة النيران لتحرق البهائيي؟ إذا لم توجه تهمة التحريض هنا فمتى توجه؟

المواطنة والاجهزة

01-04-2009

كتبت الاستاذة كريمة كمال هذا المقال فى جريدة البديل 31 مارس 2009

الدين أبو شَرطة

21-03-2009

كتبت جيهان محروس  : البديل  : الصفحة 2  : 2009-03-21

للبهائيين ام للمواطنة

01-03-2009

كتبت كريمة كمال بالبديل 28 فبراير 2009 ص 4

حسن ومرقص وشهاب

20-11-2008

art_4_211108cu_banner_011

كتب المهندس  عماد توماس على موقع الاقباط متحدون 21-11-2008 عن مشكلة الطفل الوليد شهاب شادى موسى

منذ عدة شهور كتبت مقالاًَ تحت عنوان “حسن وبس” وفيه ذكرت انه في الأربعينات ظهر عملاً فنياًَ تحت عنوان “حسن ومرقص وكوهين” ومنذ عدة شهور ظهر فيلم “حسن ومرقص” وقلت هل سيأتي اليوم الذي نجد فيه فيلما تحت عنوان “حسن وبس”!!
كانت الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام قبل ثورة العسكر في 1952 تتعايش معاًَ في مصر بدون نعرات طائفية وتطرف ديني، كان الوطن لا يضيق بأبناءه الذين ولدوا وعاشوا بين جنباته، بل أن مصر كانت دائماًَ ترحب بضيوفها الأجانب وكانت الإسكندرية منارة في إستقبال ضيوفها من شتى أنحاء العالم. واليوم بات الوطن محتكراًَ من قبل من يزعمون أنهم وحدهم يملكون الحق المطلق، ومن يتصورون أنهم مدافعين عن الله أو أنهم متحدثين بإسمه.

يضيق الوطن بحفنة من الأفراد البهائيين عددهم ربما لا يزيد عن 2000 فرد، يُعانون أشد المعاناة من أجل الحصول على حقهم في إثبات معتقدهم وما يؤمنون به، تتعنت مصلحة الأحوال المدنية  في  إصدار شهادة ميلاد للطفل الرضيع شهاب شادى موسى الذى وُلد منذ عدة أيام في 9 نوفمبر 2008, وتمتنع مصلحة الأحوال المدنية مرة أخرى في تنفيذ أحكام القضاء التي حصل عليها البهائيين بإثبات الشرطة “-” في خانة الديانة لإثبات هويتهم الدينية، على الرغم من صدرو ثلاثة أحكام قضائية أخرهم في 11 نوفمبر 2008.

لا أعلم ما ذنب هذا الطفل البرئ وما الذنب الذي إقترفه والدا الطفل “شهاب” حتى يتم حرمان طفلهم من التطعيمات اللازمة للأطفال؟ وما ذنب البهائيين هل أساءوا للإسلام أو لأي دين في شيء؟ هل تلاعبوا بالأديان؟ هل إرتدوا عن الإسلام؟ حتى يتم عقابهم بالموت المدني هكذا!!
ما هي الجريمة التي فعلوها حتى يتم التنكر لهم هكذا، ما الفعل الفاضح الذي فعلوه حتى يتم منعهم من السفر لعدم قدرتهم على إستخراج جوازات سفر؟ وما سر هذا الصمت الرهيب من بعض المدعوين مثقفين ومستنيرين؟ لماذا لم نسمع لكم حساًَ وتقولوا قولاً حقًاًَ!!

من سخرية القدر أني كنت جالساًَ على طاولة في إحتفال اليوم العالمي للتسامح وبجواري تجلس سيدة في العقد الرابع من عمرها، تعمل مفتشة تموين، ولديها حضانة تعتني فيها بالنشء الصغير، قالت لي أنها لا تفرق بين مريم وعائشة أو بين بيشوى وأحمد، جذبنا الحديث إلى البهائيين فغضبت وقالت “بهائية لأ” وكررت العبارة أكثر من مرة “بهائية لأ” قلت لها أليس البهائيين مواطنين مصريين، فقالت “ربنا نزل 3 أديان بس… اليهودية والمسيحية والإسلام” قلت لها أنني الآن لا أتحدث في أديان نزلت أم لا، نتفق أو نختلف مع البهائية سواء كانت فكراًَ أو ديناًَ او حتى بدعة ليس هذا بيت القصيد، أنا اتحدث عن حق المواطنين المصريين البهائين في حرية المعتقد, ألم يختلف فولتير مع المفكر الفرنسي جان جاك روسو في الرأي فقال له فولتير (أنا أختلف معك في كل كلمة تقولها، ولكنني على أتم إستعداد أن أضحي بحياتي كلها حتى تملك الحرية وتقول ما تريد!!) وظلت– السيدة- على رفضها التام للبهائيين، فقلت لها أسفاًَ أنك اليوم في عيد التسامح جئتي في المكان الخطأ, هذا إذا إعتبرنا أن قبول البهائية نوعاًَ من التسامح وكأننا نتفضل عليهم بقبولهم وسطنا!!
أتذكر عندما كنت طالباًَ في كلية الهندسة بجامعة القاهرة في السنة الإعدادية كان لدينا أستاذ مادة الرياضيات يدعى د.لبيب اسكندر، كان يتقن شرح مادته، يحترم الطلاب، يأتى في موعده، لا يعطي دروساًَ خصوصية، إعتقد الطلاب المسيحيين أنه مسيحياًَ –من إسمه- كنا شباباًَ صغاراًَ في أولى سنوات الجامعة، وفرحنا بذلك-عشماًَ أن يكون رحيماًَ بنا- مرت الأيام ومنذ عدة شهور فقط وبعدما ذاع خبر البهائيين علمت أنه بهائياًَ… هل سيفرق الأمر كونه مسيحياًَ ام بهائياًَ ام مسلماًَ!!
ما أريد أن أقوله أن الكثير من البهائيين هم رجال علم وقدوة حسنة، وتخرج الكثير من الطلاب على أيديهم… ويعوزني الوقت للحديث عن الدكتورة باسمة موسى الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان، والدكتورة رندة الحمامصي والدكتور رؤوف هندي والأستاذة وفاء هندي وغيرهم, فهل تكافئهم الدولة بالتنكر لهم في إثبات ديانتهم في الأوراق الثبوتية، وهل نعاقبهم لأنهم رفضوا أن يعيشوا منافقين ويدونوا ديانة غير ما يعتنقونها!!

وما موقفنا أمام العالم المتحضر الذي يقبل ويحترم أتباع الديانات الوضعية مثل البوذية والكنفوشيسية ويحترم اللادينين، ماذا نقول للملايين من البهائيين في العالم الذين يمثلوا أطيافاًَ مختلفة من الأجناس، والأعراق، والثّقافات، والطّبقات، ومنهم تتألّف جامعة عالميّة موحّدة، تحظى بإحترام وافر في المجالس الدّوليّة، وتشترك، بوصفها منظّمة عالميّة غير حكوميّة، في نشاطات هيئة الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصصّة وخصوصاًَ فيما يتعلق بالتعليم، وحماية البيئة، ورعاية الأم والطفل، وحقوق المرأة والإنسان، وغيرها مما يخدم البشرية.

أخيراًَ نقول لكل المواطنين البهائيين، قضيتكم عادلة، ولن يضيع حق وراءه مطالب، ومن حقكم أن تعيشوا كمواطنين لكم كافة الحقوق وعليكم كافة الواجبات، صوتكم يجلجل في أذهان المحبين للعدل، إستمروا في نضالكم، إطرقوا كافة الأبواب، لا تيأسوا ولا تملوا، يد الله العادلة لم تقصر أن تٌخلص حتى يكون الوطن ملاذاًَ آمناًَ لـ “حسن ومرقص وشهاب”!!

 

 

 

 

http://www.copts-united.com/08_copts-united_08/wrrr.php/2008/11/21/13725.html

 شكرا للزميل عماد توماس واهدى اليه اقل شيىء باقة ورد

كما نشرت البديل 22-11-2008 ص 1 مايلى:

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=37738&Itemid=1

القضاء الادارى يحكم للمرة الثانية باحقية البهائيين فى بطاقة رقم قومى ووضع امام خانة الديانة ( ــ )

13-11-2008

كتبت اليوم عدة جرائد عن الحكم الذى صدر 11 نوفمبر الحالى للطالب هادى حسنى , كلية الزراعة , جامعة الاسكندرية  فى محكمة القضاء الادارى – مجلس الدولة  بوضع “ـــــ”  فى خانة الديانة . وانى اذ اشكر القضاء المصرى على تفهمه للحالة المدنية الصعبة التى يعيشها البهائيين اتمنى الا تقبل المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة  اى طعن على هذا القرار يقدم الى ساحة المحكمة .والحقيقة كل الشكر للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها الاستاذ حسام بهجت  والمحامى الدؤوب عادل رمضان لتبنيهم هذه القضية

جريدة البديل ص 3 – 13-11-2008م

al-badeelp25-011-13112008

جريدة المصرى اليوم ص 5 , 13-11-2008

al-masry-alyoum-022-13112008

جريدة الدستور ص 1 ,   13-11-2008

جريدة الاهرام ص 8,   13-11-2008

p28-007-13112008-al-ahram

نور وهنا

20-08-2008

نشرت جريدة البديل ص 11 امس 19 اغسطس 2008 مقالة للدكتور منير مجاهد فى باب نافذة على الوطن

نور وهنا

  اضغط للتكبير

المسئول الأكبر عن التمييز الديني المتفاقم في المجتمع هو جهاز الدولة ذاته، والغريب أن الدولة تحرص على ألا ننسى هذه الحقيقة، فمن آن لآخر تأتي بفعل غريب لا يمكن تفسيره إلا بالتمييز الديني الصريح ضد مواطنيها الذين يفترض طبقا للدستور أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تفرقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس.

آخر وقائع التمييز الديني هي ما نشره كل من  الأستاذ صلاح عيسى بعموده “مشاغبات” بالمصري اليوم في 9 أغسطس، والأستاذ نبيل عمر بجريدة الأهرام في 12 أغسطس 2008، وضحايا التمييز الديني هذه المرة طفلتين شقيقتين هما نور (ست سنوات ونصف) وهناء (ثلاث سنوات ونصف) الذين لا ذنب لهما إلا أنهما ولدتا لأبويين بهائيين، فالشقيقة الكبرى طردت من المدرسة والصغرى لم تتمكن من الالتحاق أصلا، لأن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بأن تكون شهادات ميلاد التلاميذ بالكومبيوتر, ‏‏والجهات الرسمية ترفض أن يشارك الكومبيوتر في استخراج أي مستندات مكتوب عليها بهائي‏.

ليس من الواضح السبب في إصدار القرار الإداري رقم 49 لسنة 2004 لمصلحة الأحوال المدنية بإثبات ثلاث ديانات فقط في الأوراق الثبوتية وحرمان المواطنين البهائيين من أبسط حقوق المواطنة في الحصول على بطاقة هوية، يقول دعاة التمييز الديني أن كتابة صفة “بهائي” في خانة الديانة تعني اعترافا بالبهائية كديانة وهو ما يرفضه  الإسلام من وجهة نظرهم، وأنا أسأل الوزارة وحلفائها من الغلاة ما الذي يقصدوه بـ “الاعتراف”؟

البهائيون لم يطالبوا لا الوزارة أو الغلاة بأن يدخلوهم الجنة، ولم يطلبوا منهم أن يقروهم على صحة عقائدهم، ولم يطلبوا من أحد أن يعبد الله بنفس الطريقة التي يعبدونه بها، البهائيون لم يطلبوا إلا الاعتراف بحقهم الكامل في أن يؤمنوا بما يشاءون؟ وهو حق تقره جميع الأديان كما يقره المنطق السليم.

الدين لغةً هو العقيدة بغض النظر عن صحتها أو فسادها وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى “قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون” وينهي السورة بقوله “لكم دينكم ولي دين”، ومع هذا فلنفترض أننا لم نعترف بأن البهائية دين فماذا نفعل في هذه المعضلة، فالبهائيين لا يعتبرون أنفسهم مسلمين والمسلمون يعتبرون البهائيين خارجين على الإسلام أي ليسوا مسلمين، فهل نجبرهم بعد هذا أن يتظاهروا بأنهم مسلمين؟

ثم ما الذي يضير المسلمين في أن يظل البهائيون بهائيين وقد قبل أجدادنا أن يظل المجوس مجوسا والصابئة صابئة؟ وليس من حق أي أحد تحديد من يعترف بهم ومن لا يعترف بهم، فكلنا أبناء وطن واحد معترف بنا جميعا مهما اختلفت آرائنا أو عقائدنا وليس لأحد الحق في توزيع صكوك الاعتراف أو غيرها من الصكوك.

وأخيرا ما الذي يضير وزارة التربية والتعليم والغلاة في أن تدخل نور وهناء المدرسة ليتعلما وينفعا نفسيهما ومجتمعهما، وما الذي يضير وزارة الداخلية المسئول الأول عن محنة البهائيين من تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بأن يكتب في خانة الديانة بالنسبة للبهائيين شرطة، وما الذي يضيرنا كمصريين من إلغاء خانة الديانة أو على الأقل جعلها اختيارية في جميع الأوراق الثبوتية، ففي النهاية لن ندخل الجنة بالبطاقة الشخصية.

 وفى موقع الاقباط متحدون رحب الاب وليم سيدهم الى استعداد مدرسة الجزويت لقبول هؤلاء اللطلاب:

http://www.copts-united.com/08_copts-united_08/nrep.php/2008/12/01/14120.html

مصلحة الأحوال المدنية تقود التمييز ضد البهائيين

14-07-2008

نشرت جريدة البديل اليوم 14 يوليو 2008 ص 10 مقال جديد عن مشاكل البهائيين. د باسمة موسى 

 ابسط تعريف للمواطنة أنها انتماء الأفراد إلي مجتمع معين تترتب عليه واجبات متبادلة بين الفرد ومجتمعه، أهمها الولاء من جانب الفرد في مقابل الحماية من جانب المجتمع، فتهيئ له الفرص لتنمية مواهبه وتحسين عيشه. فالمواطنة بهذا المعني سابقة علي الدساتير والقوانين. ونتاج التاريخ المشترك والمسيرة الجماعية التي صهرت التفرقة بين مواطن وآخر، مهما كان أصله أو لونه أو جنسه أو معتقداته، فخلقت شراكة بين سواسية يربطهم التآزر والتكافل والتراحم. وليس الدستور والقانون سوي ترجمة لهذه المشاعر والمبادئ علي أرض الواقع، بروح تدعم الوحدة الوطنية علي أساس تعضيد الانتماء والاندماج، لا إقصاء فيها ولا إهمال. إن المساس بحقوق المواطنة يهدد سلامة المجتمع، ويسقط حق الوطن، فبدون ضمان حقوق المواطنين تضعف مشاعر المواطنة، فتتهيأ الفرص لظهور الطائفية، والرجوع إلي نزعات الشعوبية والجاهلية التي تستنكرها الحضارة المعاصرة.
فمنذ صدور آخر هذه الأحكام في29 يناير الماضي لم تظهر في الأفق أي بارقة تبشر بتغيير مصلحة الأحوال المدنية لموقفها السابق. ذلك الموقف الذي يزداد -مع مرور الأيام- وضوح مخالفته النظام العام، ومنافاته الصالح العام في المجتمع المصري. بعد أن انتهي القضاء الإداري إلي إقرار حقوق المواطنة وضماناتها الدستورية باعتبارها مانعاً من التمييز في معاملة المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد، وباعتبار أن المساواة أمام القانون تجبّ الحجة التي طالما استندت إليها إدارة الأحوال المدنية في الماضي لحرمان البهائيين من أوراقهم الثبوتية، واعتمادها في ذلك علي فتاوي تختزل الأديان السماوية في ثلاثة أديان لا غير، بالرغم من مناقضة تلك الفتاوي لطبيعة المجتمع المصري وتراثه، وتعارضها مع الالتزامات الدولية والضمانات الدستورية، ومخالفتها الكتب السماوية التي تذكر نصوصها وآياتها الكثير من رسل الله وأنبيائه ولا تحصرهم في عدد محدود.
وأياً كان الأمر فإن أحكام القضاء الإداري الخاصة بجواز ترك خانة الديانة في أوراق الهوية للبهائيين شاغرة، لم يقتصر في الواقع علي مجرد الحكم بعدم قانونية ما أصرت عليه مصلحة الأحوال المدنية سابقاً وأمرها بإلغاء كل ما يترتب عليه فحسب، بل تضمنت هذه الأحكام أيضاً تفسير قانون الأحوال المدنية علي نحو يستبعد التمييز بين المواطنين بسبب انتمائهم الديني أو العقائدي. ومع ذلك ما زالت مصلحة الأحوال المدنية تتعثر في خطاها نحو اتخاذ الخطوات الإيجابية لتعديل موقفها.
ويهمنا التنويه بأن التزام إدارة الأحوال المدنية بإصدار أوراق الهوية للبهائيين لابد ألا يكون منوطاً بتنفيذ الأحكام الصادرة لفئة منهم، وإنما لابد أن يكون التزاماً أصلياً نابعاً من مواطنتهم، ومعتمداً علي الحقوق والحريات الدستورية المترتبة علي ثبوت هذه المواطنة. ووضع حد للأضرار التي تصيب مصالحهم الحيوية نتيجة عدم حصولهم علي هذه الأوراق حتي الآن.
فمازالت النتائج السلبية المؤلمة للقرار الإداري رقم 49 لسنة 2004 في الكتاب الدوري للائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية بإثبات ثلاث ديانات فقط في الأوراق الثبوتية تحرم المواطن البهائي من أبسط حقوق المواطنة والتعرض للتمييز في مجالات التعليم والتوظيف وتسجيل المواليد واستخراج شهادات وفاة وتحصيل المعاش علي النحو التالي:
1. شهادة الميلاد: عدم إصدار شهادات الميلاد مع ما يترتب علي ذلك من عدم الحصول علي التطعيم اللازم لحماية الطفل من الأمراض والأوبئة، وعدم الحصول علي التأمين الصحي للأطفال، ثم عدم قبولهم في المدارس. وفي حالة المرض لن يتمكن الطفل طوال حياته من دخول المستشفيات للعلاج أو الحصول علي علاج علي نفقة الدولة. ولا تستطيع الأم العاملة أن تأخذ إجازة وضع أو إجازة رعاية طفل لعدم وجود شهادة ميلاد.
2. بطاقة الرقم القومي: وغني عن الذكر المخاطر التي يتعرض لها المواطن إذا كان عاجزاً عن تقديم بطاقة هوية إذا تصادف وطالبته الشرطة بإظهار هويته. ولا يمكن الحصول علي عمل ولا التحصيل في الجامعات ولا تأجيل التجنيد لمن هم في الجامعات حالياً، أو التعامل مع المؤسسات المالية والبنوك أو توثيق العقود الرسمية، أو البيع والشراء……… إلخ.
3. الموقف من التجنيد: لا يستطيع الشباب البهائي تحديد الموقف من التجنيد بسبب بطاقة الهوية. وقد تم فصل عدد من طلبة الجامعة لهذا السبب.
4. عدم الحصول علي شهادة وفاة والذي يترتب عليه عدم الحصول علي المعاش بعد ذلك للأرامل والأبناء.
5. تعذر الحصول علي جواز السفرالجديد حيث يتطلب ذلك تقديم بطاقة الرقم القومي.
6. عدم الاعتراف بوثيقة الزواج البهائي علي الرغم من توقيع ثمانية أفراد بالغين علي صحة هذا العقد. والذي يعقبه :عدم استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم ويتعرض الأطفال لعدم شرعيتهم. كما أن الزوجين لا يستطيعان التحرك بسهولة كزوجين مثل الإقامة في الفنادق أو التعرض للسير في الطريق العام وعدم إعطاء الجنسية المصرية للأجنبي الذي يتزوج مصرية أو العكس.
7. تعذر اللجوء إلي حماية القضاء أو المطالبة بحقوقنا في الفترة القادمة لعدم وجود بطاقة رقم قومي الذي يشترطه مكتب الشهر العقاري الآن لاستخراج توكيل قضايا.
ولا يقتصر ما يعانيه البهائيون منذ سنوات علي حل هيئاتهم الدينية أو محاكمات جائرة أو عدم الاعتراف بهويتهم أو التمييز الديني ضدهم بل هناك العديد من المصاعب الأخري، مثلا يواجه الأطفال البهائيون الآن عدم القبول بالمدارس لعدم حصولهم علي شهادة ميلاد مميكنة- بعد أن كان الطلبة البهائيون منذ أعوام طويلة عند التقدم لامتحان الثانوية العامة يترك لهم الخيار لأداء الامتحان في الديانة الإسلامية أو المسيحية أو مادة الأخلاقيات وذلك بعد كتابة الديانة بهائي في استمارة دخول الامتحان ثم بدأت الوزارة هذا العام في التضييق علي البهائيين لإجبارهم علي عدم ذكر ديانتهم وكتابة إحدي الديانات الثلاث في النظام الإلكتروني الجديد للتسجيل لامتحان الثانوية العامة، التي سيجري بها العمل نهائيا العام القادم والتي تشترط اختيار إحداها لكي يستطيع الطالب أن يطبع الاستمارة وتسليمها للمدرسة بعد ذلك. أما إذا لم يختر الطالب أياً من الديانات الثلاث فلن يستطيع طبع الاستمارة و لن يستطيع الطالب دخول الامتحان.
إننا نرحب بموقف الحكومة المصرية بإدراج مبدأ المواطنة كمادة أولي في الدستور المصري والتي مهدت الطريق لحلول فهم جديد لحقوق المواطنة والحريات الدينية في مصر؛ فهم طليق من قيود التعصب وعقال التمييز بين أبناء الوطن الواحد بسبب انتماءاتهم الدينية وعقائدهم الخاصة. وإلي أن تضع مصلحة الأحوال الشخصية هذا المبدأ موضع التنفيذ، لن يمكننا التخلص من الحيرة والتساؤل عن علّة تردد مصلحة الأحوال المدنية في إصدار أوراق الهوية للبهائيين وقعودها في صمت مطبق عن مسايرة التفسير الصحيح لقانون الأحوال المدنية كما انتهي إليه القضاء الإداري
 

د باسمة موسى
أستاذ مساعد جامعة القاهرة

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25385

 وقد ترجمت المقال الشبكة الاسلامية للدفاع عن حقوق البهائيين :

http://www.bahairights.org/2008/07/15/department-of-civil-status-leads-discrimination-against-bahais/

ونشرته مصريون ضد التمييز الدينى

http://forum.maredgroup.org/t130.html