Posts Tagged ‘الاهرام’

مصر لكل المصريين شمعة اضيئت فى قلوب كل المصريين

29-10-2010


فى مؤتمر صحفى امس اعلن د منير مجاهد  رئيس مجموعة مصريين ضد التمييز الدينى عن منع المجموعة من تنفيذ  مهرجان مصر لكل المصريين والذى كان مقررا اليوم بحديقة الازهر  ان المجموعة اصدرت بيان بذلك . وعلى   إن الاحتفالية الفنية والثقافية كانت تهدف إلى تعزيز روح المواطنة ومناهضة التمييز الديني إيمانا بدور المنظومة الفنية والثقافية بقدرتهما على توصيل رسالة سريعة للجمهور والتأكيد على فكرة جمع الشمل تحت قاعدة مصر لكل المصريين.

وشرحت سارة نجيب منسق المهرجان ان المشاورت التى جرت فى الايام السابقة مع المورد الثقافى وادراة الحديقة اللذين كانوا جهات مشاركة لاقامة هذا المهرجان الموسيقى الفنى والذى رحبت هيئة الثقافة الجماهيرية  به وعرضت مشاركتها بفريق من كورال الاطفال  ونشرت وزارة الاعلام المصرية الخبر وارسلت للمجموعة ان قناة الاسرة والطفل سوف تغطى المهرجان على مدار اليوم كله والذى كان مقررا له 8 ساعات من الواحدة ظهرا الى التاسعة مساء. وايضا مواقع بوابة الاهرام الالكترونية واخبار مصر وجود نيوز وستار اكاديمى وعشرات المواقع والمدونات الالكترونية والمقالات الصحفية. وعلى التوازى اطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة  كلنا فى مصر واحد ارفض الطائفية على موقعها الالكترونى وهى دعوة للعمل الجماعي من أجل القضاء على الطائفية وتعزيز قيم المواطنة المتساوية والعيش المشترك في وطننا الواحد دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد ,و  وضعت فيديو كليب على موقع اليوتيوب.

وتطوعت كل الفرق الموسيقية للاشتراك بهذا المهرجان مجانا  الذى يعبر عن الطبيعة السمحة للشعب المصرى الاصيل وهى التسامح ومحبة الاخرين . وتطوع عدد اخر من الفنانين فى فنون الرسم والكاريكتير والعاب الورقية  والشاعر الكبير سيد حجاب كما اعلن بعض الادباء والشعراء عن حضورهم للاحتفالية والتى وصل عدد الذين رغبوا فى الحضور من رواد الفيس بوك الى 1326 وحوالى الف  يفكرون بالحضور.

وقد اصدرت 8 منظمات حقوقية بيان تعرب فيه عن اسفها لعدم اقامة المهرجان رغم كل  الاجراءت السليمة قانونيا لاقامة المهرجان واخذ كل الموافقات على اقامته.

وانى احى كل من قام بجهده لفكرة نبيلة وقيمة اكبر وهى اننا شعب واحد مهما حدث وان مصر لكل المصريين واحى كل الفرق التى اعلنت مشاركتها  مجانا لاسعاد الاطفال والشباب والتاكيد على اننا مصريون فى وطن واحد .فالفنون هى التى تصنع الشعوب وترقى وجداننا وتوحد الوطن بهويته المصرية  فنحن لم ننسى كيف ساعدت الحان واغانى سيد درويش فى  صد الاحتلال  عن بلادنا .

وعلى الرغم من عدم اقامة المهرجان فى موعده ولكنه اضاء  شمعة  محبة  فى عقول وقلوب المصريين والشباب  المصرى الرافض لكل اسباب التعصبات بين المصريين  بل و على اهمية التاكيد على  هويتنا المصرية التى تجمعنا فى وطن واحد . ومن الان فصاعدا سيصبح اسم  مصريين ضد التمييز الدينى  ” مصريون فى وطن واحد  .

(more…)

الدولة المدنية والدين

15-09-2010
جابر عصفورمقال بقلم: جابر عصفور فى جريدة الاهرام 13-9-2010

ربما كان أجمل ما فعلته الشبكة الدولية للمعلومات ـ النت هو أنها اتسعت بمجال الحوار بين الكاتب وقرائه‏.‏ ولهذا أجدني أسعد دائما بتعليقات القراء علي مقالاتي التي يبدو أنها تستفز عددا غير قليل منهم لمهاجمتها بالحق وبالباطل‏ وعددا غير قليل أيضا من الذين يبغون بتعليقاتهم المزيد من المعرفة‏،‏ وأخيرا من يماثل هؤلاء وهؤلاء من الذين يحاورون زملاءهم القراء من ناحية‏،‏ وكاتب المقال من ناحية مقابلة‏.‏

ومن حق الجميع أن أشكرهم علي الاهتمام‏،‏ ومنهم الذين يسيئون الظن بي في كل الأحوال‏،‏ ولا يتوقفون عن التعليقات التي أتأمل عنفها بوصفه دلالة علي التأثير الذي تتركه كتابتي‏.‏ ومن الأمانة القول إنه حتى التعليقات الاستفز، ‏ية لها الفضل في تنبيهي إلى ضرورة الوقوف عند هذا الموضوع أو ذاك‏.‏ وأبدأ من مقالاتي الأخيرة عن الدولة المدنية، ‏‏ وتساؤلي حول ما إذا كنا نعيش في دولة مدنية حقا‏، ‏ وما طرحته من أسئلة حول المادة الثانية من الدستور‏.‏ وهي أسئلة ناتجة عن إيماني بأن الدولة المدنية الحديثة بكل شروطها ولوازمها وجوانبها هي أقصر الطرق وأسلمها إلى المستقبل‏.‏ ومن أسف أن الكثير من التعقيبات تري في هذه الدعوة هجوما عليالدين‏،‏ وذلك نتيجة وهم عشش في الأذهان‏،‏ مؤداه أن كل دفاع عن الدولة المدنية هو هجوم علي الدين‏،‏ وذلك إلى الدرجة التي تدفع بعض العقول الضالة المضلة إلى تكفير المدافعين عن الدولة المدنية واتهامهم بالكفر والإلحاد‏.‏ أو علي الأقل بدع الضلالة في أفضل الحالات‏.‏

والحقيقة أن الدولة المدنية التي أدعو إليها مع غيري هي الدولة التي تقوم علي شعار أن الدين لله والوطن للجميع والتي لا يمكن أن يقع أي شكل من أشكال التمييز بين مواطنيها علي أي أساس ديني أو عرقي أو مالي أو طائفي أو قبلي‏،‏ فالجميع أمام دستور الدولة المدنية وقوانينها سواء‏،‏ لا فضل لأحد منهم علي أحد إلا بما ينجزه لمصلحة تقدم الدولة وفائدة مواطنيها‏.‏ وحرية الاعتقاد في الدولة المدنية مطلقة‏،‏ وحق التفكير والاجتهاد ثابت‏.‏ وصيانة معتقدات المواطنين جميعا‏،‏ بلا استثناء‏،‏ مسئولية الدولة المدنية بحكم الدستور والقانون‏.‏ وهذا يعني أن للمسلم وعليه الحقوق نفسها التي لغير المسلم‏.‏ ويلزم عن ذلك أن كل الاجتهادات والاتجاهات الدينية محترمة‏،‏ شأنها شأن المذاهب الدينية المختلفة فلا فضل لشيعي علي سني‏،‏ ولا لحنبلي علي شافعي أو حنفي أو مالكي‏،‏ فالكل أمام دستور الدولة المدنية وقوانينها سواء‏.‏ ولا مجال لانحياز أو تحيز مذهبي في داخل الدين الواحد‏،‏ أو بين الأديان السماوية أو غير السماوية‏،‏ فالأمر علي النقيض من ذلك تماما ما ظلت المواطنة هي الأصل‏،‏ وما ظل المواطنون جميعا متساويين في الحقوق والواجبات‏.‏

ويترتب علي ذلك عدد من الأمور الواضحة التي لا لبس فيها‏.‏ أولها إزالة التمييز الطائفي الموجود في بعض الأقطار الإسلامية التي قد ترفع من شأن الشيعي ألاثني عشرة علي السني‏،‏ أو الحنبلي علي المعتزلي‏،‏ أو الوهابية علي الأباضية أو الأزارقة الذين هم الأغلبية في بلد مثل عمان‏.‏ ثانيها‏:‏ إزالة التمييز العرقي الذي امتدت كوارثه لأجيال طويلة في الولايات المتحدة وأوروبا‏،‏ حيث ظل السود الأفارقة الأصل كالصفر الآسيويين أدني من الرجل الأبيض الذي له وحده كل ميزات المواطنة بالقياس إلى السود الذين ظلوا ـ كالصفر ـ أقرب إلى العبيد إلى أن تدعمت مبادئ الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا ـ بعد نضال طويل وضحاياأجيال متتابعة‏،‏ إلى أن تولي رئاسة الولايات المتحدة أوباما الأسود للمرة الأولي في تاريخ البلد الذين كان ضحايا البيض من السود بالآلاف المؤلفة عبر تاريخ دموي رهيب من التمييز العرقي‏.‏ وثالثها‏:‏ إلغاء التمييز الجنسي‏(‏ النوع‏)‏ بين الرجل والمرأة في كل حقوق المواطنة‏،‏ ما ظل دستور الدولة المدنية قائما علي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات‏،‏ فإن المرأة كالرجل سواء بسواء لها ما له وعليها ما عليه‏.‏ ويعني هذا إزالة الظلم الواقع علي المرأة الي اليوم وإنصافها بتأكيد حقوقها العادلة‏،‏ وتحرير عقلها من الخرافات التي تغرسها فيها تربية خاطئة وأجهزة إعلام أو أدوات تثقيف أكثر تخلفا أو تأويلات دينية منحرفة‏،‏ وليس من المصادفة‏،‏ والأمر كذلك‏،‏ أن يغرس الداعون للدولة الدينية في عقول النساء ثقافة تبرر لهن التخلف الذي هن عليه‏،‏ والظلم الذي يدافعن عنه دون أن ينتبهن‏.‏ ولا أدل علي ذلك من المشاركة السياسية التي تنحاز فيها أغلب النساء إلي الرجال‏،‏ دون أن يترددن في عدم منح أصواتهن الي المرشحات من النساء‏،‏ فالرجال قوامون علي النساء ليس بما أنفقوا وإنما بعموم الجنس‏.‏

وأضيف إلي ذلك كله أن وجود الدولة المدنية يمنع احتكار فئة من المسلمين الحديث عن الإسلام أو غيره‏،‏ وادعاء الإنابة عن الله في هذا الدين أو ذاك بدعوي أن الحاكمية لله‏.‏ وهو قول لامعني له‏،‏ لأن الحاكمية‏،‏ في النهاية‏،‏ لمجموعة من البشر يدعون الحكم باسم الله‏،‏ متصورين أن الحاكم منهم ظل الله علي الأرض‏،‏ وأنهم أفضل من غيرهم الذين عليهم الخضوع لهم‏،‏ أو استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة‏.‏ أما نسبة هذا الدين أو ذاك الي الدولة فهي نسبة لا معني لها‏،‏ فالدولة لا دين لها‏،‏ فالدين ينسب الي الله الذي خلقه‏،‏ والبشر الذين يعتقدونه‏،‏ وعليهم أن يفيدوا من مبادئه الكلية‏.‏

ومهما كان الدين‏،‏ فهدفه النهائي هو سعادة البشر‏.‏ ولذلك كان دستور الدولة المدنية لا يعرف التمييز بينالأديان‏،‏ بل يقرها‏،‏ ويحمي تعددها واختلاف مذاهبها وطوائفها‏،‏ ما ظل معتنقوها يؤمنون بالمساواة بينهم جميعا‏،‏ داخل الدولة التي تتقدم بتنوعهم الخلاق‏.‏ ولولا ذلك لما ذهب رواد الاستنارة إلي استحسان الدولة المدنية‏،‏ ابتداء من رفاعة الطهطاوي وليس انتهاء بالشيخ محمد عبده مفتي مصر العظيم الذي كتب عن الإسلام بوصفه دين العلم والمدنية‏،‏ مؤكدا أن الإسلام هدم بناء السلطة الدينية‏،‏ ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم‏،‏ فالإسلام لم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطانا علي عقيدة أحد ولا سيطرة علي إيمانه‏،‏ وإن الرسول صلي الله عليه وسلم كان مبالغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسيطرا‏،‏ ولم يجعل لأحد من أهله سلطة أن يحل ولا أن يربط لا في الأرض ولا في السماء‏.‏ إذن فالمسلمون كغير المسلمين أدري بشئون دنياهم‏،‏ ولهم أن يقيموا نظام الحكم الذي يحقق لهم العدل والحرية والمساواة والتقدم واحترام إنسانية الإنسان‏،‏ مهتدين في ذلك بالمبادئ الكلية للأديان وتجارب الإنسانية وخبرات الشعوب‏،‏ فالحق أحق أن يتبع في الدولة المدنية الحقة التي يكونالحكم فيها للدستور الذي هو سلاح المواطنين الأحرار في اختيار حكامهم لزمن محدد بالدستور‏،‏ وتغييرهم عن طريق الانتخابات الحرة‏،‏ إذا جاروا أو ظلموا أو استبدوا أو فسدوا‏.‏


هل نعيش في دولة مدنية حقا؟

28-07-2010

 نشر هذا المقال للدكتور جابر عصفور فى جريدة الاهرام 26-7-2010

جابر عصفور

أعترف أني لا أجد إجابة واضحة أو محددة عن هذا السؤال‏,‏ فما يقوله الرئيس مبارك ويؤكده‏,‏ غير مرة‏,‏ أننا دولة مدنية يحكمها دستور‏(1970)‏ من صنع البشر‏,‏ وهي دولة قائمة علي الفصل بين السلطات‏,‏

 وعلي احترام حقوق المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين‏,‏ علي أساس من دين أو عرق أو ثروة‏..‏الخ‏,‏ فالجميع أمام القانون والدستور سواء‏,‏ وأن حرية الرأي والتعبير والعقيدة وحرية الصحافة والإعلام الخاص مكفولة للجميع بلا استثناء‏,‏ ولا يملك منصف إنكار حقيقة أن عهد الرئيس مبارك تميز بدرجة عالية من الحرية غير المسبوقة التي تمتعت بها الصحافة وأجهزة الإعلام المستقلة عن الدولة‏,‏ وذلك الي الدرجة التي دفعتها الي التفوق علي الإعلام الحكومي في حالات كثيرة‏,‏ وأظهرت فرسانا للكلمة‏,‏ ومدافعين عن الحرية بكل معانيها والعدل الاجتماعي بكل صوره‏,‏ كل هذا صحيح ولا ينكره إلا مكابر أو معاند‏.‏

(more…)

ضد التمييز» تطالب بخطاب ديني جديد.. وقانون مدني موحد

30-06-2010

المتابعات الاعلامية لندوة مصريين ضد التمييز الدينى التى عقدت فى مقر المجموعة 28 يونيو 2010
كتب انجي نجيب فى روز اليوسف العدد 1527 – الاربعاء – 30 يونيو 2010

حذرت د. عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة من غلبة انعدام الثقة في مؤسسات الأزهر والكنيسة وانتشار التيارات المتحدثة باسم الإسلام وقدرتها علي السيطرة علي عقول الجماهير مشيرة إلي ضرورة احتكاك رجال الدين المعتدلين بالجماهير من خلال امتلاك الوعي الكافي وتجديد الخطاب الديني. وشدد المشاركون في المؤتمر الذي عقدته أمس منظمة مصريون «ضد التمييز الديني» بضرورة وجود قانون مدني للأقباط يمكنهم من الحق في الزواج الثاني خاصة أن مصر دولة مدنية لافتين إلي أهمية إصدار قانون مدني لا يرتبط بأي ديانة بعينها أسوة بالغرب التي نجحت في التوحيد بين طوائفها المختلفة.

http://www.rosaonli ne.net/Daily/ News.asp? id=70819
__________________________________________________
حكم المحكمة الخاص بالأقباط يثير جدل وعزه سلميان نحتاج إلى مذهب ديني جديد

http://www.copts.com/arabic/article.php?i=104&a=1498&w=13
بقلم مجدي ملاك
أقامت منظمة مصريون ضد التمييز بالأمس مؤتمر ناقشت فيه الضجة الأخيرة بعد صدور حكم المحكمة بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح بالزواج الثاني، تحدث المؤتمر في البداية عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين حيث أوضحت الدكتورة فاطمة خفاجي انه قبل عام 1920 لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية ، وكان هناك بعض المواد التي تركز فقط على بعض الأمور الخاصة بالطلاق والنفقة ، كما لم تكن هذه المواد مبنية على قواعد العدل والمساواة ولكن كانت مبنية بشكل أكبر على العادات أو التقاليد وعلى طاعة الزوجة في مقابل نفقة الزوج ، وعلى تمييز الرجل فهو الأكثر عقلانية والأكثر خبرة ، كما انه حتى عام 1955 كانت هناك المحاكم الشرعية وتحولت بعد ذلك إلى المحاكم العادية،

(more…)

الحاجة الى لغة عالمية واحدة

28-07-2009

نشرت جريدة الاهرام امس 27 يوليو 2009 فى باب اوراق دبلوماسية  ص 6  فى هذا المقال الذى  يعيدنا للقول بحاجة العالم الى لغة عالمية واحدة تدرس بكل مدارس العالم  حتى لا تحدث المشكلات التى عرضت بالمقال:

alahram 27 july 1

(more…)

حرية العبادة

21-07-2009

n96878794397_8726نشرت جريدة الاهرام المصرية اليوم 20 -7-2009 مقال للاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين يتحدث فيه عن حرية العبادة واليكم المقال:

مع بالغ الأسف‏,‏ لم يعد يمر يوم واحد علي مصر دون أن نجد أنفسنا إزاء حادث من حوادث الفتن الدينية الصغيرة التي تقع في قري مصر‏,‏ يتطاير شررها في كثير من الأحيان ويتحول إلي مواجهة بين المسلمين والأقباط تهدد أمن القرية‏,‏ وتنذر بصدام يمكن أن تتسع دائرته إلي حد سقوط بعض القتلى والجرحى‏,‏ تهرع علي أثره أرتال الأمن المركزي إلي احتلال شوارع القرية‏,‏ وربما فرض منع التجوال علي أهاليها إلي أن يأتي السيد المحافظ وأعضاء مجلس الشعب عن الدائرة ورأس الكنيسة في المنطقة وأحد كبار مشايخ الدائرة ليعقدوا صلحا بين الجانبين لا يترك في الأغلب أثرا حقيقيا لدي الجانبين‏,‏ أو يغير شيئا من أفكارهما‏,‏ أو يدفعهما إلي إعادة النظر في مواقفهما‏!‏

وفي جميع الحالات يكاد يكون السبب واحدا‏,‏ يخلص في رغبة أقباط القرية في أن يكون لهم كنيسة يصلون فيها تغنيهم عن الذهاب إلى البندر‏,‏ يؤثرون أن يفرضوا وجودها بحكم الأمر الواقع في قريتهم لكثرة القيود المتعلقة بإصدار تراخيص بناء الكنائس أو إصلاحها وترميمها‏,‏ فيحولون أحد المنازل إلي مكان للصلاة إلي أن تساعدهم الظروف علي استكمال بنائه وتجهيزه وإشهاره كنيسة مكتملة‏,‏ يحرصون علي أن يكون لها برج يطول مئذنة الجامع‏.‏

ومن المؤسف أن تنتشر هذه الفتن الصغيرة إلي حد أن تصبح حوادث يومية تنشرها الصحف بانتظام‏,‏ دون أن نحاول القضاء علي جذر المشكلة وسد أحد المنابع الرئيسية التي تعكر صفو الوحدة الوطنية في وطن تكاد تكون وحدته هي أساس وجوده وبقائه‏,‏ برغم آيات عديدة في القرآن تحض علي سماحة التعامل مع النصارى لأن منهم قسيسين ورهبانا‏,‏ وبرغم أننا جميعا نعبد إلها واحدا بيده الملك وهو علي كل شيء قدير‏,‏ ورغم أن المجتمع المدني اصطلح منذ فترة علي أهمية وجود قانون موحد لبناء دور العبادة يضع قواعد شفافة يلتزم بها الجميع‏,‏ لكن الحكومة لا تزال تسد أذنها عن سماع هذه النصيحة المهمة‏.‏

إن ما يحدث في بعض الفري المصرية‏,‏ وتنتشر عدواه إلي قري أخري كثيرة‏,‏ يترصد فيها أفراد متعصبون لبعض الأقباط الذين يريدون ممارسة شعائرهم الدينية أمر يسيء إلى صورة الإسلام‏,‏ كما يسيء إلى صورة مصر‏,‏ خصوصا عندما يكون لدينا دين يحض علي السماحة ودستور يؤكد حرية العبادة ينبغي أن يلتزم به الجميع‏,‏ وبصراحة شديدة‏,‏ يصعب علي الإنسان أن يفهم ماهية الضرر الذي يمكن أن يقع علي المسلمين من وجود جماعة من الأقباط المصريين تصلي في بيت أو في كنيسة‏,‏ إلا أن يكون المصريون قد فقدوا الكثير من سماحتهم التي هي جزء أصيل من هويتهم الوطنية‏

mmahasabo@yahoo. com

مواجهة التعصب والعنصرية والكراهية‏

20-07-2009

الاهرام

 
 
44786 ‏السنة 133-العدد 2009 يوليو 20 ‏27 من رجب 1430 هـ الأثنين
بقلم‏:‏د‏.‏ عبد المنعم سعيد

 
 
  ‏هل يمكن إضافة جديد لكل ما كتب حول استشهاد الدكتورة مروة الشربيني منذ يوم الثالث من يوليو الجاري عندما حدثت الكارثة المروعة لمقتلها في مبني محكمة الاستئناف في مدينة دريسدن الألمانية؟ وهل الحادث من الأهمية المركزية إلي الدرجة التي تدفع جانبا موضوعات محورية تخص رفاهية وتقدم الشعب المصري خاصة بعد التغطية الإعلامية الكثيفة للحادث؟ 

ما رأيـك في فـــلان؟

29-05-2009

كتب الاستاذ الدكتور قدرى حفنى اليوم 29 مايو 2009 فى جريدة الاهرام :
كثيرا ما يجد المرء نفسه في موقف يستدعي تقييمه لآخرين‏,‏ إما لحساب نفسه ليحدد كيفية التعامل معهم‏,‏ وإما بناء علي طلب شخصي أو مهني من آخرين‏,‏ ولا أظن أن أحدا منا لم يتعرض لسؤال من نوع‏:‏ ما رأيك في فلان؟ وقد نبادر بأن نبدي علي الفور رأينا بكل صدق وصراحة‏,‏ ولكن غالبا ما تفتقد مبادرتنا الفورية هذه شرطا مهما من شروط الصواب مما قد يجعلها خلوا من أي معني إذا لم يسبق اجابتنا استفسار ضروري عن الهدف من التقييم المطلوب‏.‏ هل هذا الفلان متقدم للزواج من احدي فتيات الاسرة؟ هل هو متقدم للمنافسة في مناقصة لإقامة مشروع معين؟ هل هو متقدم لشغل منصب قيادي سياسي؟ هل هو مرشح في الانتخابات النيابية؟ هل هو مرشح للعمل سفيرا مثلا؟
أذكر يوما منذ سنوات اتصل بي صديق زميل يشغل منصبا جامعيا تعليميا مرموقا ليحذرني من قبولي الاشراف علي رسالة يقوم بإعدادها احد المعيدين المنتسبين للمؤسسة الجامعية التي يتولي رئاستها‏,‏ وذلك بعد صدور حكم قضائي بأن يكمل ذلك المعيد دراسته العليا خارج جامعته نظرا لحدوث منازعات قضائية بينه وبين قيادات تلك الجامعة‏.‏ وقال لي صديقي إنك تعرف بالطبع أنه طالب مشاغب لا يتورع عن فعل أي شيء‏,‏ ويكفي دليلا منازعاته مع اساتذته التي تجاوز فيها كل حدود الأدب‏.‏ لم يكن لدي ما ينفي بشكل قاطع صدق الوقائع التي أشار اليها صديقي‏;‏ ولكني اعتذرت عن عدم قبول نصيحته لحرصي علي مبدأ عدم خلط الأوراق‏,‏ مؤكدا له أن مهمتي كأستاذ جامعي أن أنقل خبرتي الي الطلاب وان اقيم اداءهم وفقا للمعايير العلمية فحسب دون نظر الي اي شيء آخر‏,‏ وتساءل صاحبي مستنكرا‏:‏ أليس للأخلاق من مكان في العملية التعليمية؟ إن الأدب فضلوه علي العلم‏,‏

(more…)

احداث عنف للبهائيين بسوهاج

01-04-2009

جريدة الاهرام  1 ابريل 2009 ص 32

تعرض البهائيين امس للتهجير القصري وحرق المنازل من قبل متشددين بالقرية بعد دعوات التكفبر والارتداد التى وجهها احد الصحفيين ببرنامج تلفزيونى الى هؤلاء البسطاء ولا ادرى كيف يكون لاجهزة الاعلام والمفترض ان تكون اجهزة للتنوير هى نفسها تصبح اداة للتكفير واثارة الفتنة كما حدث ببرناتمج الحقيقة يوم 28 مارس 2009 . اننى ااسف ان يقود التعصب الاعمى المدفوع لجهة ما ان تضرب وتحرق وتدمر ولا تجد من يقف امامها alahram-1-4-2009-page-32فقط لاختلاف العقيدة  وادعوكم لقراة الاهرام وما ذكره احد شهود الحادث الاليم . لقد نسى الاوروبيون هذه الاحداث التى حدث فى القرن ال14 وتقدمت بعدما رميت كل التعصبات ورائها ونحن فى مصر بلد الحضارة وفى القرن العشرين يحدث هذا الذى تقشعر له الابدان وتتناقله وسائل الاعلام  وهم يستغربون كيف يحدث هذا فى هذا القرن.

يقول التعليق الذى نشر ردعلى مقال نشر بجريدة الجمهورية 31 مارس 2009 “الاخ العزيز جمال عبد الرحيم معكم محمد يسرى من قريه الشورانيه احب اعرفكم فقط انه فى يوم 31 مارس 2009 الساعه الثامنه مساءا تم تجمهر عدد كبير من سكان القريه ردا على حلقه برنامج الحقيقه وقاموا بحرق واكرر حرق والاعتداء على منزل عائله المدعوا احمد السيد المرتدد وحرق منزلين اخرين فى القريه يشتبه انهما على صله بهذا المرتدد حتى يجبروهم على ترك القريه
وايضا اخبرك بانه فى يوم 30 مارس 2009 جاءت الى القريه معده برامج على ما اعتقد من قناه دريم 2 ومعها الالات تصوير كانت ترغب فى تصوير القريه وايضا تم التجمهر عليها من قبل اهل القريه وتم رفض التصوير هذا كله بسبب ادعاء المرتد احمد السيد انه من القريه وهوه دخيل على القريه
واليك معلومات عن القريه عدد سكانها 16751  المساحه 1567 فدان  بها 17 مسجد و6 زاويه و3 كنائس  بها 16 مدرسه ابتدائى و2 اعدادى ومدرسه ثانوى تجارى
ارجوا من سيادتكم التكرم بنشر الحقيقه انه تم طرد جميع البهائيون من القريه وتم ضربهم وحرق منازلهم وهم من الاساس مايقرب من ثلاثه اسره وعددهم 15 فرد بما فيهم الاطفال الرضع وانا على استعداد لاةى معلومات
محمد يسرى محمد
امين شباب الحزب الوطنى بالشورانيه
ومدرس بالمعهد الدينى بالقريه
0129120506
zaater12005 @yahoo.com

تعليق: السؤال الان لماذا يحدث هذا الان مااهل القرية يعرفونهم منذ عشرات السنين ويعرفون انهم بهائيين لماذا فجاة تذكروا هذا وهل يوجد شبه تحريض وحض على الكراهية والعنف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سؤال بحاجة لاجابة

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/raay/detail01.asp

اﻹدارية العليا : أحقية البهائيين فى إستخراج شهادات ميلاد بخانة الديانة شاغرة

17-03-2009

  : جريدة الأهرام  : الصفحة 9  : 2009-03-17

اﻹدارية العليا خانة الديانة للبهائيين فى اﻷوراق الرسمية  : جريدة المصري اليوم  : الصفحة 3  : 2009-03-17

تأييد وضع علامة ( ـ ) أمام خانة الديانة لـ ’’البهائيين’’  : جريدة الشروق الجديد  : الصفحة 3  : 2009-03-17