Archive for the ‘المجلس القومى لحقوق الانسان’ Category

الأنبا يوحنا قلتة:الدستور يجب أن يعترف بجميع الأديان

11-09-2012

اعرب ممثل الكنيسة الارثوذكسية على موقع اليوم السابع والاقباط متحدون عن انه يجب ان يعترف بجميع الاديان فى الدستور  ردا على سؤال قائلا:

كيف ترى قرار لجنة الحقوق والحريات بـ«التأسيسية» حرية العقيدة بقصر ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية؟

الاجابة: اعترضت على كلمة «الأديان السماوية»، وأفضل أن يرحب دستور مصر بجميع الأديان، لأن حرية الدين من حرية الإنسان، وهناك ملحدون ملتزمون بالوطنية والقوانين فلماذا نرغمهم على الإيمان ولا إكراه فى الدين، ورفضت تحديد الإسلامية واليهودية والمسيحية، والأغلبية رفضت وأصرت أن تكون الحرية للأديان الثلاثة فقط.

شاهد الموضوع الأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي http://www.copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=1288&A=69734

الأنبا يوحنا قلتة: الدولة المصرية فى طريقها لـ«الأخونة» والدستور يجب أن يعترف بجميع الأديان

Advertisements

تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان فى احداث ماسبيرو

04-11-2011

نص التقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الانسان  عن احداث ماسبيرو 2011 التاسع من اكتوبر

مقدمة

تعد أحداث ماسبيرو يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر 2011،  والتي فقدت فيها مصر 28 شهيدا منهم 26 من المواطنين المسيحيين و 1 من العسكريين، و1 من المواطنين المسلمين ، بالإضافة لأكثر من  321 مصاب من المدنيين والعسكريين، وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان، تعد نقطة تحول فارقة هددت أحد أهم مقومات المجتمع المصري وأسباب تفرده.  وكان للمخزون الحضاري للشعب المصري والذي رفضت جموعه محاولات التحريض والاستعداء ضد المواطنين المسيحيين، دورا حاسما في حماية الوطن ووحدة شعبه من كارثة قومية محققة. فقد شهد هذا اليوم عددا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشكل جرائم ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين، شملت جرائم قتل عمد، وقتل عشوائي، والاعتداءات البدنية وما تخلف عنها من إصابات جسيمة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية وإصابات أخرى متفرقة.

(more…)

وقفة احتجاجية للعاملين بـ”القومى لحقوق الإنسان

19-02-2011

وقفة احتجاجية للعاملين بـ”القومى لحقوق الإنسان”

اليوم السابع السبت، 19 فبراير 2011 – 22:00

بطرس غالىبطرس غالى

كتب أحمد مصطفى

Bookmark and Share Add to Google

ينظم العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية وصفوها بـ”السلمية” بعد غدا الاثنين، أمام النادى الدبلوماسى النهرى بالجيزة بمشاركة الأحزاب والائتلافات ومنظمات ونشطاء المجتمع المدنى والمهتمين بحقوق الإنسان للمطالبة باستقلال المجلس وتطهيره من العناصر الموالية للحزب الوطنى، والتى شكلت طول الفترة الماضية أبواقا تنادى بكل ما هو ضد حقوق الإنسان مما افقد المجلس مصداقيته بالإضافة لفقدان أعضاء المجلس للشرعية بعد سقوط النظام وحل مجلس الشورى المسئول عن تشكيل المجلس والمطالبة ببعض المطالب المشروعة لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والإستقلال فى عمل المجلس وأدائه.

وكان الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أصدر قرارا بإعفاء المستشارة الإعلامية للمجلس من منصبها منذ أيام.

 

خلال اجتماعه الشهرى.. “القومى لحقوق الإنسان يقرر

26-01-2011

نشر اليوم باليوم السابع 26-1-2011  كتب احمد مصطفى

علم “اليوم السابع” أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أنهى اجتماعه الشهرى اليوم، الأربعاء، بعد نصف ساعة من بدايته، وهى أقصر مدة زمنية يشهدها أى اجتماع للمجلس، والذى فى الغالب كان يصل إلى أكثر من ساعتين.

أكد الأمين العام للمجلس القومى، السفير محمود كارم محمود، أن الاجتماع عقد وناقش جدول أعماله وتم إنهاءه فى موعده.
وفى سياق متصل، وافق الاجتماع الذى ترأسه الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، على التعديل التشريعى الذى اقترحه المستشار مقبل شاكر، والذى ينص على إضافة نص قانونى على منح متحدى المعتقد “البهائيين” أوراقا ثبوتية وتوثيق أوراقهم بمكاتب الشهر العقارى، كما علم “اليوم السابع” أن الاقتراح اعترض عليه كل من النائب العام السابق رجاء العربى ونقيب المحامين حمدى خليفة.

(more…)

24-01-2011

نشر فى اليوم السابع 24-1-2011 عن فاعليات مؤتمر المواطنة الذى عقد اليوم وهو الملتقى السابع  لمنظمات المجتمع المدنى

من جانبها تناولت الناشطة البهائية الدكتورة باسمة موسى ما سمتها “مشاكل البهائيين فى مصر” قائلة: “مازلنا نعانى عدم وجود هوية، وأنا كأستاذة جامعية حتى الآن ليس لدى بطاقة رقم قومى، كما أن ظروف عملى تتطلب أن أخرج من بيتى فجراً من أجل إجراء عملية جراحية طارئة لمريض، لكن لا أستطيع أن أركب سيارة خاصة بى لأننى ليس لدى بطاقة لأرخص بها سيارة”، كما ذكرت حالة من الأسر البهائية مات عائلها، ولم تستطع زوجته أن تنهى إجراءات معاشه لعدم حصولها على بطاقة رقم قومى، حسب قولها.

التفاصيل هنا

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=343063&SecID=12

بطرس غالى لـ “الحياة والناس”: حقوق الإنسان فى مصر أقل من مقبول

17-01-2011

نشر باليوم السابع 17-1-2011

قال الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن تكرار حوادث العنف الطائفى زاد من حالة الاحتقان بين المصريين، ويجب أن يجلس الطرفان للحوار، مشيرا إلى أن بطء تنفيذ العدالة ساهم فى زيادة الإحساس بالقهر، كما أن مصر لعبت دورا هاما فى تحرير دول أفريقيا من الاستعمار ولكن بعد التحرير أهملت تلك الدول وليس من المعقول أن تكون علاقات مصر متوترة بالدولة التى تملك 85% من مصادر المياه وهى إثيوبيا، أما الدول الأفريقية فتشعر بتجاهل المصريين لها.

(more…)

جورجيت قلينى:حل ازمات المصريين

14-07-2010

جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى حوار مع المصرى اليوم 13 يوليو 2010 قالت وكيف تحل أزمات المصريين؟

– بتفعيل الدستور فأنا أندهش من الحركات السياسية التى تطالب ليل نهار بالتعديل الدستورى فالتفعيل يجب أن يسبق التعديل، فمثلا المادة ٨ تتحدث عن تكافؤ الفرص، ولو تم تفعيلها لن تكون هناك أزمة لدى الأقباط لأنهم سيحظون بفرص فى العمل وغيرها على أساس الكفاءة وليس الدين وستختفى أزمة مثل أزمة القضاة والمحامين، لأننا لو بحثنا فى جذورها سنجدها أزمة تكافؤ فرص، المادة المتعلقة بالمساواة، مساواة أمام القانون، وهو لا يتوافق مع كتابة «عائد» للمسيحى الذى أسلم ثم عاد إلى المسيحية ألست متساوياً فى الحقوق والواجبات فلماذا إذن تريد معرفة دينى؟

النصوص الخاصة بحرية العقيدة لو فعلت ستختفى أزمة البهائيين والمسيحيين العائدين والموجودة فى المادة ٤٦، وكذلك الحق فى العمل بأجر مناسب المنصوص عليه فى الدستور إذا فعلت ستختفى البطالة وستنتهى أزمة الأجور المتدنية التى يشكو منها المجتمع وكذلك الحق فى التعليم والعلاج والسكن، ولو كانت الحركات السياسية جادة لكانت أمسكت بتلابيب التفعيل أولا لكسب شعبية، أما أن يتحدثوا عن التعديل وقد رفعت جلسات مجلسى الشعب والشورى، إذن على من سيعرضون التعديل وهم لن يلتقوا إلا بعد الانتخابات القادمة.

وقائع جلسة مصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان 11-6-2010

12-06-2010
وقائع جلسة مصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان
فيديو الجلسة (16 دقيقة بالعربى ) والتوصيات
السبت، 12 يونيو، 2010

جنيف: أهم ما اثير أمس في نقاشات الجلسة الخاصة بتقرير مصر عن حقوق الانسان
مفيد وعائشة وبدراوي وعدد من الدبلوماسين مثلوا الوفد الرسمي، والاندلس والمبادرة المصرية والشبكة العربية ودار الخدمات ممثلي وفد المنظمات الاهلية

شهاب: نرحب بالنقد ونعترف بالتقصير، تأخرنا كثيرا في إعداد قانون الارهاب والطوارئ بديل مؤقت ولمدة عامين فقط، وانشأنا لجنة قانونية لمراجعة تعريف التعذيب بقانون العقوبات وتقليص صلاحيات الداخلية، والاتحاد العام للجمعيات يعيد النظر لقانون العقوبات، والبرلمان الجديد ينظر قانون يجرم التحرش الجنسي، ونلتزم بوضع بناء مؤسسي لمتابعة الالتزامات المصرية

رضوى عن الشبكة: حرية التعبير لازالت مهددة وتمديد الطوارئ مؤشر، ورحمة عن دار الخدمات: على مصر ان تعدل من سياسات العمل وأشارات من منظمات اجنبية بتزوير انتخابات الشورى

في غضون ستة عشر دقيقية فقط عرض ممثلي الوفد المصري من المنظمات الاهلية تقرير المتابعة الشاملة عن حقوق الانسان، وتنوعت نقاط الضغط بين ممثلي الوفد غير الرسمي ما بين انتهاك حق التظاهر السلمي بأول ابريل، وشواهد التعذيب و تقييد حرية التعبير، واتباع سياسات الافقار وتسريح العمالة دون حقوق، وإضافة إشارات حول صورالتمييز الديني وانتهاك حرية العقيدة

ومن الغريب تأكيدات الوفد الرسمي على قيام مصر وإلتزامها فعليا بتنفيذ التوصيات من 85 إلى 119 والتى تتعلق إجمالا بضرورة اتخاذ ضمانات تحقيق المساواة للنساء على كافة المستويات فيما يخص تعديل قوانين الاحوال الشخصية،  ويليها توصيات بتعديل قانون العقوبات وقانون 84 للجمعيات وبذل الجهود للحد من وقف التمييز على اساس العقيدة وضمان حرية وسائل الاعلام واستقلالها، ووضع حد لقانون الطوارئ.

و رفض الوفد الرسمي إقرار 14 توصية تنوعت ما بين ضرورة قيام الدولة بحماية النساء من جميع اشكال التمييز خاصة فيما يتعلق بقوانين الاحوال الشخصية وضمانة عدالة ومساواة النساء أمام القانون، وتوصيات أخرى تتعلق بضرورة مراجعة كافة القوانين المصرية في ضوء اعتبارات تراعي حقوق الانسان، وضرورة التفكير في قوانين تحد من التمييز الديني، واخرى تتعلق بالنظر لوقف عقوبة الاعدام ، واتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة بحماية المادة 2 من إعلان حقوق الانسان والتى تتعلق بالمساواة التامة دون التفرقة على اساس العرق او الهوية او النوع او الانتماء الفكرى او السياسي ، كما خصص عدد من التوصيات تتعلق بضرورة السماح للمراقبة الدولية على الانتخابات حماية لنزاهتها.

كما رفض الوفد الرسمي عدد آخر من التوصيات متعللا بعدم دقة معلوماتها واختلال قراءة مؤشراتها، ومنها ما  يتعلق بقوانين حرية العقيدة وحماية الاقليات الدينية، وقوانين اخرى تتعلق بحرية التعبير والنشر وخاصة ما اثير حول قضايا المدونيين ووقف المد بقانون الطوارئ.

وكما جاءت عدد من التوصيات الاخرى التى لم تقرر عنها مصر رسميا بعد.

توصيات الامس بالإنجليزية
http://www.4shared.com/document/yta7L5Zu/________2010.html


فيديو وقائع جلسة لمدة 16 دقيقية الخاصة بمصر
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=100611#E

راديو حريتنا: هجوم شديد اللهجة على مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مصادر وتقارير عن أولى الجلسات على الرابط التالي

http://nwrcegypt.org/MediaComments.php?reportid=676&Show=676&ID=1

“القومى لحقوق الإنسان” يوصى بحذف خانة الديانة

27-05-2010

نشر موقع اليوم السابع 26 مايو 2010 هذا الخبر بقلم احمد مصطفى

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بإجماع أعضائه توصية بحذف خانة الديانة من الأوراق الثبوتية، وحسب تأكيدات الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس “لليوم السابع” فإن خانة الديانة وجودها فى الأوراق الثبوتية ليس له أى سند قانونى أو دستورى، بل على العكس فهى تعمل على التمييز، مضيفا أنها لا تستخدم إلا فى حالات بسيطة فقط على مدار حياة المواطن هى الزواج والميراث والوفاة.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعه الشهرى اليوم برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن المجلس ناقش فى اجتماعه تقرير لجنة الحقوق السياسية والمدنية، كما ناقش المجلس تقرير لجنة وحدة المواطنة وتقرير اللجنة الخماسية، بالإضافة إلى تقرير لجنة وحدة الخطة ووحدة المراجعة الدورية الشاملة.

(more…)

التقرير السادس المجلس القومى لحقوق الانسان 2009-2010

20-05-2010

التقرير السادس للمجلس القومى لحقوق الانسان 2009- 2010 م . وتحت عنوان حرية الفكر والاعتقاد فى باب الحريات العامة جاء الجزء عن الحالة المدنية للبهائيين فى صفحة 23 ومن ص 93 الى 96 وفيه يرصد لحل جزئى لبعض حقوق البهائيين وانه مازالت هناك صعوبات فى استخراج بطاقات الرقم القومى للبهائيين يمكنكم الاطلاع على التقرير فى هذا الرابط    وتقارير عن الشورانية جانبها بعض الصواب فى موضوع الشورانية – سوهاج  ص 223 : 226 و ص 263
تعقيب: وحنى الان وبعد صدور هذا التقرير مازال البهائيون يعانون من عدم استخراج بطاقاتهم الشخصية ومايتبع ذلك من صعوبات فى الحياة وصعوبة حتى الدفاع عن انفسهم او توكيل محامين لعدم وجود بطاقة الرقم القومى. ومازال البهائييون الذين خرجوا من ديارهم جبرا وقسرا لم يعودوا الى منازلهم .
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf