Archive for the ‘الاهالى’ Category

New website launched for Chile House of تدشين موقع لافتتاح مشرق اذكار شيلى Worship

24-07-2016

نشر على موضع الجامعة البهائية العالمية 21 يوليو 2016

21 July 2016

A new website for the Baha’i House of Worship in Santiago, Chile, has recently been launched

(more…)

Advertisements

اشمعنى البهائيين

06-05-2009

مقالة للاستاذة الصحفية اقبال بركة فى جريدة الاهالى التى صدرت اليوم 6-5-2009 ص 13

مركبة فى البحر

31-05-2008

اشعردائما بالانجذاب تجاه البحر احبه فى ساعات الشروق واعشقه فى حالات الغروب  وكنت وانا طفلة اهفو على هدير امواجه والاحظ امواجه مرة عالية ومرة هادئة  كان  ومازال يمثل لى الحياة بكل تقلباتها .وعلى الرغم من ذلك عندما اشعر بضغوط الحياة الكثيرة اسرع الى عربتى واقطع مئات الكيلومترات لاقف امامة واتنسم الهواء النقى فتصفو روحى .

هذا الموضوع ذكرنى باحوال البهائيين وازمة الاوراق الثبوتية فحتى الان وعلى الرغم من حصول البهائيين على حكم ايجابى باستخراج الاوراق مثبت بها خانة الديانة شرطة فى 29 يناير الماضى الا انه للان لم يتم تنفيذ الحكم والسبب ان احد المحامين قدم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم  والذى سوف يتم النظر فيه مرة اخرى امام القضاء الادارى يوم السبت القادم 7 يونيو القادم . وعدنا الى نقطة الصفر .والسبب كما يقول المحامى حفظ النظام العام ولكنى ارى ان النظام العام يكون محفوظا بان يشعر كل مواطن بانه ياخذ كل حقوقة وقد كتبت فى مفهوم النظام العام مقالة نشرت بجريدة الاهالى على اسبوعين فى 13 -2-2008 تحت عنوان ” الرقم القومى بمنأى عن الاديان” يمكن قرانها على المدونة . فعلى مدى اربع سنوات كان البهائيون فى رحلة شاقة بين المحاكم لاستعادة حقوقهم حتى ان كل من بالمحكمة حفظ وجوة البهائيين . فتارة حكمت المحكمة باحقية البهائيين كمصريين فى الحصول على اوراقهم مدون بها ديانتهم الحقيقية كما جاء فى حكم محكمة القضاء الادارى يوم 4 ابريل 2006  ثم نقضت   المحكمة الادارية العليا هذا الحكم فى 16 ديسمبر 2006 ثم بعد عامين حكمت  محكمة القضاء الادارى يوم 29 يناير 2008 بوضع شرطة فى خانة الديانة. وسعدنا  كثيرا ولكن للان لم يتم تفعيل الحكم.  لذا فاننى  اشعر الان اننا مررنا بلحظات مثل المركبة فى البحر مرة تعلو بنا امواج السعادة بالاحكام الايجابية ومرة ترتطم بنا الامواج على صخور الشواطىء الشديدة الصلابة بالاحكام السلبية  او عدم تنفيذ الاحكام . والسوال الان لماذا الخلط بين الدين والمواطنة؟   رغم إقرار حق المواطنة في الدستورفالحياة الرسمية للبهائيين توقفت تماما بسبب عدم حصولهم على الرقم القومى  واكرر مرة اخرى الرقم القومى بمنأى عن الاديان.

http://www.onecountry.org/e171/Free_Believe.pdf

تقارب الأديان

16-05-2008

 

كتب الاستاذ زين السماك فى جريدة الاهالى 14-5-2008 – عدد 1377- هذا المقال الجميل تحت عنوان ” حوار الاديان”

منذ سنوات مضت يتلاقي بعض الرموز من المفكرين حول ما يسمي «حوار الأديان»، وفي الوقت نفسه لم يتعرف أهل الأديان علي ماهية الحوار وما هي النقاط التي يدور حولها الحوار، ونتساءل فيما بيننا وبين أنفسنا، ما جدوي هذا الحوار، وهل في الإمكان الانتقال من عقيدة إلي أخري بسبب هذا الحوار، فلا يصح الحوار بين العقائد الدينية التي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد يكون له جدوي إذا كان الحوار بين مؤمنين وكافرين.

(more…)

معنى النظام العام ( 2)

21-02-2008

ahaly-logo1.gifamana.jpg

كتبت جريدة الاهالى الجزء الثانى من مقالة د باسمة موسى عن النظام العام 08 20-2-2008 ص 9 فى باب الراى ,وقد نشر الجزء الاول يوم 13-2-2008 ص 9

قلنا في المقال السابق لا يتصور أن يعمد القانون أو النظام العام في أي دولة إلي حرمان فئة من شعبها من وجودهم القانوني، بإسقاط حقهم في الحصول علي أوراق الهوية التي يشترط القانون حيازتها لإنجاز المعاملات في مجالات الحياة. وطرح المقال ثلاثة اسئلة :

أولاً: هل يوجد في مصر تشريع لحقوق الإنسان يحمي حرية اعتقاد الأفراد، ويكون ملزماً لأجهزة الدولة، ومبطل لكل قرار مخالف لمقتضاه؟

  ثانياً: هل يمكن أن يتعارض مفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطي مع حقوق الإنسان وحريته في الاعتقاد؟

ثالثا: ما مدي أجهزة الدولة والقضاء في تحديد القواعد القانونية التي يتكون منها النظام العام؟

لقد دأبت الحكومة المصرية علي التأكيد للمجتمع الدولي أن نظامنا القانوني لا يقل عن دول العالم الأخري في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها جزءاً من نظامنا العام. وذلك ما تصرح به التقارير الدورية المتلاحقة إلي لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. وهذا أيضاً ما تفصح عنه أحكام محكمتنا الدستورية العليا صراحة في الجزم بوجود رباط وثيق بين مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات العامة، وبين النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي شيدته الإرادة المشتركة لدول العالم.وعلي هذا :

(more…)

مفهوم النظام العام

14-02-2008

 ahaly-logo.gifamana.jpg

كتبت جريدة الاهالى امس الاربعاء 13-2-2008 فى عددها 1346 مقالة لدكتورة باسمة موسى به الوضع القانونى للبهائيين فى مصر قبل قرار رئيس الحمهورية 263 لعام 1960 بغلق المحافل البهائية وايضا بالمقال تفسير قانونى لمعنى النظام العام الذى تصتدم به قضايا البهائيين بدون ذكر معناه والحقيقة انه لايوجد مايتعارض بين ووجود البهائيين والنظام العام فى مصر . المقال مكون من جزئين تم نشر الجزء الاول منه وسوف ينشر الجزء الثانى الاسبوع القادم ان شاء الله واليكم المقال:

عن البهائيين:الرقم القومي بمنأي عن الأديان «1-2»

“لا يتصور أن يعمد القانون أو النظام العام في أي دولة إلي حرمان فئة من شعبها من وجودهم القانوني، بإسقاط حقهم في الحصول علي أوراق الهوية التي يشترط القانون حيازتها لإنجاز المعاملات في مجالات الحياة كافة، ولضمان الأمن لهم في القرار والترحال. ومع ذلك هذا هو وضع البهائيين في مصر اليوم، بعد أن استلزمت مصلحة الأحوال المدنية ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي ورفضت إصدارها للبهائيين بسبب ما يدينون به، وبعد أن أيد القضاء الإداري تفسيرها النابي للقانون، وسعيها لإنجاز أهداف تتعارض مع وظيفتها في الداخل بقدر ما تشوه صورتنا في الخارج.

(more…)

البهائية فى الرؤية القرآنية

10-01-2008

ahaly-logo.giftarwesa.gif

alahaly-9_1_2008_page-91.jpg

كتب الاستاذ عماد طه  فى عموده ص 9 بجريدة الاهالى التى صدرت امس الاربعاء 9 يناير 2008م ردا على  مانشرته الجريدة الاسبوع الماضى فى ملفها الجميل عن البهائيين :

أشعر بفزع كلما استمعت أو عاينت إقصاء أو تهميشا لغير المسلمين في مجتمعاتنا العربية باسم الإسلام!، لأن ذلك أمر لا يأتي إلا من أشخاص أو حكومات تعيش في مغارات سحيقة حفرتها تاريخيا عقول قاصرة وسياسات قبلية مغرضة لم تتصل بحقيقة وجوهر الروح القرآنية في تدبيج احترامها للكينونة الإنسانية في العموم.وكذلك هذه الممارسات تكشف عن غياب الوعي بمفردات العصر ومتغيراته الهيكلية في هذا السياق فإننا بعد قراءة ملف البهائية المنشور بـ «الأهالي» العدد الفائت 2/1، كظمت غيظي علي مجموعة مفارقات دستورية وشرعية لا إجابة لها إلا العنت وسوء الفهم، فعلي الرغم من النص الدستوري المصري في مادته الثانية، بأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، غير أنك تلحظ في التطبيق ثمة تناقضات دستورية فيما يتعلق بالمواطنة – حقوقا وواجبات – كأصل في العلاقات المجتمعية، وهو ما قرره الدستور ذاته في مادته الأولي!!،

(more…)