عقوبة ازدراء الأديان.. ننشر المراحل الكاملة لمناقشات عقوبة ازدراء الأديان بالبرلمان..ونجيب عن الاسئلة القانونية: هل يوافق الدستور على ازدراء الأديان؟.. وكيف تناولتها المواثيق الدولية ؟


كتب فى اليوم السابع

الاثنين، 13 يونيو 2016 – 03:47 صمجلس النواب / صورة أرشيفية

اتحقيقات وملفات فصل الكلام فى عقوبة ازدراء الأديان.. ننشر المراحل الكاملة لمناقشات عقوبة ازدراء الأديان بالبرلمان..ونجيب عن الاسئلة القانونية: هل يوافق الدستور على ازدراء الأديان؟.. وكيف تناولتها المواثيق الدولية ؟ الإثنين، 13 يونيو 2016 – 02:40 ص مجلس النواب / صورة أرشيفية شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد ، مناقشات ساخنة بشأن الغاء مادة ازدراء الأديأن من قانون العقوبات المصرى ، خاصة أن الشهور الماضية شهدت محاكمة عدد من المثقفين تحت مظلة هذه المادة وهو الذى اعتبره البعض تقييدا لحق التعبير عن الرأى ، ولهذا السبب ينشر موقع برلمانى الآراء القانونية المتعلقة بازدراء الأديان ومدى تماشيها مع الدستور المصرى وكذلك موقفها من المعاهدات الدولية والمواثيق العالمية ، كمحاولة للإجابة على السؤال الأهم ، هل نحن بحاجة فعلا لمادة ازدراء الأديان أم يتطلب الأمر إلغائها . وينشر “برلمانى” المراحل الكاملة لمناقشات مادة ازدراء الأديان بمجلس النواب، بداية من تقديم طلب بتعديل المادة فى قانون العقوبات وحتى الرأى الذى انتهت إليه الحكومة أمس بالرفض 1 إجراءات تقديم طلب تعديل مادة ازدراء الأديأن بتاريخ 3/4/2016 قدم النائب محمد زكريا محى الدين، مشروع قانون من عشر أعضاء المجلس ، وبتاريخ 27/4/2016 قدمت النائبة أمنة محمد نصير، مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس ، وبتاريخ 1/3/2016 قدمت النائبة منى منير زرق، اقتراح بمشروع قانون ، وبتاريخ 11/4/2016 قدم النائبة نادية هنرى بشارة اقتراح بمشروع قانون. ويتمثل مشروعا القانونين والاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمة حول إلغاء البند “و” من المادة 98 من قانون العقوبات _ مادة ازدراء الأدين _ ونصها: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديأن السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”. وإجرائيا ،

قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ضم مشروعى القانونين والاقتراحين بمشروعى قانونين المرتبطة لضمها معا ونظرها فى جلسة واحدة. 2 مدى توافر الشكل القانونى فى مشروع القانون المقدم الخاص بالغاء مادة إزدراء الاديأن : تنص المادة (158) فقرة أولى من اللائحة على أن يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب على أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة وللرئيس أن يحليها إلى

http://www.youm7.com/story/2016/6/13/فصل-الكلام-فى-عقوبة-ازدراء-الأديان-ننشر-المراحل-الكاملة-لمنا/2759359#

للجان النوعية مباشرة، ويخطر المجلس بذلك أول جلسة ، كما تنص المادة (181) من اللائحة على أن: تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد، ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح، والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها. وبعد دراسة المشروعين من قبل اللجنة التشريعية تبين أن المشروعين استوفيا العدد من الأعضاء لاعتبار كل منهما مشروع قانون ، وتضمنا مذكرة إيضاحية ، غير أنهما لم يتضمنا مواد مصاغة فى شكل مشروع قانون من مواد (لذا وجب تعديل شكل المشروع بصياغته فى شكل مشروع قانون من مواد له ديباجه ثم مادة تتضمن الموضوع ثم مادة نشر) ، كما ينطبق هذا الأمر على الاقتراحين بمشروعين قانونين، حيث إنهما تضمنا مذكرة ايضاحية ولم يتضمنا مواد مصاغة فى شكل اقتراح بمشروع قانون من مواد كما ورد بنص المادة 181 من اللائحة الداخلية للمجلس. ثالثا: “كيف ينظر الدستور لعقوبة ازدراء الأديان؟ انقسم الرأى فى هذه المسألة إلى رأيين: • الرأى الأول: ويرى تعارض تجريم ازدراء الأديأن مع الدستور ويستند هذا الرأى إلى الأسانيد الآتية: نصت المادة 64 من الدستور فى فقرتها الأولى على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”، فقد جاءت الفقرة بكل وضوح وبما لا يجعل هناك مجالا للشك دون قيد أو شرط وبذلك يكون كل التجريم أو قيد يرد على حرية الاعتقاد فى أى نص قانونى كما هو الحال فى البند (و) من المادة 98 من قانون العقوبات يعتبر مخالفا للدستور ، ونصت المادة 65 من الدستور على أن “حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسأن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. إضافة الى أن المشروع الدستورى نص بكل وضوح على عدم تجريم التعبير بأى وسيلة ما دامت هذه الوسيلة سلمية، ومنطق حرية الفكر والرأى التى يكلفهما الدستور هى أن لا تجد من يقيدهما بإغلال رأى مخالف أو يصمهما بالخروج على العقل الجمعى، كما أن وجود نص فى قانون العقوبات يحاصرها الحق فى التعبير عن الرأى ويقمع هذا الفكر، ويردى أصحابه مهما اختلفنا معهم وراء السجون يفرغ النص الدستورى من مضمونه، فحرية الرأى والفكر عنى بها الإسلام الحنيف الذى تمثله مبادئه المصدر الرئيسى للتشريع ، ومن هنا وجب الغاء البند (و) من المادة 98 من قانون العقوبات لمخالفتهما لأحكام الدستور. كما أن تطبيق عقوبة ازدراء الأديان فى عشرات القضايا التى طاردت أصحاب الفكر والرأى مخالفا للدستور، ووفقا لما جاء بنص المادة “67” من الدستور :”حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباته. وكفل المشروع الدستورى فى هذه المادة حرية الإبداع الفنى والأدبى بأن حوطها بسياج يحميها بحكم قاطع ليوصد الباب أما دعاوى الحسبة وجعل الأمر برمته فى يد النيابة العامة ، كما استبدل العقوبات السالبة للحرية فى هذه الجرائم بعقوبة التعويض الجزائى للمضرور من تلك الجرائم وهو ما يخالف البند “و” من المادة 98 من قانون العقوبات التى تنص على عقوبات سالبة للحرية فى هذه الجرائم ، كما قضت المادة “71” من الدستور بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر أى ما كانت لإظهار عقيدة المشرع الدستورى فى اعتناق حرية الرأى وتجريم الحبس فى كل ما يتعلق بالعقل وإبداعه ومد مظلته لمواجهة تكميم الأفواه فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وهو ما يخالف بجلاء البند “و” من المادة 98 من قانون العقوبات. وأيضا قضت المادة 92 من الدستور بإلغاء كافة النصوص التشريعية التى تعطل أو تنتقص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها بالدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقيدها وذلك فى نص مانع جازم لا مساومة فيه ونص البند “و” من المادة 98 من قانون العقوبات يعصف بهذه الحقوق وينتهك تلك الحريات ، كما نصت المادة 95 من الدستور على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.” وقد خرج البند “و” من المادة 98 من قانون العقوبات على هذا النص وخالفته حيث جاء نص التجريم فضفاضا مطاطا بحيث لم يعرف النموذج التجريمى على وجه الدقة باستبعاد صور لا جدال فى مشروعيتها. • الرأى الثانى: ويرى أنه ليس هناك تعارض بين تجريم ازدراء الأديأن والدستور ويستند هذا الرأى إلى الأسانيد الآتية: يدعم موقف الابقاء على مادة ازدراء الأديأن وعدم تعديلها ما يلى: أولا: الدستور يجرم خطاب الكراهية حيث إنه لأول مرة يقوم الدستور بتجريم خطاب الكراهية، ويوجب على المشرع أن يبين ما هو خطاب الكراهية، وأول أنماط خطاب الكراهية هو ازدراء الأديان والمقصود بالأديان هنا هو الأديان السماوية وتفسيرات المحاكم حددت ما هو مفهوم الازدراء، ويوجد ضمان قضائى بحيث تعرض كل حالة على القاضى الجنائى المختص ليحكم فيها بموجب القانون، تحت رقابة المحكمة الأعلى وبالتالى تكون إزالة تجريم ازدراء الأديان مخالفة لنص الدستور، والتى حظرت خطاب الكراهية، وجعلت الحض عليه جريمة. ثانيا: الاتفاقيات الدولية تضع قيودا على حرية الرأى والتعبير ورد بالفقرة الثانية من المادة 53 أن ” القانون يعاقب على جريمة التميز والحض على الكراهية ” ، كما تنص المادة (20) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على :” تحظر بالقانون أى دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداواة أو العنف ” ، كما تنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على :” لكل إنسان الحق فى اعتناق آراء دون مضايقة ، ولكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة ٢من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود وهى احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القومى او النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ” وبذلك أجازت الاتفاقيات الدولية وضع قيود على حرية الرأى والتعبير، ولم تجعل منها حرية مطلقة نظرًا لما ترتب عليها من اشارات خطيرة على الفرد والمجتمع. ويشترط فى هذه القيود، الشروط الآتية:- (1)أن تكون مقررة بموجب قانون، وبالتالى لا تجوز بقرار (2)أن تكون ضرورية. أى تستلزمها حالة ضرورة (3)لحماية الأمن القومى، النظام العام، الآداب العامة، الصحة العامة وكل هذه الشروط متخصصة فى جريمة ازدراء الأديان، وبالتالى فأن تجريم ازدراء الأديان لا يتضمن إهدارًا لحرية الرأى والتعبير، ويتفق مع الدستور، ومع التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية. ثالثا جامعة الدول العربية أصدرت قانونا نموذجيا لتجريم ازدراء الأديان جامعة الدول العربية اصدرت قانون نموذجى لتجريم ازدراء الأديان ، جرى الموافقة عليه بإجماع وزراء العدل العرب بتاريخ 29 يناير 2013 رابعا: إلغاء التجريم يؤدى إلى متواليات عنف تؤدى إلى الإخلال بالنظام العام. خامسًا: أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسأن مع عقوبة إزدراء الاديأن الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التشريعية، أمس الأحد ، هو الاجتماع الأول لمناقشة عقوبة ازدراء الأديان ، وستعقد اللجنة اجتماعات لاحقة فى ضوء الآراء القانونية الجديدة لمناقشتها والوصول إلى قرار نهائى . ومن بين أهم ما جاء فى الاجتماع ما قاله المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، وهو أن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة “و” الخاصة بازدراء الأديأن بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا أن جريمة ازدراء الأديأن تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وركنا معنويا، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161، التى تتعلق بطبع كتاب دينى ، مؤكدا أن الفقرة “و” الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان . موضوعات متعلقة .. قانونيون يؤكدون دستورية مطالبة الحكومة للبرلمان بعدم إلغاء عقوبة ازدراء الأديان..شوقى السيد:من حق مجلس النواب قبول التوصية أو رفضها..محمود كبيش:يجب تحديد صيغة عقوبة ازدراء الأديان بألفاظ واضحة الدلالة

http://www.youm7.com/story/2016/6/13/فصل-الكلام-فى-عقوبة-ازدراء-الأديان-ننشر-المراحل-الكاملة-لمنا/2759359#

____________________________________________________

قانونى: طلب الحكومة للبرلمان بالإبقاء على مادة ازدراء الأديان دستورى

الأحد، 12 يونيو 2016 – 10:54 م المستشار محمد حامد الجمل كتب رامى سعيد قال المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانونى، إن طلب الحكومة لمجلس النواب بالإبقاء على مادة ازدراء الأديان “أمر دستورى بحكم العلاقة والمسئولية المتبادلة بين البرلمان والحكومة فى الاستجواب وطالبات الإحاطة وغيرها من الحيثيات”. وأوضح “الجمل” فى تصريح لـ”اليوم السابع” أن وجه نظر الحكومة فى الابقاء على مادة ازدراء الأديان لحماية الأقليات والتصدى لحالات الفتن الطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة صادفها الصواب فى تطبيقه فى عده حالات تخص السلم العام للدولة . موضوعات متعلقة : – الحكومة ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان.. “العدل” تحذر من عدم الدستورية.. والنواب يشنون هجومًا على استمرارها.. ويؤكدون: القضاة يدهم مطلقة.. وآمنة نصير: مخالفة للشريعة

http://www.youm7.com/story/2016/6/12/فقيه-قانونى–طلب-الحكومة-للبرلمان-بالإبقاء-على-مادة-ازدراء-ا/2759141#

_________________________________________________

الحكومة ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان.. “العدل” تحذر من عدم الدستورية.. والنواب يشنون هجومًا على استمرارها.. ويؤكدون: القضاة يدهم مطلقة.. وآمنة نصير: مخالفة للشريعة

الأحد، 12 يونيو 2016 – 05:15 م البرلمان كتبت نور على

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة ازدراء الاديان، كما رفضت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن إلغاء الفقرة “و” من المادة 98 من قانون العقوبات، فيما حذرت وزارة العدل نواب اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة “و” من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك سيكون مخالفة لنصوص الدستور الذى يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون. ومن جانبها، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى نهاية اجتماعها اليوم الأحد، إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأى مؤسسات الأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، بعد ارسال خطابات لهذه الجهات لأخذ رأيها فى إلغاء الفقرة المشار إليها من قانون العقوبات، فيما كلف النائب حلمى الشريف، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، أمانة اللجنة بإعداد مذكرة تتضمن الرأى القانونى، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية خاطبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشان رأى المؤسسات الدينية وبالفعل قامت اللجنة الدينية بإرسال خطابات للكنيسة، والأزهر، والأوقاف، والإفتاء، لمعرفة رأيها فى إلغاء فقرة ازدراء الاديان، ولكن لم يصل الرد حتى الآن. فيما، قال المستشار أيمن رفح، ممثل وزارة العدل، أن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة “و” بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو اتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر، كما تختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى. وقال ممثل وزارة العدل، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة التشريعية، أن الفقرة “و” الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الاديان بأحد وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان، كما أنه لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الامر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة، وأيضًا المحكمة ليست مطلقة اليد فى هذا الأمر. بدوره، قال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، إن المسالة تحتاج لدراسة وتأنى، مشيرًا إلى أن هناك رأى يقول أن إلغاء المادة يتعارض مع الدستور، وأن الدستور ينص على أنه وحدة متكاملة، مضيفًا أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن الحض على الكراهية أمر مُجرم فى كل دول العالم وهو كل خطاب يتضمن تمييز بين المواطنين ومن شأن إثارته إخلال بالنظام العام ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق والحريات إذا خرج شخص وقام بسب شخص آخر وملته ودينه، متسائلًا: “فكيف سيكون الامر لو أن هذا النص غير موجود لاشتعلت البلد؟”، مشددًا على أن حرية الرأى غير مطلقة. ومن ناحية أخرى، شن أعضاء اللجنة هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان التى اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة ويترتب عليها تناقضات فى الأحكام مثلما حدث بقضية “إسلام بحيرى”، مؤكدين أن تلك المادة ضد حرية الرأى والتعبير، موضحين أنهم موافقين على مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنرى، ومحمد زكريا محيى الدين، ومنى منير، الخاصة ب‘لغاء الفقرة “و” من المادة 98 بقانون العقوبات، التى تنص على انه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى”. وفى السياق ذاته، قال النائب محمد زكريا محى الدين، مقدم مشروع قانون بحذف الفقرة “و” من المادة 98 من قانون العقوبات، أن المادة تخالف الدستور ومطاطة ولفظ “ازدراء” يسمح لهوى القاضى أن يحكم كيفما شاء كما حدث فى قضية إسلام بحيرى حيث تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، مضيفًا: “نحن مع حرية الرأى والإبداع وهناك مواد ستعود بنا لعصر محاكم التفتيش”. فيما قالت الدكتورة آمنة نصير، إن الإسلام يوضح قيمة الحرية للإنسان وهناك يوم القيامة حيث العدل الإلهى، والله هو الذى يحاسب الإنسان بعدل الخالق الذى هو اعلم بخلقه بما لديه من خير أو شر، مؤكده أن المادة تخالف الشريعة حيث أن كافة الآيات القرآنية تؤكد على حرية الإنسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى”لست عليهم بمسيطر”، فالله هو العدل الذى يحاكم وأعلم بخلقه فى مثل هذه العقوبة. بينما شددت الدكتورة نادية هنرى، على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأى والتعبير والتى تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، مشيرة إلى أن هناك اساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائى، والتى لم تكن موجودة بالقانون المصرى قبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجاءت كرد فعل فى اعقاب اغتيال الرئيس السادات، ومازالت المادة تتضمن اشارة للنظام الاشتراكى. وقال النائب إيهاب الخولى، أنه بموجب هذا القانون فإن وضع أى صور أمام كنيسة يمكن حينها أن توصف بأنها ازدراء أديان، مؤكدًا أن تلك المادة بمثابة سلك كهرباء فى القانون، بينما قال النائب علاء عبد المنعم: “إذا قلب أحد شفتيه لآخر تحسب ازدراء أديان، ويجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعنى شئ، ولابد من الغائها حفاظا على الحريات”. كما قالت النائبة سوزى ناشد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوى واضح بما يعنى عدم دستوريته، فيما نبهت النائبة أنيسة حسونة، إلى وجود اشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الازهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة. بدوره أشار الدكتور ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، إلى أن يد القضاة فى جريمة ازدراء الأديان مطلقة، ودلل عن ذلك أن مُدرسة فى الأقصر قالت: “إن مصر أول أمة آمنت بالتوحيد”، ورفع مُدرس قضية فحكم عليها القاضى، وتابع: “أن مادة الازدراء فيها فضفضة والقضاة مطلقة يدهم مطلقة وسوف أحضر للحكومة عشرات القضايا التى تؤكد كلامى فى هذه القضية”. موضوعات متعلقة.. اللجنة التشريعية بالبرلمان تعد مذكرة قانونية بشأن إلغاء عقوبة ازدراء الأديان

http://www.youm7.com/story/2016/6/12/الحكومة-ترفض-إلغاء-عقوبة-ازدراء-الأديان-أمام-اللجنة-التشريعي/2758873#

الأوسمة: , , , , , ,

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: