قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليمنية التوقف عن اضطهاد الطائفة البهائية في البلاد.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط : “السلطات اليمنية ظلمت حيدرة بملاحقته لأجل معتقداته الدينية وضاعفت هذا الظلم بالسعي لإعدامه. يجب إسقاط التهم فورا عن حيدرة والإفراج عنه.”

اعتقل عناصر من مكتب “جهاز الأمن القومي” (المخابرات) حيدرة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2013. احتجزوه في مركز اعتقال لديهم في العاصمة صنعاء لسنة تقريبا، حيث ضُرب وتعرض للصدمات الكهربائية وغيرها من سوء المعاملة.

أصدر مدّعي المحكمة الجنائية المتخصصة في 8 يناير/كانون الثاني 2015، لائحة اتهام زاعما أن حيدرة كان مواطنا إيرانيا تحت اسم مستعار، ووصل اليمن عام 1991. إلا أن نسخا من بطاقته الشخصية وجواز سفره اليمنيّين اللذين قدمتهما زوجته، إلهام محمد حسين زارعي، تشير إلى أنه من مواليد اليمن عام 1964. كما اتهمه المدعي العام بالتواطؤ مع إسرائيل من خلال العمل لـ “بيت العدل الأعظم”، وهي الهيئة الإدارية البهائية العليا ومقرها في حيفا بإسرائيل. زعم المدعي العام أيضا أن حيدرة استدرج مسلمين إلى اعتناق البهائية عن طريق الهبات الخيرية، وحاول “إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية” في اليمن.

تتهم النيابة حيدرة بموجب قانون العقوبات اليمني في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، بأنه ارتكب “عملا ينتهك استقلال الجمهورية ووحدتها أو سلامة أراضيها” وقام بـ “العمل لصالح دولة أجنبية” و”الإساءة إلى الإسلام” و”الردة”، من بين جرائم أخرى. طالبت النيابة بـ “أقصى عقوبة ممكنة”، وهي الإعدام في بعض التهم المذكورة، وكذلك مصادرة ممتلكاته.

قال 4 من الطائفة البهائية يرصدون وقائع المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش، إنه منذ اعتقال حيدرة في 2013، عقدت 13 جلسة استماع في المحكمة، لكن سُمِح له بحضور 3 فقط. رصدت “مواطنة”، وهي مجموعة محلية لحقوق الإنسان، الجلسة الأخيرة، في 28 فبراير/شباط 2016، وكان حيدرة غائبا. قالت مديرة مواطنة رضية المتوكل، التي حضرت الجلسة، إن القاضي سأل المدعي العام راجح زايد عن غياب حيدرة، ولكن لم يتلقّ أي تفسير.

يدعي زايد أنه أجرى 14 جلسة تحقيق مع حيدرة ولكن وفقا لمحامي الأخير، عبد الكريم الحمادي، حققت النيابة مع حيدرة مرتين فقط، وأحضرته إلى مكتب المدعي العام مرتين ولكن لم يُستجَوب فيهما. سُمِح للحمادي التواصل مع موكله هاتفيا فقط.

أكد زايد في جلسة 28 فبراير/شباط أن النيابة تسعى
إلى عقوبة الإعدام. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة وحشية بطبيعتها.

قالت زارعي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في اجتماع 4 سبتمبر/أيلول مع أحد قضاة المحكمة حول القضية، إنّه هددها بالسجن بسبب دينها وأخبرها أن جميع البهائيين يجب يُسجَنوا.

منذ سيطرة الحوثيين، المعروفين أيضا باسم “أنصار الله”، على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن في سبتمبر/أيلول 2014، تباطأ القضاء بشكل ملحوظ بمعالجة قضاياه، رغم أن عديد من موظفي النظام القضائي بقوا فيها.

تتصل معظم التهم الموجهة إلى حيدرة بممارسته البهائية. تنتهك التهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه اليمن عام 1987. تنص المادة 18: “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.

يتضمن قانون العقوبات اليمني أحكاما تفرض عقوبات جنائية على ترك الإسلام وكذلك محاولة تحويل المسلمين إلى أديان أخرى.

يعيش نحو 1000 بهائيا في اليمن. قال ممثلون عن الطائفة البهائية حول العالم في القضية المرفوعة ضد حيدرة إنها ليست الأولى من نوعها. في يونيو/حزيران 2008 اعتقل عناصر من الأمن القومي البهائي بهروز روحاني و2 من أصدقائه الزائرين من منزل روحاني في صنعاء، وكانوا جميعا يحملون جوازات سفر إيرانية. قال روحاني لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر قيدوا أيديهم وعصبوا أعينهم، ثم فتشوا منزله وصادروا عديدا من الكتب البهائية وأشرطة الفيديو والوثائق. قال إنهم ظلوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين أول يومين من الاحتجاز.

في اليوم التالي اعتقل العناصر بهائيا رابعا، كان يحمل جواز سفر عراقي. قال روحاني لـ هيومن رايتس ووتش إن العناصر استجوبوه حول إيمانه في الأسبوع الأول لمدة 5 أو 6 ساعات كل ليلة، واتهموه بمحاولة تغيير ديانة المسلمين والتعاون مع إسرائيل. أُفرِج عنهم جميعا دون اتهام بعد 120 يوما. أمرتهم السلطات بمغادرة اليمن خلال شهرين، لكن هذا الأمر أُلغِي لاحقا وما زال 2 منهم يعيشان في اليمن.

قال شخص حضر المحاكمة لـ هيومن رايتس ووتش إنه سمع المدعي العام زايد، يستخدم لغة مهينة ضد الطائفة البهائية، قائلا إن أعضاءها ارتكبوا أعمالا عدائية تجاه اليمن.

قال نديم السقاف وشقيقه نادر توفيق السقاف من الطائفة البهائية، اللذان كانا يرصدان المحاكمة، لـ هيوممن رايتس ووتش إنه في 8 مارس/آذار 2015، بعد إحدى جلسات حيدرة مباشرة أوقفهما زايد. قالا أيضا إن زايد حاول الحصول على أمر محكمة من القاضي لإضفاء الطابع الرسمي على الاعتقال لكنه رُفض. بعد التحقق من اسميهما في قائمة أعضاء الطائفة البهائية، واحتجازهما في حجرة الحراسة في المحكمة لساعتين، قالا إنهما نُقِلا إلى مقر “الأمن السياسي”. احتجزهما عناصر الأمن ليومين، وحققوا معهما عدة مرات عن دينهما وسألوهما عن أسماء أعضاء آخرين، ثم أفرجوا عنهما دون اتهامات.

أفاد نشطاء حقوقيين محليين أن الحكومات اليمنية السابقة فرضت قيودا غير قانونية على الأقليات الدينية الأخرى، بما فيها المسيحية واليهودية والإسماعيلية. تخشى زرعي، بناء على تعليقات تقول إنها سمعتها من عناصر مكتب الأمن القومي، أن تقوم السلطات بترحيل حيدرة إلى إيران. معاقبة المواطنين بالنفي تنتهك الحقوق الأساسية بموجب القانون الدولي. تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصّ على أنه: “لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده”. فسّرت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة خبراء دوليين ترصد الامتثال للعهد، المادة 12 بأنها تعني أن حكمها يشمل نفي المواطنين أو حظر دخولهم استنادا إلى قوانين وطنية قمعية. خلصت اللجنة إلى أنه “قلَّما تكون هناك ظروف – إذا وجدت أصلا – يمكن أن تُعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده. ويجب على الدولة الطرف ألا تُقْدِم – بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر – على منعه تعسفا من العودة إلى بلده”.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى إذا تبين أن حيدرة ليس مواطنا يمنيا فإن ترحيله إلى بلد يواجه فيه الاضطهاد أو الإساءة يظل غير جائز. سيتعرض حيدرة على الأرجح للاضطهاد في إيران بسبب ديانته البهائية.

حيفا، في إسرائيل الحالية، هي المقر الإداري للديانة البهائية منذ 1868، إبان خضوع المدينة للحكم العثماني. دأبت الحكومة الإيرانية مثل السلطات اليمنية في حالة حيدرة، على استغلال هذه الصلة لاتهام البهائيين في إيران بالتجسس لحساب إسرائيل، التي تتسم علاقات إيران معها بالعدائية. نشأت البهائية في إيران، لكن أفرادها يعانون من اضطهاد شديد هناك، يشمل الاحتجاز التعسفي والملاحقة التي لا تتعلق بشيء سوى أنشطتهم الدينية. كما تم تقييد حصولهم على التعليم العالي، ومصادرة ممتلكاتهم، وتدمير وتدنيس مقابرهم. يتهم القضاء الإيراني في أحيان كثيرة البهائيين ويدينهم بتهم الارتباط غير المشروع بحكومات أجنبية، بما فيها إسرائيل. يقضي 7 من قادة الطائفة البهائية في إيران أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 و20 عاما، بتهم تشمل الدعاية ضد الدولة والتجسس نيابة عن حكومة أجنبية.

قال ستورك: “محاكمة حامد كمال بن حيدرة هي مثال على الهجوم الواسع على الطائفة البهائية في اليمن. إذا أرادت السلطات الحالية الاظهار للعالم أنها تمثّل اليمن بأكمله، عليها إطلاق سراحه وأي شخص آخر محتجز بسبب آرائه ومعتقداته”.