د باسمة موسى تطالب بضمان حرية الاعتقاد وعدم التمييز في الدستور الجديد


نشر موقع البوابة هذا الخبر 16 سبتمبر 2013

كتب: وائل الغول

قالت الدكتورة، بسمة موسى، ا، إنها تطالب بتضمين التعديلات الدستورية، التي تضعها لجنة الخمسين على الدستور الإخواني المعطل، عدة نصوص تكفل حرية الاعتقاد التي تضمنها العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت “موسى”، في تصريح لـ”البوابة نيوز”، أنه يجب تضمين الدستور الجديد المادة 18 من العهود الدوية للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل حرية الاعتقاد والفكر والدين، مشيرة إلى أن تلك العهود قد وقعت عليها مصر وهي ملزمة بها، وتجب كفالة حرية الاعتقاد لأصحاب الأديان السماوية وغير السماوية.

 كما طالبت “موسى” بتضمين الدستور الجديد المواثيق والمعاهدات الإفريقية والدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر، وكذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

 وطالبت كذلك بإضافة مادة تمنع التمييز بين المواطنين على أسس عرقي أو ديني أو طائفي أو أصل اجتماعي وتجريم ذلك ومعاقبة من يخالفه قانونيًا، إضافة إلى تضمين الدستور نص صريح بعدم التمييز بين الرجل والمرأة، واتخاذ الحكومة تدابير لذلك وتدعيم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة، طبقًا للمواثيق والاتفاقات الدولية.

و أكدت  على كفالة الدستور حق المواطنين في التعليم والعلاج والرعاية الصحية وزيادة ميزاينة الصحة بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية المناسبة، مشددة على أهمية دعم الشباب والنشء من قبل الدولة بنص دستوري واضح.

وطالب الحزب الاشتراكى تعديل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  نشر بالبوابة نيوز

كتب: وائل الغول

تقدمت الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة الاقتصادية، وأمين اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي المصري بعدةمقترحات للجنة تعديل الدستور، تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المقترحة في الدستور الجديد.

جاءت المقترحات التي حصلت “البوابة نيوز”، على نسخة منها كالآتي:

أولًا: مطالب أساسية:

اقترحت الدكتورة سلوى العنتري أن تتضمن كل من الديباجة الأولى للدستور، وباب المقومات الأساسية للمجتمع، وباب الحقوق والحريات والواجبات العامة النص على الاتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، واتفاقية حقوق الطفل. وتلتزم الدولة بملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

كما اقترحت أن تتضمن كل من الديباجة الأولى للدستور، وباب المقومات الأساسية للمجتمع، وباب الحقوق والحريات والواجبات العامة النص على حظر وتجريم كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.

وأن تلتزم صياغة الدستور باستخدام تعبير “المواطنون والمواطنات” والنص بوضوح على المساواة وعدم التمييز في كل بنود الدستور المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبشكل خاص فيما يتعلق بكل من:

أ‌. الحق في العمل.

ب‌. الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ.

ت‌. الحق في الفرصة المتكافئة في التدريب والترقي.

ث‌. الحق في التأمين الاجتماعي.

ج‌. الاعتراف بأن العمل المنزلي نشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة، والتزام الدولة بحق ربات البيوت في التأمين الاجتماعي.

ح‌. الحق في السكن.

خ‌. الحق في الصحة.

د‌. الحق في التعليم.

ثانيا: مطالب تفصيلية بشأن كل حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

اولًا: الحق في العمل:

حيث اقترحت الخبيرة الاقتصادية إضافة المواد التالية: تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات دون تمييز الحق في العمل اللائق وظروف عمل مستقرة، تتوافر فيها الاشتراطات الصناعية الأمنة والصحية، وفرصة متكافئة في التدريب والترقي.

وتضمن الدولة حق المرأة في الحصول على أجر مساوٍ لأجر الرجل عن العمل المتكافئ.

حظر أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة أو رفض تشغيلها بسبب حالتها الزواجية أو الحمل أو السن أو الخصائص الفيزيائية.

واقترحت أيضا تعديل المادة (11) لتصبح:-

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. (تحذف جملة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية) وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة”.

وبالنسبة للحق في التأمين الاجتماعي:

تكفل الدولة لكل مواطن ومواطنة دون تمييز الحق في التأمين الاجتماعي.

تعترف الدولة بأن العمل المنزلي نشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة، وتلتزم بحق ربات البيوت في التأمين الاجتماعي.

والحق في السكن:

تضمن الدولة دون تمييز حق كل مواطن ومواطنة في مسكن مناسب وآمن تتوفر فيه الخدمات الأساسية الرئيسية.

تلتزم الدولة بإصدار التشريعات لضمان حق جميع المواطنين والمواطنات في عقود إيجار مستقرة بسعر عادل ودون مغالاة.

تضمن الدولة حق كل مواطن ومواطنة في النفاذ الشامل والعادل لإمدادات المياه الأساسية والصرف الصحي والكهرباء والغاز المنزلي والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية..

تلتزم الدولة بأن يكون الحق في الوصول إلى المياه والصرف الصحي من حقوق الإنسان غير القابلة للتنازل أو الخصخصة.

أما الحق في الصحة:

الحق في الصحة حق اجتماعي أساسي والتزام على الدولة تضمنه لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز كجزء من الحق في الحياة.

تكفل الدولة لكل مواطن ومواطنة الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية.

وبالنسبة للحق في التعليم:

يتم تعديل الجملة الأولى من المادة (18) لتصبح:

تكفل الدولة لكل مواطن ومواطنة دون تمييز الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة.

 

الأوسمة: , , , ,

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: