المصري اليوم» تنشر «نصوص الدستور»: مصر ديمقراطية ونظامها برلمانى.. و«الشريعة» المصدر الرئيسى للتشريع


 

نشر بالمصرى اليوم  بقلم ابوالسعود محمد ومحمد كامل    ١٤/ ٣/ 2012

 

undefined
جابر نصار

أعلنت جامعة القاهرة عن إعداد أساتذة كلية الحقوق مشروع دستور جديد لمصر، يتكون من ١٩٩ مادة، وكان من أبرز المشاركين فيه الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، والدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، والدكتور محمود كبيش، عميد الكلية الحقوق، والدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذ القانون الدستورى.

تنص المادة الأولى فى الباب الأول من المشروع على أن «مصر جمهورية ديمقراطية برلمانية تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين، وهى جزء من الأمة العربية»، فيما نصت المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتسرى بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية».

ونصت المادة ١٢ من الباب الثانى الخاص بـ«المقومات الأساسية للمجتمع» على حماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولا يجوز تقييدها أو توجيهها بشكل يؤثر فى حريتها.

وخصص المشروع الفصل الثانى من الباب الثانى للمقومات الاقتصادية، وتنص المادة ٣٠ على: «ينظم قانون أساسى للخصخصة، ولا يجوز خصخصة المرافق الاستراتيجية، وبوجه خاص لا يجوز خصخصة قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمى ومنابع المياه والترع والبحيرات والشواطئ والمناجم والمحاجر والموانئ والمطارات»، فيما نصت المادة ٣٣ على: «يعين القانون الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية والصحراوية القابلة للاستصلاح ويحدد مدة»، بينما نصت المادة ٣٤ على: «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتُعفى الطبقات غير القادرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى واللائق للمعيشة الكريمة».

وفى الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات العامة نصت المادة ٣٧ على أن «كرامة الإنسان لها حرمتها، وعلى جميع سلطات الدولة واجب احترامها، ويعترف الشعب المصرى بحقوق الإنسان ويعتبرها غير قابلة للانتهاك، وهى أساس كل مجتمع إنسانى وضرورية للسلام والعدل فى العالم، وجميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور ملزمة للهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية والهيئة القضائية، وتعتبر واجبة التطبيق مباشرة».

وجاء فى المادة ٣٨: «لكل إنسان ممارسة حرياته بشرط ألا ينتهك حقوق الآخرين ولا يخل النظم الخلقية»، والمادة ٣٩: «كل مواطن يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته يجب معاملته معاملة تحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو عقليا، وكل قول يصدر من أى شخص تحت وطأة التعذيب لا يعول عليه، ويعتبر التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم».

وأكدت المادة ٤٣ على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى مصون، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر من القاضى المختص أو النيابة، ويكفل الدستور ألا يُستجوب شخص إلا بحضور محام ويخطر أهل المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة بمكان تواجده، ويتعين عرض المقبوض عليه أمام النيابة العامة أو القاضى المختص لمناظرته جسدياً خلال أسبوع»، ونصت المادة ٤٩ على أن «حرية الرأى مكفولة، ولكل فرد حرية التعبير عن رأيه بكل وسائل القول والكتابة والتصوير والوسائل الإلكترونية فى حدود القانون»، فيما نصت المادة ٥٠ على أن «حرية تناول المعلومات وحرية الصحافة والنشر مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظورة، وينظم قانون أساسى حرية تداول المعلومات والنشر».

وأعطت المادة ٥٦ للمواطنين «حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات، والاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات مباحة، وينظم قانون أساسى حق التظاهر»، فيما أعطتهم المادة ٥٧ «حق الإضراب لتقديم مطالب مهنية أو فئوية أو تحسين ظروف العمل، وينظم قانون أساسى إجراءات الإضراب، ويضمن أساليب دخول المضربين فى تفاوض مع أرباب الأعمال سواء أكانوا مؤسسات عامة أم خاصة»، وحظرت المادة ٧١ «إنشاء محاكم استثنائية وينظم القانون القضاء العسكرى، ولا يجوز أن تحال إليه دعاوى مدنية».

وفى الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية نصت المادة ٧٣ على: «يجب وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وأساليب مكافأة وترقى العاملين المدنيين على الوجه الذى يحدده القانون»، وألزمت المادة ٧٤ الدولة بـ «ضمان توفير إعانة بطالة وينظم القانون شروط الحصول على إعانة البطالة ومقدارها».

وفيما يتعلق بنظام الحكم نصت المادة ٧٥ من الفصل الأول فى الباب الثالث على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً للدستور، ويجب عليه أن يتخلى عن انتمائه الحزبى فور انتخابه، ويلتزم بالسهر على تأكيد سيادة الشعب باحترام الدستور والقانون»، وحددت المادة ٧٦ الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية، وهى «أن يكون من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مزدوج الجنسية أو متزوجاً من أجنبية، ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح عشرون عضواً منتخباً من أعضاء البرلمان أو الحصول على توقيع عشرة آلاف ناخب على أن يكون نصفهم على الأقل من حملة المؤهلات العليا، ويشترط أن يتم التصديق على توقيعاتهم بصورة رسمية، وأن يمثلوا ١٠ محافظات من محافظات الجمهورية على الأقل».

وأوضحت المادة ٧٧ أن الرئيس «يُنتخب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وينظم قانون أساسى إجراءات الانتخاب، على أن تجرى تحت إشراف كامل من لجنة قضائية مستقلة تتولى جميع إجراءات الانتخاب حتى إعلان النتائج النهائية ويجرى التصويت تحت إشراف القضاء سواء باللجان العامة أو اللجان الفرعية»، وحددت المادة ٧٨ مدة الرئاسة بـ٤ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز لأى شخص أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من مدتين.

وتنص المادة ٧٩ على أن «تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان تُولى الرئاسة مؤقتاً لرئيس البرلمان، فإذا كان البرلمان منحلاً تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً، حتى يتم اختيار الرئيس الجديد»، وقالت المادة ٨٠: «إذا أعاد رئيس الجمهورية الترشح لمدة أخرى، وفقاً لنص المادة ٧٧، فعليه أن يفوض سلطاته إلى رئيس البرلمان فإذا كان البرلمان منحلاً تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اللجنة القضائية المختصة بإجراءات الانتخابات كيفية تنظيم العملية الانتخابية بين المرشحين بما يكفل النزاهة والعدالة والمساواة، ويحظر استخدام إمكانيات الدولة فى الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين وعلى أى وجه».

وتنص المادة ٨٢ على: «يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ومخصصات الرئاسة ولا يسرى بأى حال التعديل الذى يطرأ عليها أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل»، فيما نصت المادة ٨٣ على أن «تؤول كافة الهدايا التى يتلقاها رئيس الدولة بحكم منصبه إلى الدولة وتسلم بمحضر رسمى».

وحظرت المادة ٨٥ على أبناء رئيس الجمهورية البالغين أو زوجته التعامل المالى أو التجارى مع الدولة وألا يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو أن يقايضوها عليه ولو فى مزاد عام. وألزمت المادة ٨٦ رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية قبل شغله المنصب، ويجب تقديم هذا الإقرار كل سنتين، وفى نهاية مدة رئاسته يقدم إقراراً شاملاً يبين فيه عناصر ذمته المالية قبل وأثناء مدة رئاسته، وتنشر الإقرارات فى الجريدة الرسمية.

وتقول المادة ٨٧ إنه «إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان، وعلى البرلمان قبول الاستقالة ومراجعة عناصر ذمته المالية وفقاً لما قدم من إقرارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات».

ونصت المادة ٨٩ على: «يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً سياسياً عن أعماله أمام البرلمان وتتقرر مسؤوليته بطلب موقع من ثلث أعضاء المجلس، ويحال الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لكتابة تقرير عنه فإن وافق عليه المجلس بأغلبية ثلث أعضائه يتم وقف رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام منصبه، ويطرح الأمر فى استفتاء عام فإذا وافق الشعب على سحب الثقة من الرئيس أعلن البرلمان خلو منصب الرئيس ويجرى انتخاب رئيس جديد وفقاً لنص المادة ٧٦ فى مدة لا تتجاوز ستين يوماً»

وفى الفصل الثانى الخاص بالسلطة التنفيذية نصت المادة ٩٣ على: «يمارس رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء، ويجب لنفاذ توقيعاته فى شؤون الدولة أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فى حدود اختصاصه»، فيما نصت المادة ٩٤ على: «يكلف رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بناء على ترشيح أغلبية البرلمان، ويكون لرئيس مجلس الوزراء المكلف تعيين نوابه والوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم، ويصدر بتشكيل الحكومة قرار من رئيس الجمهورية، ويعرض تشكيل الحكومة على البرلمان للتصويت على منحها ثقته».

وتقول المادة ٩٩: «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، بناء على طلب مجلس الوزراء، وفقاً للقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على البرلمان خلال ٧ أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تجاوز ٣ أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان ولمدة لا تجاوز شهرا، ولا يمكن مدها بموافقة المجلس لمدة مماثلة، وتطبق هذه القواعد إذا استمرت الظروف التى استدعت إعلان حالة الطوارئ، ويجوز للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا مباشرة للطعن على قرار البرلمان بالموافقة على مد العمل بحالة الطوارئ، وتصدر المحكمة قرارها خلال شهر من تاريخ اللجوء إليها».

وفيما يتعلق بالحرب نصت المادة ١٠١ على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب، بناء على طلب مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الشعب».

وتعطى المادة ١١٠ للبرلمان والنائب العام الحق فى إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها، ويكون قرار البرلمان باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من عُشر أعضائه على الأقل، ويصدر قرار الاتهام بالأغلبية، أو بواسطة النائب العام.

وفى الفصل الثالث الخاص بالسلطة التشريعية نصت المادة ١٦٦ على: «يجوز لرئيس الوزراء والوزراء الترشح لعضوية مجلس الشعب، وفى حالة الفوز عليهم الاختيار بين الوزارة والعضوية خلال شهر من إعلان نتيجة الانتخاب، وإلا عُد صاحب الشأن متخلياً عن منصبه الوزارى»، وأجازت المادة ١٦٨ لرئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس الوزراء «حل مجلس الشعب، وإذا حُل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لهذا السبب، ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ٦٠ يوماً من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات»، وتقضى المادة ١٦٩ بـ «تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات العامة».

وفى الفصل الرابع الخاص بالشرطة عرفتها المادة ١٧٠ بأنها «هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتعمل على تحقيق حق الأمن والطمأنينة وتسهر على حفظ النظام العام وتتحدد اختصاصاتها بالعمل الشرطى الذى يحفظ للمواطن أمنه وكرامته»، ونصت المادة ١٧٢ على: «ينظم قانون أساسى جهازاً للمعلومات الأمنية والتخطيط الأمنى يلحق بمجلس الوزراء ولا يكون له صلة مباشرة بالمواطنين ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء، وذلك لتحديد وتخطيط السياسة الأمنية».

وتحظر المادة ١٨٥ عمل أعضاء الهيئات القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يجوز لهم تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم الخدمة، وقضت المادة ١٨٦ بأن «ينشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام، وتتبع السجون وأماكن الحجز للنيابة العامة، وتتولى الشرطة القضائية إدارتها وفقاً للقانون، بإعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الجنائية فى حق من صدرت ضدهم وتتعاون فى تنفيذ الأحكام الأخرى».

وتتضمن المادة ١٩٦ «إنشاء محكمة عدل عليا تتكون من ٧ أعضاء من أعضاء مجلس الشعب يضاف إليهم ٤ من نواب رئيس محكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة وتشكل المحكمة فى بداية الفصل التشريعى وتنتخب رئيسها من بين أعضائها، ويحدد قانون أساس تكوينها والإجراءات المتبعة أمامها والعقوبات التى توقعها»، وقالت المادة ١٩٧: «يسأل رئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى أو حين ارتكابه جريمة جنائية ويجب أن يصدر مجلس الشعب لائحة الاتهام بأغلبية أعضائه ويقدم بعدها للمحاكمة أمام محكمة العدل العليا».

وقالت المادة ١٩٨: «يخضع أعضاء الحكومة للمسؤولية الجنائية عن الأعمال التى يقومون بها فى أداء واجباتهم وتصنف على أنها جرائم جسيمة أو جنح خطيرة وقت ارتكابها، ويحاكمون أمام محكمة العدل العليا». وأجازت المادة ١٩٩ لأى شخص يدعى أنه كان ضحية جريمة جسيمة أو جنحة خطيرة ارتكبها عضو من أعضاء الحكومة فى ممارسة واجباته أن يقدم شكوى إلى لجنة التماسات يشكلها البرلمان وتأمر هذه اللجنة إما بحفظ الشكوى فى حالة عدم صحتها أو بإحالتها إلى النائب العام لكى يحيلها إلى محكمة العدل العليا، ويحدد القانون الأساسى للمحكمة إجراءات تنفيذ هذه المادة.

الأوسمة:

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: