١٤منظمة حقوقية تطالب نظيف بتشكيل لجنة لتطبيق «المواطنة والمساواة» Memo to the Prime Minister from the Human Rights Forum on practical steps to ensure full citizenship


نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان تقرير 14 منطمة حقوقية مصرية موجه الى رئيس الوزراء مع ترجمة للتقرير والبيان الصحفى الرادف له واليكم تغطية الاهرام والمصرى اليوم ثم نص التقرير  باللغتين العربية والانجليزية

جريدة الأهرام – 20 يناير 2011

http://www.ahram.org.eg/418/2011/01/20/27/59286.aspx

لجنة لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة

كتب ـ عماد حجاب‏:‏

طالب أمس ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان في مذكرة إلي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء لتفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين‏.‏

كما طالب الملتقي أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة من الأقباط والسنة والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء‏,‏ وممثلين للمجتمع المدني‏,‏ بهدف العمل علي نبذ العنف والتمييز والإقصاء والقطيعة في المناخ الراهن الذي تزكي مشاعر التعصب والغلو والكراهية‏.‏ وشددت‏14‏ منظمة أهلية مصرية وقعت علي المذكرة علي أهمية أن تقوم اللجنة بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية والتصدي للتوظيف المتزايد للدين والمؤسسات الدينية في السياسة والعمل العام‏,‏ وأن ينصرف دورها لإنتاج خطابات دينية عصرية تدفع باتجاه الاعتدال والاستنارة والتنوير‏.‏

وأيضا في المصري اليوم:

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=285323&IssueID=2021

١٤منظمة حقوقية تطالب نظيف بتشكيل لجنة لتطبيق «المواطنة والمساواة»

كتب وائل على ٢٠/ ١/ ٢٠١١
قدم ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تطالب بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء، تضع على عاتقها مهمة تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد. 

وشدد الملتقى فى مذكرته التى وقعت عليها ١٤ منظمة حقوقية على ضرورة أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التى تعانى من مظاهر التمييز أو التهميش، مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان.

وقالت المذكرة إن تداعيات وردود الأفعال تجاه جريمة التفجيرأمام كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية كشفت أن الاحتقان الدينى والطائفى قد وصل إلى مرحلة عالية من الخطورة، تنذر بتقويض ما تبقى من أسس العيش المشترك بين المسلمين والأقباط، لافتة إلى أن ملف التوترات الدينية صار حكراً على المؤسسة الأمنية، فى حين «تخلت أجهزة الدولة عن مسؤوليتها لسنوات طويلة فى معالجة هذا الملف».

وطالبت بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم، وذكرت المذكرة أن ردود الأفعال الرسمية تجاه ما حدث بالإسكندرية تعكس بصورة أو بأخرى إدراك الحكومة، ربما لأول مرة، للتبعات الكارثية للمناخ الطائفى الراهن، حتى لو ذهبت التحقيقات إلى أن الجريمة ليست ذات أبعاد طائفية، أو أن وراءها أيادى خارجية معتبرة أن هذا الإدراك يحمل فى طياته آمالا فى معالجة ملف الأزمات الطائفية، إذا ما استند إلى تشخيص متماسك للأسباب والعوامل التى أدت إلى استفحال تلك الأزمات.

وطالبت المذكرة بضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة على وجه السرعة، من أجل كفالة حقوق المصريين، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم فى بناء دور العبادة وممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على ضرورة وضع حد لمختلف القيود القانونية والتدخلات الإدارية والبيروقراطية فى بناء وترميم وتوسيع وتجديد الكنائس وإنهاء مظاهر التمييز المبنية على أساس الدين والمعتقد فى تولى الوظائف العامة والمناصب العليا فى الدولة.

ودعت إلى إعادة النظر بصورة جادة فى برامج ومناهج التعليم والإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة التى أرستها مختلف الأديان والعقائد، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقى الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة، منبهة إلى أهمية أن ينعكس ذلك فى مناهج تعليم التاريخ واللغة العربية والأديان للتلاميذ إلى جانب تبنى برامج تدريبية وتثقيفية لتأهيل المعلمين وطلاب الكليات التربوية على تبنى تلك القيم فى حياتهم المهنية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون فى التعامل مع الأزمات الطائفية، بما فى ذلك ذات الطابع الاجتماعى والتلقائى والعشوائى.

 

مذكرة إلى السيد رئيس الوزراء من ملتقى حقوق الإنسان

بخصوص إجراءات عملية لتفعيل المواطنة

 

لقد كشفت تداعيات وردود الأفعال تجاه جريمة تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية أن الاحتقان الديني والطائفي قد وصل إلى مرحلة عالية من الخطورة، تنذر بتقويض ما تبقى من أسس العيش المشترك بين المسلمين والأقباط، بعدما أضحى ملف التوترات الدينية حكرا على المؤسسة الأمنية، وتخلت أجهزة الدولة عن مسئولياتها لسنوات طويلة في معالجة هذا الملف بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم، مثلما تخلت أيضا ولسنوات طويلة عن الاحتكام للقانون ومعايير العدالة في معالجة جرائم العنف الطائفي لصالح مواءمات سياسية، كرست عمليا الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم، وأزكت تصاعدا ملحوظا لمشاعر الكراهية التي يغذيها دعاة التطرف والتعصب الديني، سواء من المسلمين أو الأقباط، وتنامت في ظل ثقافة التوجس والشكوك المتبادلة، التي تجعل من أي حدث عارض أو حتى إشاعة مدخلا لحرائق طائفية تمتد بطول البلاد وعرضها، وباتت محاصرة هذه الحرائق عبر المسكنات المؤقتة غير مجدية، بل تنذر بنتائج كارثية على السلم الأهلي والعيش المشترك، يدفع ثمنها المصريون جميعا.

ونظن أن ردود الأفعال الرسمية تجاه ما حدث بالإسكندرية تعكس بصورة أو بأخرى إدراك الحكومة –ربما لأول مرة- للتبعات الكارثية للمناخ الطائفي الراهن، حتى لو ذهبت التحقيقات إلى أن الجريمة ليست ذات أبعاد طائفية، أو أن ورائها أيادي خارجية. نظن أن هذا الإدراك –حتى لو جاء متأخرا- يحمل في طياته آمالا في معالجة ملف الأزمات الطائفية، إذا ما استند إلى تشخيص متماسك للأسباب والعوامل التي أدت إلى استفحال تلك الأزمات، وامتلك الإرادة السياسية اللازمة للقيام بهذه المعالجة.

نظن أيضا أن معالجة ظواهر الاحتقان الديني والطائفي، يتطلب إعادة النظر في جملة من السياسات، يأتي في مقدمتها:

أولا: ضرورة تفعيل النصوص الدستورية وثيقة الصلة بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة على وجه السرعة، من أجل كفالة حقوق المصريين، بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم في بناء دور العبادة وممارسة شعائرهم الدينية. وبالطبع يندرج في هذا السياق وضع حد لمختلف القيود القانونية والتدخلات الإدارية والبيروقراطية في بناء وترميم وتوسيع وتجديد الكنائس.

كما يندرج في هذا الإطار أيضا إنهاء مظاهر التمييز المبنية على أساس الدين والمعتقد في تولي الوظائف العامة والمناصب العليا في الدولة.

ثانيا: إعادة النظر بصورة جادة في برامج ومناهج التعليم والإعلاء من شأن القيم الإنسانية المشتركة التي أرستها مختلف الأديان والعقائد، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين معتنقي الأديان والمذاهب والعقائد والأفكار المختلفة، وأن ينعكس ذلك في مناهج تعليم التاريخ واللغة العربية والأديان للتلاميذ، مع تبني برامج تدريبية وتثقيفية لتأهيل المعلمين وطلاب الكليات التربوية على تبني تلك القيم في حياتهم المهنية.

ثالثا: إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون في التعامل مع الأزمات الطائفية، بما في ذلك ذات الطابع الاجتماعي والتلقائي والعشوائي، ونبذ المواءمات السياسية التي تقوم عليها هذه المعالجات، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى أن تصبح جرائم العنف الطائفي بلا عقاب في عدة مناسبات.

رابعا: يتعين على أجهزة التحقيق والأمن أن تكف يدها عن التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني، وكذلك يتعين على مؤسسات الدولة أن تؤمن الحماية لكافة الأشخاص في إظهار معتقدهم الديني، وأن تتعامل بشفافية كاملة مع حالات التحول الديني. ويقتضي ذلك وقف كافة أشكال الملاحقات والضغوط التي تمارس على الأشخاص على خلفية الدين أو المعتقد أو المذهب. كما يتعين على أجهزة الدولة أن تتبنى موقفا حازما تجاه دعاوى التكفير والتحريض على الكراهية الدينية والعنصرية.

خامسا: أن قدرة أجهزة الدولة على تطويق المناخ الطائفي ووضع حد لظواهر العنف الطائفي والتجييش الطائفي المتزايد، ترتهن إلى حد بعيد بإعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التي تآكلت عبر العقود الأخيرة، نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية الإسلامية والقبطية أيضا في السياسة وفي العمل العام.

إن هذا التوظيف وتديين الفضاء السياسي، تتحمل مسئولياته بالدرجة الأولى مؤسسات الدولة، والذي أفضى بالتبعية إلى المزيد من تقوقع وانعزال وانكفاء الجماعة القبطية حول مؤسستهم الدينية، التي تحولت تدريجيا لأن تصبح بمثابة الوسيط أو الممثل السياسي للأقباط في بلد يعاني من قيود تعسفية هائلة على الحق في التنظيم، وتفتقر إلى أحزاب سياسية حقيقية ينضم إلى صفوفها الأقباط والمسلمين على حد سواء.

ومن هنا فإن معالجة حازمة للأزمات الطائفية ترتهن بدرجة كبيرة ببرنامج متكامل للإصلاح الديمقراطي، يعلي من شأن الدولة المدنية الديمقراطية، وتشغل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني فيه الفضاء السياسي والمجال العام. ويندرج في هذا السياق:

إعادة النظر في نص المادة الثانية من الدستور التي تنطوي على نوع من التمييز يعلي من شأن دين على غيره من الأديان، وتطعن في حيادية الدولة تجاه مواطنيها.

إلغاء القيود على حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية، طالما تلتزم باحترام الدستور ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية، وتعمل في إطار سلمي.

إصلاح النظام الانتخابي، والأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، الذي يمكن أن يهيئ فرصا أفضل، لضمان أن تعكس نتائج الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن التنوع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني والعرقي للمجتمع المصري.

إنهاء القيود والتدخلات الأمنية والبيروقراطية في صميم نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين هذه المؤسسات من أن تلعب دورا فعالا في تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان ونبذ العنف واستئصال سموم التعصب والكراهية الدينية.

يتعين على أجهزة الدولة أن تتوقف عن تديين المجال العام وتوظيف المؤسسات الدينية في لعب أدوارا سياسية تتجاوز مهمة هذه المؤسسات، التي ينبغي أن ينصرف دورها إلى إنتاج خطاب ديني عصري ينبذ الإقصاء والغلو الديني والكراهية الدينية، ويدفع باتجاه الاستنارة والاعتدال.

تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية التي يقرها الصحفيون والإعلاميون في التصدي لبث سموم الكراهية الدينية.

وأخيرا: فإننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان إنشاء لجنة تتبع رئيس الوزراء من عدد من الشخصيات المستقلة، ويناط بها لعب دور أساسي في محاربة كافة أشكال التمييز، ويندرج في إطار هذا الدور بلورة مقترحات قانونية تكرس المساواة، وتنبذ التمييز، وتراقب مدى التزام مؤسسات الدولة بها، وتقديم المشورة الواجبة في معالجة المشكلات الناجمة عن التمييز والتهميش بكافة صوره، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن أقسام المجتمع التي تعاني من مشكلات التمييز والتهميش الاجتماعي أو الثقافي مثل الأقباط والشيعة والبهائيين وبدو سيناء والنوبيين، فضلا عن ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، ولهذه اللجنة أن تستعين بالخبراء الفنيين المختصين في مجالات عملها، على أن تقدم مقترحاتها وتقاريرها لرئيس الوزراء.

ويأتي على رأس جدول أعمال هذه اللجنة:

1- متابعة وتقييم إعمال الحق في المساواة في إنشاء وترميم مقار العبادة، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد.

2- متابعة وتقييم إعمال الحق في المساواة في تولي الوظائف الكبرى في الدولة والمؤسسات العامة –بما في ذلك الأجهزة الأمنية- بصرف النظر عن الدين أو العرق أو مكان الميلاد، والنظر في إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية كوسيلة لمحاصرة هذا التمييز.

3- تقييم ومتابعة أداء أجهزة الأمن في معالجة أحداث التوتر والاحتجاج والعنف الطائفي، ومدى اتباعها معيار واحد يستند إلى القانون في التعامل مع هذه الأحداث.

4- تقييم ومتابعة دور المؤسسات الدينية فيما يتعلق بمسألة المواطنة، وحثها على اختيار أحد أعضائها الأكفاء لمراقبة كل ما يمكن أن يصدر عنها من مطبوعات ذات صلة.

5- تقييم ومتابعة أداء وسائل الإعلام في كل ما يختص بخطاب الكراهية الدينية.

6- تقييم ومتابعة عملية المراجعة الجذرية لمناهج التعليم الهادفة لتعزيز قيم المواطنة والمساواة، واستئصال كل ما يحض على التمييز أو الكراهية الدينية.

 

توقيعات

  1. 1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  2. 2. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
  3. 3. دار الخدمات النقابية والعمالية
  4. 4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  5. 5. مؤسسة المرأة الجديدة
  6. 6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  7. 7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  8. 8. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
  9. 9. مركز الأرض لحقوق الإنسان

10. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

11. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

12. مركز هشام مبارك للقانون

13. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

14. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 

 

The reactions to the illegal bombing of the Two Saints Church in Alexandria demonstrate that religious and sectarian tensions have reached dangerous levels that threaten to shatter what remains of the foundation for a peaceful existence between Muslims and Copts. This incident comes after the security establishment has been given monopoly over all incidents involving religious tensions, and state institutions have ignored the issue by not acting on the principles of citizenship, equality, and equal opportunity for all citizens, regardless of their religion. For many long years, the state has chosen political expediency over using the rule of law and the demands of justice to address crimes of sectarian violence. In practice, this has established a norm of impunity for these crimes, and exacerbated the hatred encouraged by advocates of religious extremism among both Muslims and Copts. In this tenuous culture of bigotry and mutual suspicion, any fleeting incident or rumor is enough to inflame sectarian passions across Egypt. Ad-hoc measures are no longer enough to contain these sectarian troubles, and they threaten civic peace and coexistence, for which all Egyptians will pay a catastrophic price.

The official reaction to the Alexandria bombing reflects, in one form or another, the government’s awareness -perhaps for the first time- of the ruinous consequences of the current sectarian climate. This is true even if investigations reject the existence of sectarian motivation, or assert the involvement of some foreign entity. We believe that this recognition, even if late, belies hope that the sectarian crisis can be treated, if it is addressed based on a coherent diagnosis of the causes and contributing factors, and if it is addressed head on.

We also believe that dealing with the manifestations of sectarian and religious tension requires a reconsideration of an entire array of policies. First and foremost by:

1. Activating the constitutional provisions related to citizenship, equality, and equal opportunity. Legislative and administrative measures must be taken with all due speed in order to safeguard the rights of all Egyptians, regardless of religion or belief, to build houses of worship and to freely practice their religion. Of course, this involves removing all legal restrictions as well as administrative and bureaucratic interventions on the construction, renovation, expansion, and repair of churches. It also involves ending all forms of religious discrimination in civil service employment and in high state offices.

2. Implementing academic curricula that promotes the humanistic values shared by all religions and faiths, and that strengthen the values of tolerance and mutual respect between the followers of different religions, faiths, and believes. This should be reflected in the school curriculum for history, Arabic, and religion. Training and educational programs should be adopted to teach instructors and students at education colleges how to adopt these values in their professional lives.

3. Restoring the rule of law when dealing with sectarian crises, including crises that assume a social or spontaneous or sporadic nature, and reject the political expediency that has thus far dictated the treatment of these issues. In many cases, this sort of treatment has meant that acts of sectarian violence go unpunished.

4. Ending arbitrary interference by the security and investigative authorities in the freedom of religious belief. State institutions must ensure protection for all individuals to worship freely and they must treat cases of conversion with full transparency. This requires ending the harassment and pressure on certain people because of their religion or belief. State authorities must also adopt a resolute stance on all pronouncements of unbelief (takfir) and any incitement to religious hatred or racism.

5. Acknowledging that civil society is a large and important element to the state’s ability to contain sectarianism and to ending sectarian violence and tension. The pillars of the civil state have been eroded over the past decades as a result of the increasing use of religion by the Islamic and Coptic religious establishments in both politics and the public sphere. State institutions bear the primary responsibility for this exploitation of religion and its infusion into politics. With time, it has induced Copts’ isolation, estrangement, and dependence on their own religious institutions. The role of the latter was gradually shifted to become the political mediators or representatives of the Copts in a country that suffers from enormous arbitrary restrictions on the right of association, and that lacks real political parties capable of embracing both Copts and Muslims.

As such, preventing sectarian crises depends to a large extent on an integrated program for democratic reform that will promote a civil and democratic state in which political parties, trade and labor unions, and civil society can occupy and act in the political and public sphere. This requires:

  • The reconsideration of Article 2 of the constitution, which contains implicit discrimination against one religion and impeaches the state’s impartiality toward all its citizens.
  • The abolition of restrictions on the freedom to establish political parties, provided that they comply with the constitution, the principles of the democratic, civil state, and operate peacefully.
  • The reform of the electoral system and the adoption of an unconditional proportional list system. This will provide better opportunities and guarantees that election results are a true reflection of the political, social, cultural, religious, and ethnic diversity of Egyptian society.
  • The end to all restrictions and interventions in civil society activities, which will enable these institutions to play an effective role in promoting a culture of citizenship and human rights and which will renounce violence, religious hatred, and bigotry.
  • The end to state authorities infusing religion in the public sphere and using religious institutions to play political roles beyond their mandate. For their part, religious institutions must produce a modern religious discourse that rejects religious extremism and hatred and that promotes enlightenment and moderation.
  • The activation of press and media honor codes adopted by journalists, to confront the dissemination of religious hatred.

Finally, we believe it is important to establish a subordinated commission to the Prime Minister composed of several independent figures, whose primary mission will be to eleminate all forms of discrimination. Its mandate should consist of drafting legal proposals to entrench equality and discourage discrimination, monitor compliance among state institutions, and advise on solutions to the problems resulting from discrimination and marginalization in all its forms. The commission should include representatives of social sectors that face discrimination and social or cultural marginalization, such as Copts, Shiites, Bahais, Sinai Bedouins, and Nubians, as well as representatives from human rights organizations.  The commission may consult experts in the field and should forward its proposals and reports to the Prime Minister.

First on the agenda of this commission should be the following:

1. Assessing and monitoring compliance with the equal right to build and restore houses of worship, regardless of religion or faith.

2. Assessing and monitoring compliance with the equal right to occupy high state office and civil service positions, including in the security establishment, regardless of religion, ethnicity, or place of birth; and, a consideration of the abolition of the slot for religion on national identity cards as a means of containing discrimination.

3. Assessing and monitoring the security establishment’s performance in addressing incidents of tension, protest, and sectarian violence as well as its compliance with one unified standard that abide with the legislative framework in dealing with such incidents.

4. Assessing and monitoring the role of religious institutions in connection with citizenship, and encouraging these institutions to choose one of their own qualified members to oversee all the commission’s publications.

5. Assessing and monitoring the performance of the media in connection with the religious hatred.

6. Assessing and monitoring a thorough review of all academic curricula with a view to promoting the values of citizenship and equality, as well as removing any material promoting discrimination or religious hatred.

Signatures

  1. Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies
  2. Arab Network for Human Rights Information
  3. Association for Freedom of Thought and Expression
  4. Cairo Institute for Human Rights Studies
  5. Center for Trade Unions and Workers Services
  6. Group for Human Rights Legal Aid
  7. Hesham Mubarak Law Center
  8. Land Center for Human Rights
  9. New Woman Research Center

10.  The Arab Penal Reform Organization

11.  The Egyptian Association for Community Participation Enhancement

12.  The Egyptian Center for Economic and Social Rights

13.  The Egyptian Initiative for Personal Rights

14. The Human Rights Association for the Assistance for the Prisoners

__________________________________

19 January 2011

Memo to the Prime Minister

Strengthening the pillars of the civil state and achieving equality requires the formation of a commission to include representatives from social sectors denied equality

Press Release

Yesterday the Forum for Independent Egyptian Human Rights Organizations submitted a memo to Prime Minister Ahmed Nazif asking that he form a commission under the cabinet to assume the mission of activating constitutional guarantees for citizenship, equality, and equal opportunity for all Egyptians, regardless of religion, belief, ethnicity, or place of birth.

In its memo, the Forum stressed the need for the commission to include independent figures among its members to represent those segments of society that face discrimination or marginalization, such as Copts, Shiites, Baha’is, Nubians, and Sinai Bedouins, as well as representatives of human rights organizations.

The memo, signed by 14 rights groups, aims to encourage official state efforts to address the sectarian crises that pose a real threat to the coexistence of Muslims and Copts within the framework of respect for equality, the repudiation of discrimination and exclusion, and respect for religious liberties. A clear departure must be made from the current sectarian climate, which is increasingly stoking hatred, bigotry, and religious extremism.

In the memo, the Forum noted that the commission’s mandate should include drafting legal proposals to entrench equality and prevent discrimination, advising on problems resulting from discrimination, and monitoring state institution’s observance of the equal right to build and restore houses of worship and occupy senior positions in state and public institutions, including the security establishment.

The commission should also assess and monitor the performance of investigating and security authorities as they deal with incidents of sectarian tension and violence and their compliance with a single standard of law in handling these cases. In addition, it will monitor and evaluate the performance of the media in confronting religious hatred, and assess and monitor the state as it undertakes a thorough review of academic curricula aimed at elevating the humanistic values common to all religions and faiths and strengthening the values of tolerance and mutual respect between adherents of different religions, faiths, and ideas.

The memo stated that there must an end to arbitrary security interference in the freedom of religious belief, stressing the state’s duty to ensure protection for all individuals to worship and deal transparently with cases of conversion. All forms of harassment and pressure brought to bear on people because of their religion or belief must end.

The memo added that the ability of the state to contain sectarianism and put an end to sectarian violence and tension depends to a large extent on restoring the pillars of the civil state that have been eroded over the past decades as a result of the increasing use and abuse of religion and religious institutions in politics and the public sphere. The Forum urged the state to stop deploying religion in the public and political sphere, which is better occupied in a democratic society by political parties and civil society institutions. The state must also stop using religious institutions to play political roles that go beyond their mandates. Similarly, religious institutions should produce modern religious discourses that reject religious exclusion, extremism, and hatred and promote enlightenment and moderation. The memo encouraged religious institutions to enlist one of their own qualified members to monitor publications they release or any speech for its incompatible with the values of citizenship or incites to religious hatred.

To read the entire memo, see:

http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/623.DOC

To read the entire press release, see:

http://www.cihrs.org/english/newssystem/details.aspx?id=2748

Signatures

  1. 1. Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies
  2. 2. Arab Network for Human Rights Information
  3. 3. Association for Freedom of Thought and Expression
  4. 4. Cairo Institute for Human Rights Studies
  5. 5. Center for Trade Unions and Workers Services
  6. 6. Group for Human Rights Legal Aid
  7. 7. Hesham Mubarak Law Center
  8. 8. Land Center for Human Rights
  9. 9. New Woman Research Center

10. The Arab Penal Reform Organization

11. The Egyptian Association for Community Participation Enhancement

12. The Egyptian Center for Economic and Social Rights

13. The Egyptian Initiative for Personal Rights

14. The Human Rights Association for the Assistance for the Prisoners

رد واحد to “١٤منظمة حقوقية تطالب نظيف بتشكيل لجنة لتطبيق «المواطنة والمساواة» Memo to the Prime Minister from the Human Rights Forum on practical steps to ensure full citizenship”

  1. عاطف الفرماوى Says:

    الدولة المدنية التى تقوم على مبدأ المواطنة وعدم التمييز وقبول الآخر تتسع للجميع وتحقق العدل الإنسانى لجميع المواطنين بينما الدولة الدينية لا تتسع حتى لأبناء الدين الواحد بعد تشرذم أصحاب الأديان الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام الى فرق وطوائف ومذاهب ومدارس فكرية تكفر بعضها بعضاً وتؤجج للصراعات والحروب الطائفية وتبث الكراهية وتمارس التمييز بين المواطنين والتاريخ يسجل مأساة الدولة الدينية والويلات التى دمرت البشرية زمناً طويلاً وقد إهتدت الحضارة الأوروبية إلى مفهوم الدولة المدنية بعد ليل طويل من الصراعات والحروب والدماء
    وقد فشلت فشلاً ذريعاً كل الأنظمة التى انتهجت منهج الدولة الدينية فى جميع أنحاء العالم وساعدت على تخلف الشعوب ولم نسمع عن دولة دينية انتجت وابدعت وشاركت فى ركب الحضارة الانسانية لهذا فهم يمثلون عبء على الحضارة البشرية ويجب أن نستوعب الدرس ونتحرر من مفهوم الدولة الدينية والناعقين المروجين له ونستفيد من تجربة أوروبا لنجنب مجتمعنا صراعات وحروب لسنا فى حاجة إليها ومرحباُ بالدولة المدنية التى تتسع لجميع المواطنين وتحقق العدل للجميع وتحترم الحريات الفردية وتضع أقدامنا على سلم الحضارة الانسانية

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: