ضد التمييز» تطالب بخطاب ديني جديد.. وقانون مدني موحد


المتابعات الاعلامية لندوة مصريين ضد التمييز الدينى التى عقدت فى مقر المجموعة 28 يونيو 2010
كتب انجي نجيب فى روز اليوسف العدد 1527 – الاربعاء – 30 يونيو 2010

حذرت د. عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة من غلبة انعدام الثقة في مؤسسات الأزهر والكنيسة وانتشار التيارات المتحدثة باسم الإسلام وقدرتها علي السيطرة علي عقول الجماهير مشيرة إلي ضرورة احتكاك رجال الدين المعتدلين بالجماهير من خلال امتلاك الوعي الكافي وتجديد الخطاب الديني. وشدد المشاركون في المؤتمر الذي عقدته أمس منظمة مصريون «ضد التمييز الديني» بضرورة وجود قانون مدني للأقباط يمكنهم من الحق في الزواج الثاني خاصة أن مصر دولة مدنية لافتين إلي أهمية إصدار قانون مدني لا يرتبط بأي ديانة بعينها أسوة بالغرب التي نجحت في التوحيد بين طوائفها المختلفة.

http://www.rosaonli ne.net/Daily/ News.asp? id=70819
__________________________________________________
حكم المحكمة الخاص بالأقباط يثير جدل وعزه سلميان نحتاج إلى مذهب ديني جديد

http://www.copts.com/arabic/article.php?i=104&a=1498&w=13
بقلم مجدي ملاك
أقامت منظمة مصريون ضد التمييز بالأمس مؤتمر ناقشت فيه الضجة الأخيرة بعد صدور حكم المحكمة بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح بالزواج الثاني، تحدث المؤتمر في البداية عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين حيث أوضحت الدكتورة فاطمة خفاجي انه قبل عام 1920 لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية ، وكان هناك بعض المواد التي تركز فقط على بعض الأمور الخاصة بالطلاق والنفقة ، كما لم تكن هذه المواد مبنية على قواعد العدل والمساواة ولكن كانت مبنية بشكل أكبر على العادات أو التقاليد وعلى طاعة الزوجة في مقابل نفقة الزوج ، وعلى تمييز الرجل فهو الأكثر عقلانية والأكثر خبرة ، كما انه حتى عام 1955 كانت هناك المحاكم الشرعية وتحولت بعد ذلك إلى المحاكم العادية،

وفى عام 1929 تغيير القانون وأعطي المرأة حق الطلاق إذا ما تم معاملتها بشكل سئ ، وفى عصر السادات كانت هناك مواجهة دائما بينه وبين الجماعات الإسلامية ، ولكن في عام 1979 ونظرا لاهتمام السيدة جيهان السادات بالمرأة تم تغيير القانون وبحيث أصبح من حق الزوجة التي يتزوج زوجها عليها أن تطلب الطلاق للضرر ، وأن تظل الشقة من حق الزوجة الحاضنة ، وفى عام 1985 تم التراجع مرة أخري عن ميزات قانون عام 1979 ، وفى سنة 200 بدأ العمل بقانون الخلع ، وقبول دعاوي الطلاق في حالة الزواج العرفي وبعد ذلك بدأت جهود محاكم الأسرة في عام 2004 ، وفى نفس العام بدأ الحزب الوطني جهود لتغيير فقانون الأحوال الشخصية ، وفى عام 2008 وصلت حالات الطلاق إلى 85 ألف حالة طلاق ، و 35 في المائة من حالات الطلاق وجدنا أنها تحدث بعد مرور عامين على الزواج ،

أكدت الدكتور فاطمة أن إشكالية القانون الحالي هو وجود ازدواجية في بعض النصوص منها على سبيل المثال انه في حالة وجود زواج مختلط يطبق القانون الأجنبي ، كما لم يأخذ القانون الحالي بتنوع مصادر التشريع وليس أبو حنيفة فقط ، ومن ترى الدكتور فاطمة في النهاية أن هناك حاجة لقانون للزواج المدني للمسلمين ولكنه يواجه معارضة كبيرة من رجال الدين حتى المتنورين منهم .

ومن ناحيته تحدثت الأستاذة كريمة كمال صاحبة كتاب طلاق الأقباط عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط ، وقالت أن المشكلة أن الأقباط كانوا يعلمن بلائحة 38 ، وبناء عليه كان القانون يحكم بناء على قانون 1955 الذي كان يحكم بهذه اللائحة ، ولكن حينما جاء البابا شنودة في عام 1971 ألغى العمل بهذه اللائحة التي كانت تعمل به المحكمة ، وهو ما نتج عن أن القبطي أصبح لأول مرة يختصم الكنيسة وهو أمر كان غريب على المجتمع المسيحي ، وأشار كريمة كمال أن مشكلة الحكم ترجع إلى أمرين : الأول انه لا يتحدث عن إلزام الكنيسة بالتصريح الثاني للزواج بشكل عام ولكنه يتحدث عن القضية التي صدر بخصوصها الحكم ، والأمر الثاني أن الكنيسة علقت إعطاء رافع القضية تصريح زواج ثاني ولكنها لم ترفض .

والمشكلة تم تصعيدها لأننا أصبحنا نبدأ كل شي بشكل طائفي، وأن الكنيسة أصبحت موضوعه تحت سيف التنكر للعقيدة المسيحية، والبعض يقول أن هناك محاولات استهداف للأقباط، ولكن ليس بالضرورة أن كل ما يحدث يحدث لتعكير صفو الأقباط.

أشارت كريمة كمال أنه في عام 1979 حدث اتفاق بالفعل بين الطوائف وتم تقديم قانون موجود للأحوال الشخصية ودخل مجلس الشعب ولكنه ظل في الأدراج ولم يخرج القانون للنور ، وبعد أحدث نجع حمادي بدأ يلتف الجميع حول الكنيسة فأصبح هناك شبه اعتقاد أ، هناك انتهاك لحقوق المسيحيين من الدولة من أجل تغيير عقيدتهم .

وتمنت كريمة كمال في النهاية أن لا يدفع الأقباط الثمن بسبب هذا القانون الموحد للأحوال الشخصية.

ومن النهاية تحدثت عزة سليمان الحقوقية عن أهمية صدور قانون مدني للزواج بشكل عام وقالت في البداية أن أهم ما يحدث في الفترة السابقة انه تابو الحديث عن الأقباط أتكسر ، وأن هناك بعض الشخصيات المسيحية التي روجت بشكل خاطئ لحكم المحكمة ،

أوضحت عزة سلميان انه في عام 2005، 2006 فشل الحقوقيون في الحديث مع أي من رجال الدين المسلمين من أجل مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، ومن ثم اعتقد والكلام مازال لعزة سليمان أننا نحتاج إلى مذهب ديني جديد خاصة أن هناك خلل قانوني في بعض المواد مثل المادة 3 التي تطبق الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الملة ، وأن الورقة العرفية تثبت الطلاق ولا تثبت الزواج .

أشارت عزة سلميان أنها تشجع وجود قانون للزواج المدني ولكن هذا القانون للزواج المدني يطرح مجموعة من الإشكاليات منها زواج المسلمة من غير المسلم ، وقضية الميراث ،

____________________________________________________________
في ندوة ساخنة بمارد: الاتفاق على صعوبة إقرار قانون مدني واحد لجميع المصريين حاليا
فاطمة خفاجي: الحاجة إلى قانون مدني، يحتاج لحركات من القاعدة تساند المجموعات النخبوية.

كريمة كمال: أرجو ألا يدفع الأقباط الثمن في هذا القانون، في ظل هذه الحساسية الطائفية والحسابات السياسية.

عزة سليمان: تبنى قانون زواج مدني في دولة غير مدنية غير مجدي

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون

http://www.copts- united.com/ article.php? I=488&A=19754

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , ,

رد واحد to “ضد التمييز» تطالب بخطاب ديني جديد.. وقانون مدني موحد”

  1. عاطف الفرماوى Says:

    التناقض فى الدستور بين مفهوم الدولة المدنية الذى ينص الدستور صراحة على أننا دولة مدنية وبين المادة الثانية من الدستور التى تحدد دين الدولة وتلزم المشرع بأن تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وتؤكد مفهوم الدولة الدينية دون النص صراحة بل بقيود المادة الثانية أصبحت مصر دولة دينية .
    حينما تم تعديل بعض مواد الدستور طالبت النخبة المثقفة فى مصر بإلغاء المادة الثانية لتحرير الدستور من التناقض واقرار مفهوم الدولة المدنية وهدم أركان الدولة الدينية إلا أن النظام لم يجرؤ على الغاء المادة الثانية خوفا من الإثارة التى ستفعلها الاخوان المسلمين والمؤسسات والأجهزة الدينية الرسمية والأهلية بين صفوف المسلمين ودفعهم ضد النظام فى مواجهة غير محسوبة عواقبها وتطوراتها لهذا رأى النظام السياسى الإبقاء على المادة الثانية ومحاصرتها بعدد من المواد الأخرى مثل التصريح بمدنية الدولة والمواطنة وعدم التمييز إلا أن رجال القضاء الذين تربوا فى أحضان المدرسة الدينية يرجحون الأخذ بالمادة الثانية وسن الأحكام وفق مفهوم الدولة الدينية وهذه هى الكارثة العظمى فيجب أن نسأل أنفسنا من نحن ؟ هل نحن دولة مدنية أم دولة دينية ثم نترجم ذلك دون خلط لتكون الأمور واضحة هذا أولاً
    ثانياً يجب ترجمة هذا المفهوم اعلامياً وتعليميا حتى يتواكب الرأى العام مع مطالب النخبة المثقفة فى إحداث التغيير المنشود .
    وحيث أن النظام قصير النظر وليست له استراتيجية محددة المعالم لتطوير المجتمع ولا هم له إلا البحث عن الوسائل التى تضمن استمراره فوق كرسى السلطة الى أخر نفس أما وضع استراتيجية لتطوير المجتمع خارج اهتماماته وربما خارج ادراكاته وامكانياته لهذا مطلوب من النخبة الثقافية أن تنقل الحوار لرجل الشارع ويلتحم المثقفون بالشارع لتشكيل قاعدة من الوعى تسمح بالضغط على النظام لاحداث التغيير من أجل تقدم المجتمع وهذا هو النضال الحقيقى الواعى أما جلوس المثقفين فى أبراج عالية بعيداً عن الشعب ستكون محصلته صفر

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: