بيان صادر عن 54 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران


بيان صادر عن 54 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران

عصر يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري وخلال اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي، تلا ممثل النرويج الدائم في الامم المتحدة بجنيف البيان المشترك الصادر عن 54 دولة عضو الامم ا لمتحدة في ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران، فيما كان ممثلو النظام الإيراني وعدد آخر من منتهكي حقوق الانسان يحاولون جاهدين بشتى السبل ومنها خلق ارتباكات في أعمال الاجتماع، منع توثيق البيان وتلاوته، الا أن رئيس المجلس رفض طلب النظام وحلفائه ودعا الى تلاوة البيان ويعبر البيان عن القلق بشأن “أحداث من بينها قمع المعارضين بعنف والاحتجاز والاعدام دون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة والتمييز الشديد ضد المرأة والاقليات بما في ذلك البهائيون والقيود المفروضة على حرية التعبير والعقيدة”.

النرويج

البعثة الدائمة للنرويج في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف

بيان مشترك

لي الشرف أن أعلن هذا البيان بموجب المادة 8 لمجلس حقوق الإنسان وباسم 54 دولة وهي:

ألبانيا وآندروا وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وشيلي وكوستاريكا وكرواسي وجمهورية شيك وقبرص ودنمرك وإستوني وفنلندا وفرنسا ومسادونيا (جمهوري يوغوسلافيا السابقة) وألمانيا واليونان ومجاريا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتويا وليبريا وليختنشتاين وليتواني ولوكسمبورغ ومالديف ومالتا ومكسيك ومولدافبا وموناكو ومونته نكرو وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبنما وبيرو وبولندا والبرتغال ورومانيا وأسلوفاكيا واسلوفانيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتيمور وتونغا وبريطانا وامريكا ووانوفاتو.

سيادة الرئيس،

إن بيان وورقة عمل فينا يعلن أن «حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي الحقوق العادلة للإنسانية جمعاء» و«أن حمايتها والترويج لها المسؤولية الأولى للحكومات». كما يؤكد البيان أن «ترويج وحماية حقوق الإنسان كلها هو القلق المشروع للمجتمع الدولي». إن حكومتنا تؤكد تعهدنا الجاد لتنفيذ كامل هذا البيان الذي يؤكد كون تماسك ووحدة حقوق الإنسان كلها وشموليتها وتواصلها العضوي وكونها غير قابلة للفصل والتفكيك.

سيادة الرئيس،

إن المسؤولية المحورية التي على عاتق هذا المجلس هي متابعة الأهداف المحددة في بيان فينا بإنشاء مجمع للحوار الصادق المفتوح بين الدول لكي يمكن لنا طرح مخاوفنا ومخاطبة بعضنا بعضًا بشكل جاد في جو مشحون بالحوار والتعاون البناء. إن هذه العملية يجب أن تقوم دومًا على أساس ضرورة الإفصاح عن حقوق الأشخاص حيثما يعيشون وحمايتهم بشكل تام.

سيادة الرئيس،

في هكذا جو تود الدول المشاركة في صياغة هذا البيان أن تعبّر عن مخاوفها من عدم السير بحماية حقوق الإنسان في إيران إلى الأمام خاصة منذ أحداث الانتخابات الرئاسية في شهر حزيران (يونيو) عام 2009 بما فيها القمع العنيف الذي مورس بحق المعارضين واعتقالهم وإعدامهم من دون الالتزام بالمراحل القانونية والتمييز الشديد ضد النساء والأقليات بما فيها أتباع طائفة البهائية والقيود المفروضة على حرية التعبير والتدين. لا يجوز لنا السماح لمجلس حقوق الإنسان الدولي بأن يعقد دورته الحالي من دون الإشارة إلى الذكرى السنوية لهذه الأحداث التي وقعت في هذا الشهر من السنة الماضية.

إننا نطالب الحكومة الإيرانية أن تبقى ملتزمة بما تعهدت به عبر بيان فينا وأن توفي بتعهداتها والتزاماتها وتنفذ مبادرة المجتمع الدولي في دراسته الدولية السنوية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك «تنفيذ كامل القرار الخاص والسماح لمفوضية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان بزيارة إيران وإطلاق حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة والتجمع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأقليات الدينية واحترام الحقوق الإنسانية للسجناء والمعتقلين وضمان معاملة النساء والفتيات بالمساواة في القانون والعمل وإجراء تحقيقات مستقلة حول المجازر وعمليات القتل والاعتقالات والإيقافات إثر المظاهرات التي أقيمت بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009».

سيادة الرئيس،

إن جميع أولئك الذين وقعوا هذا البيان فعلوا ذلك آملين في تحسن واقع حقوق الإنسان في إيران. فليعرف جميع أولئك الذين تم فيهم انتهاك حقوق الإنسان الكونية أن هذا المجلس يسمع أصواتهم ونحن في المجتمع الدولي نتعاون معًا للعمل على تلبية حاجاتهم وتحسين معيشتهم. فآخذين هذا الموضوع بعين الاعتبار ندعو الحكومة الإيرانية إلى احترام مختلف الفئات والكيانات السياسية والاجتماعية والسماح لها بالتعبير الحر عن آرائها وفتح حوار محترم معها.

وشكرًا يا سيادة الرئيس.

وذكرت وكالة مهر للانباء رد الخارجية الايرانية على بيان مجلس حقوق الانسان لا يعكس الواقع الموجود في ايرانقال الناطق باسم الخارجيه الايرانيه ردا علي البيان الصادر عن دول مجلس حقوق الانسان ضد ايران بانه لا يعكس الواقع الموجود علي الساحه الايرانيه وهو مسيس .

واشار رامين مهمانبرست  الي بيان مجلس  حقوق الانسان و القرار رقم 1929 ضد ايران قائلا ان المعايير المزدوجه واستخدام الموسسات الدوليه لاغراض خاصه يزعزع مصداقيه تلك الموسسات  و الدول المستقله تشعر بالقلق ازاء انتهاج الدول الكبري مثل هذه السياسات.
واضاف الناطق باسم الخارجيه ان مجلس حقوق الانسان  علي خلفيه  المجزره التي قامت بها اسرائيل ضد اسطول الحريه عقد اجتماعا طارء وحاول اصدار قرار بادانه هذا الهجوم الوحشي ولكن الدول الغربيه حالت دون اصدار مثل هذا القرار ولكن مجلس حقوق الانسان يسعي اليوم من خلال اصدار بيانات ضد ايران الي لفت انظار الراي العام من الكيان الصهيوني الي ايران .
واكد مهمانبرست ان بعض دول مجلس حقوق الانسان مثل مصر وباكستان و النيجريه ممثله عن حركه عدم الانحياز و الدول الاسلاميه و الافريقيه  احتجت علي تصرفات الدول الغربيه بشان حقوق الانسان و هذه الدول منعت الدول الغربيه في مجلس حقوق الانسان بشده من اصدار قرار ادانه بحق ايران ./انتتهي /
 http://www.mehrnews.com/ar/NewsDetail.aspx?NewsID=1102496

الأوسمة: , , , , , , , ,

رد واحد to “بيان صادر عن 54 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران”

  1. عاطف الفرماوى Says:

    الاعلان العالمى لحقوق الانسان كوثيقة دولية أقرتها الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة من اللازم أن تكون ملزمة ومكملة لجميع الدساتير والقوانين المحلية للدول التى وقعت على الوثيقة ويجب استبعاد ما يتعارض مع بنود الاعلان العالمى لحقوق الانسان وتنقية الدساتير والقوانين المحلية من القوانين المقيدة للحريات السالبة لحقوق الانسان .
    صحيحاً أن النظم الشمولية الديكتاتورية كثيراً ما تسن قوانين مكبلة للحريات لقمع المعارضة السياسية وتحجيم تيارات الاصلاح . وتكثر مثل هذه النظم فى الدول المتخلفة من العالم الثالث حيث يتم تهميش الارادة الشعبية بعيداً عن دائرة صنع القرار وارهابها لضمان سلبيتها وخنوعها وعدم مقاومتها للتغيير فتنتشر القيم السلبية المناهضة للتنمية والتقدم وينتشر الفساد وتتقدم القوى المنافقة للنظام فتتخلف هذه المجتمعات وترزح فى الفقر .
    لم نسمع يوما ما فى هذه الدول عن محاكمة الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وهم على كراسى الحكم لأن محاكمتهم سوف تكشف فساد النظام السياسى بأكمله .
    الديمقراطية هى الوسيلة الوحيدة لكشف كل صور الفساد فى المجتمع ودفع المجتمع للتنمية والتقدم والرخاء .. هذا هو الفارق بين الدول الديمقراطية والدول المتخلفة الديكتاتورية التى يسود فيها حكم الفرد كبير العائلة ورئيس القبيلة حيث تجتمع جميع السلطات فهو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فى يد الحاكم وتتحول الدولة الى عزبة وشعبها مجرد افراد فى قبيلة الرئيس يفعل بهم كيف يشاء وليس لهم الحق فى أن يقولوا سوى كلمة أمين التى يرددها المؤمنين فى جميع الأديان للديان فى صلواتهم وتسبيحاتهم للرب الاله على مر العصور وكأن الحاكم أخذ وظيفة الله . سمعا وطاعة سيدى الرئيس فالرئيس أصبح هو الاله .
    فى مثل هذه النظم سيئة السمعة يتم سجن المعارضين ودعاة الاصلاح والصحف والكتاب ومصادرة الصحف وسجن رواد الانترنت وسحلهم وقتلهم دون محاكمات نزيهة وتسن القوانين سيئة السمعة وقوانين الطوارئ التى تكبل وتقيد كل صور الاصلاح وتطلق العنان للقسوة والبلطجة فى اقسام الشرطة ضد المواطنين ولا حرية للصحافة والاعلام والتعليم فالجميع يسبح بحمد الحاكم الفرد الاله الذى يملك كل شئ حتى العباد والرقاب .
    على عكس الدول الديمقراطية حيث لا بد وأن يمر القرار على عدة مؤسسات دستورية وقنوات تشريعية ويتناول الاعلام والقنوات الفضائية الموضوعات بالمناقشة وتقوم اجهزة قياس الرأى العام باستطلاع رأى الارادة الشعبية فتصدر القرارات ويتم تنفيذها فى النور والضوء الساطع بفعل الديمقراطية والحرية وعلى رأسها حرية التعبير وليس سياسة تكميم الأفواه وارهاب السلطة ضد المواطنين حيث يكون التعذيب والاغتصاب فى أقسام الشرطة والسجون سياسة ثابته ممنهجة لارهاب المواطنين لأن الحاكم ديكتاتور أمير الجيوش وقاضى القضاة متقدرش تقول ما عرفوش .

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: