فمن شاء فليؤمن .. ومن شاء فليكفر


tn 2مجلة روزاليوسف 27/08/2009

ملف الحرية الدينية في مصر

فمن شاء فليؤمن .. ومن شاء فليكفر

بقلم إسماعيل حسني

تعتبر مشكلة حرية العقيدة من المشكلات الهامة التي أرهقت ولا تزال كافة المجتمعات الإنسانية منذ آلاف السنين، حتى استنفر العالم بأسره للتصدي لها، وأصبح إقرارها معيارا لتحديد درجة رقي الأمم في سلم المدنية.

والحقيقة أن هذه المشكلة لم تكن تؤرق أجدادنا في العصور القديمة، فالديانات الأسطورية كانت ذات قواعد وطقوس جماعية، من أجل درء الأخطار أو جلب المنافع للعشيرة ككل، ولم تكن تكبل الأفراد بالإلتزام بها في أدق تفاصيل حياتهم، فعاش الإنسان حينئذ في نعمة وافرة من الحرية الدينية، حسدته عليها شعوب كثيرة فيما تلا من قرون. ولكن مع تطور المجتمعات، وبدء ظهور الدول والإمبراطوريات، بدأت المشكلة في الظهور تدريجيا، فالدول البدائية كانت تحتاج لوجود نوعا من التجانس العقائدي بين مواطنيها حتى يسهل عليها السيطرة عليهم، مما لم تستطع الأسطورة الوفاء به نتيجة لكثرة وتعارض الأساطير المنتشرة في كل ناحية، ثم بدأت الأديان الكبيرة في الظهور، والتي خضعت بدورها لتطور دائم نحو مزيدا من التجريد حتى تستطيع أن تستقطب أكبر عدد ممكن من الناس. وبدأت الأنظمة السياسية تقوم بدورها في فرض تبعية كافة مواطنيها للأديان الجديدة، وبدأت مشكلة حرية العقيدة تأخذ مكانها في التاريخ.

ولا يستطيع القلم مهما أوتي من علم وفصاحة أن يصف صنوف العذاب والأهوال التي تعرضت لها البشرية منذ آلاف السنين جراء حمل شعوبها على تقبل معتقدات جديدة تستطيع تلبية الظروف الموضوعية المستجدة، ولا نظن أن أكثرهذه المعتقدات كان سيتمكن من البقاء أو الإنتشار بدون إعمال السيف في رقاب البشر الأبرياء.

وفي العصر الحديث، وبعد أن خرجت الإنسانية منتصرة في معارك النهضة والإصلاح والتنوير، والتي كانت حرية العقيدة هي السبب المشترك الأعظم فيها جميعا، أصبحت هذه المشكلة هي البند الأول في أجندة كافة المجتمعات، واستقرت كبند دائم في دساتير كل الدول، وإن اختلفت طرق معالجتها بين الحسم والتمييع حسب طبيعة الأنظمة السياسية. فالأنظمة الديموقراطية العلمانية الحديثة في أوروبا وأمريكا والعديد من مناطق العالم، قد استطاعت حل هذه المعضلة عن طريق توأمة دساتيرها مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فتمتعت شعوبها بقدر من حرية العقيدة لم تعرفه البشرية في تاريخها الطويل، بينما لازالت هذه المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم في بلدان العالم الثالث بسبب هشاشة أنظمتها السياسية واضطرارها للإستقواء بالدين في مواجهة شعوبها.

ولعل موقف الأنظمة العربية عند مناقشة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 1948 يؤكد لنا هذه الحقيقة المرة، فعند مناقشة المادة الثامنة عشرة من الإعلان، وهي المتعلقة مباشرة بإقرار الحرية الدينية، والتي تنص على أنه ” لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. وهذا الحق ينطوي على حرية تغيير الدين أو المعتقد وكذلك حرية اظهار دينه وابداء معتقده بمفرده أو في جماعة. وسواء أكان ذلك جهاراً أم خفية وذلك بالتعليم والممارسات والتعبد واقامة الشعائر”، لاقت هذه المادة ترحيبا واسعا من كافة الأعضاء، إلا الأنظمة العربية، حيث طالب المندوب السعودي بحذف عبارة “حرية تغيير الدين” من المادة، وانضم إليه مندوبا العراق وسوريا، حتى مندوب مصر المثقف الكبير “محمود عزمي” رضخ وقتها لضغوط الأزهر وتحفظ على هذه العبارة، إذ اعتبرت جواز مرور للبعثات التبشيرية في المنطقة، وكأن ديننا الإسلامي لا يقوى على التصدي لهذا التبشير، أو يعجز عن التبشير المضاد.

من هذا المنطلق يتوجس كثير من العوام من الحديث حول حرية العقيدة، ويعتبرونه مجرد محاولة للنيل من العقيدة الغالبة في وطن ما، ويعود الفضل في هذا بالطبع إلى رجال الدين الذين يرون في حرية العقيدة عدو يتربص بأرزاقهم ومكانتهم، وجماعات التطرف الديني المتحالفة مع الطغم الحاكمة والتي تستخدم الدين في تحقيق أهدافها السياسية. إلا أن هؤلاء سوف يدهشون كثيرا إذا ما علموا أن أعظم المنادين بحرية العقيدة كانوا من المفكرين المتدينين الذين ترعرعوا في مختلف المؤسسات الدينية. فلقد كان فولتير ورسو وكانط من أشد المتدينين، وكان أكبر المتشككين ديكارت نفسه كاثوليكيا ورعا، وكان منهجه في الشك هو أساس النظرية النقدية في الكتاب المقدس، والتي اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بمعظم نتائجها فيما بعد، وهو بالتحديد ما يطالب به علماء الإسلام الثقات في أيامنا هذه تحت شعار “تنقية التراث مما يخالف صحيح الشرع والعقل”. وكذلك كان أكبر الفلاسفة المسلمون الذين نهلت أوروبا من معارفهم في بناء حضارتها كابن رشد والفارابي والرازي من دعاة الحرية الدينية، لأنها تحرر العقل وتمكنه من الإنطلاق. ولقد كان فولتير أفضل من عبر عن هذه الروح التنويرية بعبارته الشهيرة “الأديان متعددة، والعقل (العلم) واحد”.

وقبل هؤلاء جميعا تفوق الدين الإسلامي على جميع العقائد الأخرى في التأكيد على مبدأ الحرية الدينية. وهنا مفارقة يجب أن نتوقف عندها قليلا. فبينما كان ينبغي لنا أن نفخر بهذا التفوق وذاك السبق ونباهي به الأمم، نجد أعداء الحرية الدينية من رجال الدين وجماعات الإسلام السياسي يلجأون لآية قرآنية ظنية واحدة (نزلت لأسباب محددة، ويرتبط مفعولها بهذه الأسباب، ويزول بزوالها، شأنها شان بقية الآيات الظنية)، لإبطال مفعول آيات كثيرة قطعية الدلالة تؤكد هذا المبدأ بما لا يدع مجالا للشك أو المناقشة (القاعدة الشرعية أن القرآن أكثره ظني وأقله قطعي، بعكس السنة).

فبينما تقول آيات القرآن ” لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي” و ” وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر…” و “… لكم دينكم ولي دين” و “ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين” و “فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر” و “… فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل” وغيرها من الآيات التي تؤكد مبدأ حرية العقيدة، يصم المتطرفون ديننا بالنكوص، والعداء للحرية، والقمع والإرهاب، بادعائهم أن آية واحدة وهي التي تسمى بآية السيف “فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ …” (التوبة 5) قد نسخت كل آيات حرية العقيدة والصفح والإعراض، وأنه أصبح يتعين علينا بنزولها أن نقتل كل من لا يدين بالدين الإسلامي، وهو قول لا يتفق مع العقل ولا المنطق. ثم يتبجحون بعد ذلك بأنهم دعاة، ويتباكون على ما يكال لديننا من تهم هم أول من روج لها.

ولكن بعد أن اتفقنا على أن الحرية الدينية فضيلة قد نادى بها الإسلام، وأنها دليل على قوة المجتمعات، وعنوان لحرية العقول والأفراد، دعونا نتصور كيف يمكن أن تنعكس حرية العقيدة على المجتمع والأفراد في بلد مثل مصر إذا قيد الله لها يوما إبنا من أبناءها، ينتصر لصوت العقل والحكمة، ويرسي فيها قواعد حرية العقيدة، ليدخل التاريخ من أعظم أبوابه بهذا الإنجاز العظيم.

إن حرية العقيدة تعتبر جوهر الحريات في أي مجتمع، فهي أساس مبدأ المواطنة، الذي بدوره يتأسس عليه مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون، وكلا المبدأين يستدعيان وجود سلطة قضائية مستقلة لحماية هذه الحقوق، وعلى هذه الأرضية الصلبة يمكن حينها أن نطمح إلى قيام نظام ديموقراطي سليم.

أما على صعيد الأفراد، فحين يزول الإحتقان الطائفي من الشارع، ويقوم القانون بتجريم من يؤججه، تصفو النفوس، ويتفرغ كل إنسان لشئون حياته وعبادة ربه، حسب دينه الذي ارتضاه لنفسه، ونعيش في بلادنا أحرارا سعداء مثل أقراننا الذين هاجروا إلى بلاد تقدس الحرية الدينية، وينعمون على أرضها بتكافؤ الفرص، والحياة الرغدة، الخالية من الكراهية والأحقاد والضغائن، وينشئون دور عبادتهم حسب إمكانياتهم، حيث تقوم هذه الدول بالسهر عليها وحمايتها، فتتحول بلادنا إلى جنان نفتخر بها، ونتعاون جميعا على تشييدها وصيانتها.

إن الأديان تزدهر في البلاد التي تسودها حرية العقيدة، فالإسلام ينتشر في اوروبا وامريكا أكثر من انتشاره في غيرها، والبوذية تنتشر أيضا في أوربا وأمريكا بسرعة فائقة، والكنيسة الإنجيلية تعلن كل سنة عن زيادة عدد أتباعها في أمريكا وبقية أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، فإنشاء هذا المجتمع المتحضر السعيد، لن يكون بلا ثمن، بل له ثمنه الذي يجب أن نكون على وعي به، ومستعدون لدفعه، فالحرية دائما لها أعباء، وسيظهر من بيننا من يتحول من دين إلى آخر، بل وسيظهر من يعلن كفره وإلحاده، وكلاهما لن يضير الأديان ولن يضير الله في شيء، ولن يزيد هذا المؤمنين إلا إيمانا بعقائدهم، وتفانيا في سبيلها، بفعل الخير، والتقرب إلى الله. كما أن هذه الحوادث سوف تطهر المجتمعات الدينية من المنافقين الذين ينتسبون إليها في الظاهر بينما يبطنون لها العداء والكراهية. هل يقيد الله لمصر إبنا بارا من أبناءها يصلح من شأنها؟ إنه على كل شيء قدير.

Advertisements

الأوسمة: , , , , , ,

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: