Archive for 24 مارس, 2009

احترام الكتب المقدسة للبهائيين

24-03-2009

كتب ايمن رمزى فى موقع ايلاف اليوم 24 -3-2009

 يحتفل البهائيون 21 مارس من كل عام بعيد النيروز. جاء الاحتفال هذا العام بالنسبة للمصريين مضاعفاً، لقد حصلوا على حُكم قضائي نهائي بأحقيتهم في أن لا يُجبروا على الكتابة في أوراق إثبات الهوية باختلاف أشكالها ديانة أخرى غير الديانة البهائية التي يدينوا بها.
ورغم أن العالم المتقدم يحترم حرية العقيدة وحرية التفكير، إلا أنه بين فترة وأخرى يطلع علينا أحد الكُتّاب هنا أو هناك بمقالة يتناول عقائد اخوتنا البهائيين بألفاظ لا تليق. كتب أحدهم متناولاً “الكتاب الأقدس”ـ أحد الكُتب المقدسة للديانة البهائية ـ واصفاً إياه بأنه يحوي مجموعة مِن الخرافات. تناول الكاتب بعض عقائد الديانة البهائية والتي يدين بها في مصر مئات الآلاف المصريين الذين آمن أجداد بعضهم منذ دخول هذا الدين إلى مصر مِن حوالي مائة وخمسين عاماً مضت، غير الملايين المؤمنين في شتى أنحاء العالم.

(more…)

Egypt’s step towards freedom of belief

23-03-2009

Brian Whitaker, Middle East Editor for The Guardian. The full article is published in The Guardian’s Comment is Free section

Egypt took a small but important step towards freedom of belief and equal rights yesterday when a court ruled that the “religion” section on national identity cards can be left blank.

In 1995 the Egyptian government began introducing computerised ID cards which forced everyone to identify themselves as belonging to one of the three “heavenly” religions: Islam, Christianity or Judaism. Cards could not be issued to anyone who refused to accept this, with the result that they effectively became non-citizens, unable to work legally, study beyond secondary school, vote, operate a bank account, obtain a driver’s licence, buy and sell property, collect a pension, or travel.

The practice of restricting religion on ID cards to three officially approved choices had no basis in Egyptian law but was derived from the interior ministry’s own (possibly erroneous) interpretation of Islamic teaching. It was challenged in the courts by several members of the Baha’i faith, which is thought to have around 2,000 followers in Egypt.

The Baha’i originated in Iran during the 19th century and by the early 20th century also had a flourishing community in Egypt.

Although the Baha’i faith is often regarded as a heretical offshoot of Islam, the Egyptian community was initially tolerated, but its position worsened in the 1950s – partly because of its accidental connections with Israel. In 1868, after being banished from his native Persia, the founder of the faith, Baha’u’llah, was exiled with his family and a small band of followers to the Turkish penal colony of Acre. As a result of this, the faith’s international headquarters was established in the Acre/Haifa area, which later became part of Israel.

In the 1960s, President Nasser issued a decree which, in effect, withdrew state recognition from the Baha’i community and confiscated their property. Nasser’s decree was reaffirmed by the supreme court in 1975 in a ruling which said that only the three “revealed” religions were protected by the constitution: the Baha’is were entitled to their beliefs but practice of the Baha’i faith was a “threat to public order” and therefore fell outside the constitutional protection for freedom of religion.

Yesterday’s victory by the Baha’is in the supreme administrative court appears to mark the end of a five-year battle over the ID cards, since there is no route for further appeals by the Islamist lawyers who have been fighting them since the government dropped out.

“The significance of [yesterday’s] decision goes far beyond the direct remedy it provides for hundreds of Baha’i Egyptians who have been the immediate victims of this arbitrary and discriminatory government policy,” said Hossam Bahgat, pictured, executive director of the Egyptian Initiative for Personal Rights. “This final ruling is a major victory for all Egyptians fighting for a state where all citizens must enjoy equal rights regardless of their religion or belief.”

Read the full article here

محكمة مصرية تسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة

22-03-2009

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وقد اعتبر ناشطون لحقوق الإنسان الحكم بمثابة انتصار لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أن الحكم يقضي  بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري “أقل درجة” في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=8085

  وكان المحامي عبد المجيد العنانى قد قام برفع طعن ضد الحكم الصادر لأحد البهائيين، ويدعى الدكتور رؤوف هندى حليم، وذلك بعد حصوله على حكم من القضاء الإدارى باستخراج أوراق شهادات ميلاد لطفليه التوأم “عماد ونانسى” من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بوضع علامة “-” بخانة الديانة بدلاً من “مسلم”، وذلك لاعتناقهما الديانة البهائية مثل والديهما، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن، وأيدت حكم القضاء الإدارى.

 ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها “إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين”.  واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار “البهائيين” على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.

 ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى “إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية”.

 وأضاف رمضان: “بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء”.

 ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً.وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.

 وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.

 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.

 وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.

المنظمة المصرية تطالب بسرعه تنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن البهائيين

22-03-2009

bg_head_middle. بيان المظمة المصرية  لحقوق الانسان مارس 2009 بواسطة المحرر

أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بتأييد حق البهائيين في الحصول على بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد دون ذكر الديانة ، الأمر الذي يساعد على إزاله الانتهاكات المستمرة التى يتعرض لها البهائيين في مصر.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد أصدرت الاثنين 16/3/2009 حكمها في الطعن رقم 10831 لسنة 54 ق بتأييد حق البهائيين في الحصول على بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد دون ذكر الديانة .
و يذكر أن هناك حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا “وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ” كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية .عقب ذلك الحكم تقدم عدد من المحامين بطعون لوقف تنفيذه، وبذلك يصبح حكم المحكمة الادارية العليا الصادر الاثنين حكما نهائيا واجب النفاذ .
وفي هذا الصدد فإن المنظمة إذا تؤكد على ترحيبها بهذا الحكم، فإنها تامل في إزالة كافة العوائق أمام حرية الاعتقاد للبهائيين المصريين ، وذلك تاكيدا لما أقره الدستور المصري في المادة 46 منه والتي تنص على أن (تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية) ، وكذلك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثانية والتي نصت على أنه ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب.
وتأمل المنظمة أن تبادر وزارة الداخلية بتنفيذ هذ الحكم وسرعة إصدار وثائق الهوية للبهائيين.

 تم نشر هذا الموضوع 17. مارس 2009 في 2:19 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك

البهائيون يحتفلون بـ«رأس السنة البهائية» فى «الميرلاند».. و«الداخلية» تعدهم باستخراج الأوراق خلال ٥ أيام

22-03-2009

كتبت جريدة المصرى اليوم : عمرو بيومى و علا عبد الله

ولى تعقيب انه لا يوجد متحدث رسمى باسم البهائيين. وان ما حكمت به المحكمة هو كتابة ” شرطة ” بخانة الديانة وليس كلمة ” بدون ” اما موضوع ان البهائيين يتحدثون على تعتيم اعلامى فهذا لم يخطر ببالنا .

اما الترجمة فى الجارديان جانبها الصواب,  فقد ذكر ان عدد البهائيين 200 والمقالة الاساسية ذكرت  2000    Read the full article here

تصوير  احمد هيمن

 

البهائيون يحتفلون بـ«رأس السنة البهائية» فى «الميرلاند».. و«الداخلية» تعدهم باستخراج الأوراق خلال ٥ أيام

  كتب   عمرو بيومى وعلا عبدالله    ٢٢/ ٣/ ٢٠٠٩
احتفلت الطائفة البهائية فى مصر، أمس، بعيد رأس السنة البهائية لعام ١٦٦ «بديع» من بداية دعوة بهاء الله «مؤسس البهائية»، وتجمع عشرات البهائيين منذ الصباح بحديقة الميرلاند بمصر الجديدة للاحتفال وقضاء يوم العيد.ومنعت إدارة الحديقة دخول أى مصوريين صحفيين أو كاميرات تليفزيونية لمتابعة الاحتفال البهائى، وبرر أمن الحديقة ذلك بعدم وجود تصاريح تصوير، فيما اعتبر البهائيون الأمر محاولة جديدة للتعتيم عليهم.وقال الدكتور رؤوف حليم، المتحدث باسم البهائيين، إن العيد هذا العام يتزامن مع فرحة الحصول على حكم نهائى غير قابل للنقض أو الاستشكال، خاص بوضع كلمة بدون أو شرطة « – » فى الأوراق الرسمية للبهائيين.وأوضح أن عيد الطائفة يبدأ بتجمع معتنقى البهائية من كل منطقة لقضاء الصلاة، وإعلان انتهاء الصيام الانقطاعى من الشروق إلى الغروب لمدة شهر بهائى «١٩ يومًا»، وبعد ذلك «نتوجه إلى المتنزهات والحدائق العامة القريبة من منازلنا للاحتفال وقضاء العيد».وأشار إلى أن البهائيين قدموا أوراقهم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج شهادات ميلاد ووفاة وبطاقات شخصية، حتى يتسنى لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وتابع: «قابلنا مسؤولين من وزارة الداخلية ووعدونا باستخراج هذه الأوراق خلال ٥ أيام».من ناحية أخرى، وصفت صحيفة «الجارديان» البريطانية قرار المحكمة الإدارية العليا بمصر ـ بخلو خانة الديانة فى الأوراق الرسمية للبهائيين أو إضافة كلمة «بدون» – بأنها «خطوة مهمة» نحو حرية العقيدة والمساواة فى مصر.وقال «بريان وايتاكير» فى مقاله بـ«الجارديان»، إن قرار المحكمة الخاص بالبهائيين الذين يبلغ عددهم ٢٠٠ شخص فى مصر، يعد انتصاراً للبهائيين بعد «معركة مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية».

وأضاف أنه لاتزال هناك مشاكل مستمرة تواجه الذين يغيرون ديانتهم من المسيحية إلى الإسلام أو العكس، فيما يتعلق بتغيير الديانة فى الهوية الشخصية، بالإضافة إلى أن المسؤولين المصريين يرفضون ذلك على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن الدولة لا تغفر لهم وتعتبرهم «مرتدين» عن العقيدة ـ حسب كلامه.

 

 

 

 

 

 

قضية‏ ‏البهائيين‏…‏هل‏ ‏بلغت‏ ‏مستقرها؟

22-03-2009

كتب الاستاذ -‏يوسف‏ ‏سيدهم مقالا جميلا فى جريدة الدستور ووطنى كثيرون‏ ‏يسألونني‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏:‏هل‏ ‏يوجد‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏رسمي‏ ‏لما‏ ‏تكتب‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏وما‏ ‏تثيره‏ ‏من‏ ‏قضايا‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها؟‏,‏ولهؤلاء‏ ‏دائما‏ ‏أجيب‏:‏إن‏ ‏المشاكل‏ ‏والقضايا‏ ‏التي‏ ‏يتصدي‏ ‏لها‏ ‏أي‏ ‏صحفي‏ ‏أو‏ ‏كاتب‏ ‏أو‏ ‏مفكر‏ ‏مهموم‏ ‏بأمر‏ ‏وطنه‏ ‏ومجتمعه‏ ‏لا‏ ‏ترتبط‏ ‏بمعيار‏ ‏تدخل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏لعلاجها‏ ‏بالضرورة‏,‏فلئن‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏مطلبا‏ ‏مهما‏ ‏يبتغيه‏ ‏كل‏ ‏منا‏-‏ويسعد‏ ‏إذا‏ ‏حدث‏-‏إلا‏ ‏أن‏ ‏معيار‏ ‏النجاح‏ ‏سوف‏ ‏يظل‏ ‏إيقاظ‏ ‏الوعي‏ ‏العام‏ ‏والضمير‏ ‏الوطني‏ ‏تجاه‏ ‏القضية‏ ‏المطروحة‏ ‏بهدف‏ ‏خلق‏ ‏إدراك‏ ‏واسع‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏بوجودها‏ ‏واقتناع‏ ‏شعبي‏ ‏نحو‏ ‏ضرورة‏ ‏علاجها‏.‏

 لذلك‏ ‏أشعر‏ ‏بواجبي‏ ‏أن‏ ‏أنشر‏ ‏للقراء‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏علاج‏ ‏أو‏ ‏تطور‏ ‏إيجابي‏ ‏إزاء‏ ‏أية‏ ‏مشكلة‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عرضتها‏,‏حتي‏ ‏يعرفوا‏ ‏به‏ ‏وأيضا‏ ‏لئلا‏ ‏يستبد‏ ‏بهم‏ ‏الإحباط‏ ‏من‏ ‏كثرة‏ ‏ما‏ ‏أعرض‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏وسلبيات‏…‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الإعلام‏ ‏رافد‏ ‏مهم‏ ‏من‏ ‏روافد‏ ‏الرقابة‏ ‏وكشف‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏لكنه‏ ‏أيضا‏ ‏عليه‏ ‏مسئولية‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏الإنجازات‏ ‏وزرع‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏غد‏ ‏أفضل‏ ‏كلما‏ ‏كان‏ ‏الواقع‏ ‏يشهد‏ ‏بذلك‏…‏واليوم‏ ‏أعرض‏ ‏لقضية‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏شغلت‏ ‏بها‏ ‏وتناولتها‏ ‏بالتفنيد‏ ‏فإذا‏ ‏برجع‏ ‏الصدي‏ ‏يحمل‏ ‏لي‏ ‏ما‏ ‏يدعو‏ ‏للارتياح‏.‏
‏**‏القضية‏ ‏التي‏ ‏أرقتني‏ ‏طويلا‏ ‏وكتبت‏ ‏عنها‏ ‏مع‏ ‏غيري‏ ‏من‏ ‏المهمومين‏ ‏بحرية‏ ‏المعتقد‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏البهائيين‏,‏وتلك‏ ‏القضية‏ ‏تمس‏ ‏شريحة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏يدينون‏ ‏بالعقيدة‏ ‏البهائية‏ ‏ويعيشون‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏ ‏في‏ ‏سلام‏ ‏يؤدون‏ ‏كافة‏ ‏واجباتهم‏ ‏ويحترمون‏ ‏القانون‏,‏لكنهم‏ ‏يعانون‏ ‏من‏ ‏انتقاص‏-‏وأحيانا‏ ‏اغتيال‏ -‏حقوقهم‏ ‏بسبب‏ ‏معتقدهم‏…‏وذلك‏ ‏يتراوح‏ ‏بين‏ ‏حرمانهم‏ ‏من‏ ‏أوراقهم‏ ‏الرسمية‏ ‏خاصة‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏,‏وبين‏ ‏مضايقتهم‏ ‏ووضع‏ ‏العراقيل‏ ‏أمامهم‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏أجهزة‏ ‏تسجيل‏ ‏المواليد‏ ‏أو‏ ‏الأجهزة‏ ‏التعليمية‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏..‏فجميع‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏نصبت‏ ‏من‏ ‏نفسها‏ ‏سلطة‏ ‏تتولي‏ ‏فحص‏ ‏ضمائرهم‏ ‏واعتماد‏ ‏معتقدهم‏ ‏قبل‏ ‏أداء‏ ‏الخدمة‏ ‏المناط‏ ‏بها‏ ‏تقديمها‏ ‏لهم‏,‏وبالتبعية‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏تمتنع‏ ‏عن‏ ‏التعامل‏ ‏معهم‏ ‏حتي‏ ‏يرضخوا‏ ‏ويقبلوا‏ ‏رغما‏ ‏عنهم‏ ‏إثبات‏ ‏إحدي‏ ‏الديانات‏ ‏السماوية‏ ‏الثلاث‏-‏اليهودية‏ ‏أو‏ ‏المسيحية‏ ‏أو‏ ‏الإسلام‏-‏محل‏ ‏البهائية‏ ‏في‏ ‏أوراقهم‏ ‏الرسمية‏.‏
ولهذه‏ ‏القضية‏ ‏سجل‏ ‏طويل‏ ‏في‏ ‏ساحات‏ ‏القضاء‏,‏حيث‏ ‏لجأ‏ ‏البهائيون‏ ‏عام‏2004 ‏للقضاء‏ ‏متظلمين‏ ‏مما‏ ‏يتعرضون‏ ‏له‏ ‏ومطالبين‏ ‏بالمساواة‏ ‏في‏ ‏حقوقهم‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏المصريين‏…‏وسبق‏ ‏أن‏ ‏شهدت‏ ‏ساحات‏ ‏المحاكم‏ ‏تجاوزات‏ ‏مؤسفة‏ ‏من‏ ‏الخصوم‏ ‏الذين‏ ‏ينكرون‏ ‏علي‏ ‏البهائيين‏ ‏حريتهم‏ ‏فيما‏ ‏يعتقدون‏,‏كما‏ ‏ترتب‏ ‏علي‏ ‏نظر‏ ‏تلك‏ ‏القضايا‏ ‏تناولها‏ ‏إعلاميا‏ ‏بأساليب‏ ‏غوغائية‏ ‏تتنكر‏ ‏لحرية‏ ‏الرأي‏ ‏وحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وتنتفض‏ ‏مرتدية‏ ‏رداء‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏.‏بينما‏ ‏تستبيح‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏ذلك‏ ‏اغتيال‏ ‏مبادئ‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏والتنكيل‏ ‏بالآخر‏ ‏المختلف‏…‏لكن‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏الصخب‏ ‏واللغط‏ ‏صدرت‏ ‏أحكام‏ ‏قضائنا‏ ‏العادل‏ ‏عام‏2006 ‏تحفظ‏ ‏حق‏ ‏البهائيين‏ ‏في‏ ‏حرية‏ ‏المعتقد‏ ‏وفي‏ ‏إثبات‏ ‏اعتناقهم‏ ‏للبهائية‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏ ‏وفي‏ ‏تمتعهم‏ ‏بكافة‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏سائر‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏.‏
قامت‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏الصادرة‏ ‏ضدها‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بالطعن‏ ‏علي‏ ‏الأحكام‏ ‏ونجحت‏ ‏في‏ ‏إلغائها‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏البهائيين‏ ‏عاودوا‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏عام‏2007,‏حيث‏ ‏نجحوا‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏عام‏2008- ‏الذي‏ ‏اعتبرته‏ ‏أنا‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏مجرد‏ ‏خطوة‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏ترسيخ‏ ‏المواطنة‏-‏الذي‏ ‏يقضي‏ ‏بإلزام‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏باستخراج‏ ‏بطاقات‏ ‏الهوية‏ ‏للبهائيين‏ ‏مع‏ ‏ترك‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏شاغرة‏…‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏تقاعست‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ -‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏-‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏متعللة‏ ‏بانتظار‏ ‏فصل‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏في‏ ‏الطعون‏ ‏التي‏ ‏أقامها‏ ‏بعض‏ ‏المحامين‏ ‏ضده‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏.‏
الفصل‏ ‏الأخير‏ ‏الذي‏ ‏أتمني‏ ‏أن‏ ‏يغلق‏ ‏ملف‏ ‏معاناة‏ ‏البهائيين‏ ‏إلي‏ ‏الأبد‏ ‏كان‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏,‏حيث‏ ‏صدر‏ ‏الحكم‏ ‏النهائي‏ ‏للمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بتأييد‏ ‏حق‏ ‏البهائيين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏وشهادات‏ ‏الميلاد‏,‏دون‏ ‏ذكر‏ ‏أية‏ ‏ديانة‏…‏وفي‏ ‏ترحيبها‏ ‏بهذا‏ ‏الحكم‏ ‏تقولالمبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصيةإحدي‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حرية‏ ‏الدين‏ ‏والمعتقد‏:…‏إن‏ ‏الحكم‏ ‏يضع‏ ‏نهاية‏ ‏لصراع‏ ‏قضائي‏ ‏دام‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏ ‏ويقضي‏ ‏بإلغاء‏ ‏السياسة‏ ‏الحكومية‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏إجبار‏ ‏البهائيين‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏معتقداتهم‏ ‏أو‏ ‏الكذب‏ ‏بشأنها‏,‏في‏ ‏مقابل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏الثبوتية‏ ‏اللازمة‏ ‏لحصولهم‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الخدمات‏ ‏والحقوق‏ ‏المكفولة‏ ‏لهم‏ ‏بوصفهم‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏.‏
أشعر‏ ‏بارتياح‏ ‏شديد‏ ‏إزاء‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏,‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏يسدل‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏فصل‏ ‏مؤسف‏ ‏من‏ ‏فصول‏ ‏انتهاك‏ ‏الحريات‏ ‏وتغييب‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏عاني‏ ‏منه‏ ‏كثيرا‏ ‏البهائيون‏,‏وأجد‏ ‏من‏ ‏واجبي‏ ‏أن‏ ‏أنقل‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏التقي‏ ‏مع‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏إخوتنا‏ ‏أو‏ ‏أخواتنا‏ ‏البهائيين‏ ‏وبالتالي‏ ‏قد‏ ‏تساوره‏ ‏أي‏ ‏شكوك‏ ‏أو‏ ‏تحفظات‏ ‏إزاء‏ ‏اختلاف‏ ‏المعتقد‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏عرفتهم‏ ‏من‏ ‏البهائيين‏ ‏جميعهم‏ ‏نماذج‏ ‏طيبة‏ ‏جدا‏ ‏لمواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏أصلاء‏ ‏يتمتعون‏ ‏برصيد‏ ‏عظيم‏ ‏من‏ ‏المحبة‏ ‏والسلام‏,‏ولهم‏ ‏كل‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏الطبيعية‏ ‏وفي‏ ‏خدمة‏ ‏وطنهم‏ ‏دون‏ ‏فرز‏ ‏أو‏ ‏تهميش‏ ‏أو‏ ‏مصادرة‏ ‏بسبب‏ ‏معتقدهم‏.

 

 

البهائيون فى مصر يحتفلون بالنيروز

21-03-2009

group2احتفل البهائيون اليوم 21 مارس 2009 بعيد النيروز بالخروج الى الحدائق والمنتزهات واليكم بعض من الصور:

 

 

 

 

 

 

 الشباب يغنونguitaradel

الاستاذ عادل رمضان المحامى

نيروز هذا العام يصادف الذّكرى المئوية لدفن رفات حضرة الباب

21-03-2009

 اليوم الموافق 21 آذار/ مارس يشير البهائيون في جميع أنحاء العالم إلى يوم النّوروز- رأس سنتهم- على أنّه تاريخ يتزامن هذا العام مع الذّكرى المئويّة لدفن رفات حضرة الباب على جبل الكرمل. old-bahi-shrine

 

ففي نوروز عام 1909، قام حضرة عبدالبهاء، مرجع البهائيين من بعد حضرة بهاءالله، بوضع رفات حضرة الباب في مثواها الأخير. وأودع حضرته بنفسه تلك الوديعة الثّمينة في مرقدها في مبنى كان قد شيّده على جبل الكرمل في حيفا.

وفي وقت لاحق، تمّ إحاطة المبنى الأصلي بالأعمدة وتوّج بقبّة ذهبيّة ليكون مرقدّا لائقًا بالباب، أوّل الرّسولين المرتبطين بالدّين البهائي. وقد عاش كلّ منهما في القرن التّاسع عشر، وكانت مهمّة الباب الإعلان عن قرب مجيء بهاءالله الذي يعتبره البهائيّون موعود جميع الأديان الذي طال انتظاره.

أُعدم الباب عام 1850 في ساحة عامّة في تبريز في بلاد فارس (إيران حاليًّأ) ، وكانت رفاته مخبّأة في تلك البلاد نحو 50 عامًا، حتّى تمّ إحضارها سرًّا إلى الأرض المقدّسة حيث خُبّئت عقدًا آخر قبل أن تستقرّ في مقامها الأخير. hifa0

كان حضرة بهاءالله من بلاد فارس أيضًا، لكنّه أُبعد عن وطنه الأصلي وفي نهاية المطاف نفي إلى منطقة عكا وحيفا. وقبل صعوده في عام 1892، وجّه عبدالبهاء لإحضار رفات الباب من بلاد فارس ودفنه في موقع معيّن على جبل الكرمل. وعليه، رتّب عبدالبهاء لشراء الأرض، وتشييد بناء ذو هيكل مناسب للدّفن، وشقِّ طريق تؤدّي إلى الموقع الذي كان لا يزال في ذلك الوقت منطقة جبليّة وعرة. وأرسل بهائيّو رانجون في بورما تابوتًا مرمريًا ليتم استخدامه للدّفن.

وُصفت الظّروف التي واكبت هذا الحدث الهام قبل 100 عام في كتاب التّاريخ البهائي “القرن البديع” بما يلي:

“أمر حضرة عبدالبهاء بنقل التّابوت المرمري بجهد فائق إلى القبو المعدّ له، وفي المساء وضع فيه بيديه التّابوت الخشبي الحاوي لرفات حضرة الباب المقدّسة ورفات رفيقه، ولقد تمّ ذلك في ضوء قنديل واحد وعلى مشهد من أحبّاء الشّرق الغرب في احتفال جليل محرّك للمشاعر والوجدان.”

 مترجم من موقع أخبار الجامعة البهائية العالمية http://news.bahai.org/story/704

أحقية البهائين فى إستخراج أوراقهم الثبوتية تثير الجدل

21-03-2009

كتب محمد ماهر  جريدة المال  : الصفحة 11  : 2009-03-18

الدين أبو شَرطة

21-03-2009

كتبت جيهان محروس  : البديل  : الصفحة 2  : 2009-03-21