هويات ممنوعة (1)


 هذا هو عنوان التقرير السنوى والذى نشرته اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي – 12 نوفمبر 2007  عن حرية العقيدة فى  مصر  وعلى الرغم من ان مصلحة الاحوال المدنية قد اصدرت بالفعل بطاقات رقم قومى لبهائيين  مدون بها الديانة “اخرى” كما هو موضح بالصورة الاولى الا انها عادت وقيدت ذلك الى الثلاثة اديان  بالكتاب الدورى رقم 49 لعام 2004م واليكم جزءمن البيان الصحفى للمبادرة التى يديرها الاستاذ حسام بهجت:

                   cover-id-others.jpg


eipr.gif

مصر: يجب السماح للمواطنين بتسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقات تحقيق الشخصي

على الحكومة إنهاء التمييز والمضايقات بحق البهائيين والمتحولين عن الإسلام
 

(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية. وأضافت المنظمتان أن الممارسات التمييزية للحكومة ـ والمتمثلة في عدم السماح سوى بتسجيل إحدى ثلاث ديانات وفي حرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات ديانتهم الحقيقية ـ تنتهك طائفة كبيرة من الحقوق وتتسبب في قدر هائل من المعاناة.
وفي تقرير من 98 صفحة يحمل عنوان “هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد”، قامت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيق امتناع مسؤولي وزارة الداخلية بشكل منهجي عن السماح للبهائيين والمتحولين عن الإسلام  بتسجيل معتقدهم الديني الحقيقي في بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الضرورية. ولا يستند المسؤولون في هذه السياسية إلى أي قانون مصري، وإنما إلى تفسيرهم للشريعة الإسلامية. وتمتد آثار هذه السياسة إلى نواحي عديدة من الحياة اليومية للأشخاص المتأثرين بها، بما في ذلك اختيار الزوج أو الزوجة، وتعليم الأطفال، بل وحتى إجراء أبسط التعاملات المالية وغيرها من التعاملات.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها”، وتابع قائلاً “على الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص. فهذه السياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها العملية تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية”. 
ويلزم القانون جميع المصريين لدى بلوغ سن 16 عاماً استخراج بطاقة تحقيق الشخصية. وهذه الوثيقة شديدة الأهمية لإجراء كافة التعاملات الأساسية كفتح حساب بنكي واستخراج رخصة قيادة ودخول الجامعة والالتحاق بوظيفة وتحصيل المعاش. وتختص مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإصدار هذه البطاقات بالإضافة لوثائق أخرى مثل شهادات الميلاد، وكلها مطلوب فيها ذكر الديانة. لكن مسؤولي الوزارة لا يسمحون سوى باختيار واحدة من الديانات “السماوية”، وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. ولا ينص أي قانون مصري على هذا القيد، لكن المسؤولين يقولون إنهم يتصرفون بناء على فهمهم لمتطلبات الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى حرمان المصريين البهائيين من هذه الوثائق الضرورية.
وبالمثل، يرفض هؤلاء المسؤولون الاعتراف بتحول أي مسلم عن دينه إلى ديانة أخرى في وثائق إثبات الشخصية، على الرغم من سماح قانون الأحوال المدنية المصري بتغيير أو تصحيح المعلومات في الوثائق الرسمية، بما في ذلك تغيير الديانة، وذلك بمجرد تسجيل المعلومات الجديدة في الوثائق. ويتذرع مسؤولو وزارة الداخلية بحظر الشريعة الإسلامية لأي “ارتداد” عن الدين باعتبار هذا حجة لرفض طلبات تغيير الديانة، حتى بالنسبة للمصريين الذين يولدون مسيحيين ثم يتحولون للإسلام وبعدها يرغبون في العودة إلى المسيحية.
ويوثق تقرير “هويات ممنوعة” الأسلوب الانتقائي الذي تنتهجه الحكومة المصرية في استخدام الشريعة من أجل تبرير حرمان بعض المواطنين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري وقانون حقوق الإنسان الدولي بشأن حرية الاعتقاد الديني دونما تفرقة أو عقوبة.
 وقد أجرت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكثر من 40 مقابلة مع الضحايا والمحامين والقيادات الدينية والمجتمعية أثناء التحضير لهذا التقرير. فضلاً عن دراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لملفات 304 دعوى قضائية أقامها الضحايا وذووهم، وكذلك قرارات المحاكم العليا والقوانين ذات الصلة بالموضوع. وكانت هيومن رايتس ووتش قد طلبت عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم رفض الطلب. ثم قدمت هيومن رايتس ووتش أسئلة إلى وزير الداخلية  حبيب العادلي (ملحقة بالتقرير) لكن لم يتم الرد على أي من الرسالتين.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن أبحاثنا تثبت بوضوح أنه لا يوجد حكم قطعي وثابت للشريعة الإسلامية إزاء المتطلبات الإدارية الخاصة بذكر الديانة في الوثائق الرسمية للدولة الحديثة”. وأضاف: “وعلى المسؤولين انتهاج سياسة تصون المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، بدلاً من منهج ينتهك حقوق المواطنين بشكل مباشر”.
وقد تفاقمت حدة المشكلة في السنوات الأخيرة على الأخص بعد بدء وزارة الداخلية الاستعانة بالحاسب الآلي في إصدار وثائق “الرقم القومي”. ويقول المسؤولون إنه في المستقبل القريب – ربما في أوائل عام 2008 – سيتوجب على جميع الأشخاص الذين يحملون بطاقات سارية استبدالها بالوثائق الصادرة عبر الحاسب الآلي، وأنه لا يوجد خيارات أخرى يمكن كتابتها في خانة الديانة غير الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، المنشأ من قبل الحكومة، قد رفع مذكرة إلى الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2006 أوصي فيها الحكومة بحذف خانة الانتماء الديني من بطاقات الرقم القومي أو العودة لسياسة كتابة كلمة “أخرى” في خانة الديانة لمن يرغب.
وقال حسام بهجت: “إن حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي بمثابة رسالة قوية عن حياد الدولة إزاء الانتماء الديني للمواطنين، لكن أساس المشكلة هو إصرار الحكومة على تسجيل ديانة غير حقيقية للمواطنين في سجلاتها المركزية. وهذا هو ما يجب على الحكومة أن تقوم بمعالجته دون إبطاء”.
 شهادات من “هويات ممنوعة”:
 حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، “انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً”.
نير نبيل، القاهرة
 توفي زوجي سنة 2003. كان يعمل لدى شركة العامرية للبترول. والآن أحتاج إلى بطاقة تحقيق شخصية من أجل تحصيل معاش زوجي من البنك أو من مكتب البريد. من المفترض أن أحصل على 70 في المائة من راتب زوجي، ولكنني لم أحصل على أي شيء منذ وفاته. اضطر الآن إلى الاعتماد على أبنائي لإعالتي لأنني ليس لدي أي مورد رزق آخر. كل إنسان حر. لا يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن تحديد ديانة أي إنسان.
قدسية حسين روحي، الإسكندرية
بدون بطاقات تحقيق شخصية للبهائيين [يمكن للحكومة يوماً ما أن تقول]: أرأيتم؟ ليس لدينا بهائيون في مصر.
لبيب إسكندر، القاهرة
للاطلاع على التقرير كاملا باللغة العربية انقر هنا:
http://eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf
أو باللغة الانجليزية أنقر هنا:
http://hrw.org/reports/2007/egypt1107/

7 تعليقات to “هويات ممنوعة (1)”

  1. thelightway Says:

    نتمنى من العلي القدير ان تحل هذه الازمة سريعا “وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا”

  2. Smile Rose Says:

    يارب

  3. nagamat Says:

    *بسم الله الرحمن الرحيم*
    ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون )
    هذه سنة الله ولن تجدوا لسنة الله تبديلاً أو تحويلاً فما لك إلا التسليم والتوكل على الرب الرحيم ونحن نؤمن بأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أقول قولى هذا وأنتم أدرى به منى ولكن لنذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومع خالص الشكر والإمتنان راجين من المولى الحنون أن يهبك القوة حتى تثابرى وتصمدى أمام الجميع لإحقاق الحق ونصرة أمر الله المفدى

  4. shawky Says:

    ماأكثر المشاكل التي يتعرض لها البهائيون فى مصر جراء حرمانهم من أبسط حقوقهم فى الحياة وهي حق الوجود المدني .يارب يتفهم المسؤلين فى أقرب وقت حجم المعاناة التى نعانيها نحن وأبناءنا وأحفادنا حتى يجدوا حلا لما نحن فيه

  5. Smile Rose Says:

    لا يوجد عندى رد

  6. مد الجسور « بـا قــــة و ر د Says:

    […] ضد التمييز الدينى دور بارز للدفاع عن القضية ثم اصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا عن حرية المعتق… 2007 بالعربى والانجليزى […]

  7. مد الجسور Says:

    […] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا عن حرية المعتق… 2007 بالعربى والانجليزى : […]

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: