الرقم القومى بمنأى عن الاديان


 mared.jpg

هذا هو عنوان ” البحث الذى قدمته فى ندوة المجلس القومى لحقوق الانسان والذى عقد يوم 10 سبتمبر الجارى عن ” خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى: وقد نشر على رابط مجموعة ” مصريون ضد التمييز الدينى” و ممكن مطالعتة على الموقع بالكامل.

لا يتصور أن يعمد القانون أو النظام العام في أي دولة إلى حرمان فئة من شعبها من وجودهم القانوني، بإسقاط حقهم في الحصول على أوراق الهوية التي يشترط القانون حيازتها لإنجاز المعاملات في كافة مجالات الحياة، ولضمان الأمن لهم في القرار والترحال. ومع ذلك هذا هو وضع البهائيين في مصر اليوم، بعد أن استلزمت مصلحة الأحوال المدنية ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي ورفضت إصدارها للبهائيين بسبب ما يدينون به، وبعد أن أيد القضاء الإداري تفسيرها النابي للقانون، وسعيها لإنجاز أهداف تتعارض مع وظيفتها في الداخل بقدر ما تشوه صورتنا في الخارج.

ورغبة في الإحاطة بالنتائج التي أدى إليها إقحام الدين في بيانات الرقم القومي، وفهم الظروف التي أدت إلى موقف مصلحة الأحوال المدنية من البهائيين بنوع الخصوص، لابد من مراجعة مراحل تطور المركز القانوني للبهائيين خلال القرن الماضي كمثال لعدم استقرار وضع أوراق الهوية في مصر بسبب إساءة استغلال الدين. فقد كان هناك اعترافاً فعلياً بوجود مادي وقانوني لطائفة بهائية في مصر، وتعاملت معها السلطات الرسمية على هذا الأساس من منتصف القرن التاسع عشر إلى ما بعد منتصف القرن العشرين، وذلك بتصريح الدولة للطائفة البهائية بإنشاء مؤسسات دينية تم تسجيل وشهر دستورها ولائحتها الداخلية طبقاً للقانون، والترخيص لها بإقامة مبان مخصصة للعبادة والخدمات الدينية، وتخصيص أرض من أملاك الدولة لدفن موتاها، وتسجيل الديانة البهائية في شهادات ميلاد أفراد الطائفة، واستخراج أوراقهم الثبوتية مبينة لديانتهم الحقيقية.

 اقرا باقى الموضوع

 لم يخل الأمر أيضاً من ظهور معارضين للبهائية ، ولكن بدون تعد جسيم على حقوق البهائيين، في ظل روح التسامح والمودة التي جُبل عليها المصريون. ودام هذا الوضع الطبيعي إلى منتصف القرن الماضي حيث اشتدت مطالبة المتزمتين لتدخل الدولة للحدّ من الحرية الدينية للبهائيين، وتعددت مزايداتهم حتى تمكنوا من استصدار القرار الجمهوري بالقانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ بحل المؤسسات الروحانية للبهائيين وتحذير نشاطها، وتصفية أموالها، وتسليم مقرها الرئيسي بقرار من وزير الداخلية إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وقيام مباحث أمن الدولة بحصر الصلات العائلية لجميع البهائيين.

 ثم بُذلت بعد ذلك عدة محاولات فيما بين سنة ١٩٦٧ و٢٠٠١ لاستصدار أحكام جنائية ضد عدد من البهائيين باتهامهم بمخالفة القرار الجمهوري المذكور، وإيداعهم الحبس على ذمة التحقيق لمدد طالت أحيانا إلى شهور، مع تفتيش منازلهم بدون مبرر ومصادرة كتبهم الدينية. ومع ذلك انتهت جميع هذه المتابعات الجنائية بدون صدور حكم واحد بالإدانة ضد أي مواطن بهائي. ولكن صاحبتها حملات إعلامية مهينة لتشويه سمعة البهائيين، والازدراء من معتقداتهم إرضاء للمتشددين وتبريراً للتعسف في معاملتهم. وتشبث البهائيون في كل هذه المحن التي دامت حتى سنة ٢٠٠١ بالصبر الجميل، حريصين ألاّ تؤثر تلك السنوات العجاف على ولائهم للوطن، أو احترامهم للقانون، أو طاعتهم للدولة، ومستعينين بمساندة مواطنيهم الذين تحلّوا بالقيم العريقة التي ميزت هذا الشعب منذ الأزمنة الأولى للحضارة.

في هذا العرض المقتضب ما يدعم الاعتقاد بأن موقف مصلحة الاحوال المدنية الحالي لا يعدو كونه استجابة  أخرى للضغوط المتواصلة. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يعاضد موقف مصلحة الاحوال المدنية على زعم أن ذكر الدين البهائي في الأوراق الرسمية مخالف للنظام العام، فإن يقيننا لم يتزعزع في أن حرماننا من بطاقات الرقم القومي عقاباً على تمسكنا بحرية الاعتقاد لا سند له من القانون، ولا يقره النظام العام الذي نؤمن بأنه الدعامة التي تقوم عليها الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في نظامنا القانوني.  فلا جدل أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ لم يشترط ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي أو غيرها من الأوراق الثبوتية، ولكن لائحته التنفيذية التي أعدتها مصلحة الأحوال المدنية هي التي استلزمت الديانة ضمن البيانات الواجب ذكرها في هذه الأوراق، ومن ثم يثور التساؤل عن الغاية التي توختها هذه المصلحة من ذكر الديانة في هذه الأوراق، خاصة أنه لا وجود لقانون يلزم المصريين باعتناق أي دين، ولا وجود لقانون يلزم المواطنين بالإفصاح عن دينهم إن اختاروا أن يكون لهم دين أو بحصر الأديان المسموح لهم باعتناقها في ثلاثة. فهل يجوز للائحة تنفيذية أن تفرض على المواطنين التزاماً لم يرد له ذكر في أي قانون ولا يقره النظام العام؟ .

 والإجابة على هذا السؤال تفرض علينا إيضاح بعض جوانب نظامنا العام، وهو مفهوم يُستخلص من مجموع القواعد القانونية الملزمة علي وجه الجبر والقسر، التي يسنها المشرع لحماية المجتمع مادياً ومعنوياً من العبث بنظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومفهوم النظام العام في نظر أهل الخبرة يفترض وجود تنازع بين قاعدتين قانونيتين إحداهما تحمي حقوقاً خاصةً، والأخرى تحمي مصلحة عامة على قدر من الأهمية للمجتمع بحيث تبرر إبطال كل ما يخالفها. فالنظام العام ليس من الغموض بحيث تستبد أي جهة بتحديده بعيداً عن نطاق القانون وإرادة المشرع. ومن ثم يقتضي التحديد الصحيح للنظام العام وبالتالي مدى لزوم ذكر الديانة على أوراق الهوية الإجابة على ثلاثة أسئلة:

أولاً: هل يوجد في مصر تشريع لحقوق الإنسان يحمي حرية اعتقاد الأفراد، ويكون ملزماً لأجهزة الدولة، ومبطل لكل قرار مخالف لمقتضاه؟

ثانياً: هل يمكن أن يتعارض مفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطي مع حقوق الإنسان وحريته في الاعتقاد؟

ثالثا: ما مدى أجهزة الدولة والقضاء في تحديد القواعد القانونية التي يتكون منها النظام العام؟

 أما عن السؤال الأول، فلا خلاف في أن مواد الباب الثالث من الدستور الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة صريحة في أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة». ومؤكدة أن الدولة «تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.». وإضافة إلى هذه الضمانات الدستورية جاءت القواعد القانونية التي نصت عليها اتفاقية «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» وصادقت عليها جمهوريتنا بموجب القرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١[i][i]، فأصبحت قانوناً ساري المفعول على أرض مصر عملاً بالمادة (١٥١) من الدستورجاءت هذه القواعد لتنظم وتطبق المبادىء التي ذكرها الدستور. ولا يساورنا الشك في أن المشرع أراد تطبيق هذه القواعد على وجه القسر والإلزام لأن هذا من طبيعتها ومقتضاها، ولأن هذا أيضاً واضح من صيغتها وعبارتها. ولنسوق على سبيل المثال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٨ من القانون الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: «لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره». فمادام القانون لا يجيز التعرض لحرية الفرد في أن لا يكون له دين إطلاقاً أو أن يكون له دين، وحريته في أن يختار لنفسه الدين الذي يؤمن به فلا حق إذاً لمصلحة الأحوال المدنية أن تفرض على المواطنين أن يكون لكل منهم دين، ولا أن تحدد لهم الأديان المسموح لهم الإيمان بها. وهذه القواعد بدون أدنى شك هي الأركان التي يقوم عليها النظام العام في مصر.ومصادقة على هذا دأبت الحكومة المصرية على التأكيد للمجتمع الدولي أن نظامنا القانوني لا يقل عن دول  العالم الأخرى في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها جزءاً من نظامنا العام. وذلك ما تصرح به التقارير الدورية المتلاحقة إلى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. وهذا أيضاً ما تفصح عنه أحكام محكمتنا الدستورية العليا صراحة في الجزم بوجود رباط وثيق بين مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات العامة، وبين النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي شيدته الإرادة المشتركة لدول العالم.[ii][ii]

وعلى هذا فالإجابة على السؤال الأول بدون تردد تتلخص في أن المبادئ التي أرساها الدستور، والقواعد القانونية التي تحكم حرية الاعتقاد لا تجيز فرض الدين على المواطنين، ولا إرغامهم على الإفصاح عما يدينون به. كما لا تجيز الإخلال بالمساواة بين المصريين ولا التمييز بينهم في المعاملة لأسباب ترجع إلى اختيارهم الديني، وهذه القواعد القانونية ملزمة لأجهزة الدولة، وهي صلب النظام العام في مصر.

 أما الجواب على السؤال الثاني، فيتلخص في أن النظام العام كما رأينا لا يتعرض للحقوق والحريات الفردية إلاّ إذا خالفت قاعدة قانونية ملزمة تحمي مصلحة عامة للمجتمع. وما دامت القوانين السارية في مصر كما رأينا أيضاً لا تجيز إجبار المصريين على الإيمان بالدين، ولا تجيز إجبار من شاء الإيمان بدين أن يكون من عدة معينة،  فلا وجود لتنازع بين القانون وحرية الإنسان في الاعتقاد، ومن ثم لا مجال للتذرع بالنظام العام للوصول إلى غايات لا تجيزها القوانين السارية، وتفتح باباً للتمييز بين المواطنين باختلاف انتمائهم الديني على نحو يرسخ قدم الطائفية في مصر.إن الزعم بأن ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي ضروري لتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال الأحوال الشخصية لا يزيد عن حجة واهية لا تدخل في اعتبارها القرون المديدة التي مارس المصريون خلالها مختلف حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية بدون بطاقات تحمل ذكراً لما يدينون به. فإن كان قد طرأ حقاً تغيير جوهري في سلوك المصريين ينم عن تلاعب بقوانين الأحوال الشخصية، وضعف وازعهم الديني، فإن مجرد ذكر الدين في بطاقة لا يصلح علاجاً لهذا المرض، وربما قد حان الوقت للمشرع المصري أن يواجه مسئوليته في إعداد تشريع موحد للأحوال الشخصية يتمشى مع الطابع المدني للدولة وتطور الظروف الاجتماعية.

أما محاولة البعض التلويح بالمادة الثانية من الدستور فمرفوض مقدماً حيث أن المادة الثانية من الدستور لا إلزام فيها بأن يكون لكل مصري دين، ولا أن يكون المصريون كلهم على شرع واحد أو ثلاثة. وهي فضلاً عن ذلك أوردت مبادئ الشريعة كمصدر للقانون، لا على أنها قانون قابل للتطبيق أو القياس عليه، وعلى ذلك تظل مبادئ الشريعة خارج نطاق التطبيق إلى أن يستوحي منها المشرع قانوناً ساري المفعول. والاستناد إليها في مواضع تطبيق القانون خطأ جسيم ينم عن عبث بحقوق المواطنين، وتجاوز من أجهزة الدولة والقضاء لدورهما في تطبيق القانون. وحبذا لو التزمت الجهات الدينية  بالامتناع عن ممارسة ضغوطهم على سلطات الدولة المدنية، وعدم الخلط بين عقائدهم الدينية والقواعد القانونية الملزمة، والجدير بهم حصر جهودهم في خدمة القيم الجليلة التي جاءت بها جميع الأديان، بعيداً عن الشحناء فالأديان كلها فيوضات إلهية مقدسة.

وهكذا ننتهي في الإجابة على السؤال الثاني أولاً: إلى عدم وجود أي تنازع بين القوانين السارية في مصر وبين حرية كل مصري في اختيار معتقداته، وحقه في التعبير عن معتقده أو عدم الإفصاح عنه، وثانيا: إلى أن القوانين التي تقرر حرية الاعتقاد هي قوانين ملزمة بكل من طبيعتها وعبارتها. بمعنى أن القواعد القانونية المتعلقة بحرية الاعتقاد، والمساواة، وعدم التمييز هي قواعد واجبة الاتباع جبراً، وثالثا: إلى أن النظام العام هو ما يُستخلص من مجموع هذه القواعد القانونية الملزمة

  بقي السؤال الأخير عن مدى سلطة القضاء وأجهزة الدولة في تحديد عناصر النظام العام. والمسلّم به أن دورهما في تحديد القواعد القانونية التي تحمي المصالح الحيوية للمجتمع متوقف علي عدم إفصاح القانون عن إلزام المواطنين باتباع مضمونه على وجه الجبر والقسر. ولكن متى أفصح الشارع عن إرادته بفرض القواعد التي سنها جبراً وقسراً، ينعدم دورهما في التقدير، ويكون لزاماً عليهما اعتبار هذه النصوص ضمن هيكل النظام العام. فلا وجود لسلطة طليقة في تكوين تصورها الخاص للنظام العام، أو فرض قيمها الخاصة على المجتمع، بل واجب القضاء وسلطات الدولة أن تستخلص النظام العام من روح القوانين السارية في مجموعها وقت تطبيق القانون. ولا يكفي في هذا الخصوص مجرد الإشارة إلى النظام العام لتبرير القرارات الإداريه، بل من الواجب عند الاستناد إلى النظام العام بيان القواعد القانونية التي تحمي مصلحة جوهرية للمجتمع على وجه الإلزام، وتحديد وجه التنازع بينها وبين الحقوق الخاصة التي يراد إبطالها أوصرف النظر عنها، وإلاّ كان الحكم أو القرار الإداري معيباً.والنتيجة النهائية التي نخرج بها من كل ذلك أن موقف مصلحة الأحوال المدنية من ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي والحكم الذي أيد موقفها لم يلتزما بالأصول القانونية في تفسير القانون، ومفهوم النظام العام، وأن  نتيجة هذا الخطأ أدت إلى حرمان البهائيين بوجه خاص من حقهم في حرية الاعتقاد، وحرمانهم من الحصول على بطاقات الرقم القومي، ووضعهم في صراع وجداني بين ضرورات الحياة والولاء والإخلاص لمعتقداتهم.

 إن في إكراه المواطنين على النفاق امتهان لكرامتهم لا تجيزه القيم الإنسانية الشريفة التي تبدأ باحترام الإنسان لنفسه. ويقدم لنا وضع البهائيين مثالاً فذاً لما يمكن أن يصل إليه عدم حياد أجهزة الدولة وقضاءها في المسائل الدينية، ويدعونا إلى السؤال عن المصلحة العامة للمجتمع المصري التي تتحقق بتعذيب البهائيين وإذلالهم حتى ينكروا في رياء ظاهر حقيقة إيمانهم؟ وما هي القواعد القانونية في نظامنا التي تبرر هذا التعذيب والإذلال؟ ولا نكاد نتبيّن الدواعي التي تدفع حكومتنا وقضاءنا لاتخاذ مواقف مضادة للمصلحة الحقيقية لمجتمعنا وفي اتجاه معاكس لمسيرة بقية البشر، الذين مافتئوا يوسعون من دائرة حرية الاعتقاد، ويحررون الدولة من التزمت الديني.

 لذا يحدونا الأمل أن يبادر المهتمون بشئون هذا الوطن إلى العدول عن هذا الموقف، واتخاذ تدابير من شأنها احترام حرية الاعتقاد إما بحذف الديانة من بيانات الرقم القومي وغيره من الأوراق الثبوتية، أو بجعلها اختيارية لمن يريدون الإفصاح عن انتمائهم الديني، ووضع معايير تضمن أن اعتناق الدين صادر عن رضا لا تشوبه ضغوط اجتماعية أو مصالح عابرة. بذلك تستفتح أرض الكنانة عهداً تنمو فيه ثقافة حقوق الإنسان، ويحمي فيه القانون والنظام العام الكرامة الآدمية والوحدة الوطنية القريبتان إلى قلب كل مصري.

وإلى أن يقدم المسئولون حلاً لمشكلتنا فلا مناص لنا مع قدوم النظام الجديد من الرضوخ  للعيش بلا شهادات ميلاد، وبلا أوراق ثبوتية، وبلا تعليم، وبلا عمل، وبلا زواج، وبلا بيع أو شراء، وبلا مأوى، وبلا أمن، فنسأل الله أن يمدنا بالصبر على هذا البلاء الجديد.

http://naseralgosey.maktoobblog.com/595007/%E3%DE%C7%E1%C9_%D1%C7%C6%DA%C9_%E1%E1%CF%DF%CA%E6%D1%E5_%C8%D3%E3%E5_%E3%E6%D3%EC/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[i]           العدد ١٥ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ أبريل ١٩٨٢

[ii]          القضية رقم ٧١ لسنة ١٤ق دستورية، جلسة ١٤ يناير ١٩٩٥ ونشر حكمها في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ فبراير ١٩٩٥

18 تعليق to “الرقم القومى بمنأى عن الاديان”

  1. Nano and Pedro Says:

    thanks Smile rose for that great article
    hope very soon have our rights
    and hope faire people support us
    and help us, we want live as a normal people
    have our rights in our country .

    we love all people from different races, religion,
    colours…………..ect and respect all people too
    we hope u can feel and see that .

    bahai’s arround the world good and peaceful people
    they have very good reputation arround the wrold.

    يَا ابْنَ الرُّوحِ

    أَحَبُّ الأَشْيَاءِ عِنْدِي الإنْصافُ. لا تَرْغَبْ عَنْهُ إِنْ تَكُنْ إِلَيَّ راغِباً وَلا تَغْفَلْ مِنْهُ لِتَكُونَ لِي أَمِيناً وَأَنْتَ تُوَفَّقُ بِذلِكَ أَنْ تُشَاهِدَ الأَشْياءَ بِعَيْنِكَ لا بِعَيْنِ العِبادِ وَتَعْرِفَها بِمَعْرِفَتِكَ لا بِمَعْرِفَةِ أَحَدٍ فِي البِلادِ. فَكِّرْ فِي ذلِكَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ. ذلِكَ مِنْ عَطِيَّتِي عَلَيْكَ وَعِنايَتي لَكَ فَاجْعَلْهُ أَمامَ عَيْنَيْكَ.

    يَا ابْنَ الوُجُودِ

    لا تَنْسِبْ إِلى نَفْسٍ ما لا تُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ، وَلا تَقُلْ ما لا تَفْعَل. هذا أَمْرِي عَلَيْكَ فَاعْمَلْ بِهِ.

    يَا ابْنَ الإِنْسانِ

    لِكُلِّ شَيْءٍ عَلامَةٌ؛ وَعَلامَةُ الْحُبِّ الصَّبْرُ فِي قَضَائِي وَالاصْطِبارُ فِي بَلائِي

    يَا أَبْناءَ الإِنْسانِ

    هَلْ عَرَفْتُمْ لِمَ خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ واحِدٍ؛ لِئَلاَّ يَفْتَخِرَ أَحَدٌ عَلى أَحَدٍ. وَتَفَكَّرُوا فِي كُلِّ حِينٍ فِي خَلْقِ أَنْفُسِكُم؛ إِذاً يَنْبَغِي كَما خَلَقْناكُم مِنْ شَيْءٍ واحِدٍ أَنْ تَكُونُوا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ، بِحَيْثُ تَمْشُونَ عَلى رِجْلٍ واحِدَةٍ، وَتَأْكُلُونَ مِنْ فَمٍ واحِدٍ، وَتَسْكُنُونَ فِي أَرْضٍ واحِدَةٍ؛ حَتَّى تَظْهَرَ مِنْ كَيْنُوناتِكُمْ وَأَعْمالِكُمْ وَأَفْعالِكُمْ آياتُ التَّوْحِيدِ وَجَواهِرُ التَّجْرِيدِ. هذا نُصْحِي عَلَيْكُم يا مَلأَ الأَنْوارِ، فَانْتَصِحُوا مِنْهُ لِتَجِدُوا ثَمَراتِ القُدْسِ مِنْ شَجَرِ عِزٍّ مَنيعٍ.

    حضرة بهاءالله

  2. تامر Says:

    انتم قله فى العالم وهذا عذاب موقت من الله وان كنتم تعتقون انكم على الله يظهر اياتع وتعاليمه سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام عدد المسلمين كان كبير جدا فى العالم قبل موتع لان الاسلام دين الحق والعدل ولا دين بعده ابدا لانه دين كامل متكامل دين ودوله

  3. تامر Says:

    انتم قله فى العالم وهذا عذاب موقت من الله وان كنتم تعتقدون انكم على حق فان الله يظهر اياته وتعاليمه سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام عدد المسلمين كان كبير جدا فى العالم قبل موته لان الاسلام دين الحق والعدل ولا دين بعده ابدا لانه دين كامل متكامل دين ودوله

  4. Farag Says:

    All of you have reached a very big level you are gems of priceless value. And The Glory God will not forget you and your own right.

    . فقد علّمت الكتب السّماويّة المقدّسة المؤمنين على الدّوام أنّ خدمة الآخرين ليست فرضًا أخلاقيًّا فحسب بل إنّها سبيل الرّوح ذاتها للاقتراب من الله. وتكتسب هذه التّعاليم المألوفة في يومنا هذا معانٍ ذات أبعاد جديدة بفضل ما تمّ من إعادة لبناء المجتمع بناءً حديثًا عصريًّا. وبما أنّ الوعد القديم ببناء عالم تحييه مبادئ العدالة قد بدأت معالمه تكتمل تدريجيًّا وبات هدفًا يسهل تحقيقه، أصبح في الإمكان تلبية احتياجات الرّوح واحتياجات المجتمع بصورة متزايدة باعتبارها جوانب متكاملة لحياة روحيّة واحدة تامّة النّضج.

  5. Smile Rose Says:

    thanks farag
    pray for us

  6. Farag Says:

    It goes without saying that you’ll all be in my thoughts and prayers.
    Our community does the same to all of you.
    God bless you,

  7. Smile Rose Says:

    thanks farag

  8. Smile Rose Says:

    الاخ تامر
    انا رديت علي هذه الاسئلة فى المقالة الاخرى “ذكريات رمضانية

  9. آمالي Says:

    هذا البلاء سوف نصبر عليه ليس لضعف او استسلام ولكن على يقين بأن الله ينصف من هم على حق ونحن ننتظر العدالة الألهية العدالة التى لم ننعم بها على وطننا وبين أخواتنا فى الإنسانية

    ربى أرحم المظلوم من ظلم الظالم .. وأرحم الظالم من ظلم نفسه

  10. Smile Rose Says:

    “بلائى عنايتى ظاهره نار ونقمة وباطنه نور ورحمة ” بهاء الله

  11. atef el-faramawey Says:

    متى نتحرر من التعصب وممارسة التمييز الذى يعبر عن البلطجة والجهل ورفض الآخر وضيق الأفق ؟ متى نتحرر من القهر والإرهاب ؟
    متى تكون المفاضلة بين الناس معيارها الكفاءة والعمل الجاد والإخلاص والقيم الرفيعة ؟
    لماذا لم نسأل أنفسنا سؤالاً هاماً ؟
    إلى متى نظل نأكل من على موائد الفرنجة ولا ننتج ما يسد احتياجاتنا ؟ لماذا نظل عالة على الحضارة الإنسانية ونستهلك ما يبتكره الآخرون بدلاً من المشاركة الإيجابية فى صنع الحضارة نأخذ منها ونعطى أيضاً كما يفعل المتحضرون ؟
    لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم فى جميع المجالات ؟
    نستخدم السيارة التى صنعها الغرب وكل ما يعنينا هو تلاوة دعاء الركوب
    لماذا تظل الدول الإسلامية متخلفة فى الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان تحكمها أنظمة ديكتاتورية شمولية باطشة بالوطن والمواطن .

  12. Smile Rose Says:

    سنتحرر من التمييز عندما نتذكر اننا فقط مصريين واننا جميعا انسان وان العقيدة مرجعها الله هو فقط من يحاسب البشر ولم يوكل احد من البشر ليقوم بعمله. لو كل انسان يتذكر ان مراده اللة الذى سيحاسبه حساب عسير على مارتكبه فى حق اخيه الانسان

  13. nora Says:

    It is strange that in our society the issue of religion wastes our energy and creativity that should be spent in developing and enhancing the standard of our country instead. In civilized worlds it is against the law to ask anyone to write his/her religion in any official document (job application….etc.)…how come in our society it is a must to go around waving the flag of one’s religion!!!! this is rediculous…. I hope the next step to preoccupy us and waste our energy and creativity will not be (are you Horr or Abd!!!!) a free man/woman or a slave!!!! God forbid!!! Administration of our country should help direct people to unity, create means to unite people, not to divide them in groups with tags…

    Your great article will ring the bell, and ..

  14. Smile Rose Says:

    thanks nora
    you are right
    thank you very much for your comment
    welcome you in my blog

  15. طفل بدون « بـا قــــة و ر د Says:

    […] من الناس هو ايه مشكلة البهائيين. فقد كتبت سابقا فى مقال “الرقم القومى بمنأى عن الاديان” عن المشاكل التى يواجها البهائيين فى مصر بسبب […]

  16. افراح بالجملة « بـا قــــة و ر د Says:

    […] رغم كل المعاناة التى يعيشها البهائيين بدون اوراق ثبوتية لكن والحمد لله فى اسبوع واحد دعيت لحضور ثلاثة افراح […]

  17. عدل وتسامح‏ « بـا قــــة و ر د Says:

    […]  الاستاذ نبيل اولا شكرا جزيلا لمقالك الرائع ولا تزعل ممن ارسلوا لك هذه الخطابات لانهم ليسوا كثيرون والغالبية تؤيدك لانهم يفهمون صحيح الاسلام القائم على المحبة والعدل والتسامح والتعايش مع كل البشر فلا تتاثر بما قالوا لانه سياتى اليوم الذى يلومون فيه انفسهم على ماقالوه وعدم تحريهم للحقيقة . اما ماذكره السيد خالد : فالرد انها لا يوجد فى القرآن الكريم ذكر لثلاث ديانات ولا ايضا الدستور المصرى وارجو ان يعيد قرائتهم جيدا ليعلم   ما اقوله.ياخى الفاضل ان البشر وطنهم  الارض ولكن الاديان وطنها  القلوب. ولم تاتى الاديان لصناعة دول بل لفتح مدائن القلوب للمحبة والتسامح والتعايش مع بنى البشر. وقد سبق وان شرحت هذا فى مقال سابق لى يمكن مطالعته هنا […]

  18. اين حق الحياة ؟ « بـا قــــة و ر د Says:

    […] من الناس هو ايه مشكلة البهائيين. فقد كتبت سابقا فى مقال “الرقم القومى بمنأى عن الاديان” عن المشاكل التى يواجها البهائيين فى مصر بسبب امتناع […]

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: