نهضة مصر


 نشرت جريدة نهضة مصر فى عددها 1055 للسنة الرابعة بتاريخ 11-9-2007 وفى صدر الجريدة تحت عنوان

 “ الداخلية ترفض الغاء خانة الديانة من البطاقة”

 وكتب محمود بسيونى : فى مناقشات حادة بمجلس حقوق الانسان نشطاء حقوق الانسلن : وضع خانة الديانة فى مستند  تحقيق الشخصية يعكسصور التمييز بين المواطنين. وانتقد عدد من المشاركين استمرار وجود الخانة فى بطاقة الرقم القومى ورفض وضع ديانات اخرى مثل البهائية الامر الذى ترتب عليه مشاكل كبيرة لهم عند التعامل مع اجهزة الدولة.ومن جانبه رفض اللواء على عبد المولى مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية الغاء خانة الديانة مؤكدا ان هدفها حماية الصاح تاعاموالمجتمع وتفعيل ما ورد فى الدستور من نصوص تحمى حرية الانسان فى الاعتقاد مؤكدا ان وجودها لا يخالف مبدأ المساواة.  واكد محمد فائق وزير الاعلام الاسبق والامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان ان هناك فجوة بين نصوص الاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية فيما يتعلق بمنع التمييز بين المواطنين واوضح ان قضية الفرص المتكافئة والعاء التمييز بين المواطنين قضية بالغة الاهمية مؤكدا ان التمييز يفتح الباب لانتشار الفساد فى المجتمع وطال بالغاء خانة الديانة واكد محمد فائق اهمية مناقشة مشكلة المواطنين المحرومين من حقهم فى الحصول على الاوراق الثبوتية ابتداء من شهادة الميلاد الى شهادة الوفاة. وما بينهماذ من الاحتياجات العديدة للمواطنين مثل الحصول على الرقم القومى والزواج والطلاق والموقف من التجنيد وخلافه من الاوراق التى تثبت هويته والتى يحتاجها كل مواطن فى معاملاته مع الدولة ومع المجتمع.                                                 scan0006.jpg

اقرا باقى الموضوع

وقال ان هذا الحق مرتبط بحق المواطنة فلا يجوز باى حال من الاحوال حرمان  اى مواطن منه لاسباب تتعلق باللون او الجنس او الدين او العقيدة او الانتماء الاجتماعى والا كان ذلك انتهاكا لحق المواطنة الذى كفله الدستور والاتفاقات الدولية من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الى الميثاق العربى لحقوق الانسان والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب.واكد الدكتور محمد سامى الشوا الاستاذ بكلية الحقوق ان الاسلام كفل حرية العقيدة وانم كل انسان حر فيما يؤمن به من الاديان السماوية حسبما يريد دون اى تدخل من جانب الدولة مشيرا الى اهمية وجود الخانة حتى لا تتسبب فى مشاكل تتعلق بالميراث او الزواج .

وقال الدكتور ايمن فؤاد انه لا يجوز للدولة ان تضع اى قيود على حرية الاعتقاد ولا توجد سلطة لدى اى دولة فى محاسبة مواطنيها على معتقداتهم مؤكدا اهمية ازالة اى قيود فى القانون تقف ضد حرية الانسان فى اعتقاد ما يشاء. وطالبت الدكتورة باسمة موسى  ممثلة البهائيين فى الجلسة رجال الدين بعدم ممارسة اى ضغوط او خلط بين عقائدهم واجهزة الدولة مشيرة الى ان حرية العقيدة يجب ان تكون امرا واقعا وليست مجرد نصوص غير مفعلة فى المجتمع.

scan0004.jpg

اترك تعليقًا

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: