من متابعتى للاحداث التى نعيشها واشكالية تاسيسية الدستور لى بعض الملاحظات للدستور الذى نريده: ان يرى كل مواطن مصرى نفسه فى هذا الدستور وان يمثل في تاسيسه كل طوائف الشعب .الا يكون به اى تمييز بين المواطنين ومراعاة حقوق الانسان
. واليكم بعض النقاط
- ان ينص صراحة على مدنية الدولة وحقوق المواطنة
- بقاء المادة الثانية كما هى بدستور 1971 واضافة جملة ” وعلى غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم “(فمن مصلحة المجتمع أيضا أن تنظم الدولة أمور زواجهم وطلاقهم وخلافه حتى لا تحدث بلبلة وفوضى في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث إلخ.) وذلك كما اتفقت عليه القوى الوطنية فى وثيقة الازهر الشريف .
- هناك رغبة في التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”، ليقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كافة حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وإرباكا لتنظيم الأمور المدنية في الدولة .
- عدم اجراء اى تعديل على المادة 46 والخاصة بحرية العقيدة ( لان اى تعديل سوف يخالف العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر عام 1982)
- اضافة نص صريح على أن جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية أو غيرها من الهيئات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من نظام الفصل العنصرى مثل جنوب أفريقيا .
- اضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على اساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعي والرأي السياسي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.
الأوسمة: كيف نبنى مصر, مصريين ضد التمييز, الدستور, باسمة موسى
