اثبتت شبكات التواصل الاجتماعى قدرتها فى احداث التغيير فى العالم وبعد 25 يناير 2011 انشئت القوات المسلحة المصرية موقعا لها على الفيس بوك لتتواصل مع الشباب والشعب المصرى اللينك هنا ارجو الضغط على على اللينك والدخول عليه لكتابة كل ماتريدون اليكم اللينك :
http://www.facebook.com/Egyptian.Armed.Forces?sk=wall
وهذا ايميل رئيس الوزراء :
pm@cabinet.gov.eg
اليوم السابع – الخميس، 17 فبراير 2011 – 18:42
الناشطة البهائية د.بسمة موسىكتبت رانيا فزاع
طالبت الناشطة البهائية الدكتور بسمة موسى لجنة تعديل الدستور بالالتفات لعدد من النقاط فى التعديل الأخير، يأتى على رأسها إطلاق دولة مدنية وحكومة ديمقراطية، وأكدت على ضرورة خلو المواد من أى شىء يدعو إلى التمييز.
طالبت موسى بوضع مواد تؤكد على حرية العقيدة والعبادة والعودة إلى دستور 1923 الذى يقضى بإطلاق الحريات وإقامة الشعائر.
وأوضحت أن البهائيين حصلوا فى ظل دستور 1923 على كافة حقوقهم المدنية، وإقامة المحافل البهائية المركزية التى تم إلغاؤها بعد ذلك. كما دعت إلى إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، والتأكيد على تقديم عقود زواج مدنية المعمول بها فى عدد كبير من الدول العربية. ووجهت نداء بإجراء تعديل يسمح لهم بالحصول على بطاقة رقم قومى.
باسمة موسى
الحوار المتمدن – العدد: 3279 – 2011 / 2 / 16
فى كل شعوب العالم يوجد تنوع دينى وعقائدى مثله مثل التنوع الثقافى والحضارى واللونى واللغوى للشعوب ونرى ان الدول التى تسمح بالعيش المشترك فى امان لكل مواطنيها بكل اختلاافاتهم هى الشعوب الاكثر استقرارا والاكثر تحضرا والاكثر احتراما لحقوق الانسان على ارضها . اننى اؤمن بان وحدة الوطن فى المحافظة على التعدد والتنوع تحت مبدا اننا جميعا اثمار شجرة واحدة اصلها ثابت و فرعها فى السماء . فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق هذا التعدد والتنوع وهو الذى يرعاه بمحبته للبشر . لذا اطرح اليكم اليوم بيان الجامعة البهائية العالمية ورؤيتها كمنظمة دولية غير حكومية وممثلة كعضو استشارى فى المجلس الاجتماعى والاقتصادى . هذا البيان القى فى عام 2007 فى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عن تعزيز ثقافة السلام المبنية على احترام حقوق الانسان:
ترحب الجامعة البهائية العالمية بدعوة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتقديم مساهمتها في المبادرات التي تعزز ثقافة السلام المبني على احترام حقوق الإنسان والتنوع الديني. حقًا إن عمل الجامعة البهائية يتأصل في ادراك أن المجتمع السلمي يقوى بتنوع ثقافات أعضائه وأنه يتطور من خلال البحث الحر والمستقل لأفراده عن الحقيقة، وأنه ينتظم من خلال حكم القانون الذي يحمي حقوق كافة الفتيات والنساء، الأولاد والرجال.
فإزاء ما نرى من تعصب راسخ وتفرقة قائمة على الدين أو العقيدة، فإن الجامعة البهائية العالمية تقر بالحاجة إلى عمل محكم ومتماسك من قبل المجتمع الدولي لخلق مناخ يستطيع فيه الأفراد ذوي العقائد المختلفة أن يعيشوا، جنبًا إلى جنب، حياة خالية من العنف والتفرقة العنصرية. إن قرار الجمعية العامة في 19 ديسمبر 2006 وعنوانه (محاربة ازدراء الأديان) ليس كافيًا أو مناسبًا لتحقيق هذه الغايات. فلو كان متبنو القرار صادقين في مضمونه لأقروا بالحاجة الملحّة والجليّة لتوسيع غطاء القرار ليشمل جميع الأديان. فاليوم يصوب العنف والتفرقة نحو كثير من الجماعات الدينية الكبيرة منها أو الصغيرة، الحديثة والقديمة، فكثير من الهجمات تشن على الديانات الصغيرة دون أن تلقى اهتمامًا. فمن غير المعقول أن يكون هناك تمييز لبعض الديانات في هذا المجال.
كتب طارق امين امين فى المصرى اليوم 14-2-2011
أعد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، مسودة إعلان دستورى لمجلس رئاسة مؤقت، يتولى إدارة مصر لمرحلة انتقالية، تمهيدًا لوضع دستور دائم للبلاد، وإقامة دولة مدنية.
واقترح البسطويسى إنشاء مجلس رئاسة يتم اختيار أعضائه بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات «ثورة 25 يناير»، وتكون مدته سنة واحدة، يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة، فضلاً عن وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
وحسب مسودة المشروع «لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد»، منوها بأن «قرارات المجلس تصدر بإجماع الآراء، وتكون حرية العقيدة مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية»، فضلا عن «حظر تسليم اللاجئين السياسيين».
وقال البسطويسى «إن أهمية وجود دستور مؤقت هى تنظيم وتسيير شؤون الدولة لأنه لا يوجد أى سند دستورى فى إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، نفس الأمر بالنسبة للمجلس الرئاسى المزمع تشكيله باعتبار أن الدستور القائم سقط بمجرد تنحى الرئيس وتولى الجيش الحكم».
وفيما يلى نص الإعلان الدستورى من مجلس الرئاسة المؤقت، الذى يقدمه البسطويسى:
بعد أن أسقطت جماهير الشعب فى «ثورة 25 يناير» البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة فى سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتورى الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التى نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:
أولا – مبادئ عامة:
مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.
مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.
مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.
ثانيا – نظام الحكم:
مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.
مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشؤون التشريعية وفى الشؤون الإدارية.
مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.
مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية.
تعقيب: هذا الكلام اذا نفذ سيكون خيرا. والمادة الرابعة من هذه المسودة تلغي كل اللغط الطائفي الذي ثار على مدى العقود الماضية، فلا شادية تسجن لأنها مسيحية ولا ماريو وأندرو يجبران على الامتحان في الديانة اسلامية ولا اعتناقها ولا أمثال فرج فودة يقتلون ولا نصر حامد أبو زيد يطلقون بالغصب من زوجاتهم ولا بهائيو الشورانية تحرق مساكنهم
كتبتب سيلفيا كامبى عن تاثير الشبكات الاجتماعية فى احداث التغيير فى مصر فى موقعها على الفيس بوك
What a day this has been for Egypt….!
I would like to jump into the future…. 10 years from now. When history books will be written, which words will they use to describe the role that social media played in the past amazing 18 days?
I know that from now on, as a communicator, I will have to struggle a little less to convince people of the impact that interactive media can have on ideas and events.
You can be sure that Wael Ghonim will become a constant feature of my social media presentations.
As darkness falls on wintery London, I wish I were in Cairo… dancing the night away with my friends.@selnadeem, @fatmaemam, @seldemerdash, @lastoadri and Basma, I am so proud of you!
Mabrouk Egypt!
كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب باقة ورد مروية بماء النيل لكل مصرى ومصرى ولكل البشر بالعالم 
كتبت شيماء حمدى الاحد 13-2-2011 اليوم السابع
قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه يدرك أن التحدى الرئيسى الذى يواجهه الوطن الغالى مصر يكمن فى تحقيق التقدم وإطلاق الطاقات لتهيئة مناخ الحرية وسبل الديمقراطية، وإجراء تعديلات تشريعية تعبر عن آراء الشعب وتتجاوزه إلى آفاق أكثر رحابة تتفق مع حضارة مصر.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه الخامس الذى أصدره اليوم الأحد أنه يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد، هو حجر الأساس لأى نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن كرامة الوطن انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده وانطلاقا من ذلك أصدر المجلس تسع قرارات هى:
1- تعطيل العمل بالدستور
2- تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر
3- يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات داخليا وخارجيا
4- حل مجلسى الشعب والشورى
5- للمجلس إصدار مراسيم خلال الفترة الانتقالية تحمل صفة القانون
6- تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه
7- استمرار حكومة أحمد شفيق لحين تشكيل حكومة جديدة
8- إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة
9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها
2 1فبراير2011
statement by the Forum of Independent Human Rights Organizations
————————————————————————————
12 February 2011
The Forum of Independent Human Rights Organizations congratulates the Egyptian people for their successful revolution and the removal of the dictator Hosni Mubarak, who denied dignity and humanity to Egyptians for three decades. The Forum especially salutes the revolution’s martyrs and the young people who sparked the uprising, creatively mobilized and organized, and bravely fought to achieve the first goal of deposing the dictator under a coalition of youth leaders.
You can read the full press release on our website
http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2756.aspx
And in our group in Facebook
http://www.facebook.com/topic.php?topic=15960&uid=21647661804
بعد ساعات من نجاح الثورة.. الإدارية العليا تُلزم الداخلية بإثبات ديانة العائدين للمسيحية السبت
كتب فى الاقباط متحدون اليوم 12-2-201
بعد ساعات قليلة من نجاح الثورة المطالبة بالتغيير، وتنحي الرئيس “مبارك”؛ أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت حكمًا تاريخيًا برئاسة المستشار “مجدي العجاتي”- نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين “حسين بركات” و”أحمد عبود” و”شحاتة أبو زيد” نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي، وذلك لأن المشرِّع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أي تعديلات تطرأ على بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمواطنين، ومنها بيان الديانة الذي جاء لفظها بصفة عامة بمعنى أي ديانة من الديانات السماوية الثلاثة، وذلك حتى يتم التعامل مع الموظَّف على أساس هذا البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية، ومحظورات شرعية “حسب حيثيات الحكم”.
خلاصة غير معروفة
