نشر اليوم باليوم السابع 26-1-2011 كتب احمد مصطفى
علم “اليوم السابع” أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد أنهى اجتماعه الشهرى اليوم، الأربعاء، بعد نصف ساعة من بدايته، وهى أقصر مدة زمنية يشهدها أى اجتماع للمجلس، والذى فى الغالب كان يصل إلى أكثر من ساعتين.
أكد الأمين العام للمجلس القومى، السفير محمود كارم محمود، أن الاجتماع عقد وناقش جدول أعماله وتم إنهاءه فى موعده.
وفى سياق متصل، وافق الاجتماع الذى ترأسه الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، على التعديل التشريعى الذى اقترحه المستشار مقبل شاكر، والذى ينص على إضافة نص قانونى على منح متحدى المعتقد “البهائيين” أوراقا ثبوتية وتوثيق أوراقهم بمكاتب الشهر العقارى، كما علم “اليوم السابع” أن الاقتراح اعترض عليه كل من النائب العام السابق رجاء العربى ونقيب المحامين حمدى خليفة.
من ناحية أخرى، أعلن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تشكيل لجنة تضم كلا من د. منى ذو الفقار والدكتور نبيل حلمى والدكتور أحمد رفعت، لإعداد تقرير حول الأحداث التى شهدتها مصر أمس الثلاثاء.
على جانب آخر، يصدر المجلس القومى فى غضون الساعات القليلة المقبلة بيانه حول الأحداث، والذى صاغه الدكتور مصطفى الفقى عضو المجلس.
كان الاجتماع الذى استمر قرابة 35 دقيقة ناقش عدداً من الموضوعات الهامة، منها تقرير مؤتمر المواطنة الذى عقده المجلس على مدار يومين، بالإضافة إلى اقتراح المستشار إسكندر غطاس بصرف تعويضات لضحايا الإرهاب، أسوة بتشريعات موجودة فى دول مماثلة.
الأوسمة: bahai faith, مقالة صحفية, مصر, هموم المواطنة, المواطنة, المجلس القومى حقوق انسان, المستشار مقبل شاكر, اليوم السابع, البهائيين, البهائية, الجامعة البهائية العالمية, الدين البهائى, الرقم القومى, باقة ورد, حقوق الانسان, حرية العقيدة, د باسمة موسى, د بطرس غالى
27-01-2011 عند 10:40
لم أكن أتخيل يوماً ما أن مجلس حقوق الانسان يشمل عناصر غير مؤمنة بحقوق الانسان مثل النائب العام السابق رجاء العربى ونقيب المحامين حمدى خليفة الذان اعترضا على اقتراح المستشار مقبل شاكر الذى يتضمن التعديل التشريعى الذى اقترحه المستشار مقبل شاكر، والذى ينص على إضافة نص قانونى على منح متحدى المعتقد “البهائيين” أوراقا ثبوتية وتوثيق أوراقهم بمكاتب الشهر العقارى،
من الطبيعى أن نجد مثل هذه العقليات بهذا النمط التفكيرى فى مؤسسات الدولة ولكن اندهاشى من وجود اشخاص لا يؤمنون بحقوق الانسان فى المجلس القومى لحقوق الانسان ورفض شخصيات قانونية مبدأ دستورى يتعلق بالمواطنة ووجود مثل هذه الشخصيات على منصة القضاء وما تتفقتق به قريحتهم من احكام جائرة فى حق الاقليات أمر فى منتهى الخطورة
ويجب إعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان ليشمل ننشطاء حقوق الانسان المؤمنين بثقافة حقوق الانسان . الإنسان أيا كان له كل الاحترام فهو قيمة فى حد ذاته
وغير المؤمنين بثقافة حقوق الانسان يمتنعون عن المشاركة
يجب تطهير القضاء من مثل تلك العقليات المتحيزة لقناعاتها الشخصية لانها تفتقد النزاهة والحياد ولا تتمتع بالامانة
يجب اعتبار الاعلان العالمى لحقوق الانسان وثيقة ملزمة واجبة التنفيذ جنبا الى جنب مع القوانين المحلية بل تطهير القوانين مع ما يتعارض مع هذا الاعلان الذى وقعت عليه مصر بالامم المتحدة ولكن لم يتم تفعيله على ارض الواقع بفعل مثل هذه الشخصيات المنغلقة
واشكر بكل قوة الدكتور بطرس غالى الذى يتمتع بعقلية مدنية مرنة متحضرة لتناوله لمشاكل الاقليات والبطالة والارهاب وضحايا التعذيب بعقلية رجل واعى رجل دولة من الطراز الاول يمتلك خبرات وثروة حضارية معرفية تؤهله لهذا المنصب الرفيع