نشر بجريدة وطنى 24 -1-2011
أضافت د. بسمة أن تصحيح الخطاب الديني يجب أن يكون من أولويات بيت العائلة فلابد أن يوجه لما هو مشترك بين الأديان والبعد عن نطاق الاختلاف, كما يجب أن تكون هناك رعاية من الجهات الدينية الكبيرة إلي كل دور العبادة الصغيرة التي تتبعها ولا يتركونها إلي غير المتخصصين فالحماية الحقة لحرية الأديان وحرية الاعتقاد تستلزم حماية المواطنين أيضا من قوي التزمت, والتطرف, والتعصب, واللجوء إلي العنف, والاعتداء علي الآخرين باسم الدين.
فالأديان مكانها قلوب العباد أما الحياة المدنية في الدولة فينظمها القانون لكل إنسان يعيش علي أرض مصر ولابد من تفعيل القوانين المرسخة لحقوق المواطنة وسرعة إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز بين المصريين الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حتي لا يفلت أي إنسان يميز أو يحض علي التمييز ضد إنسان آخر من العقاب.
رادار يستشعر الخطر
وعن توقعاتها قالت د. بسمة موسي إن بيت العائلة سيكون إطاره اجتماعي وسلطته فقط في تقريب المشترك بين الأديان وتوجيه رجال الدين وأفراد الشعب أولا بأول أي سيكون بمثابة جهاز الرادار الحساس الذي يستشعر الخطر قبل وقوعه فيقوم بتوجيه المجتمع لوحدة وتماسك مصر, ثانيا كتابة توصيات لأجهزة الدولة للمساهمة قانونيا لما يروه إخلالا بوحدة البلاد أما مسألة تحقيقها علي أرض الواقع فهذا ما سوف نراه بالأيام المقبلة وعلينا الصبر والأمل وفيما يتعلق بفكرة المجلس الأعلي للمواطنة فإطاره قانوني ويجب أن تمثل فيه كل الأقليات الدينية وغيرها من المرأة والشباب ومصريين من جنوب وشمال وشرق وغرب مصر.
طالع باقى المقال:
الأوسمة: bahai faith, مقالة صحفية, وطنى, المواطنة, البهائيين, البهائية, الجامعة البهائية العالمية, الدين البهائى, بيت العيلة, باسمة موسى, بسمة موسى, جريدة وطنى, حقوق الانسان, حقوق انسان, حرية العقيدة, عالم واحد