تقرير عن حالة حقوق الانسان فى مصر


اصدرت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان هذا التقرير فى 26 ديسمبر الحالى ونشر بموقع الاقباط متحدون وجاء فى باند الحريات الدينية والخاص بالبهائيين مايلى :

ترفض الحكومة   وحتى الان الاعتراف بعقود زواج البهائيين  بل رفضت قبل ذلك تنفيذ احكام المحاكم  فى اصدار بطاقة الرقم القومى التى تشير الى ديانتهم ب—–.

واليكم باقى التقرير


منظمة  الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
تقرير عن حالة  حقوق الاسان فى مصر  فى الذكرى الثانية والستون للاحتفال بالاعلان العالمى لحقوق الانسان

تقرير عن حالة حقوق الانسان فى مصر
لعل   بنظرة متأنية  يستطيع  المراء   من خلال التقارير  والمعطيات الدولية لمعايير حقوق الانسان يستطيع ان  يدرك وليس  بجهد  من العناء  انه وان كانت مصر تحاول ان تخطو خطوات بعض  الشئ  لتحسين  حالة حقوق الانسان  والملف الخاص بهذا الشأن الا ان خطواتها ما زالت  بطيئة   للغاية   لا لعدم فهم المعطيات الدولية  والمعايير العالمية  فى هذا الشأن ولكن ربما  لغياب الارادة الحقيقية او ربما لحسابات خاطئة او ربما   لان  تحسين   ملف حقوق الانسان ربما يكون ذلك  على حساب النظام السياسى القائم و مستقبل الحريات   وهذا ما تؤكده وتثبته التقارير الدولية  من الامم المتحدة والمنظمات الدولية الكبرىالعاملة فى هذا المجال  مثل تقرير منظمة  هيومان رايتس وواتش  واخرها تقرير  لجنة  الحريات الدينية الامريكية وكذا تقرير المنظمات المحلية .

* وفى هذا  الصدد استطاعت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان  ان ترصد  تقريرا مفصلا  عن ملف حقوق الانسان وسوف نوجزه فى نقاط اهمها :-

اولا :  عن  ملف الحالة الدينية فى مصر وخاصة الاقليات الدينية :-
1- لم تزل المواد  الدستوريه فى الدستور  المصرى  و الخاصة بكفالة  حرية العقيدة   وعلى اخصها المادة 46  والتى تكفل حرية العقيدة لكافة المواطنين ما زالت تلك المادة  غير  مفعلة على ارض الواقع وهذا ما يؤكد ه  الاف القضايا المعروفة  بأسم   ” قضايا  العائدين الى المسيحية ”  والتى مازالت قيد  النظر فى محاكم  مجلس الدولة منذ عام 2007 ولم يفصل فيها حتى الان .
2-  ما زال مشروع  قانون دور العبادة الموحد  والتى وعدت به الحكومة ما زال فى ادراج مجلس الشعب  لم يرى النور بعد بما يخل بقاعدة المساواة  بين المواطنين بصرف النظر عن الهوية الدينية .
3- ترفض الحكومة   وحتى الان الاعتراف بعقود زواج البهائيين  بل رفضت قبل ذلك تنفيذ احكام المحاكم  فى اصدار بطاقة الرقم القومى التى تشير الى ديانتهم ب—–.
4- ما زال التمييز واضحا فى بعض المناصب فى قطاعات الدولة الهامة على اساس الدين .
5- رصدت المنظمة تمييزا واضحا  فى بعض المناهج التعليمية   ومنها التاريخ واللغة العربية على اساس الدين  وبصفة خاصة  تقص مساحة  التاريخ القبطى  و الثقافة القبطية  وعدم اعطاءهما المساحة المناسبة .
6- رصدت المنظمة  ايضا  غياب دور الدولة الواضح  والتمييز وعدم الملاحقة  القضائية وعدم  المعاملة بالمثل  لمن يزدرى اديان ومعتقدات اخرى غير الاسلام .
7-  رصدت المنظمة ملاحقة كل من يعتنق دين غير الاسلام مع منع البعض من السفر بما يتعارض مع مبدأ حرية التنقل .
8- رصدت المنظمة التراخى الواضح وعدم الحسم فى الاعتداء على دور العبادة المسيحية والمسيحيين ” مذبحة نجع حمادى “والتى مضى قرابة سنة ولم يصدر فيها حكما حتى الان – ” احداث العمرانية ” .

-    ثانيا : فى مجال الحريات العامة ومباشرة الحقوق السياسية :-
1- رصدت المنظمة  عمد الحكومة على تقلص دور الاحزاب السياسية واخفاقها  عن طريق رفضها تعديل الماد 76 من الدستور   وظهر ذلك جليا  فى تقليص دور اشراف القضاء  على الانتخابات البرلمانية الاخيرة واقصاء اى دور للمعارضة فى مجلس الشعب مما اضعف الممارسة الديمقراطية فى مصر وجعلها شبه صورية .

2- رصدت المنظمة قيام الحكومة ومؤسسات الدولة السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم بأتباع سياسة التنفيس وليس التنفيذ  بما لا يترك سوى الفتات لاحزاب المعارضة .

3-    رصدت المنظمة خلو البرلمان الحالى من ارادة حقيقية للناخبين فجاء معبرا فقط عن اصحاب السلطة والمال والنفوذ وليس معبرا عن ارادة الغالبية من البسطاء والفقراء من عامة الشعب .

-    ثالثا : فى مجال حريات الافراد واحتجازهم دون وجه حق :-
1-    رصدت المنظمة الكثير من وقائع الاحتجاز غير المبرر للمواطنين فى اقسام الشرطة بالمخالفة لنص المادة 34 اجراءات جنائية ” فى غير احوال التلبس ” .
2-    رصدت المنظمة  الدور  المتنامى  للامن السياسى على حساب الامن العام .
3-     رصدت المنظمة التعامل الفج داجل السجون واقسام الشرطة كما رصدت المنظمة فى ذات الوقت التمييز فى التعامل مع بعض فئات المسجونين  .

-     رابعا : فى مجال الصحة والتعليم :-
1-    رصدت المنظمة الزيادة المطردة  من حالات العوز والامراض وبصفة خاصة عدم القدرة على تكاليف العلاج خاصة فى الامراض الخطرة والمزمنة مثل امراض السرطان والقلب وعدم استيعاب المستشفيات الحكومية  وعدم وجود الامكانيات لتوفير ادوية السرطان وبعض الامراض المزمنة .
2-    رصدت المنظمة العجز  البين والواضح عن توفير دور رعاية كبار المسنين ومن هم فى مراحل الشيخوخة دون وجود عوائل لهم .
3-     رصدت المنظمة عدم استطاعة وعدم قدرة المؤسسات التعليمية وخاصة مراحل ما قبل التعليم الجامعى  عن استيعاب نظم التعليم الحديثة وخاصة طرق البحث والاستنتاج والابداع مما جعل التعليم فى مصر من خلال وزارت متعاقبة  مجرد مسابقات للحصول على ارقام وليس قائما على الفهم والابتكار .
–     خامسا : فى مجال مكافحة الفقر والحالة الاقتصادية المتردية :-
1-    رصدت المنظمة  بان هناك اكثر من  40% من  الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر اى اقل من ثلاثة دولارات فى اليوم  وانه لم تعد هناك  ما يسمى بالطبقة المتوسطة كما كانت فى  السنوات  الاولى من الثورة كما رصدت المنظمة من ان هناك شريحة تمثل اقل من 10 % تستحوز على معدلات الثراء بطرق غير مشروعة وعلى اخصها تصقيع الاراضى وتفشى الفساد المنتشر فى الجهاز الادارى للدولة .
2-    رصدت المنظمة ان مصر تعانى من خطر الفساد التى جاء ترتيبها حسب برامج المؤسسات  الدولية لمكافحة الفساد الثالثة عشرة من بين مائة وثمانى وثمانون دولة على مستوى العالم .
3-     رصدت المنظمة الظاهرة امتنامية والمطردة فى هجرة شباب خريجى الجامعة  وخاصة  الاطباء والصيادلة خارج البلاد .

- وفى التقرير الايجابى الذى رصدته المنظمة :
اولا : رصدت المنظمة اتجاه وزارة الداخلية ايمانا منها بانه لا مفر من حتمية احترام  معايير حقوق الانسان مما دفع بها الى محاولة نشر تلك الثقافةفى شكل دورات تدريبية ادراكا انه لا سبيل بغير ذلك .

ثانيا : رصدت المنظمة ايضا قيام وزارة التربية والتعليم المصرية ببذل بعض المحاولات لتنقية المناهج المصرية وخاصة كتب اللغة العربية والتاريخ لتخفيف غلواء التشدد  ومحاولة منها لجعل تلك المناهج تحترم وتقبل الاخر  وعلى الاخص  فى ظل التعددية الدينية .

ثالثا : رصدت المنظمة زيادة اعداد  المثقفين والمفكرين المصريين  واسهاماتهم الو اضحة فى تغليب فكرة المواطنة  وقبول التعددية الدينية والسياسية .

رابعا : تؤكد المنظمة على الدور الوسطى والمعتدل للازهر وعلماؤه  والمطلع على فكرة احترام الاديان  مجددا الدعوة على التركيز على مساحة المشترك واحترام الحوار .

-    كما رصدت المنظمة اخيرا دور الاعلام المستقل وصحف المعارضة على فكرة رصد السلبيات وطرق مكافحتها مع ابراز النماذج الايجابية من اجل غد افضل  وسعيد ….

القاهرة فى 26/12/2010

د . نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحادالمصرى لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
22030009-0106095627
الامين العام
أ / حسن اسماعيل

About these ads

الأوسمة: , , , , , , , , ,

رد واحد to “تقرير عن حالة حقوق الانسان فى مصر”

  1. عاطف الفرماوى Says:

    الاعلان العالمى لحقوق الانسان كوثيقة دولية أقرتها الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة من اللازم أن تكون ملزمة ومكملة لجميع الدساتير والقوانين المحلية للدول التى وقعت على الوثيقة ويجب استبعاد ما يتعارض مع بنود الاعلان العالمى لحقوق الانسان وتنقية الدساتير والقوانين المحلية من القوانين المقيدة للحريات السالبة لحقوق الانسان .

    صحيحاً أن النظم الشمولية الديكتاتورية كثيراً ما تسن قوانين مكبلة للحريات لقمع المعارضة السياسية وتحجيم تيارات الاصلاح . وتكثر مثل هذه النظم فى الدول المتخلفة من العالم الثالث حيث يتم تهميش الارادة الشعبية بعيداً عن دائرة صنع القرار وارهابها لضمان سلبيتها وخنوعها وعدم مقاومتها للتغيير فتنتشر القيم السلبية المناهضة للتنمية والتقدم وينتشر الفساد وتتقدم القوى المنافقة للنظام فتتخلف هذه المجتمعات وترزح فى الفقر .

    لم نسمع يوما ما فى هذه الدول عن محاكمة الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وهم على كراسى الحكم لأن محاكمتهم سوف تكشف فساد النظام السياسى بأكمله .

    على عكس الدول الديمقراطية ليس هناك من هو فوق القانون فقد تمت محاكمة رئيس اسرائيل بتهمة التحرش الجنسى وأجبروه على الاستقالة لتتم محاكمته بنزاهة وحيادية وهكذا تمت محاكمة بيل كلينتون بذات التهمة وهو على كرسى الحكم فى أقوى دولة فى العالم وتم تقديم وزراء ورؤساء وزراء للمحاكمة بتهم الفساد مثل أولمرت رئيس وزراء اسرائيل السابق . هذه هى الديمقراطية التى تكشف الفساد وتحاصره أما الدول المتخلفة يرتع فيها الفساد دون مساءلة لأن النظم الفاسدة تحمى المفسدين لأنهم جزء من النظام الذى يعتمد عليهم فى حمايته واستمراره جاثماً على أنفاس الشعب لأجل غير مسمى .

    الديمقراطية هى الوسيلة الوحيدة لكشف كل صور الفساد فى المجتمع ودفع المجتمع للتنمية والتقدم والرخاء .. هذا هو الفارق بين الدول الديمقراطية والدول المتخلفة الديكتاتورية التى يسود فيها حكم الفرد كبير العائلة ورئيس القبيلة حيث تجتمع جميع السلطات فهو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فى يد الحاكم وتتحول الدولة الى عزبة وشعبها مجرد افراد فى قبيلة الرئيس يفعل بهم كيف يشاء وليس لهم الحق فى أن يقولوا سوى كلمة أمين التى يرددها المؤمنين فى جميع الأديان للديان فى صلواتهم وتسبيحاتهم للرب الاله على مر العصور وكأن الحاكم أخذ وظيفة الله . سمعا وطاعة سيدى الرئيس فالرئيس أصبح هو الاله .

    فى مثل هذه النظم سيئة السمعة يتم سجن المعارضين ودعاة الاصلاح والصحف والكتاب ومصادرة الصحف وسجن رواد الانترنت وسحلهم وقتلهم دون محاكمات نزيهة وتسن القوانين سيئة السمعة وقوانين الطوارئ التى تكبل وتقيد كل صور الاصلاح وتطلق العنان للقسوة والبلطجة فى اقسام الشرطة ضد المواطنين ولا حرية للصحافة والاعلام والتعليم فالجميع يسبح بحمد الحاكم الفرد الاله الذى يملك كل شئ حتى العباد والرقاب .

    على عكس الدول الديمقراطية حيث لا بد وأن يمر القرار على عدة مؤسسات دستورية وقنوات تشريعية ويتناول الاعلام والقنوات الفضائية الموضوعات بالمناقشة وتقوم اجهزة قياس الرأى العام باستطلاع رأى الارادة الشعبية فتصدر القرارات ويتم تنفيذها فى النور والضوء الساطع بفعل الديمقراطية والحرية وعلى رأسها حرية التعبير وليس سياسة تكميم الأفواه وارهاب السلطة ضد المواطنين حيث يكون التعذيب والاغتصاب فى أقسام الشرطة والسجون سياسة ثابته ممنهجة لارهاب المواطنين لأن الحاكم ديكتاتور أمير الجيوش وقاضى القضاة متقدرش تقول ما عرفوش .

    حتى أن هناك سجون لا تخضع لمصلحة السجون ولا تشرف عليها النيابة العامة بل تكون خاضعة كلية لمباحث أمن الدولة يعلق فيها السجين كالذبيح ويتعرض للصعق الكهربائى فى الخصية والاغتصاب وهجوم الكلاب البوليسية ويستعون والدته واخواته البنات ويهددوه باغتصابهم .

    ويسوق لنا النظام الديكتاتورى ذرائع شتى لتبرير الفاشية الشوفينية التى يستخدمها ضد المواطنين كأسلوب عمل يضمن استمراره .
    وعادة مثل هذه النظم العشوائية تعتمد على البطش والوسائل البوليسية وتفتقر لمنهج الاعلام الواعى والمناظرات والمناقشات والاقناع بدلا من العنف والارهاب .

    وتنص المادة الخامسة من الاعلان العالنى لحقوق الانسان على ألا يتعرض أى انسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة .
    ومن حسن الحظ أن مصر احدى الدول الموقعة على هذه الوثيقة لذا ترى أن المصريين يتمتعون جميعا بالحرية وحقوق الانسان والحياة بقى لونها بمبى .
    وتنص المادة الثامنة من ميثاق حقوق الانسان على أنه لكل شخص الحق فى أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء يمس الحقوق الاساسية التى يمنحها له القانون .

    هذا الكلام جميل لو كان القضاء محايداً فقد تم حرق منازل البهائيين فى الشورانية ولم يلتفت النائب العام للبلاغات التى قدموها وتعرض بعضهم للتهديد بالقتل ولم يتحرك النائب العام ربما لآن رئيس العصابة التى اقترفت هذه الجرائم هو أمين الحزب الوطنى بقرية الشورانية بأسيوط فالقضاء يحمى بلطجية النظام على حساب طمس الولاء والانتماء لمواطنين مصريين وقع عليهم ظلم لجأوا للمحاكم ولم تنصفهم وهذا حدث مع المسيحيين والشيعة والنوبيين .

    كيف نحصل على حقوقنا فى الوقت الذى يتم فيه تزوير ارادة الجماهير وتهميشها وترويعها وسلب طاقتها ويتم تقريب البلطجية وتشجيع اعمال البلطجة ورجال الأعمال الذين اهتموا بنزواتهم الجنسية على حساب تنمية الوطن وتقدمه وتقريب الفاسدين نواب القروض الذين جففوا البنوك وسرقوا وهربوا للخارج ولم يلاحقهم الانتربول الدولى لأن النظام لا يريد ذلك فكشف هذه القضية أمام القضاء سوف يكشف تورط النظام فمعظم هذه القروض كانت بتأشيرات شخصية من رأس النظام ولا عزاء للمصريين .

    هذا بجانب فساد المنظمومة الثقافية الاعلامية التعليمية التى أفرزت جيلاً متشددا ارهابياً نتيجة غزو الأفكار الوهابية المتخلفة ففسدت النخبة فى بلادنا وأصبح الاصلاح متعذراًوالتطوير مستحيلا .

    وتنص المادة العاشرة من ميثاق حقوق الانسان على انه لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه اليه .

    ونحن نتساءل هل القضاء مستقلاً فى دول العلم الثالث حتى يحصل الفرد على حقوقه كما نص ميثاق حقوق الانسان . من الغريب أن الدول الموقعة على الوثيقة هى الدول التى تتجاوز التطبيق وخصوصاً دول العالم الثالث فقد وقعت هذه الدول من باب الوجاهة الاجتماعية وليس بهدف تطبيق الوثيقة فالانسان فى دول العالم الثالث ليس له حقوق فى ظل الديكتاتورية والفاشية الشوفينية .

    وتنص المادة الحادية عشر من ميثاق حقوق الانسان على أنه لكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة الشئون العامة لبلاده أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حراً ولكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد .
    كيف يمكن التمتع بهذا الحق فى ضوء ترزية القوانين الذين يفصلون الدستور والقوانين حسب الطلب بمقاس شخصيات بعينها أما المواطن العادى فليس له ذات الحقوق .

    وتنص نفس المادة على ان ارادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على اساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب اى اجراء مماثل يضمن حرية التصويت .
    لا شك أنها أحلام جميلة لا يمكن تنفيذها فى ضوء تزوير الانتخابات واخصاء الارادة الشعبية وتكميم الافواه والتعذيب فى اقسام الشرطة والسجون كسياسة ممنهجة ثابتة لضمان سلبية الشعب .

    ومنذ فترة تابعت تصريحات كبار المسئولين حول موضوع القمامة ومنهم الدكتور نظيف رئيس الوزراء والمهندس أحمد عز أمين لجنة التنظيم حيث ألقى السيد رئيس الوزراء المسؤلية على الشعب وقال باللغة الدارجة كل مواطن ينتج يوميا طن زبالة بالصلاة على النبى ولا أدرى لماذا يقحم النبى فى موضوع الزبالة ولكنها لغة السوقة الدهماء التى يجيدها المسؤلين بدلا من طرح الموضوع بصورة علمية موضوعية للبحث عن الحلول الواقعية ونستفيد من تجارب الدول المتحضرة فى هذا الخصوص بدلا من الهروب وتحميل الشعب المسؤلية .

    ويقول المهندس احمد عز ان وجود الزبالة بهذه الكميات المطردة تدل على رفاهية الشعب وزيادة القوى الشرائية وهذه مغالطة ونزوير وتزييف فاضح يؤكد عجز الحزب الوطنى فى مواجهة المشكلات عادة تضع النعامة رأسها فى الرمال حتى لا ترى الواقع الذى يدور حولها .. استخفاف بعقول الشعب المصرى ويعلم احمد عز هو وامثاله ان الدول التى تنعم بالرفاهية فى العالم المتحضر ليس بها زبالة فى الطرقات والشوارع لانها تقيم مصانع متخصصة لتدوير القمامة والاستفادة منها .

    ومنذ فترة هل علينا أمين لجنة السياسات بتصريح يبرر سبب التخلف الحضارى وقال باللغة الدارجة الشعب مش عايز يتحرك بمعنى انه سلبى وكسول
    من الذى جعل الشعب المصرى سلبى الم تكن السياسات التى يتبعا النظام لها دور فى السلبية ليستمر جاثما على انفاسنا لآخر نفس

    كيف يكون الشعب المصرى كسول ؟ وشباب مصر يلقون مصرعهم على شواطئ ايطاليا وتركيا واليونان .. لماذا لا تقوم الحكومة الكسولة بعقد اتفاقيات مع هذه الدول لاستقطاب العمالة المصرية بصورة شرعية كما فعلت ليبيا مع ايطاليا وهكذا فعلت تونس والمغرب

    اليس هذا دليل على سلبية النظام وفشل سياساته المشغول دائما بمشكلات فتح مع حماس الذين يقتلون اولادنا على الحدود ولم ينتصر النظام لكرامة ودماء مصر والمصريين ويكتفى النظام بالجلوس على المصطبة بمفهوم شيخ القبيلة للتحكيم بين المتخاصمين الفلسطينين اما القضية المصرية فلها الله .

    اذا كان هذا الشعب كسول فعلا لماذا تتكالبون على قيادته ؟أتركوا الشعب يقرر مصيره .. فمصر ولادة وانظروا للعلماء المصريين فى الخارج نماذج مشرفة لم تجد المناخ المناسب فى بلادها ففرت للدول التى ترعى مواهبها فتفوقت وانتجت وأفادت واستفادت .

    لماذا لا نستفيد من هذا اللوبى العلمى فى تطوير وتحديث مصر ؟ النظام لا يريد تلميع شخصية مصرية ربما ينافسه على رئاسة مصر .. النظام يرغب فى الاستمرار على حساب تخلف مصر .

    تصور معى ان الدكتور زويل الحاصل على جائزة نزبل لم يهاجر الى امريكا هل كان حصل على جائزة نوبل ؟ بالطبع لا لأن النظام ضد تطوير التعليم ولا يوفر الامكانيات الا للاعبى الكرة والفنانين الذين يعالجون على نفقة الدولة رغم انهم ليسوا من محدودى الدخل ولكنهم يؤدون خدمة للنظام فى استقطاب ارادة الجماهير للاتجاة السلبى الذى يبتغيه النظام حتى يضمن بقؤه واستمرارة لأجل غير مسمى الى ماشاء

    تعودنا نحن أن ندس أنوفنا فى مشكلات لا علاقة لنا بها بشكل فردى حبا للظهور مما كان له مردود فى مقت هذا السلوك من القادة العرب للذين نتحدث باسمهم دون تفويض منهم وحينما حاولنا ليكون لنا دور فى العراق منافسا للدور الايرانى بالاتصال بالسنة العرب وادرك الجناح العسكرى لملالى ايران فصدرت الاوامر من طهران بالقبض على السفير المصرى وتسليمة لتنظيم القاعدة بالعراق الذين اغتالوه رميا بالرصاص وللآن لم يتم العثور على جثته بالأراضى العراقية .

    نحن نصرف على السلاح أكثر مما نصرف على التعليم والبحث العلمى فكيف ننهض ونصير دولة متحضرة متقدمة .. ماذا لو أعلنا أننا دولة محايدة مثل سويسرا وألغينا الجيش واعتمدنا على البوليس فى تحقيق الأمن الداخلى , وخصوصا وأننا ليس لنا أعداء سوى حماس على الحدود وقد كانت معظم حروب اسرائيل معنا رد فعل لسلوكيات مصرية غير مسؤلة بتهديد اسرائيل دون أسباب تدعو لذلك الا مرض الزعامة العربية الذى أصابنا منذ عهود مضت منذ قيام ثورة يوليو 52 . والأعداء فى الداخل هم الاخوان المسلمون الذين يسعون لالغاء الهوية الوطنية واقامة دولة الخلافة الاسلامية بمعنى أنهم ضد الوطن واعتبارهم أن الدين هو الوطن مع أن هذه التجارب عفى عليا الزمن وبظهور اتاتورك انتهت هذه النظرية وفشلت كل الدول التى ارادت ان تحقق هذا النظام واصبخ هذا الفكر فى طور الاحلام ..

    وأعتقد أن البوليس كفيل بتحجيم جهودهم وكذلك الجماعات الاسلامية والتنظيمات الارهابية التى تغذت على أفكار المد الوهابى السعودى .

    الغاء الجيش والتسليح الحربى سيوفر للدولة مليارات اكثر من ثلث ميزانية الدولة التى يجب ان نستفيد منها فى استيراد مصانع توفر فرص العمالة للشباب بدلا من الهجرات غير المشرعة .. والاهتمام باستصلاح الأراضى الزراعية لتوفير الغذاء بدلا من استيراده

    وقد فشل الجيش المصرى فى حروب 48 و 56 و 67 وسقط فى اليمن 64 ولولا دهاء السادات كنا سنخسر حرب 73 لو استمرت الحرب .

    نحن فى حاجة الى دولة مدنية يحكمها مدنيين ليبراليين يفصلون بين الدين والسياسة بدلا من العسكريين الذين فشلوا فى النهوض بالوطن ..

    والعلاج يتضمن استراتيجية جديدة فى المنظومة الثقافية الاعلامية التعليمية وكذلك أرى خصخصة الازهر ويقوم بتمويلة الجمعيات الاهلية والمنتفعين بخدماته لا شك انه يمثل عبئ على ميزانية الدولة كما انه متهم بانه حكومى النزعة وهذا يخلق تيارات مناهضة تعمل ضد الوطن .. وعلى الدولة ان توفر فرص الاعارات فى مجال التعليم والطب والهندسة …….. الخ

    وان تفتح فرص العمل للشباب والاشتراك فى معسكرات العمل فى اوروبا وامريكا وعقد اتفاقيات مع الدول الغربية لاستقبال الشباب المصرى من اجل العمل والتعليم بطريقة مشروعة

أضف تعليق

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 203 other followers